بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی بیع دین به دین و مقایسه تطبیقی با نهادهای مشابه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 30-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی بیع دین به دین و مقایسه تطبیقی با نهادهای مشابه

ریحانه بزمی

چکیده

یکی از متداولترین بیعها در روابط تجاری و بخصوص روابط بارزگانی بین المللی بیع دین به دین می باشد. با وجود شایع بودن بیع دین به دین در روابط تجاری داخلی و بین الملل و فقدان نص صریح قانونی در خصوص اعتبار یا بی اعتباری آن ، این سوال مطرح می شود که آیا در قوانین موجود باید این نوع بیع را مجاز یا معتبر شناخت و یا اینکه به حکم اصول یاد شده قانون اساسی در صورت سکوت قانون باید به منابع معتبر فقهی مراجعه کرده و در نتیجه حکم به بی اعتباری و بطلان آن نمود.

هرچند بطلان بیع دین به دین به طور مطلق در بین فقها شهرت دارد ولی دلیل معتبری بر بطلان بیعی که ثمن یا مثمن یا هر دو به صورت دین باشند ، وجود ندارد بلکه بر اساس ادله جواز عقد و اصل صحت معاملات می توان چنین معاملاتی را صحیح دانست و بر اساس حدیث «لا یباع الدین بالدین »،بنابر جبران ضعف سند آن به عمل مشهور ، بطلان تنها اختصاص به مورد متیقن که هم مبیع و هم ثمن قبل از عقد ، دین باشند دارد .

واژه های کلیدی : بیع دین به دین،بیع کالی به کالی ،قراردادهای اختیار معامله،قرارداد آتی 

مقدمه
یکی از بیعهایی که امروزه در جامعه تجاری به ویژه جامعه تجارت بین المللی مبتلا به است بیع نسیه به نسیه یا موجل به موجل یا دین به دین است . بویژه قراردادهای رایج در بورس و معاملات بین الملل و بالاخص در معاملات آتی نفت عموما از طریق این بیع صورت می پذیرد و باطل شناختن این نوع از معاملات ، مشکلات عدیده ای از جمله رکود بازار بورس ،خدشه در روابط تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی ، پیشگیری از تقلب و اختلافات طرفین وپیشگیری از تقلب نسبت به قانون را به همراه خواهد داشت .

گفتار اول:بررسی ماهیت حقوقی بیع دین به دین

قبل از اینکه به ماهیت حقوقی این بیع بپردازیم لازم است تعریفی از بیع دین به دین  را بیان کنیم.
« هرگاه در عقد بیع تسلیم مبیع و پرداخت ثمن هردو زماندار باشد و ثمن و مثمن نیز قبل از عقد به صورت دین باشند این بیع ، بیع دین به دین است.»
برای فهم بهتر بیع دین به دین مثالهایی را ذکر می کنیم.

الف.فرض کنید زید از عمرو یک خروار گندم طلب دارد و عمرو هم از بکر پنجاه من برنج طلب دارد؛ هر گاه زید طلب خود را از عمرو به خود او بفروشد در مقابل پنجاه من برنجی که در ذمه بکر است ، نتیجه این که گندم را تملیک زید کند و در مقابل برنج را تملک کند.

ب . هرگاه عمر صد من گندم از زید طلب دارد و آنگاه گندم را به او می فروشد ، در مقابل صد تومان که شش ماه بعد بگیرد.

ج . عمر گندمی را که در ذمه زید است را به زید بفروشد در مقابل مبلغی که بعدا بدهد . یعنی هر دو مدت دار باشد.

در مثالهای ذکر شده بطلان صورت اول و دوم قطعی و صورت سوم محل اختلاف است.
یکی از اموری که از اسباب پیدایش حق می باشد عقد است .عقد عبارت است از آنکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند و یا مالی را تملک نمایند و مورد قبول آنها قرار گیرد . (امامی،1388،ج4،ص16)
ماده 183ق.م. عقد را اینگونه تعریف می کند :«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»

بر مبنای این تعریف در هر عقد صحیح با ید دو شرط اساسی وجود داشته باشد :
1.در اثر توافق دو یا چند اراده بوجود می آید ؛
2. هدف از توافق ایجاد تعهد است.

عقد به اعتبار اینکه مالی تملیک گردد یا تعهدی ایجاد شود بر دو قسم است : عقد تملیکی و عقد عهدی

در مورد بیع دین به دین می شود گفت که این عقد یکی از مصادیق عقود عهدی می باشد که برای یک طرف حق دینی و تعهد در مقابل طرف دیگرایجاد می کند به این معنی که در اثر عقد برای فروشنده و خریدار دینی ایجاد می شود که باید وفا کند و هر یک از طرفین فردی را که می خواهد انتخاب  و به وسیله تسلیم به خریدار و فروشنده تملیک کند . در این عقد تملیک داخل در مفاد عقد نیست و عمل حقوقی مستقلی است که بوسیله قبض انجام می شود .

هر چند که ممکن است گفت ، که در نهایت عقد عهدی منجر به عقد تملیکی می شود به این صورت که تملیک نتیجه اجرای تعهد به انتقال است . یعنی عقد تملیکی خود نوعی از عقد عهدی است که در آن نعهد به انتقال به محض ایجاد خود به خود اجرا می شود و بر عهده نمی ماند.

مبحث اول:بررسی  بیع دین به دین به عنوان عقد غیر معین

ماده 341ق.م. تقسیماتی را برای بیع مطرح کرده است: «بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود».
بسیاری از اقسام عقود که در حقوق قراردادها مورد بحث قرار می گیرد در عقد بیع نیز مصداق دارد که می شود بیع معلق ، منجز ، مطلق ، ،تشریفاتی مشروط ، خیاری و ... را به عنوان مثال نام برد .
تقسیمی که در قسمت دوم ماده ذکر شده ، تقسیم بر اساس اجل یا موعد است که می توان نسبت آن با کلی بودن مورد معامله را نیز بررسی کرد . بنابراین حالات مختلفی در این مورد قابل تصور است .

در صورتی که مثمن به صورت مضمون فی الذمه بر عهده بایع قرار گرفته و برای پرداخت آن زمانی مشخص گردیده اما ثمن شی موجود خارجی و یا در حکم آن است ، این نوع بیع را بیع سلف یا ثمن می گویند.

نظریات فقهی در چنین حالتی قبض ثمن در مجلس عقد را شرط صحت می دانند .(نجفی، بی تا، ج24، ص289) در مقابل ، چنانچه تنها ثمن ، کلی و موجل باشد بیع را نسیه می نامند ، به عبارتی در این نوع بیع تاخیر ثمن در آن شرط شده است . همچنین اگر مبیع و ثمن هردو حال باشند بیع را نقد گویند .   و در نهایت اگر مبیع و ثمن هر دو موجل و کلی باشد ، به این نوع بیع ، کالی به کالی یا دین به دین گفته می شود.

با مقدمات ذکر شده به نظر می رسد با مطالعه دقیق بیع و با مراجعه به قانون و فقه که بیع را«تملیک عین به عوض معلوم » دانسته و همچنین با تعریف  بیع دین به دین که در آن هر دو ثمن و مثمن به صورت دین و غالبا به صورت کلی می باشد ، نباید این قرارداد را از مصادیق بیع دانسته و قواعد حاکم بر عقد بیع را بر آن جاری سازیم و همچنین آن را از مصادیق عقود معین بدانیم ،چرا که ، با توجه به نیازهای امروزه جوامع تجاری و اقتصادی و اصل آزادی یا حاکمیت اراده و اصل اباحه و بنا به ضرورتهای اقتصادی و اصل آزادی یا حاکمیت اراده عقودی منعقد می شوند که دارای ماهیت حقوقی متفاوتی با عقود نام برده شده در قانون می باشند به گونه ای که انسانها می توانند در قالب ماده 10 ق.م. قراردادهایی را منعقد نمایند  و بیع دین به دین هم داخل همین عقود قرار می گیرند .

گفتار دوم : بررسی فقهی بیع دین به دین

برای بررسی دیدگاههای علمای شیعه و عامه در مورد حکم دین به دین ، قبل از ورود به بحث اصلی ،لازم است ابتدا افق بحث تا اندازه ای روشن گردد . لذا ضروری است که آنچه در مورد حکم بیع دین به دین مورد بحث و احیانا مورد اختلاف و نزاع علمی و اجتهادی قرار گرفته بررسی شود .
ما در بررسی فقهی خود سعی خواهیم کرد ضمن ارائه نظریات موافق و مخالف علمای فقهی و تفسیر دلایل آنها به این سوالات پاسخ روشنی بدهیم .

مبحث اول: قائلین به بطلان  بیع دین به دین

فقها اجمالا در این که بیع دین به دین باطل است ،اتفاق نظر دارند ، هر چند در مصادیق آن اختلاف دارند . به عبارت دیگر ، اختلاف در این است که در صدق بیع دین به دین ، مبیع و ثمن هر دو باید قبل از انعقاد عقد دین باشند و یا اینکه اگر مبیع یا ثمن یا یکی از آن دو دین نبوده ولی به سبب عقد دین شود نیز بیع دین به دین صدق می کند؟
حسینی عاملی در کتاب ارزشمند مفتاح الکرامه اشاره کرده که برخی همچون صاحب حدائق(ره)و مفتاح الکرامه قول بطلان بیع دین به دین به طور مطلق را به مشهور فقهای امامیه نسبت داده اند. (حسینی عاملی ،1419، ج4،ص425)

شیخ یوسف بحرانی (متوفی ۱۱۸۶ ه. ق) در چند موضع به مناسبت احکام سلف و بیع دین به دین مساله پرداخته است. در احکام بیع سلف می گوید:« بر لزوم قبض ثمن در بیع سلف ادعای اجماع شده است» ولی دلیل و نص خاصی بر مساله وجود ندارد و شاید به همین دلیل ابن طاووس توقف نموده و اقدام درستی نیز هست. آنگاه سه روایت را نقل و به نقد آنها می پردازد ودر پایان می گوید: هیچکدام دلیل بر لزوم قبض ثمن نیست; پس نمی تواند مستند منع بیع نسیه به نیسه باشد. و در کتاب دین می گوید : «بیع دین به دین ممنوع و حرام است و روایت طلحة بن زید و روایتی که به همین مضمون از عامه نقل شده دال بر بطلان و ممنوعیت آن است و لیکن در موردی است که قبل از عقد بیع ثمن و مثمن بصورت دین باشند ولی اگر بواسطه عقد بیع دین شوند، مشمول این ممنوعیت نمی باشند؛ همانگونه که برخی چون شهید ثانی نیز گفته اند.»( بحرانی،بی تا،ج20،ص18)

 شیخ محمد حسن نجفی نیز این بیع را باطل شمرده و معتقدند در این موضوع اجماع وجود دارد .(نجفی، بی تا، ج22 ،ص346)   
مرحوم ابن ادریس در سرائر می فرماید :«اگر دین موجل باشد ،فروش آن بدون هیچ اختلافی به غیر مدیون جایز نیست .»(ابن ادریس،1410،ج2،ص55) شهید اول (ره)در کتاب دروس می فرماید :«اگر دین موجل باشد بیع آن مطلقا جایز نیست.»(شهید اول،1414،ج3،ص313) و در کتاب لمعه می فرماید :«بیع دین( خواه حال باشد و خواه موجل)در برابر دینی که موجل و مدت دار باشد جایز نیست.» (شهید اول ،1411،ج3،ص410) در جایی دیگر نیز می خوانیم که :« بیع دین به دینی دیگر جایز نیست همچنان که بیع نسیه نیز صحیح نیست.»                                                                                                              (طباطبایی حکیم ،1400،ج2،ص187)       
                                                                                       
شیخ بهاء الدین عاملی در کتاب جامع عباسی جلد سی و دوم از معاملات را بیع دین به دین می نامد و آن را حرام شمرده و در بیان اقسام بیع می فرماید :«قسم دوم آنکه هم متاع و هم قیمت آن هر دو نسیه باشد ،و این قسم را دین به دین گویند و این حرام است چه پیامبر (ص)از آن بیع نهی کرده است .»(بهایی عاملی ،بی تا ،ج2،صص201و207)

میرزای قمی معتقد است که :« قسم دوم بیع که همان بیع کالی به کالی است بدون هیچ اختلافی باطل است و اشکال آن در معنی آن است و آن متبادر از لفظ حدیث می شود که فرموده اند :«لا یباع الدین بالدین»این است که ثمن و مثمن هر دو در حال بیع ، دین باشند ، نه اینکه به سبب بیع دین شوند .پس هر گاه زید پنج تومان طلبی را که از عمرو دارد به عمرو بفروشد ، در عوض پنج تومان طلبی که از عمرو دارد به او بفروشد به پانصد من گندم که بعد از شش ماه دیگر بگیرد ، این معلوم نیست که داخل بیع دین به دین باشد ؛ چون در حال بیع آن گندم بیع نبوده بلکه به سبب بیع ، دین می شود به گردن او که بعد از بیع به ذمه او قرار می گیرد و دین می شود و حرمت آن معلوم نیست.»(میرزای قمی،1371 ،ج2،صص145،146)

میرزای قمی در جای دیگر می فرماید :«متبادر از بیع دین به دین صورتی است که در حین عقد  ، صادق باشد که دین است و این باید قبل از عقد متحقق شده باشد نه اینکه با عقد ، دین شود . بلی آنچه چنین است در مثل جایی است که زید گوید : ده تومانی که از تو طلب دارم به تو فروختم به هزار من گندمی که تو از عمرو طلب داری.»( میرزای قمی،1371،ج3،ص27)

محمد طاهر رزقی نیز معتقد بر عدم جواز این بیع در بین حنبلیها و مالکی هاست.
همچنین از اهل سنت نقل شده است که: پیامبر اکرم(ص)از بیع کالی به کالی نهی فرموده اند به این مضمون که :«عن رسول الله (ص)انه نهی عن الکالی بالکالی،و هو بیع الدین بالدین»(قاضی نعمان،1372،ج2،ص33)

این روایت تنها از طرق عامه نقل شده و سندش معلوم نمی باشد.(مقدس اردبیلی ،1412،ج9،ص97)
بیهقی باسندهایی از موسی بن عبید از نافع بن عمر نقل کرده است که : «پیامبر (ص)از بیع کالی به کالی نهی کرده اند.»
در برخی از این سندها آمده است که نافع گفت :«واین ،بیع دین به دین است.»(بیهقی ،بی تا،ج5،ص290)

ابن ادریس در کتاب سرائر گفته است :«اگر دینی وقت پرداختش رسیده باشد ،فروش آن به یک دین دیگر جایز نیست ؛ نه به کسی که به او بدهکار است و نه به دیگری و در این مورد هیچ اختلافی بین فقها وجود ندارد و پیامبر(ص)از بیع کالی به کالی که همان بیع دین به دین است ، نهی فرموده اند.»(ابن ادریس،1410،ج2،ص55)
شهیدثانی  در «شرح لمعه دمشق» کتاب دین، پس از نقل کلام شهید اول مبنی بر عدم جواز فروش دین به دین مؤجل به توجیه آن پرداخته و می گوید :« علت ممنوعیت این نوع بیع به واسطه صدق بیع دین به دین است». آنگاه در مقام نقد این سخن می گوید:«دینی که فروش آن ممنوع است عبارت از دینی است که قبل از عقد بیع به عهده طرفین بصورت دین بوده و پس از آن با بیع مورد مبادله واقع شده است. ولی اگر قبل از عقد دینی بلکه بموجب عقد بیع برای طرفین دین و تعهد ایجاد شود، صدق دین به دین ممنوعه بر آن معلوم نیست، زیرا در حدیث مشهور لایباع الدین بالدین صرف باء به معنای مقابله و عوض است ؛ یعنی دین در برابر دین دیگری بواسطه عقد بیع مبادله نمی شود ، در حالی که در محل بحث ما قبل از عقد دینی وجود ندارد بلکه عقد بیع موجب حدوث دین برای طرفین می گردد. مضافا اینکه اگر دین بعد از عقد را مشمول نهی از بیع دین به دین بدانیم سایر فروضی را که دین به آن اطلاق می شود مانند دین حال باید فروش آن ممنوع باشد؛ در حالی که بسیاری از فقیهان در جواز فروش آن تردیدی ندارند.»

مبحث دوم : دلایل فقها و نقد و بررسی نظریات ایشان

برخی علت حرمت دین به دین را بدین گونه مطرح کرده اند:«از آنجایی که بیع دین به دین منجر به غرر و نزاع می شود این بیع جایز نیست و این حکم مورد اتفاق و اجماع است .(کاتوزیان،1374،ص312) ولی برای درک بهتر از این موضوع باید گفت که برای بطلان این بیع به روایت و اخبار رسیده و اجماع و اصالت عدم نقل (یا اصل استصحاب بقای ملکیت)استناد کرده اند.

1.اخبار

پس همانگونه که اشاره شد عده ای از فقها به دو روایت که در بحث بیع دین به دین در احادیث اشاره شد استناد کرده و به طور مطلق این بیع را باطل می دانند .
دومین روایت که از طریق خاصه از پیامبر(ص)نقل شده که فرموده اند «لا یباع الدین بالدین».
این روایت نیز به دلیل اینکه در سندش طلحه بن زید بتری وجود دارد و وی توثیق نشده ضعیف است بنابراین اکتفا به موضع یقین ،که ﺗﺄجیل عوضین قبل از عقد باشد ، اولی است. (مقدس اردبیلی، 1412،ج9،ص97)

2.اجماع

بزرگترین دلیل بر بطلان بیع دین به دین اجماع است به این صورت که برخی از فقیهان مانند شهید اول به تبع ابن ادریس بر منع بیع دین به دین اجماع نموده اند ولی با مراجعه به آرای فقها معلوم می شود که:

اولا . اولین کسی که در مساله ادعای اجماع نمود ابن ادریس است در حالیکه قبل از او شیخ طوسی فروش دین به دین را به طور کلی ممنوع نمی دانست بلکه فقط در صورت وجود دین قبلی باطل می دانست و علاوه بر این از سیاق عبارت او بر می آید که مستند او روایت «لا یباع الدین بالدین»باشد نه اجماع ، حتی در کتاب الخلاف که مسایل را بیشتر با اجماع حل و فصل می کند .(طوسی،بی تا ،ج1،ص310)

ثانیا . اعتبار و ارزش اجماع به کاشفیت از رٲی معصوم است و آن زمانی ملاک قرار می گیردکه دلیل دیگری در میان نباشد در حالیکه در خصوص مورد بحث اکثر فقها به روایت استناد نموده اند ویا از باب مقایسه به لزوم قبض ثمن در بیع سلف وارد شده اند ، بنابراین اجماع نمی تواند به عنوان دلیل مستقل دارای اعتبار باشد.

ثالثا . اگر از آرای فقها نوعی اتفاق نظر هم کشف کنیم بر بخشی از این ادعا اتفاق نظر وجود دارد و آن ممنوعیت بیع دین به دینی است که قبل از عقد وجود داشته و نه دین پس از عقد ، پس به طور مطلق چنین اجماعی وجود ندارد و نمی تواند مستند این ادعا قرار گیرد .

رابعا . اجماع مذکور مدرکی یبا لااقل محتمل المدرک است و به احتمال قریب به یقین مدرک اجماع کنندگان حدیث«لا یباع الدین بالدین»بوده در اصول ثابت شده است که اجماع مدرکی یا محتمل مدرک حجت و قابل استناد نیست یعنی هرگاه مستند فتوای فقها و اجماع آنها روایتی باشد ، حتی اگر صدها فقیه بر اساس آن فتوا داده باشند برای سایر فقها یقین آور نیست و باید بر اساس علم خود به آن عمل کنند.

پس از آنجا که فقها اجمالاً در بطلان بیع دین به دین اتفاق نظر دارند پس تنها باید مورد و مواردی که مشمول بودن آنها در بیع دین به دین مشکوک است با توجه به اصل صحت ، محکوم به صحت کرد و موردی را که مبیع و ثمن قبل از عقد دین باشند باطل شمرد.

3.اصالت عدم نقل (استصحاب بقای ملکیت)

در صورت شک در صحت هر یک از مصادیق بیع دین به دین می توان به اصالت عدم انتقال مالکیت بایع به مشتری تمسک کرد و به عدم مالکیت مشتری و بطلان هر چه که مصداق بیع دین به دین باشد حکم نمود ؛ چه هر گاه در عقد بیع در جهت انتقال مورد معامله ، شک و تردیدی حاصل گردد اصل ، عدم انتقال است .(نجفی،بی تا،ج24،ص289) و قاعده لزوم وفا به عقد فرع بر این است که عقد صحیح منعقد شده باشد تا وفا به آن لازم باشد و در اینجا شک داریم که عقد صحیح واقع شده است یا نه ؟ لذا این قاعده جاری نمی شود.
ولی این استدلال شامل موردی که ثمن و مثمن بعد از عقد دین می شوند نمی باشد و این موارد شامل اصل صحت می گردد.

ثانیا . اصل در جایی است که دلیلی وجود نداشته باشد (الاصل دلیل حیث لا دلیل له) و با وجود عموماتی همچون«اوفوا بالعقود» و«احل الله بیع» که همگی دال بر صحت معامله می باشد شکی وجود ندارد تا نوبت به جریان اصل عدم نقل برسد.

مبحث سوم : قائلین به صحت بیع دین به دین

برخی از عامه ،دین به دین را مادامی که متضمن مفهوم کالی به کالی نباشد صحیح می دانند . به گفته ایشان هیچ گونه نص و اجماعی مبنی بر بطلان بیع دین به دین وجود ندارد ،بلکه بیع کالی به کالی در منابع عامه باطل است.(کمال حماد،1406،ص249)
سید ابو القاسم خوئی معتقد است :«در صورتی که یکی از دو دین قبل از عقد ،دین باشد و دیگری بعد از عقد ،دین شده باشد بیع صحیح است.»(خویی،1410،ج1،ص418)

مبحث چهارم : صور مختلف بیع دین به دین

همانگونه که پیشتر اشاره کردیم طبق روایات و اقوال فقیهان ،بیع دین به دین صحیح نمی باشد .
بیع دین به دین صور گوناگونی داردکه طبق برخی حالات ،تعداد آن به 46 صورت می رسد ؛ زیرا مبیع و ثمن ممکن است به یکی از صورتهای ذیل باشد ؛
دین سابق موجل فعلی ، دین سابق موجل و حال فعلی ،دین سابق حال ، دین موجل لاحق و بر حسب اینکه مبیع به مدیون یا غیر آن فروخته شود ، صورتهای چهل و شش گانه تحقق می یابد .(موسوی سبزواری،1407،ج1،ص19)

سید تقی طباطبایی قمی برای بیع دین به دین صور هشتگانه ای بیان کرده و مورد بررسی قرار داده است که این هشت مورد رادر ذیل آورده ایم.

1.بیع دین موجل با دین موجل
2.بیع مضمون موجل با مضمون موجل
3.بیع دین موجل با عین
4.بیع دین موجل حال با عین
5.بیع دین حال با موجل حال
6.بیع دین موجل حال با مضمون  حال
7.بیع دین موجل حال با مضمون حال
8.بیع دین یکی بر دیگری با دین دیگری بر او.(طباطبایی قمی ،1410،ج9،ص203)

سید طباطبایی قمی هشت صورت را برای بیع دین به دین بیان کرده اند ولی به نظر می رسد که در صورتی که ثمن و مثمن موجل باشند فقط می شود پنج صورت را متصور شد که یک حالتش این است که دین از قبل وجود داشته و برای آن زمان و موعدی تعیین شده باشد و یا اینکه دین پیش از زمان حال بوجود آمده و موجل به زمانی نیز باشد ولی بنا به علتی مثل فوت مدیون زمان آن رسیده باشد و یا اینکه دین پیشتر بوجود آمده اما موجل نباشد که در این صورت بدیهی است که از زمان پیدایش دین تا زمان حاضر پیوسته حال بوده است یا اینکه دینی از پیش وجود نداشته اما در حال حاضر بنا به علتی دینی بوجود آمده و برای آن مدتی معین شده باشد و یا دین در زمان حاضر بوجود آمده و به علت نبود اجلی به صورت حال باشد.

هر کدام از این پنج صورت ممکن است در هر کدام از ثمن یا مبیع محقق شود که نتیجه آن بوجود آمدن بیست و پنج صورت است و چون دین یا به خود مدیون فروخته می شود و یا به شخص دیگر با حذف چهار صورت که در این صورتها ، فروش به مدیون متصور نیست ، چهل و شش صورت قابل تصور است.(طباطبایی یزدی،1376،صص180و181)

به عقیده طباطبایی یزدی (ره)چهار صورت قطعا باطل است:
1.مثمن دین سابق موجل فعلی باشد و ثمن هم دین سابق موجل فعلی
2.مثمن به صورت دین سابق موجل فعلی باشد ولی ثمن دین لاحق موجل باشد .
3.مثمن به صورت دین لاحق موجل فعلی باشد ولی ثمن دین سابق موجل فعلی باشد.
4.مثمن به صورت دین لاحق موجل باشد و ثمن نیز دین لاحق موجل باشد.

در مورد این چهار صورت می شود گفت:
الف.صورت اول از چهار صورت فوق(چه به خود مدیون فروخته شود و چه به ثالث) قدر متیقن از بیع دین به دین همین صورت است ؛ چرا که دین پیش از عقد بوجود آمده و هم دین به صورت موجلی بوده که هنوز اجل آن فرا نرسیده است که در این مورد به اجماع فقها این صورت باطل می باشد . (حسینی عاملی ،1419،ج4،ص425 و طباطبایی یزدی،1376،صص180و181)

در مورد صورتهای دوم و سوم و چهارم (البته در حالت چهارم فروختن بیع به خود مدیون متصور نیست)که منظور از دین ، دینی است که پیش از عقد وجود داشته یا دینی است که به علت عقد بوجود آمده باشد ، می باشد.
در صورتی که دین ، دینی باشد که پیش از عقد پدید آمده باشد صور دوم ، سوم و چهارم باطل نیست ولی در صورتی که به موجب عقد دین بوجود آمده باشد این سه صورت باطل خواهد بود.

ب.در صورتی که ثمن یا مثمن ،دین سابق موجل حال الاجل باشد در حالیکه اجل از بدو پیدایش دین وجود داشته ولی در حال حاضر منقضی شده باشد را مصداق دین بدانیم باید این صورت را باطل بدانیم ولی در صورتی که اطلاق دین به این حالت از دین را مشکوک بدانیم و به مقتضای اصل عمل کنیم ،تمام صورتهای این دسته صحیح خواهد بود .

ج.در صورتی که ثمن یا مثمن ،دین سابقی باشد که موجل به اجلی نباشد ،در تمام صور این دسته یکی از عوضین دین سابقی است که پیش از این وجود داشته اما موجل به اجلی نبوده از این رو در حال حاضر حال است.بنابراین حداقل در یک طرف ،دین متضمن اجلی نبوده است.
از این رو حتی بنا به نظر فقهایی که دین موجل را به خاطر تضمن معنای اجل ،مشمول موارد نهی شده می دانند این موارد را نباید باطل دانست.

د.احکام صورتی که یکی از ثمن یا مثمن ،دین لاحق حال باشد بنا به نظر شهید ثانی تمام این صورت صحیح است.(شهید ثانی ،1410،ج4،ص19و فاضل مقداد،بی تا،ص146و طباطبایی یزدی، 1376،صص180و181)

گفتار سوم :مقایسه بیع دین به دین با نهادهای مشابه

برای شناخت بهتر هر چیزی لازم است با نهادهای مشابه مقایسه شود و ما در این بخش تلاش می کنیم  تا بفهمیم که آیا سایر عقود و قراردادهای مشابه نیز مصداقی از بیع دین به دین می باشند یا اینکه هر یک قراردادی با ماهیت خاص خود هستند و هیچ شباهتی با این بیع ندارند.

مبحث اول .مقایسه بیع دین به دین و کالی به کالی

تداخل عنوان بیع دین به دین و کالی به کالی در کلام برخی فقها از مشکلات بحث به شمار می رود که علت عمده آن تداخل مکتب فقهی امامیه و عامه است که موجب سرگردانی برخی نویسندگان گردیده به گونه ای که به نظر برخی از فقها هیچ تفاوتی میان بیع کالی به کالی و دین به دین وجود ندارد . (حسینی عاملی ،1419،ج5،ص29 و اراکی ،بی تا،ج1،ص333) از این رو مناسب است که این دو عنوان با یکدیگر مقایسه شده و رابطه و نسبت بین این دو مشخص گردد.
چنانکه پیشتر نیز اشاره شد آنچه که از طریق عامه نقل شده است و در فقه عامه موجود است بیع کالی به کالی می باشد.  بنابراین ، منع از بیع کالی به کالی هر چند که از طرق شیعه نقل نشده و فقط در فقه عامه است ولی فقها آن را به صورت کلی پذیرفته و نسبت به آن عمل نموده اند .(نجفی ،بی تا،ج24،ص295) و علمای بعد هم این شهرت عملی را موجب اعتبار روایت و نیز شهرت فتوا به مضمون آن را موجب جبران ضعف سند روایت دانسته اند.

از طرفی برخی از عامه ، دین به دین را مادامی که متضمن مفهوم کالی به کالی نباشد صحیح می دانند . طبق نظر این علما هیچ گونه نص و اجماعی مبنی بر بطلان بیع دین به دین وجود ندارد ، بلکه آنچه که در منابع عامه باطل می باشد بیع کالی به کالی است.
لذا تداخل عنوان بیع دین به دین و کالی به کالی در کلام برخی از فقها از مشکلات بحث به شمار  می رود که علت عمده آن تداخل مکتب فقهی امامیه و عامه است که موجب سرگردانی برخی از نویسندگان گردیده به گونه ای که به تصور برخی از فقها هیچ فرقی بین بیع کالی به کالی و دین به دین وجود ندارد.(حسینی عاملی، 1419،ج1،ص333)

در حالیکه همانطور که در تعریف بیع کالی به کالی بیان شد ، ملاک معاملات کالی به کالی ، ﺗﺄخیر مبیع و ثمن است به گونه ای که هیچکدام نقد یا حاضر نباشد ، در حالیکه بیع دین به دین دارای صور گوناگونی است ،که قدر متیقن از بطلان که مورد اتفاق امامیه است صورتی است که ثمن و مثمن در آن هر دو پیش از عقد دین باشند ، همانگونه که پیش تر نیز اشاره شد بیع دین به دین دارای صور مختلفی است که عده ای آن را به 46 صورت متصور دانسته اند ، هر چند که عرف از باب مسامحه برخی از این موارد را دین می نامد لیکن این موارد باطل نمی باشند.

با بررسی دقیق تر صور دین به دین مشخص می شود که بین بیع دین به دین و کالی به کالی رابطه عموم و خصوص مطلق جاری است .در میان عامه نیز برخی چون علیش در منحل الجبل ، قاضی عیاض در مشارق الانوار ، رزقانی در شرح موطﺄ و سبکی در تکلمه المجموع بر این عقیده اند . (کمال حماد،1406 ،ص13) به این صورت که بیع کالی به کالی مشمول عنوان وسیعتر دین به دین است ؛ چرا که هر گاه ثمن و مثمن یا یکی از این دو دینی باشند که زمان و اجل آنها حلول کرده ، هر چندعرف از باب تسامح به دین حال و نقد نیز دین می گوید ولی مبادله آنها موجب تحقق بیع کالی به کالی نخواهد بود ؛ چرا که ملاک کالی به کالی ﺗﺄخیر  ثمن است که این نیز مخالف با حال و نقد بودن است.

مبحث دوم:  مقایسه بیع دین به دین و اختیار معامله

پس از معرفی بیع دین به دین و اختیار معامله به نظر می رسد که معاملات مذکور دارای وجوه شباهتها و تفاوتهایی می باشند.
از ظاهر قرارداد اختیار معامله چنین بر می آید که داخل در عنوان بیع و یکی از مصادیق آن باشد . البته این در حد یک ادعاست و زمانی اثبات می شود که یک دسته موارد اختلافی در این زمینه برطرف شود . منتها اختیار معامله بر خلاف بیع دین به دین که مال مورد معامله قرار می گیرد در این بیع حق موضوع معامله است به عبارت دیگر این معامله ، بیع حق است نه مال.
یک تعریف روشن از مال می تواند این گونه باشد : «مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته می شود که بتواند مورد دادوستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد.»(امامی،1378،ص26)
از دیدگاه حقوق موضوعه ، نمی توان حق را از طریق عقد بیع به دیگری انتقال داد . مستند این قول ماده 338 ق.م. است ،آنجا که در تعریف بیع می گوید : «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم».

این تعریف عقد بیع را محدود به انتقال اعیان مادی و خارجی کرده است.
اگر چه تقسیم اعیان به کلی و شخصی و خارجی و پذیرفته شدن انتقال طلب مربوط به عین کلی در تعریف بیع ، از اشکال مزبور می کاهد ، ولی آن را از بین نمی برد.
امروزه حقوق مالی گوناگونی پا به عرصه دادوستد نهاده که پایه مادی خارجی ندارد.
گروهی بر این نظر قدیمی پا می فشارند که مال باید به صورت مادی و خارجی باشد و به همین پایه نیز در وجود اموال و حقوقی مانند سر قفلی و حق تالیف و اختراع و علائم تجاری تردید می کنند و مطالبه و نفوذ و انتقال آن را روا نمی دارند ، در حالی که اگر در رابطه انسان و اشیا اندک تاملی شود این نکته آشکار است که آنچه موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد ،دادوستد می شود و به ملکیت در می آید ،در واقع حقوق غیر مادی و اعتباری است که ما از نظر سهولت بیان و به مناسبت قوام آن حقوق بر پایه مادی حق را با موضوع خود نام می برید.

آنچه منطقی تر به نظر می رسد و حقوق ما را به خانواده جهانی نزدیکتر میکند این است که عقد بیع به تملیک مال یا انتقال ملکیت در برابر عوض اطلاق می شود ،خواه آن مال عین باشد یا حق و خواه تملیک بی درنگ صورت گیرد یا معلق به شرط شودیا مدتی به تاخیر بیافتد.
رویه قضایی نیز به همین ترتیب عمل کرده و قید واژه عین را برای جدایی از تملیک منفعت می داند.
در عرف دادوستد نیز به انتقال حقوقی فروش گفته می شود تا جایی که پاره ای از مولفان با هیجان نسخ ماده 338 ق.م. را مطرح کرده اند.(جعفری لنگرودی،1382 ،ص462)

پس قرارداد اختیار معامله همانند بیع دین به دین داخل در عنوان بیع می باشد و در عرف اقتصاددانان نیز این عقد به بیع تعبیر شده است.
حال که دانستیم می توانیم قرارداد اختیار معامله را به بیع تعبیر کنیم ،باید بگوییم که این قرارداد فقط ایجاد حق و اختیار می کند نه ایجاد تعهد و بر خلاف بیع دین به دین هیچ گونه الزامی وجود ندارد .به عبارت دیگر قرارداد اختیار معامله قراردادی است که به خریدار حق می دهد بدون اینکه ملزم شود سهام تحت اختیار یا کالا و یا شاخص را به قیمت معین و در زمان مشخص خریداری کرده یا بفروشد.
اختیار معامله از انواع مشتقات مالی  است و هم در بورس و هم خارج از بورس معامله می شود.در حالی که بیع دین به دین در خارج از بورس معامله می شود.

مبحث سوم : مقایسه تطبیقی بیع دین به دین و قراردادهای آتی

در بیع دین به دین هیچ شرطی ضمن عقد ذکر نمی شود و لازم نیست جنس،وصف،مقدار و زمان تسلیم مبیع معلوم باشد و به دلیل عدم وجود مشخصات و ویژگی های این بیع می توان آن را در زمره بیع غرری نیز برشمرد.
اما قرادادهای معاملات آتی عبارت است از : « تعهد انجام معامله کالای مشخص در زمان مشخص و جهت ضمانت اجرای معامله در مدت زمان قرارداد تا زمان سررسید قرار دهند و در طول زمان با تغییرات قیمت کالای مشخص باید سطح سپرده هر روز صورت گیرد».
با توجه به ویژگی های بیع دین به دین و قراردادهای آتی می شود گفت که تفاوت اساسی بین این دو وجود دارد به این معنا که ویژگیها و مکانیسم معاملات در این دو متفاوت است .به تعبیری دیگر نمی توان قرارداد معاملات آتی را بیع دین به دین دانست.

ولی باید گفت که بر خلاف نظر عده ای تفاوت ذکر شده ، فارق بین معامله دین به دین و قرارداد آتی نیست ؛ زیرا همانطور که در قرارداد نسیه و سلف ، ثمن یا مثمن موجل دقیقا معین است و زمان تحویل و دیگر خصوصیات ذکر می شود ، در بیع دین به دین هم معلوم است.
مساله ضمانت اجرای معامله هم به طرفین معامله بستگی دارد ، اگر همدیگر را می شناسند ،نیاز به تضمین ندارند ؛ ولی اگر ناشناس باشند می کوشند در جایی ثبت شود و برای ترک انجام معامله خرید قرار دهند ؛ همانطور که در معاملات نسیه و سلف رخ می دهد.
با توجه‌ به‌ صحت‌ معامله‌های‌ اوراق‌ سهام‌ و برخورداری‌ آن‌ از شرایط‌ صحت‌ بیع‌ و همچنین‌ حرمت‌ و ربوی‌ بودن‌ اوراق‌ قرضه، عمدة‌ مباحث‌ فقهی، به‌ صحت‌ و عدم‌ صحت‌ ابزارهای‌ مشتقه‌ اختصاص‌ می‌یابد .

اگر قرارداد آتی، خرید و فروش‌ نباشد؛ بلکه‌ مقاوله‌ و تعهد به‌ انجام‌ معامله‌ در زمان‌ معین‌ باشد به‌ این‌ معنا که‌ هر دو متعهد می‌شوند در تاریخ‌ معین، با نرخ‌ معین، کالایی‌ را مورد خرید و فروش‌ قرار دهند، بیع‌ هنگام‌ رد‌ و بدل‌ شدن‌ ثمن‌ و مثمن‌ رخ‌ می‌دهد و پیش‌ از آن‌ فقط‌ تعهد به‌ انجام‌ معامله‌ است. در این‌ صورت‌ اگر عمل‌ به‌ شرط‌ ابتدایی‌ لازم‌ باشد، این‌ تعهد الزام‌ آور بوده، در زمان‌ خاص‌ مبادله‌ باید صورت‌ گیرد و اگر شرط‌ ابتدایی‌ الزام‌ را در پی‌ نداشته‌ باشد می‌توان‌ شرط‌ را ضمن‌ معامله‌ دیگری‌ قرارداد تا الزام‌ به‌ معامله‌ ایجاد شود؛ البته‌ این‌ تعهد در بازار اولیه‌ شکل‌ می‌گیرد و نوع‌ مبادلة‌ ثانوی‌ بر آن‌ در بازار ثانوی، بر ارزش‌ مالی‌ داشتن‌ این‌ تعهد یا امتیاز خرید مبتنی‌ است. با استاندارد کردن‌ قرارداد، شخص‌ می‌تواند حق‌ خرید خود را در آینده‌ به‌ دیگری‌ منتقل‌کند .

خریدار در بازار ثانوی‌ امکان‌ خرید کالای‌ خاص‌ را در زمان‌ آینده‌ به‌ خود اختصاص‌ می‌دهد و حق‌ خریدار اول‌ را می‌خرد و از نظر عقلا، این‌ حق، قابلیت‌ معاوضه‌ را دارد. در این‌ حالت، هنوز مبادله‌ای‌ بین‌ خریدار و فروشنده‌ در بازار اولیه‌ رخ‌ نمی‌دهد و فقط‌ حق‌ خریدی‌ شکل‌ می‌گیرد؛ حق‌ و امتیازی‌ که‌ این‌ امکان‌ مبادله‌ در بازار ثانونی‌ دارد؛ بنابراین‌ در این‌ حالت، خرید و فروش‌ قرارداد آتی‌از  نظر فقهی‌ صحیح‌ است. 

اگر قرارداد آتی، خرید و فروش‌ باشد از آن‌جا که‌ دو طرف‌ آن‌ مدت‌دار است‌ و با عقد، دین‌ تحقق‌ می‌یابد، با توجه‌ به‌ رأی‌ بیش‌تر فقیهان‌ مبنی‌ بر الحاق‌ این‌ نوع‌ معامله‌ به‌ معامله‌ دین‌ به‌ دین‌ و بطلان آن، امکان‌ استفاده‌ از قرارداد آتی، چه‌ در بازار اولیه‌ و چه‌ در بازار ثانویه‌ وجود ندارد. اگر بر مبنای‌ برخی‌ نظریات، معاملات‌ دین‌ مؤ‌جل‌ به‌ عقد را صحیح‌ بدانیم‌ و معاملة‌ منهی‌ دین‌ به‌ دین‌ را به‌ موردی‌ که‌ دین، قبل‌ از عقد تحقق‌ داشته‌ مختص‌ بدانیم‌ می‌توان‌ معامله‌های‌ قرارداد آتی‌ را تصحیح‌ کرد؛ اما نکتة‌ اصلی‌ این‌ است‌ که‌ گرچه‌ معامله‌های‌ قرارداد آتی، در بازار اولیه‌ به‌ صورت‌ دین‌ مؤ‌جل‌ به‌ عقد است، خرید و فروش‌ آن‌ در بازار ثانویه‌ به‌ صورت‌ معامله‌ دین‌ به‌ دین‌ قبل‌ از عقد می‌شود و با توجه‌ به‌ بطلان‌ معامله‌ دین‌ به‌ دین‌ نزد اکثر قریب‌ به‌ اتفاق‌ فقیهان، راهی‌ برای‌ صحت‌ آن وجود ندارد؛ بنابراین، تلاش‌ برخی‌ از حقوقدانان‌ برای‌ تصحیح‌ معاملة‌ کالی‌ به‌ کالی‌ و تفاوت‌ آن‌ با معاملة‌ دین‌ به‌ دین‌ جهت‌ تصحیح‌ معامله‌های‌ قرارداد آتی، مشکل‌ بازارهای‌ بورس‌ را حل‌ نمی‌کند؛ گرچه‌ معامله‌های‌ اولیه‌ بین‌ دولت‌ها جهت‌ خرید کالا را به‌ شرط‌ عدم‌ فروش‌ آن‌ در بازار ثانونی‌ حل‌ می‌کند.

اگر بپذیریم‌ که‌ در قرارداد آتی، دین‌ مؤ‌جل‌ به‌ عقد مورد معامله‌ قرار نمی‌گیرد، بلکه‌ کلی‌ در مقابل‌ کلی‌ معامله‌ می‌شود، ولی‌ به‌ صورت‌ شرط، تسلیم‌ ثمن‌ و مثمن‌ در آینده‌ تحقق‌ می‌یابد، با فرض‌ صحت‌ این‌ نوع‌ معامله‌ و عدم‌ الحاق‌ آن‌ به‌ بیع‌ مؤ‌جل‌ به‌ عقد می‌توان‌ معاملة‌ قرارداد آتی‌ را در بازار اولیه‌ انجام‌ داد؛ ولی‌ خرید و فروش‌ آن‌ در بازار ثانویه‌ باعث‌ تحقق‌ معاملة‌ دین‌ به‌ دین‌ می‌شود و از این‌ نظر باطل‌ است. به‌ طور کلی‌ می‌توان‌ گفت: راه‌ برای‌ صحت‌ معامله‌ قرارداد آتی‌ در بازار اولیه‌ وجود دارد و برای‌ تصحیح‌ آن‌ در بازار ثانویه‌ یا باید معامله‌ دین‌ به‌ دین‌ را تصحیح‌ کرد  یا قرارداد آتی، عقد نباشد و فقط‌ تعهد به‌ انجام‌ عقد در زمان‌ آینده‌ باشد.

نتیجه
پس از آنجاییکه بیشتر امروزه بیشتر معاملات در قالب بیع دین به دین صورت می گیرد و با وجود گسترش این نوع معاملات و به علت اینکه بیع دین به دین نه تنها با نظم عمومی و اخلاق حسنه تعارض ندارد بلکه در روابط بازرگانی مورد نیاز است و بی اعتبار دانستن آن ما را در روابط تجاری بین المللی با مشکل مواجه می سازد ، و از آنجاییکه در قوانین مدون و مخصوصا قانون مدنی نص صریحی در این زمینه وجود ندارد ،لذا لازم است که به این موضوع با توجه به اهمیت بحث پرداخته شود . چرا که با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران یکی از ضروری ترین و مهمترین مسائلی که باید سرلوحه برنامه های ارکان حکومت (در ابعاد تقنین ، اجرا ،     قضا ) قرار گیرد ، اجرای قوانین اسلامی در تمام شئون مملکتی است و این مهم در اصولی چند از قانون اساسی مورد توجه و تاکید واقع شده است.
این ضرورت در اصول دیگری نیز مورد توجه قرار گرفته است و شامل قوانین مصوب قبل از انقلاب نیز می شود ؛ همانگونه که روح قانون اساسی و نگرش بیشتر حقوقدانان بر این است.
لازم است اساتید محترم و نویسندگان در این زمینه ضمن تدوین و بیان مباحث اجتماعی فقه وپاسخگویی به نیازهای متعارف جامعه در این خصوص ، اینگونه مسایل و موضوعات را با انطباق مسایل حقوقی و اجتماعی به طوری که قابل فهم خوانندگان و دانشجویان باشد برای آنها تبیین نمایند.

منلبع و مآخذ
منابع فارسی


•    امامی،حسن(1378)حقوق مدنی،چاپ بیستم، تهران:کتابفروشی اسلامیه
•    امامی،حسن(1388)حقوق مدنی،چاپ بیستم،تهران:کتابفروشی اسلامیه
•   جعفری لنگرودی،محمد جعفر(1382)فرهنگ عناصر شناسی،چاپ اول،تهران:کتابخانه گنج دانش
•    کاتوزیان ،ناصر(1374)حقوق مدنی1،چاپ ششم،تهران:شرکت انتشار

منابع عربی
•    ابن ادریس حلی،محمد بن منصور بن احمد(1410ق)السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،چاپ دوم،قم:موسسه النشر الاسلامی
•    اراکی،محمد علی(بی تا)البیع،چاپ اول،قم:موسسه اسماعیلیان
•    بحرانی،یوسف (بی تا)،الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره،قم :موسسه النشر الاسلامی
•    بهایی عاملی،محمد بن حسین،(بی تا)جامع عباسی،چاپ دوم،تهران،موسسه انتشارات فراهانی
•    بیهقی،احمد بن حسین بن علی (بی تا)،السنن الکبری،بیروت:دارالفکر
•    حسینی عاملی،سید محمد جواد(1419)مفتاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه،چاپ اول،قم: موسسه النشر الاسلامی
•    خویی ،سید ابو القاسم(1410)منهاج الصالحین،چاپ بیست و هشتم،قم:مدینه العلم
•    شهید اول (مکی عاملی)،محمد بن جمال الدین،(1414)الدروس الشرعیه فی الفقه الامامیه ،چاپ اول ،قم:موسسه نشر اسلامی
•    شهید ثانی(جبعی عاملی)،زین الدین ابن علی(1410)،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،چاپ اول ،قم:انتشارات داوری
•    طباطبایی حکیم ، سید محسن، (1400)منهاج الصالحین، تعلیق:السید محمدباقرصدر، بیروت: دارالتعارف المطبوعات
•    طباطبایی قمی،سید تقی(1410)مبانی منهاج الصالحین،الطبعه الاولی ،قم:منشورات مکتبه المفید
•    طبا طبایی یزدی،سید محمد کاظم(1376)،سوال و جواب،تحقیق سید مصطفی محقق داماد،چاپ اول،تهران:مرکز نشر علوم انسانی
•    طوسی،محمد بن حسن(بی تا)،النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی،چاپ دوم،بیروت:دارالکتاب العربی
•    کمال حماد،نزیه(1406ق)،بیع الدین،احکامه ،تطبیقاته المعاصره،الدوره الحادیه العشره،البحرین: منظمه الموتمر الاسلامی
•    فاضل مقداد(سیوری حلی)،مقداد بن عبدالله(بی تا)،تنقیح الرائع لمختصر الشرایع،تحقیق سید عبد اللطیف حسینی،چاپ اول، قم:مکتبه آیت الله مرعشی
•    قاضی نعمان مغربی،نعمان بن محمد محمد بن منصور(1372ق)دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام والقضایا و الاحکام عن اهل البیت رسول الله علیه و علیهم افضل السلام،چاپ دوم،قاهره: دارالمعارف
•    مقدس اردبیلی،احمد بن محمد (1412)مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشادالاذهان،تحقیق: مجتبی عراقی و علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی،چاپ اول،قم:موسسه النشر الاسلامی
•    موسوی‌ السبزواری، السید عبد الاعلی(1407ق) مهذب‌ الاحکام‌ فی‌ بیان‌ الحلال‌ و الحرام، الطبعة‌ الرابعة، قم: مؤ‌سسة‌ المنار
•    میرزای قمی،ابوالقاسم(1371)،جامع الشتات،تصحیح مرتضی رضوی،چاپ اول، تهران،انتشارات کیهان
•    نجفی،محمد حسن(1394ق)جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،الطبعه السادسه، تهران:دارالکتب الاسلامیه

Abstract

 One of the most common in commercial relation is sale of relation to relation.
Despite the sale of common religion in the domestic and inter national´s  trade relations and the lack of valid or invalid in the text of the law ¸the question is whether the existing laws should allow this type of sale or a valid identification and or principles mentioned in the constitution or the rule of silence law jurisprudence should  be referred to reputable sources and  in order to be invalid and the invalidity.                                                                                                    
Although the absolute nullity of the sale of religion to the religion is known among jurists but a valid reason for the invalidity price or object of sale or both of them after contract and religion because they are not available .It is based on accuracy of trans actions it´s true and           assigned to ensure that only valid price and object of sale of the contract that is religion .    In some inter pretations  ,to Kali be kali sale with the sale and the same religion ,the religion is  considered in valid .
In this study we show that these two are not mean to be and the sale of  kali be kali is ranging  from religion to religion .
Also in this paper  , the sale of religion to the religion is compared with the options and futures contract . . The sale can not be applied to religion as the religion of sale And there are differences.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید