بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقد و بررسی اصول حاکم بر دادرسی در قانون مجازات اسلامی 90

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 30-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقد و بررسی اصول حاکم بر دادرسی در قانون مجازات اسلامی 90

مسعود جباری- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز و وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای فارس

مقدمه :

امروزه در حقوق جزای تمامی کشورهای پیشرفته اصول و قواعدی بعنوان اصول حاکم بر دادرسی پذیرفته شده که این اصول و قواعد تحت عنوان آئین دادرسی مورد بحث و بررسی و قرار میگیرد .

در قوانین موضوعه کشور ما هر چند اصول و قواعد اصلی در قانون اساسی بعنوان قانون مرجع آمده است اما پس از تشکیل دوباره دادسراها و لزوم بازنگری در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر گردید لایحه آئین دادرسی کیفری مورد بررسی و تصویب قانونگذار اسلامی قرار گیرد .

قبل از بررسی و تصویب لایحه آئین دادرسی کیفری به دلیل پایان یافتن مهلت آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب 70 و در جهت جلو گیری از بلاتکلیفی محاکم ، قانون مجازات اسلامی مورد بحث و بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت .

از آنجا که موضوع بررسی و تصویب قانون مجازات اسلامی جدید قبل از بررسی و تصویب لایحه آئین دادرسی کیفری قرار گرفت ، به همین لحاظ قانونگذارما در تصویب قانون مجازات اسلامی 90 ناچار شده مواردی شکلی را در این قانون مطرح و علی رغم عنوان قانون تصویب شده ( قانون مجازات اسلامی ) به مواردی که در زمره قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری میباشد بپردازد . البته چنین امری میتواند به این دلیل نیز باشد که به گفته برخی «امروزه دادرسی کیفری تحت نفوذ کامل حقوق عمومی در آمده »  و این امر که در تضاد با حقوق متهم قرار می گیرد ، این احساس را به وجود می آورد که «عدالت حقوقی بیش از پیش لزوم اعمال اصل برائت در امور کیفری را آشکار می سازد»

در نوشتار حاضر سعی شده با بررسی قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی که بعنوان حاصل دسترنج زندگی اجتماعی بشر مورد قبول تمام جوامع پیشرفته قرار گرفته و در قانون اساسی ما نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته ، به بررسی آن اصول در قانون مجازات اسلامی 90 بپردازیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا اصول حاکم بر دادرسی از نظر قانون اساسی در قانون موصوف رعایت گردیده است یاخیر ؟ همچنین میخواهیم ببینیم با توجه به اینکه ادعا شده قانون مجازات اسلامی 90 قانونی پیشرفته و منطبق با آخرین پیشرفتهای حقوقی دنیا میباشد آیا اصول بدیهی و شناخته شده در حقوق خصوصا در مورد ادله اثبات دعوی در قانون موصوف رعایت شده است یا خیر ؟

مبحث اول :

مبانی اصول حاکم بر دادرسی در حقوق ایران :

مبنای اصول و قواعد حاکم بر دادرسی در حقوق جزای کشور ما قانون اساسی و اصول مسلم فقهی میباشد .

بر مبنای اصول مسلم فقهی که توسط نویسندگان قانون اساسی بصورت اصول قانون اساسی در آمده است اصولی بعنوان اصول حاکم بر دادرسی و محاکم تعیین گردیده است . با دقت در اصول قانون موصوف ملاحظه میشود هر گونه شکنجه ، اذیت و آزار متهم و حتی مجرم ممنوع اعلام گردیده و اقاریر بدست آمده در اثر شکنجه و اذیت و آزار ، فاقد هرگونه ارزشی دانسته شده است بموجب این قانون اصل برائت و اصل قبح عقاب بلا بیان ذکر گردیده است .

با دقت در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد زیر بعنوان اصول حاکم بر دادرسی قابل توجه میباشد .  

در اصول دوم و سوم قانون اساسی تصریح گردیده که جمهوری اسلامی و دولت اسلامی موظف است که هرگونه ستمگری وستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری را نفی و قسط و عدل را تا مین کند . همچنین تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون وظیفه حکومت اسلامی دانسته شده و دولت اسلامی موظف گردیده برای نیل به اهداف گفته شده همه امکانات خود را به کار برد .

در اصل 37 قانون اساسی به اصل برائت تصریح و تاکید شده است هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد . در همین راستا اصل 169 نیز تصریح دارد که هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود .

همچنین در اصل 38 قانون اساسی به ممنوع بودن هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع اشاره شده و اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز دانسته نشده و به بی اعتباری چنین شهادت ، اقرار و سوگندی تاکید گردیده است .

بموجب اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه قوه ای مستقل دانسته شده که وظیفه آن پشتیبانی حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت میباشد . بر اساس همین اصل احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع وظیفه قوه قضائیه دانسته شده .

در اصل 166 قانون اساسی به این اصل مهم تاکید شده که احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است .

اصل 171 نیز با بر شمردن موارد تقصیر یا اشتباه قاضی در واقع تمامی اصول گفته شده را به نوعی تضمین نموده است .

با توجه به این اصول که قاعدتا میبایست بعنوان قانون مادر و مرجع در قوانین عادی نمود عینی پیدا کند و با توجه به طرح مبحث ادله اثبات دعاوی کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 90  و با عنایت به اینکه واضعین قانون مجازات اسلامی 90 با ادعای در نظر گرفتن آخرین نظرات پیشرفته حقوقی و در نظر گرفتن تمام آرای فقهی ( اعم از آرای مشهور و غیر مشهور ) و همچنین ادعای لحاظ نمودن اصول حقوق بشری در قانون موصوف ، اقدام به بررسی و تصویب قانون مجازات اسلامی کرده اند و این قانون از جهاتی تحولی در قانونگذاری به حساب می آید ، بررسی آن از حیث رعایت اصول و قواعد نوین حاکم بر دادرسی دارای اهمیت میباشد .

قبل از  بررسی قانون مجازات اسلامی 90 و تعیین میزان پایبندی آن به اصول و قواعد حاکم بر دادرسی باید به این نکته اشاره کنیم که با توجه به تعلیمات دینی ما و با عنایت به سخنان پیشوایان و ائمه معصومین ، رسالت قانونگذار ما در تصویب و وضع قوانین منطبق با شرع و مناسب با اوضاع و احوال جهانی و مقررات حقوق بشری ، رسالتی سنگین بوده است زیرا با دقت در تعلیمات ائمه میبینیم بسیاری از مواردی که در صد سال اخیر در جامعه جهانی مورد توجه قرار گرفته است از حدود 1400 سال پیش و با آمدن دین مبین اسلام مورد تاکید پیامبر جلیل القدر اسلام و ائمه معصومین خصوصا علی (ع) قرار گرفته است همچنان که در قضاوت های امام علی(ع) اصول اساسی دادرسی همچون اصل علنی بودن رسیدگی ، نفی شکنجه متهم ، استفاده از ابزارهای عملی برای کشف حقیقت ، توجه به شخصیت متهم برای اتخاذ واکنش مناسب ، اعطای فرصت دفاع به طرفین ورسیدگی به اعتراض محکوم علیه مشهود است.

مبحث دوم :

اصول تضمین کننده حقوق متهم :

امروزه در حقوق جزای عمومی تمامی کشورهای پیشرفته دنیا در جهت حمایت از متهم ، مجرم ، بزه دیده و همچنین حمایت از جامعه اصول و مقرراتی وضع و اجرا میشود .

در این مبحث سعی ما بر این است که اصول تضمین کننده حقوق متهم را مطرح و مورد بررسی قرار دهیم .

از آنجا که فردی که مورد اتهام قرار میگیرد ، قبل از قبول اتهام ویا قبل از اثبات جرمش صرفا در مظان اتهام قرار دارد و به همان نسبت که میتواند مجرم باشد احتمال بیگناه بودن دارد ، میبایست در طول مراحل تعقیب و دادرسی مورد حمایت قرار گیرد .

در جهت حمایت از حقوق متهم اصول و قواعد مسلمی مورد پذیرش تمامی رژیمهای حقوقی قرار گرفته است که این اصول و قواعد بشرح زیر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .

قبل از وارد شدن به بحث و بررسی اصول و قواعد گفته شده باید به این نکته توجه نمودکه حقوق کشور ما منبعث از فقه امامیه میباشد و باید به مسبوق به سابقه بودن این اصول در فقه مباهات نموده و با عنایت به نظرات مختلف مطرح شده در خصوص این اصول به شرح و بسط آن همت گماشت اما متاسفانه علی رغم اینکه این اصول و قواعد از حدود 1400 سال پیش همزمان با ابلاغ دین مبین اسلام مطرح و مورد عنایت پیامبر عظیم الشان و ائمه معصومین قرار گرفته اما به دلیل کوتاهی جوامع مسلمین و دولتهای اسلامی آنقدر که مجازاتهای خشن موضوع حدود و قصاص مورد هجمه قرار گرفته در خصوص این اصول و قواعد انسانی بحثی مطرح نگردیده است  تاسف بیشتر از آنجا ناشی میشود که با بررسی اصول حقوقی مورد قبول جوامع پیشرفته دنیای امروز و تطبیق آن با قواعد و اصول فقهی ما به این نکته پی میبریم که اکثر اصول حقوقی جدید که امروزه باعث افتخار خیلی از کشورهای مدعی آزادی و تمدن گردیده در واقع همان اصول و مقررات فقهی خود ما میباشد که از سوی حقوقدانان و علماء حقوق آن کشورها به زبان حقوق نوین تبیین و مطرح گردیده است .

گفتار اول :  

اصل برائت :

برائت واژه ای عربی به معنای رهایی  و بی قیدی است که به معنای پاکی ، معاف بودن و معاف ساختن نیز به کار رفته است .

اصل برائت یک اصل عقلی و منطقی است و برخی آن را از بدیهیات دانسته اند . این عده معتقدند از آنجا که نیستی مقدم بر هستی است در بحث وقوع جرم و انتساب آن به شخص نیز اگر دلیلی بر گناهکار بودن شخص نیافتیم باید فرض را بر عدم گذاشت و شخص را بیگناه دانست .

هر چند این اصل در حقوق امروزی یک اصل نوین شناخته میشود اما با مداقه در ادبیات فقهی و حقوقی مسلمین به وضوح میتوان کاربرد این اصل در نظرات مختلف فقها را دید .

این اصل که در بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز اعلامیه حقوق بشر به صراحت مورد تاکید قرار گرفته در اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مطرح و بدین شکل آمده است : « اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد »

این اصل که تضمین کننده حقوق و آزادیهای فردی انسان است منشاء و مبنای اصول حقوقی دیگری گردیده است که از جمله آنها میتوان به اصل عدم تکلیف متهم به اثبات بی گناهی ، اصل عدم امکان استناد به اظهارات متهم برای اثبات گنهکاری ( مگر در صورت اقرار متهم ) ، اصل به رسمیت شناختن حق سکوت متهم ، اصل تفسیر شک به نفع متهم و اصل  قانونی بودن جرائم .

هر چند بعضی از اصول منبعث از اصل برائت ( مانند اصل عدم امکان استناد به اظهارات متهم برای اثبات گنهکاری و اصل به رسمیت شناختن حق سکوت متهم ) در حقوق کشور ما بطور کامل پذیرفته نشده اما در عین حال این اصل مبنای بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی 90 واقع شده است که بعنوان مثال میتوان به مواد 2 ، 7 ، 8  و10 قانون مجازات اسلامی 90 ( اصل قانونی بودم جرائم ) اشاره نمود .

صرفنظر از مواد گفته شده که با استناد به اصل برائت مجرم دانستن هر فرد را مشروط به وجود شرایط خاصی نموده ، میتوان به قاعده دراء (موضوع مواد 119 و 120 قانون مجازات اسلامی 90 ) بعنوان یکی از قواعد منبعث از اصل برائت اشاره نمود . بموجب ماده 119 قانون مجازات اسلامی 90  « هر گاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود »

همانطور که از مفاد ماده موصوف ملاحظه میشود به استناد اصل برائت و قاعده دراء ( که از اصل گفته شده ناشی میشود ) وجود هر گونه شبهه در انتساب جرم به متهم یا برخی شرایط آن و یا وجود هر گونه شک در شرایط مسئولیت کیفری باید به نفع متهم تفسیر شده و در صورتی که دلیلی بر نفی آن شبهه وجود نداشته باشد میبایست از متهم رفع اتهام گردد .  

قاعده دراء :

این قاعده فقهی که تا حد زیادی با تفسیر شک به نفع متهم به عنوان یکی از نتایج اصل برائت در ارتباط است ، برای اولین بار به صراحت و به طور نظام مند در قانون مجازات  90 به کار رفته است.

مطابق با نص ماده 119 این قانون ، قاعده دراء در تمام جرائم قابل اعمال است چه حق ا... باشد و چه حق الناس (چنانچه برخی فقها در مورد قصاص نیز این قاعده را جاری دانسته اند.)  چه تعزیری باشد و چه حدی . البته لازم به تذکر است که اعمال این قاعده در حدود با تساهل بیشتری مواجه شده است.(ماده120)

ضمنا ایرادی نیز در ماده120 به نظر می رسد و آن این است که ذکر استثنائات در این ماده به نحوی به تخصیص اکثر تبدیل شده است . بعبارت دیگر اگر قانون گذار حدودی را که مشمول این قاعده می شدند نام می برد بسیار بهتر از این بود که تعداد زیادی از حدود را ذیل عنوان استثنائات قاعده دراء ذکر نماید .

گفتار دوم :   

منع شکنجه :

بموجب اصل 38 قانون اساسی « هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود »

در قانون مجازات اسلامی 90 نیز بشرح مواد 793 ،801 و810 قانون موصوف سلب آزادی اشخاص و محروم نمودن افراد از حقوق مقرر در قانون اساسی و یا اجبار متهم به اقرار از طریق اذیت و آزار بدنی  و یا شکنجه و آزار بدنی افراد جرم شناخته شده است . همچنین در مواد 798 و 806  قانون گفته شده هرگونه توقیف و بازداشت غیر قانونی بعنوان یکی از مظاهر شکنجه غیرقانونی شناخته شده و برای مرتکب چنین جرائمی مجازات تعیین گردیده است .

با توجه به مراتب گفته شده و با عنایت به اینکه تعریف شکنجه نسبت به هر شخص متفاوت بوده و شکنجه دارای معانی گسترده ای میباشد باید به این نکته توجه داشت که « به هر حال تنها ماده قانونی لازم الاجرا جهت پیشگیری و مجازات شکنجه کافی و وافی به مقصود نبوده و نیاز به اصلاحات قابل توجهی دارد.»

گفتار سوم :

حق سکوت متهم :

مفهوم مخالف اصل38 قانون اساسی به وجود این حق ( حق سکوت متهم ) برای متهم اشاره نموده است . « اگرچه در قانون آیین دادرسی کیفری ایران هیچ مقررات صریحی در خصوص داشتن حق سکوت متهم دیده نمی شود »  اما قسمت اخیر ماده129همین قانون تلویحا ًبه این موضوع اشاره دارد که می گوید امتناع متهم از دادن پاسخ در صورت مجلس قید می شود.این در حالیست که قضات تحقیق تکلیفی به اعلام این حق به متهم ندارند.  از طرفی اغنای وجدان قاضی بر مجرمیت، نباید بر پایه سکوت متهم بنا شود .

لازم به تذکر است که متاسفانه علی رغم بدیهی بودن این اصل در حقوق جزای اکثر کشورهای پیشرفته و با وجود آنکه مفهوم مخالف اصل 38 قانون اساسی بر وجود این حق برای متهم صحه گذاشته اما رویه محاکم بر خلاف این میباشد .

بعبارت دیگر در محاکم جزایی خصوصا محاکم انقلاب و بویژه در جرائم مواد مخدر سکوت متهم به نوعی فرار از جرم شناخته شده و همین امر باعث میشود تا محاکم انقلاب مجازات شدید تری را نسبت به متهمی که سکوت اختیار کرده اعمال و اجرا کنند . در سایر محاکم جزایی نیز سکوت متهم به نوعی پذیرش اتهام تلقی شده و بر مبنای سکوت وی و عدم طرح دفاع از ناحیه وی ، برای متهم بعنوان مرتکب جرم انتسابی ، تعیین مجازات میگردد .
     متاسفانه در قانون مجازات اسلامی 90 نیز به صراحت سخنی در مورد حق سکوت متهم به میان نیامده است ( البته جای طرح چنین بحثی هم در این قانون نبوده است ) اما با توجه به مفهوم مخالف اصل 38 قانون اساسی و با توجه به پذیرش این حق در دکترین حقوقی جدید باید قبول کرد که این حق از چنان ریشه ای برخوردار است که حتی عدم ذکر آن نیز نباید خللی به آن وارد نماید .

مبحث سوم :    

مشروعیت تحصیل دلیل :

موضوع بحث مشروعیت تحصیل دلیل که یکی از اصول اساسی حاکم بر دادرسی میباشد این است که در جریان عملیات تعقیب متهم و اثبات جرم وی ، هر دلیلی را نمیتوان در جهت اثبات بزه متهم بکار برد . بعبارت دیگر در مبحث مشروعیت تحصیل دلیل میخواهیم بگوئیم هر دلیلی ولو آنکه اتهام منتسب به متهم را به اثبات برساند نمیتواند در محاکم قابل استناد باشد زیرا دلایل تحصیل شده باید از طریق مشروع و قانونی بدست آمده باشد . بنابر این اقرار ناشی از شکنجه   متهم ، هر چند اقرار از دلایل درجه اول اثبات بزه میباشد اما از آنجا که این اقرار از طریق مشروع و قانونی بدست نیامده ، نمیتواند دلیل قرار گیرد .

این اصل که یکی از اصول اساسی آئین دادرسی میباشد از دو جهت قابل بررسی است : یکی از جهت محفوظ بودن حقوق فرد و دیگری از جهت محفوظ بودن و رعایت شأن وکرامت مقام قضا .

در مورد اول آنچه مورد توجه قرار میگیرد تمامیت جسمانی فرد و حریم خصوصی او ولزوم محفوظ ماندن آنها میباشد ودردومی عدم استفاده از روشهایی که به کار بستن آن ها برای تحصیل دلیل، شایسته دستگاه عدالت نیست اهمیت می یابند.

برای مثال برانگیختن فرد برای ارتکاب جرم جهت تحصیل دلیل و یا به کار بردن حیله در تحصیل دلیل مسلما نمیتواند صحیح و مشروع باشد و مسلما دلیلی که به این طرق تحصیل شده باشد نباید مبنای قناعت وجدان قاضی و در نتیجه صدور حکم محکومیت متهم گردد .

متاسفانه از آنجا که به جز چند ماده قانونی که آنها هم استدلالی موردی دارند   قانون دیگری به صراحت و به صورتی عام در این مورد وضع قاعده ننموده بعضا محاکم نیز به طرق تحصیل دلیل توجه ننموده و اقدام به صدور حکم محکومیت متهم مینمایند .

دراینجا ودرجهت روشن نمودن موضوع  ذکر موردی خاص که معمولا در پرونده های قاچاق مواد مخدردیده میشود خالی از لطف نمیباشد . معمولا اداره مواد مخدر پلیس عواملی را بعنوان مخبر در اختیار دارد که این عوامل در جریان زندگی روزمره خود سعی در شناسایی فروشندگان مواد مخدر نموده و سپس با ترتیب دادن معامله ای با آنان تر تیب دستگیری آنها را میدهند . در یکی از این پرونده ها که در دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه مطرح بوده ، فرد مخبر از طریق داماد خود با فردی در شیراز آشنا میشود . مخبر موصوف پس از آشنایی با فرد گفته  شده از وی میخواهد تا مقداری تریاک برای وی خریداری و آن مواد را برای وی به ارومیه حمل نماید . فرد گفته شده در پاسخ به مخبر اعلام میدارد توانایی مالی جهت خرید مواد مخدر مورد نظر مخبر را  ندارد  .

پس از انعکاس موضوع از طریق مخبر به اداره مواد مخدر ، از سوی مسئولین مواد مخدر وجه مورد نیاز جهت خرید مواد مخدر از نوع تریاک در اختیار مخبر قرار گرفته و از وی میخواهند تا به فرد مورد نظر در شیراز اعلام دارد که وجه خرید مواد را خود وی پرداخت میکند و آن فرد فقط مواد را در شیراز تهیه و برای وی ( مخبر) حمل و مواد را در ارومیه به او تحویل دهد . بدنبال اعلام این موضوع از سوی مخبر و واریز پول خرید مواد به حساب آن شخص در شیراز ، قبض واریز وجه موصوف بعنوان دلیل و سند ضمیمه پرونده امر گردیده و نهایتا فرد گفته شده پس از خرید مواد آنها را به راننده کامیونی تحویل و مقرر میشود راننده موصوف مواد مخدر تحویل گرفته را در ارومیه به وی ( فرد شیرازی ) تحویل دهد . بدنبال تحویل مواد به راننده کامیون و عزیمت فرد شیرازی به ارومیه و همزمان با تحویل گرفتن مواد از راننده کامیون ، راننده و آن فرد دستگیر و به اتهام خرید و فروش مواد مخدر از نوع تریاک ( اتهام فرد شیرازی) و حمل مواد مخدر ( اتهام راننده کامیون ) تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتا محکوم میگردند .

با توجه به مراتب گفته شده ملاحظه میگردد که در واقع چنانچه وجه خرید مواد مخدر به حساب فرد شیرازی واریز نمیگردید و از سوی مخبر تحریک و تشویق به خرید مواد مخدر نمیگردید چه بسا اصولا هیچگاه اقدام به خرید مواد مخدر نمینمود و مرتکب چنین جرمی نمیگردید .

با توجه به اینکه چنین اقداماتی صراحتا در آیه 11 سوره نور منع شده و ترغیب و تشویق دیگران به وقوع جرم منع گردیده و با عنایت به اینکه دلایل تحصیل شده در این پرونده تماما از طریق نامشروع بدست آمده ، بایستی به استناد اصل مشروعیت تحصیل دلیل ، چنین دلایلی مردود اعلام و ادارات مواد مخدر از انجام چنین اقداماتی منع گردند .  

همانگونه که ملاحظه میگردد مشروع بودن و قانونمند بودن نحوه تحصیل دلیل  بسیار مهم میباشد اما متاسفانه علی رغم این اهمیت و با وجود آنکه در قوانین کشورهای پیشرفته دلایل تحصیل شده از طرق غیر قانونی فاقد ارزش و اعتبار قضایی  میباشد ، قانونگذار ما به این موضوع توجه لازم مبذول نداشته و متاسفانه در قانون مجازات اسلامی 90 نیز اشاره ای به این موضوع نشده  است . البته لازم به تذکر است که در لایحه حمایت از حریم خصوصی اشخاص ، پایش ارتباط کلامی- حضوری افراد ،  ممنوع اعلام شده است ، اما باید گفت تا این لایحه به تصویب نرسد عملا ً هیچ قانونی برای یادآوری مشروعیت تحصیل دلیل نداریم و در اینخصوص تنها می توان به رویه قضایی اکتفا نمود که طبق آن ارزش ادله ای که به نحوی غیر مشروع به دست آمده اند، به نظر قاضی بسته است که از آنها به عنوان اماره استفاده بکند یا نه.

مبحث چهارم :     

مفاهیم مربوط به  ادله اثبات دعوی:

در قانون مجازات اسلامی 90  تمام مباحث ادله اثبات به صورت یکجا و در بخش پنجم این قانون و تحت عنوان ادله اثبات در امور کیفری آورده شده است .

هر چند که آوردن مبحث ادله اثبات به عنوان یک بحث شکلی در یک قانون ماهوی ( قانون مجازات) خالی از اشکال نمی باشد اماباید اذعان داشت که این امر به انسجام این مبحث کمک شایانی نموده است .

در ماده 159 این قانون در تعریف ادله اثبات در امور کیفری آمده است :  « ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار ،  شهادت ،  قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است »

در مورد قسامه در تبصره همین ماده  تصریح شده که : « احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون   میباشد » نکته جالب توجه در همین خصوص این است که در فصل سوم کتاب دیات نیز تحت عنوان راههای اثبات دیه بشرح ماده 451 قاون موصوف اعلام گردیده : « ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.»

با عنایت به موارد گفته شده ملاحظه میشود قانونگذار از روش احاله ای استفاده نموده که این روش (روش احاله) در راستای حقوق متهم نمی باشد و بهتر بود تکلیف هر بحثی در جای خود مشخص میگردید .

چنانچه می دانیم اگر اخلاقیات در جامعه ای بی رنگ شد ، شهادت شهود وحتی سوگند نیز نمی توانند دلایل قاطعی براثبات دعوا باشند . با توجه به این مطالب به شرح زیر به بررسی ادله اثبات در قانون 90 می پردازیم.

گفتار اول :

اقرار:

همانگونه که توضیح داده شد قانونگذار بشرح ماده 159 قانون مجازات اسلامی 90 ادله اثبات دعوی را با ترتیب خاصی ذکر نموده است که با دقت در ماده 212 قانون موصوف معلوم میگردد که این ترتیب تصادفی نبوده است  .

اولین دلیل مندرج در ماده 159 اقرار است که تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 90 ملکه ادله شناخته میشد .

از نظر برخی اقرارهرچند همه شرایط را هم داشته باشد، به عنوان دلیل کاربرد چندانی ندارد و پدیده ای خلاف قاعده است و برای اقرار بیشتر نقشی شبیه استرداد دعوی قائل اند.   

در خصوص اعتبار اقرار بعنوان دلیل شاید تا حدی بتوان پیش رفت که گفت لازم است وقوع اقرار به نحوی احراز شود.

در قانون 90 این دلیل اثباتی هنوز جایگاه خود را محفوظ داشته است به طوری که در ماده170 آمده است:  « هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد ، مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد...»

بنابر این همانگونه که ملاحظه میشود تنها مانع بر سر راه اقرارهمین قرائن و اماراتی است که موجب علم قاضی میشود . البته لازم به تذکر است که در قانون مجازات اسلامی 90 در واقع تمامی ادله اعم از اقرار ، شهادت ، قسامه وسوگند برای آن استفاده میشوند که قاضی را به علم برسانند که در این خصوص در جای خود توضیح بیشتری ارائه خواهد شد .

نکته جالب توجه در خصوص بحث اقرار که از نو آوری های قانون مجازات اسلامی 90 میباشد موضوع ماده 218 میباشد . این ماده قانونی تصریح دارد : « در جرایم موجب حد هر گاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بیّنه و سوگند پذیرفته می شود.»

با توجه به مفاد ماده قانونی موصوف در جرایم موجب حد صرف ادعای متهم مبنی بر فقدان علم یا قصد و یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری در زمان ارتکاب جرم و یا صرف ادعای وی مبنی بر اینکه اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده باید مورد پذیرش واقع شود .

با دقت در مقررات ماده 218 کاملا مسلم است که قانونگذار در جرایم موجب حد مقررات بزه پوشی و ترغیب فرد به عدم طرح اتهام خود را پذیرفته است که این امر از نو آوریهای منطبق با حقوق بشر قانونگذار میباشد .

در ماده 171 قانون مجازات90 نیز تعداد اقرار های لازم در جرائم مختلف قاعده مند شده و تصریح گردیده  : « در کلیه جرائم  یک بار اقرار کافی است مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است...» این قاعده مندی و انسجام به نفع هر یک از طرفین دعوی خواهد بود .

 گفتار دوم :     

شهادت :

هر چند قانونگذار بشرح ماده 159 قانون مجازات اسلامی با تأسی از قواعد فقهی شهادت را پس از اقرار یکی از ادله اثبات دعوی دانسته است اما اعتبار این دلیل بدان جهت که مبنای آن اعتماد به صداقت انسان هاست که در دوران مختلف دستخوش تغییرات انکار ناپذیر شده است ، جایگاه چندان محکمی ندارد اما در هر حال از آنجا که صعوبت دسترسی به واقع از طرق دیگر آنهم به دلیل عدم دسترسی به فناوری های علمی و تکنیکی و یا حتی عدم اعتماد به چنین    فناوری هایی و اصرار به ماندن در قالب های گذشته، جایگاه این دلیل را تا حدی توجیه می نماید.

شاید زمانی  به دلیل اهمیتی که برای گفتار افراد قائل بودند، شهادت برادر له برادر یا زن برای شوهر بدون در نظر گرفتن درجه قرابت، مورد پذیرش قرار می گرفته است .

در یک جامعه اخلاق گرا شهادت می تواند رسالت خود را به خوبی ایفا کرده و بعنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد اما آیا اکنون نیز می توان تا این حد به چنین دلیلی اعتماد نمود؟ از طرفی ممکن است حتی شاهد کاملا ً طبق اخلاقیات عمل نموده و دقیقا عین آنچه را که ملاحظه نموده بیان نماید اما آیا  خطای دید شاهد نمیتواند واقعیت را برای او طور دیگری جلوه دهد؟

عوامل زیادی در پیدایش شهادت می توانند نقش داشته باشند وحتی برخی تا 43 دلیل برای ادای شهادت ذکر کرده اند . این به آن معناست که چنین دلیلی باید یک ابزار کنترلی داشته باشد که امکان سو استفاده از آن به حداقل برسد .

قانون مجازات اسلامی90 این ابزار کنترلی را همان علم قاضی دانسته است . بدین معنا که مغایرت شهادت با علم بیّن قاضی، مساوی است با کنار رفتن این دلیل از عداد دلایل (مواد186و211) و یا حداکثر عمل کردن آن  در حد یک اماره قضایی.

ماده161این قانون بیان می دارد : « هر گاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر موجب علم قاضی شود.»

بر اساس قانون جدید علم قاضی در مبحث شهادت نیز حاکمیت دارد و این حکومت به حدی است که در ماده 179 این قانون چنین آمده است :

« شهادت اشخاص غیر عادی مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آن که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در شهادت علم داشته باشد.»

گام مثبت دیگری که در قانون جدید در رابطه با شهادت قابل توجه است نظام مند نمودن جرائم از لحاظ تعداد شهود مورد نیاز میباشد که اگرچه بیان جدیدی نیست اما این انسجام و از بین بردن پراکندگی (که در قانون قبلی چنین بود ) ، تا حد زیادی موجب برطرف شدن سردرگمی قبلی شده و انسجام و دوری از پراکندگی خود گامی است در جهت حفظ حقوق افراد اعم از  شاکی و متهم  (ماده 198)

گفتار سوم

قسامه:

ماده 309 قانون مجازات اسلامی90 در فصل چهارم با عنوان راه های اثبات جنایات مقرر میدارد : « جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول ( کلیات ) این قانون از طریق قسامه نیز ثابت میشود »   در ماده 310  ضمن تعریف قسامه به این نکته اشاره شده است که  قسامه در صورت فقدان ادله دیگر و وجود لوث ، از سوی شاکی برای اثبات جنایات عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن ، و از سوی متهم برای دفع اتهام از خود اقامه میگردد .

همانطور که می دانیم لوث از مواردی است که در آن از اصل برائت عدول می گردد. در همین راستا ماده 312 تصریح دارد که در فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت ، از مصادیق لوث محسوب نشده و متهم با ادای یک سوگند  تبرئه میگردد .

یک تغییر مهم که در قسامه نسبت به قانون قبلی به وجود آمده این است که اگر شاکی اقامه قسامه نکرد و از متهم نیز مطلبه قسامه ننمود،متهم در جنایات عمدی با اخذ تأمین مناسب آزاد می گردد و حق اقامه قسامه برای شاکی باقی می ماند . (ماده 315) برای این منظور به شاکی سه ماه وقت داده می شود که یا اقامه قسامه کند یا از متهم مطالبه قسامه نماید  و در غیر این صورت از تأمین رفع اثر می شود . ( تبصره ماده315 )

در اقامه قسامه سوگند خورنده باید دارای علم به موضوع سوگندش باشد . ( ماده337 ) واگر احتمال عدم علم و یا تبانی برود ، قاضی باید موضوع را بررسی نماید . (ماده338)

مطابق با ماده 341 اگر پیش از صدور حکم برای قاضی علم بر خلاف قسامه به وجود آید ، قسامه باطل است و اگر بعد از صدور حکم چنین شود ، از موارد اعاده دادرسی خواهد بود . همچنین اگر پس از صدور حکم بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود ، مانند آنکه برخی از اداکنندگان سوگند از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا سوگند بدون علم برای دادگاه صادر کننده حکم ثابت شود ، مورد از جهات دادرسی میباشد . ( ماده343 )

گفتار چهارم

سوگند:

در ماده 159 قانون مجازات اسلامی 90 سوگند بعنوان آخرین دلیل اثبات  دعوی کیفری مطرح گردیده است . این مهم در ماده 1285 قانون مدنی نیز رعایت شده و قانونگذار در آنجا نیز پس از آوردن ترتیب ادله اثباتی ، سوگند را در آخرین مرتبه قرار داده است .

« آشکار است که در این تقسیم بندی قانون گذار می خواهد وزن و اهمیت آن ها را نیز نسبت به یکدیگر بیان کرده باشد.»

با توجه به نص ماده 159 قانون موصوف به نظر می رسد که جایگاه سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات در قانون مجازات90 تا حدی تنزّل یافته است. زیرا در ماده 159 این قانون در مقام بیان ادله اثبات ، ضمن آنکه سوگند در آخرین مورد آمده ، بیان شده : « ...سوگند در موارد مقرر قانونی... » . به این ترتیب دیگر سوگند در هر دعوایی قابل استفاده نخواهد بود .

قانون مجازات 90 بشرح ماده 200 سوگند را تعریف نموده و سپس بموجب ماده 201 بر این نکته تاکید نموده که اداء کننده سوگند باید عاقل ، بالغ ، قاصد و مختار باشد . همچنین مطابق ماده 203 قانون موصوف سوگند باید مطابق با ادعاء صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود . این سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثراست       ( م 206 )

یکی از نکات جالب توجه در خصوص مبحث سوگند در قانون مجازات اسلامی 90  موضوع ماده 207 قانون میباشد . بموجب این ماده حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمیشود لیکن  قصاص ، دیه ، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم ، مطابق با مقررات این قانون با سوگند اثبات میگردد . همانگونه که ملاحظه میشود قانونگذار در این قانون دایره کاربرد سوگند را محدود به  قصاص ، دیه ، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم نموده و بدین ترتیب در حدود و تعزیرات نمیتوان از سوگند بعنوان ادله اثبات دعوی استفاده نمود .

با کمی دقت و تامل در مبحث حدود و تعزیرات و با دقت در ماده قانون اخیر الذکر به این نتیجه میرسیم که قانونگذار به طرزی صحیح حیطه کاربرد سوگند را از حدود و تعزیرات که احراز آنها نیاز به دلیل اثباتی دارد خارج ساخته و بنابر این با اجرای این قانون ، دیگر نمیتوان حدود و تعزیرات ( اعم از تعزیرات شرعی یا حکومتی ) را با استناد به سوگند احراز نمود .  

همچنین در ماده 218 نیز می بینیم که بیان می دارد : « در جرایم موجب حد هر گاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بیّنه و سوگند پذیرفته می شود.»

گفتار پنجم :

علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون90 :

علم قاضی و یا بعبارت دیگر دلایل و مدارکی که موجب اقناع وجدان قاضی میشود از جمله مهمترین ارکان امر قضاوت میباشد اما باید دید منظور از علم قاضی چیست و این علم چگونه باید حاصل شود .

ابتدائا باید توجه داشت « آنچه در ارتباط با علم قاضی در حقوق ایران مطرح میگردد ، اطلاعات عمومی یا دانش قضایی قاضی نوعی نیست چرا که انتخاب قاضی از میان اشخاصی که اطلاعات و دانش فوق را دارند برای این است که آن را در قضاوت و دادرسی به کار گیرند »  اما نکته قابل توجه در اینجا این است که آیا قاضی میبایست تنها به علم مستحصل و مستخرج از پرونده عمل کند و یا میتواند به آگاهی و علم شخصی خویش نیز استناد نماید؟

قبل از پرداختن به این سؤالات و بررسی موضوع حجیت واعتبار علم قاضی در قانون مجازات اسلامی 90 لازم است نظرات و دیدگاههای مختلف در خصوص اثبات جرائم با علم قاضی در بین فقهای مذاهب مختلف را بررسی نمائیم .

در مورد اثبات جرایم با علم قاضی به طور کلی پنج دیدگاه را میتوان در میان فقهای مذاهب یافت  :

اول آنکه علم قاضی مطلقا حجت است ( قول مشهور در امامیه )

دوم آنکه علم قاضی مطلقا حجت نیست ( قول اکثر فقهای عامه و فقهایی مثل ابن جنید )

سوم آنکه علم قاضی در حقوق الناس حجت است ولی در حقوق الله حجت نیست ( قول ابن ادریس )

چهارم آنکه علم قاضی در حقوق الله ( مثلا در زنا ) حجت است ولی در حقوق الناس ( مثلا حد سرقت ) حجت نیست

پنجم اینکه علم قاضی اگر مستند به مبادی حسی  یا مبادی قریب به حس  باشد حجت است ولی اگر مستند به مبادی حسی و تراکم ظنون  باشد حجیت ندارد .  

با توجه به نظرات مختلف گفته شده اینک میتوانیم به بررسی اعتبار و حجیت علم قاضی در قانون مجازات اسلامی بپردازیم .

درقانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بشرح ماده 105 حاکم شرع میتوانست در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کرده و حد الهی را جاری نماید لیکن در آنجا نیز لازم بود حاکم شرع مستند علم خود را ذکر کند . در ماده 120 همین قانون نیز بر این مطلب تاکید شده که حاکم شرع میتواند به علم خود که از طریق متعارف حاصل شود حکم کند .

همانگونه که ملاحظه میگردد در قانون مجازات اسلامی 70 معلوم نشده منظور از علم حاکم شرع چیست؟  آیا علم و اطلاع شخصی حاکم شرع از موضوع منظور نظر است و یا علم مستحصل و مستخرج از محتویات پرونده ؟

با کمی دقت در مواد گفته شده و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به این نتیجه میرسیم که قانونگذار در قانون مجازات مصوب 70 از قول مشهور امامیه تبعیت نموده و علم قاضی را مطلقا حجت دانسته است  .

از آنجا که در قانون مجازات اسلامی 70 موضوع بحث علم حاکم شرع بصورت کلی مطرح گردیده و از سویی عمل کردن حاکم به اعتقاد شخصی خود نتنها فصل خصومت و کشف حقیقت نمیکند بلکه اورا در مقام دو طرف و خصم محکوم علیه قرار میدهد ، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 90 در اقدامی صحیح و منطبق بر عقلانیت و انصاف حقوقی این مواد را حذف و بشرح ماده 210 در خصوص علم قاضی تصریح داشته : « علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بیَن در امری است که نزد وی مطرح میشود . در مواردی که مستند حکم ، علم قاضی است وی موظف است قرائن و امارات بیَن مستند علم خود را بطور صریح در حکم قید کند » .

در تبصره همین ماده آمده است : « مواردی از قبیل نظریه کارشناسی ، معاینه محل ، تحقیقات محلی ، اظهارات مطلع ، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد . در هر حال  علم استنباطی که موجب یقین قاضی نمیشود ، نمیتواند ملاک صدور حکم باشد »

با توجه به مراتب گفته شده و با دقت در فصل پنجم از بخش پنجم کتاب اول قانون مجازات اسلامی 90  ( مواد 210 الی 212 ) میتوان گفت در قانون موصوف منظور از علم قاضی علم مستحصل و مستخرج از محتویات پرونده میباشد .

بعبارت دیگر « علم مستحصل و مستخرج از محتویات پرونده و ادله ارائه شده از سوی اصحاب دعوا از جمله اقرار ، شهادت ، ( قسامه و سوگند ) اگر در شرایط قانونی تحصیل شده باشند با حصول یقین درونی برای قاضی و بعبارتی اقناع وجدانی ، بعنوان دلیل اثباتی قابل استناد هستند  

قانونگذار در قانون جدید بشرح ماده 211 تکلیف موارد تعارض ادله را نیز روشن نموده و تصریح داشته : « در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم بیَن باقی بماند آن  ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر رای صادر میکند . چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر میشود » .

همانگونه که ملاحظه میشود قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 90 بر این نکته تصریح دارد که بهترین راه برای فصل خصومت و صدور رای ، عالم شدن قاضی به موضوع و رسیدن وی به علمی است که برای وی اقناع وجدان حاصل نموده و بتواند بر مبنای آن حکم صادر نماید . اما از آنجا که ممکن است با وجود دلالت سایر ادله و قرائن دیگر ، قاضی به علم لازم و کافی و قناعت وجدان نرسد و از سویی نمیتوان خصومت مطرح شده را بدون اتخاذ تصمیم قضایی لازم کنار گذاشت ، قاضی بشرح ماده 211 قانون موصوف مکلف گردیده در صورت عدم حصول به علم و عدم قناعت وجدانی ، بر اساس سایر ادله و قرائن موجود در پرونده اتخاذ تصمیم نماید .  

با دقت در مطالب گفته شده و با توجه به نظرات مختلف مطرح شده در خصوص اعتبار و حجیت علم قاضی ملاحظه میکنیم که در قانون 90 شاهد این هستیم که علم قاضی تا حد زیادی اعتبار یافته و به معنای واقعی به سر سلسله ادله تبدیل گشته است.

همچنین با بررسی موارد گفته شده خصوصا با دقت در مواد211 و212 قانون مجازات اسلامی 90 به این نتیجه میرسیم که قانونگذار اسلامی ، نظامی تلفیقی را مورد پذیرش قرار داده و با تلفیق میان نظام ادله قانونی و نظام آزادی دلیل اقدام به پذیرش اعتبار علم قاضی نموده و با توجه به مراتب گفته شده برای آن حجیت قائل گردیده است .

لازم به تذکر است که این تلفیق نباید موجب خدشه به حق دفاع متهم گردد و مثلا ًاین گونه نباشد که استناد به دلیلی که متهم از آن بی اطلاع است ، موجب اقناع وجدان قاضی ومستند حکم محکومیت او قرار گیرد.

مسئولیت کیفری و بار اثبات آن :

با توجه به مباحث گفته شده و با دقت در اصول و قواعد گفته شده اینک لازم است به بحث مسئولیت کیفری و شرایط مسئولیت در قانون مجازات اسلامی 90 بپردازیم.

در قانون مجازات اسلامی 90 شرایط و موانع مسئوایت کیفری به صورتی منسجم ترنسبت به قانون مجازات اسلامی70 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . درقانون موصوف بشرح مواد 139 تا 158 شرایط و موانع مسئولیت کیفری مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .   در قانون جدید گام بسیار موثری برداشته شده و قانونگذارضمن آنکه شرط مسئولیت کیفری را عقل، بلوغ واختیار دانسته ( ماده 139 ) بر این نکته نیز تصریح نموده که « در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم ، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد در جرائمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است ، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود » ( م 143 )  همچنین مسئولیت کیفری بعنوان یک مسئولیت شخصی شناخته شده  ( م 140 )

به غیر از موادگفته شده در مواردی  نیز به طور موردی به شرایط مسئولیت اشاره شده است . برای مثال در ماده217 در رابطه با شرایط مسئولیت در جرائم حدی ، علاوه بر موارد مذکور در ماده 139 آگاهی به حرمت شرعی را نیز لازم دانسته است . ویا در ماده 264 در مورد جرم سّبَ النبی آمده: «...چنانچه اظهارات وی از روی اکراه ، غفلت ، سهو و یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ، ساب النبی محسوب نمی شود.»

مفهوم «سبق لسان» در این ماده به معنای سابقه داشتن زبان فرد به چنین گویش و اظهاراتی میباشد . بعبارت دیگر اگر فردی با داشتن سابقه و با عادت به چنین گویشی ، اظهاراتی توهین گونه نسبت به نبی خدا بیان نماید ، به لحاظ سبق لسان و در واقع به دلیل عدم توجه به معانی کلمات و یا به دلیل عدم وجود قصد ، ساب النبی محسوب نمیگردد . البته این ها موجب بی کیفری مطلق نبوده و تبصره این ماده سّبَ در  حالت مستی و غضب و یا نقل قول از دیگری را در صورتی که از آن افاده اهانت شود مستحق تعزیر دانسته است. اما مشخص نیست که چرا سبق لسان مشمول حکم این تبصره قرار نگرفته است .

درکتاب قصاص قانون مجازات اسلامی 90 نیز قانونگذار بشرح مواد 291 و292  شرایطی اختصاصی  را در رابطه با قتل عمد و شبه عمد بر شمرده است که ازجمله آنها آگاهی و توجه مجرم به وضعیت نامتعارف مجنی علیه در موردی است که قتل عمد متوجه چنین وضعیتی باشد .

موضوع جالب توجه دیگری که در قانون جدید مورد توجه قانونگذار قرار گرفته بحث مندرج در فصل سوم کتاب قصاص تحت عنوان شرایط عمومی قصاص (موضوع ماده 305 ) میباشد . در این ماده  بحث تردید در بلوغ و یا عقل مرتکب مطرح شده و سپس اعلام گردیده در صورتی که اولیاء دم یا مجنی علیه ادعا کنند که جنایت در حال بلوغ یا افاقه از جنون ، انجام گرفته لکن مرتکب خلاف آن را ادعا کند ، بار اثبات موضوع ( وقوع جنایت در حال بلوغ یا در زمان افاقه از جنون ) بر عهده ولی دم یا مجنی علیه است . بعبارت دیگر در چنین مواردی قانونگذار در اقدامی نوین و در جهت حمایت از منافع متهم ، اصل را بر جنون یا عدم بلوغ متهم گذاشته است اما در صورتی که حالت سابقه در متهم ، افاقه باشد بار اثبات به عهده متهم خواهد بود و در اینجا این متهم است که باید جنون خوددر زمان ارتکاب را اثبات کند و در غیر این صورت با سوگند ولی دم یا مجنی علیه قصاص ثابت می گردد.

در ماده 306 قانون مجازات اسلامی نیز بحث تردید در رابطه ابوت مرتکب با مجنی علیه یا اجداد پدری مطرح و قانونگذار در نهایت ، مدعی که در اینجا همان مرتکب است را مسئول اثبات می داند . در این ماده همچنین تصریح گردیده که در غیر این صورت قصاص با سوگند ولی دم یا مجنی علیه ثابت می شود.

در ماده 308 تردید در مسلمان بودن مجنی علیه در هنگام ارتکاب جرم مطرح گشته است. که در این جا نیز به حالت سابقه توجه می شود. بدین ترتیب که اگر قبل از جنایت این حالت، عدم اسلام بوده است،اصل بر عدم اسلام است و مدعی که همان مجنی علیه است باید مسلمان بودن را اثبات کند . لکن اگر حالت سابقه ، مسلمان بودن مجنی علیه باشد ، مرتکب باید خلاف آن را ثابت نماید.

جای دیگری که از بار اثبات سخن به میان آمده است،در ماده 375 و در مورد ادعای اکراه بر جنایت است که در این مورد مدعی بار اثبات را به دوش می کشد . در صورت عدم اثبات نیز حق قصاص با یک سوگند ثابت می شود.

ماده دیگری که به بار اثبات اشاره دارد ماده 457 در مورد بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته در جنایت است. که در صورت فقدان دلیل اثباتی ، قول اولیاء دم یا مجنی علیه با سوگند مقدم است و نوبت به قسامه نمی رسد.

همچنین است در موردی که مجنی علیه در مدتی که کارشناس مورد وثوق برای بررسی بازگشت یا عدم بازگشت منافع زائل شده تعیین نموده فوت کند و متهم نتواند ادعای خود را ثابت کند. ( در چنین مواردی نیز قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمیرسد )        ( ماده458 )

تغییر دیگری که در قانون جدید به چشم می خورد، ماده 478 است که در مورد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یکی از دو یا چند نفر معین است.

در این مورد ، چنانچه تعیین مرتکب ممکن نباشد و در صورت حصول لوث ، دیه از بیت المال پرداخت می گردد و نوبت به قسامه یا قرعه نمی رسد . ( م481 )

گفتار اول

اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محکمه:

بر اساس این اصل هیچ فعل یا ترک فعل و یا اصولا رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین نگردیده را نمیتوان بعنوان جرم مجازات نمود ( اصل قانونی بودن جرائم ) و همچنین تعیین مجازات برای مجرمین میبایست بر مبنای قانون باشد ( اصل قانونی بودن مجازات ) و فرد مجرم میبایست در دادگاههای قانونی و صالح به رسیدگی محاکمه گردد ( اصل قانونی بودن محکمه ) از نتایج این اصل این است که قاضی مکلف می شود برای یافتن وصف مجرمانه ملزم و مقید  به قانون باشد و در غیر این صورت می بایست حکم به برائت صادر نماید.

همانگونه که قبلا توضیح داده شد این اصول در قانون اساسی بصورت کلی مورد تائیید قانونگذار قرار گرفته است و بر همین مبنا در قوانین عادی مورد تصریح قرار گرفته است .

ماده 2 قانون مجازات اسلامی 90 در همین راستا تصریح دارد  : « هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.»

در این رابطه ماده10 قانون مجازات اسلامی مصوب90 نیز اعلام میدارد : « در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد...»

تا این قسمت از ماده می بینیم که به اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره شده است منتهی نکته ای که وجود دارد این است که گویا این ماده ، این اصل را مختص مقررات و نظامات دولتی دانسته است .

در همین راستا در ماده220 بیان می  دارد که : « در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است برابر اصل167 قانون اساسی عمل می شود.» وبلافاصله در ماده بعد اعلام می دارد : « هرگاه رجوع به اصل167 قانون اساسی لازم شود، مقام قضایی از رهبری استفتاء خواهد کرد...»

در ماده12 این قانون نیز از قانونی بودن مجازات و دادگاه مجری حکم صحبت شده و بر این امر تاکید گردیده که حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد .

گاهی در این قانون صحبت از قانونی بودن تعزیرات نیز به میان می آید. در این راستا در ماده 215 قانون مجازات90 مشاهده می کنیم که  : « مجازات های تعزیری و یا بازدارنده مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین به شرح ذیل اصلاح می شود...» و سپس در یک اقدام نظام مند همه تعزیرات موجود را با تعزیرات هشت درجه ای تطبیبیق می دهد. البته با این که این ماده خالی از اشکال نیست واین قالب بندی  عملا ً می تواند در تطبیق ها مشکلاتی را به وجود آورد، اما این بیان صریح و نظام مند به سمت قانونی بودن جرم ومجازات سوق یافته است .

همچنین در راستای این اصل ، قوانین باید صراحت داشته باشند و تا حد امکان از تفسیرپذیری آنها ممانعت شود . بدیهی است در صورت نیاز به تفسیر نیز این تفسیر باید به نفع متهم باشد. از دیگر آثار این اصل ، عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی است .

گفتار دوم :

جهل به حکم و اثر آن در قانون90 :

« هیچ کس نمی پذیرد که با گذشت پانزده روز از انتشار قوانین، عموم یا حتی اکثریت مردم بر آن آگاهی یافته و روابط اجتماعی خود را بر اساس آن تنظیم می کنند.»

طبق ماده154قانون مجازات90، اصل بر عدم پذیرش جهل است منتها تفاوتی که این ماده با قانون گذاری های قبلی دارد این است که راه اثبات خلاف آن را هم بازمی گذارد. در این ماده می خوانیم که : « جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست مگر این که تحصیل علم عادتا ً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم عادتا ً عذر محسوب شود.»

یعنی اگر تحصیل علم عادتا ً ممکن نباشد یا جهل به حکم عادتا ً عذر محسوب شود، مانع مجازات مرتکب می گردد واین پیشرفت قابل قبولی در این قانون به نظر می رسد .

در پایان لازم به تذکر است که قانون مجازات اسلامی 90 بعنوان آخرین اراده قانونگذار و نسبت به قوانین قبلی از پیشرفت قابل ملاحظه ای برخوردار است  اما همانگونه که در موارد مختلف گفته شد این قانون بعنوان قانونی ماهوی میبایست با قانون آئین دادرسی کیفری که همینک بصورت لایحه در نوبت انتظار بررسی و تصویب قرار دارد تکمیل میشود .

بعبارت دیگر قانونگذاران بایستی تلاش نمایند با اخذ نظرات مجامع دانشگاهی و مطالعه آخرین دکترین حقوقی جهانی و همچنین پذیرش اصول حقوق بشری رایج در جهان و انطباق آنها با قوانین منبعث از فقه کشور ما آئین دادرسی کیفری را به تصویب برسانند که بتواند با تلفیق قانون مجازات اسلامی 90 ، در چهار چوب اصول انسانی به دفع ظلم و همچنین تامین آزادیهای شهروندان  و نهایتا حمایت از جامعه اسلامی موثر باشد .

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است
صدور حکم جلب برای 2 کودک دیگر، قانون مجازات اسلامی ایراد دارد
مقایسه قانون مجازات (کیفری) عمومی مصوب 1304 با قانون مجازات اسلامی
اما و اگرهای رسانه ای شدن مجرمان اقتصادی، قانونی که به سختی اجرا می شود
نقد ماده 637 قانون مجازات در جلسه نقد رای دادگاه های تجدید نظر تهران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند