بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزائی 1

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزائی 1

فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزائی 2

فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزائی 3

دکتر حسین مهیمن

‏دلیل در امور حقوقی و دلیل در امور جزائی

جریان دلیل در امور حقوقی و جزائی بعلت اختلاف تشکیلات و هدف آئین‏ دادرسی مدنی و جزائی یکسان نیست زیرا در یک دعوای حقوقی اثبات حقیقت دعوا بعهدهء طرفین دعوی است.قاضی حقوقی رأسا تفحص نمیکند که آیا حق و طلبی وجود دارد یا نه و یا بر فرض وجود حق و طلبی بواسطهء وقوع اتفاقی ساقط شده است یا خیر.بدون‏ شک قاضی می‏تواند دستور تحقیقات محلی و یا ارجاع امر بکارشناس را بدهد مشروط بر اینکه اصحاب دعوی در اینباب اقلا بطور ضمنی حین تصدیق یا انکار دعوی توافق‏ کرده باشند.

داوری در آئین دادرسی مدنی - استرداد دادخواست و دعوا در ایین دادرسی مدنی - استرداد دادخواست و دعوا در آیین دادرسی مدنی - انواع سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی ( در امور مدنی ) مصوب 1379

طبق ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی در مواردیکه مطابق قانون بگواهی‏ گواهان می‏توان استناد نمود هر گاه یکطرف یا طرفین باطلاع اهل محل متمسک شوند دادگاه تحقیق محلی می‏نماید.و در مواردیکه رجوع بکارشناس لازم باشد طبق ماده‏ (444)از قانون مزبور دادگاه می‏تواند بنظر خود و یا بدرخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آنها قرار ارجاع امر را بکارشناس بدهد.

اما در امور جزائی:بالعکس قاضی جزائی از دلیل استقبال میکند و رأسا شروع به تحقیقات می‏نماید و در اینصورت نظر قاضی متوجه کشف حقیقت است نه تأمین‏ منافع خصوصی کسی.

این فرق اساسی بین جریان دلیل در آئین دادرسی مدنی و جزائی نتایج ذیل را در بر دارد:

1-دیگر مثل ازمنهء قدیمه بعضی دلایل در امور جزائی قابل قبول نیست‏ مثل قسم که ذیلا شرح خواهیم داد.

2-در هر حال دلیل باید تهیه و تدارک شود منتها در امور حقوقی یک وضع‏ مصنوعی تری را اکتساب میکند و در امور جزائی ساده‏تر و حقیقی‏تر است.

3-دلیل در امور جزائی دارای اهمیت فائقه است.

اصول آیین دادرسی مدنی فراملی ، بررسی تطبیقی طرح مشترک اصول آیین دادرسی مدنی و بازرگانی مؤسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی و مؤسسه حقوقی 

قسم در ازمنه قدیمه و عصر حاضر

قسم همه جانبه و همه وقت یکی از مؤثرترین عقیده و ایمان قضائی بوده است پایه‏ و اساس آن هم مذهب و ایمان بخدای لایزال است. قسم قضائی در حقوق جزائی معاصر بدو شکل عرض اندام میکند:

یکی قسم هیئت منصفه که قضاة موقت‏اند و هر یک از افراد هیئت منصفه‏ بشرح زیر سوگند یاد میکنند:(خدا را شاهد و ناظر دانسته بدون حب و بغض و ترس‏ و بدون طرفداری از جامعه و متهم با کمال بیطرفی و متانت که شایسته یک مرد آزاد و با تقوی است اتهامات و دلایل دفاع را دقیقانه رسیدگی کرده طبق الهامات وجدان و اطمینان قلبی خود تصمیم بگیرم).

در قوانین ایران قسم هیئت منصفه ملاحظه نشد.

قسم دومی قسم شهود معمولی بعنوان دلیل و قسم کارشناس است.

اما اصحاب دعوی که در محاکمه دخالت دارند هرگز صدق بیانات خود را با قسم تأیید نمیکنند معذلک در تاریخ تأسیسات جزائی سه نوع قسم اصحاب دعوی‏ موجود بوده:

1-اتهام زننده برای تائید و تأکید اسنادات ناقص خود بمنظور وادار کردن‏ قاضی به محکومیت جزائی متهم قسم می‏خورد و اگر موضوع دعوی منافع مادی بوده‏ متهم تسلیم می‏شد و در هر دو حال این رویه مخالف اصول مردود و غیر قابل قبول است‏ معذلک در نزد ملل و اقوام بدوی قسم وسیلهء اثبات اتهام بوده و بکار بردن چنین روشی‏ در آن زمان بربریت مبین بزرگترین اعتماد بقول انسان و ترس مذهبی از قسم است و یا اینکه بعلت نقص پیشرفت تمدن اغلب ارائه دلیل طبق قواعد و نظامات بسیار مشکل‏ بوده است.

در نزد یونانیها و ژرمن‏ها نیز قسم اتهام زننده بدون اینکه هرگز قدرت و تأثیر قطعی تحصیل کرده باشد بنظر می‏آید بعنوان فرعی و مقدماتی بین اسباب و دلایل اطمینان‏ قلبی قاضی رخنه کرده است.بهر حال در قوانین معاصر بهیچوجه اثر و نمونهء از قسم اتهام زننده نیست و در هیچ مملکتی اصول و قواعد آئین دادرسی‏ هر چه باشد قبول نمیکنند اتهام زننده اسنادات خود را با قسم تایید و تقویت کند.

2-نوع دوم قسم قسمی است که متهم می‏خورد و آن یک نوع دفاعی بوده‏ که متهم بوسیلهء قسم از خود میکرده و اگر قسم می‏خورد که چینین کاری را نکرده‏ از اتهام خلاصی می‏یافت.مدتها این نوع قسم در قوانین قدیم برقرار بوده است.منشاء این عادت و رسیوم مخصوصا در قوانین ژرمانی یافت میشود و در قرون وسطی دارای‏ اهمیت زیاد بوده است.

در زمان بربریت قسمی معمول بود که اشخاص خارج در دادگاه بقید قسم‏ بی‏گناهی متهم را تصدیق میکردند و مبنای حکم قاضی قرار میگرفت آنها شاهد نبودند بلکه اقاریر متهم را تائید و تصدیق میکردند.این اشخاص در بدو امر اقوام متهم بودند بعدها همسایه و دوستان متهم و اشخاص دیگری هم می‏توانستند چنین عملی را انجام دهند.بعدها در زمان قدرت و حاکمیت مطلق پاپ کلیسا با تغییراتی این نوع‏ قسم را قبول کرد و شخص خارجی در موقع قسم بوجدان شخصی استناد میکرد بعلاوه‏ اجرای این نوع قسم محدود بموقعی شد که دلایل اتهام مشکوک و شبهه‏دار و خفیف‏ بود بنابراین دیگر قسم دسته جمعی اقوام و دوستان نبود متهم به تنهائی می‏باید قسم‏ بخورد و بهمین شکل قسم تا آخر قرن هفدهم در ممالک آلمانی نژاد برقرار بود بعدها این نوع قسم تابع و ضمیمهء قسم دیگری شد که بموجب آن باشخاصی که دارای آباء و اجداد شرافتمندی بودند و اتهام مهم اساسی هم نداشتند برای اینکه تحت اتهام دائم‏ نبشند اجازه می‏دادند با خوردن قسم تبرئه کامل حاصل کنند در هر حال این نوع قسم هم‏ از قوانین اصول دادرسی جزائی آلمان در قرن نوزدهم زایل و از بین رفت-آثار و علائم‏ این نوع قسم در قوانین قدیم انگلیس نیز در مورد محکومیت‏های بجزای نقدی یافت‏ می‏شد و امرزو بکلی ااین عادت کهنه از بین رفته است.

3-نوع سوم قسم قسمی بود که بعنوان تضمین صدق و حقیقت اظهارات متهم‏ در استنطاق باو تحمیل می‏شد.در هر حال با انقلاب کبیر فرانسه آخرین علائم‏ و آثار استعمال قسم چه از طرف اتهام زننده و چه از طرف متهم و کلیه اصحاب‏ دعوی بعنوان دلیل و یا تضمین دلیل از بین رفته است.

نظر شورای نگهبان راجع به موادی از قانون آئین دادرسی مدنی در مرور زمان - جزوه آئین دادرسی مدنی 1 و 2 و 3 ( دکتر حسینی ) 

مقایسه بین قواعد دلیل در امور حقوقی و جزائی

در بالا گفتیم جریان دلیل در امور حقوقی و جزائی بلحاظ اختلافاتی که بین‏ تشکیلات و هدفت آئین دادرسی مدنی و جزائی موجود است(این اختلاف تشکیلات بین‏ آئین دادرسی مدنی و جزائی و هدف این دو آئین دادرسی قبلا در همین مجله به تفصیل‏ بیان شده است)یکسان نیست.اما اختلافات از نظر قواعد دلیل بین دعوای حقوقی و دعوای جزائی از طبیعت اشیاء سرچشمه میگیرد زیرا اختلافات ناشی از نفس تحقیقاتی است‏ که مستلزم این دو وضعیت است.

مقصد در دعوای حقوقی تحصیل دلیل مشروعیت و قانونی بودن ادعا اعم‏ از طلب یا حقوق ارتفاقی یا حق مالکیت است ولی مقصد در دعوای جزائی تصحیل‏ و بدست آوردن حقیقت اتهام است یعین مجرمیت متهم در مورد ارتکاب عمل غیر قانونی‏ که باو نسبت داده شده.چه قانون مدنی اثبات مسائل حقوقی را تحت قواعد و اصولی‏ درآورده و طفین را مجبور کرده است در موقع ادعا و اعتراض مثلا فلان دلیل را قبلا تهیه کنند بطریقی که حقوق آنها را تضمین کرده و حتی از مشکلات اجتناب نمایند بنابراین‏ در واقع بمنظور جلوگیری از منازعه و جدال است که حقوق مدنی موجبات تنظیم دلایل‏ قانونی را فراهم میکند ولی در دعویا جزائی وضعیت بکلی طور دیگر است:

طرفین نمی‏توانند احتیاطات لازم را قبلا برای تحصیل دلیل در یک عمل غیر قانونی‏ بنمایند بنابراین طرفین را در تهیهء دلیل بهر طریق و با هر ترتیبات خاصی که قاضی را قانع کند باید آزاد گذاشت و همین آزادی کامل اصحاب دعوی در تهیه دلیل با اصول دلیل وجدانی‏ یا اطمینان خاطر قاضی که شرح آن سابقا به تفصیل داده شده است توافق و انطباق کامل دارد.
پایه و اساس قواعد و اصول دلیل وجدانی کشف حقیقت در نتیجه تأثیر مجموع تحقیقات و رسیدگیها در عقل و وجدان قاضی و سنجش آزادانهء دلائل و تحصیل آزادانه اطمینان و ایمان بدلایل ابرازیه است.

امروز نزد تمام ملل متمدند قواعد و اصلو دلیل وجدانی بنام آخرین‏ مرحله تکامل بشری قایم مقام اصول دلیل قانونی حقوق قدیم شده است.

در حقوق قدیم قانون قبلا وسایل محققه اثبات اتهام و درجهء دلیل ضروری‏ یا کافی را برای صدور حکم مجازات تعیین میکرد و متهم طبق همان قانون و اصول مجبور بود در جلسهء اول محاکمه بگوید مقصر است یا نه و اگر مقصر نیست باید دلایل رد اتهام را اقامه کند.

در این سیستم اقرار متهم در جلسه اول محاکمه شاه دلیل محسوب بود.

بهر حال این روش تا آخر قرن هیجدهم دارای قدرت قانونی بود.

طریقه تهیه دلیل در امور حقوقی

در امور حقوقی تئوری دلایل از یکطرف محدود است بحقوق مدنی و از طرف‏ دیگر باصول دادرسی مدنی زیرا حقوق مدنی مجموعهء قواعدی است که روابط حقوقی‏ بین افراد را از لحاظ فامیل و دارائی(حق مالکیت-حق نقل و انتقال و وصیت و غیره) و چگونگی حق استفاده افراد از حقوق خود و اجرای آنها را تعیین میکند و قوانین آئین‏ دادرسی مدنی مجموعهء قواعدی است که هر وقت بین افراد اختلاف و دعوائی بروز کرد طرفین ناگزیر از تبعیت آن قواعداند و در واقع هنگام بروز اختلاف بین افراد و طرح‏ دعوی در محاکم صالح است که طرفین دلایل خود را بر له یا علیه یکدیگر بکار میبرند و بنابر این قوانین آئین دادرسی مدنی قواعد و ترتیباتی را که بموجب آنها دلایل باید ارائه و تسلیم شوند تعیین میکنند.اما غالبا دلیل در امور حقوقی وقتی تهیه و تحصیل‏ میشود که طرفین روابط حقوقی عادی دارند و بهیچوجه بین آنها کوچکترین اختلاف موجود نیست و منظور از تدارک آنهم محققا برای اجتناب از بروز هر نوع اختلاف است ولی‏ هر وضع و مقامی که دلیل در یک دعوای حقوقی داشته باشد همیشه علت و سبب خاصی برای‏ ارائه آن نیست و در واقع وقتیکه ضرورت ارائه آناقتضا کرد در اینصورت دلیل از امور اتفاقی دعوی محسوب است و همیشه در مورد امور اتفاقی است که قوانین آئین دادرسی‏ مدنی از دلیل بحث و گفتگو می‏نماید.

طریقه تهیهء دلیل در امور جزائی

بر خلاف آنچه دلیل در امور حقوقی را طرفین در موقع داشتن روابط حقوقی عادی‏ تهیه و تحصیل میکنند در امور جزائی طرفین قبلا در مقام تدارک دلیل بر نمی‏آیند و بهیچوجه‏ عقب دلیل نمیروند مگر برای اینکه بخواهند دعوائی اقامه کنند و یا اینکه متهمی را اقناع‏ کرده اتهام او را ثابت کنند بنا بر این دلیل فقط در جریان تعقیب تهیه میشود و قواعد دلیل کاملا مرتبط و وابسته بقوانین آئین دادرسی جزائی است بعلاوه دلیل در امور جزائی مثل یک دعوای اتفاقی در امور حقوقی متجلی و ظاهر نمی‏شود.

دلیل همیشه در امور جزائی باید تهیه شود و رسیدگی و تحقیقات که همانا کشف جرم و تهیه و جمع‏آوری دلایل است پایه و اساس آئین دادرسی جزائی‏ است چه در مرحلهء تحقیق اولی و چه در مرحله حاکمه.

اهمیت فائقه و متمازهء دلیل در آئین دادرسی جزائی متضمن خصوصیاتی بشرح‏ زیر است.

1-دادستان باید تمام شرایط قابل قبولی دعوای عمومی را ثابت کند خصوصا باید ثابت کند جرم ارتکابی هنوز مشمول مرور زمان نشده و حق تعقیب او هنوز محفوظ است.

2-دادستان باید وجود جرم و ارتکاب آن از ناحیهء متهم و بالاخره هر نوع‏ تقصیر و مجرمیت متهم را ثابت کند.

3-در امور حقوقی مدعی از اقامهء هر نوع دلیل در موقع اقرار مدعی علیه‏ معاف است در صورتیکه اقرار متهم در امور جزائی به تنهائی و با لذات دلیل مجرمیت‏ محسوب نیست وهمچنین در امور حقوقی در صورت وجود بعضی قرائن و امارات قانونی‏ بعلت اعتباریکه دارند مدعی از اقامهء هر نوع دلیل معاف است و حال آنکه در امور جزائی‏ امارهء قانونی که بموجب آن بتوان مدعی را باتکاء آن از اقامهء دلیل و اثبات جرم معاف‏ نمود وجود ندارد.

امارات قانونی از مواد 1321 ببعد در قوانین مدنی ایران ذکر شده وما بموقع‏ خود اماره و اقسام مختلف آنرا مشروحا بیان خواهیم نمود.

جزوه آیین دادرسی مدنی 1 و 2 و 3 ( دکتر شمس) - داوری در آیین دادرسی مدنی 

امور اتفاقی

بطور اختصار در بالا تذکر داده شد دلیل از امور اتفاقی دعوی محسوب است‏ و همیشه در مورد امور اتفاقی است که قوانین دادرسی مدنی از دلیل بحث و گفتگو مینمایند اینک تفصیل قضیه:

امور اتفاقی ترجمهء کلمهء( stnedicni )است که در قوانین آئین دادرسی‏ مدنی ما نیز بطریقی که ذیلا شرح داده میشود از آن بحث شده است:

تمام وقایع و اتفاقاتی که در ضمن محاکمه رخ داده جریان عادی دعوی را تغییر میدهد امور اتفاقی میگویند مثلا وقتیکه مدعی علیه بصلاحیت ذاتی یا نسبی دادگاه‏ و یا باهلیت قانونی مدعی از لحاظ صغیر و مجنون بودن و یا عدم احراز سمت او از لحاظ وکالت یا ولایت و قیمومت ایراد میکند و یا اینکه مدعس است دعوی مشمول مرور زمان شده است بدیهی است تا تحقق مراتب فوق و رسیدگی بانها محاکمه از جریان‏ طبیعی و عادی خود خارج میشود و گاهی هم بلحاظ صحت ایرادات اساسا دعوای مطروحه‏ از میان میرود. امور اتفاقی دعوی تنها شامل ایرادات نیست اسقاط دعوی در نتیجهء انقضاء مهلت قانونی و همچنین دعوای تقابل و دخول ثالث و غیره نیز از امور اتفاقی دعوی‏ محسوب‏اند.

دعوای امور اتفاقی گاهی جنبهء موقت دارد و باید قبل از رسیدگی بماهیت‏ دعوی حل شود مثل توقی مال متنازع فیه در نزد ثالث تا صدور حکم قطعی و گاهی‏ جنبهء قطعی دارد در اینصورت باید با ماهیت دعوی توأما رسیدگی شود مثل دعوای‏ عدم النفع steretni-segammod و یا دعوای اجرای موقت.بطور کلی دعاوی اتفاقی‏ اگر موقعیت داشته باشد باید قبلا رسیدگی شوند بنابر این قضاة در اینباب دارای اختیارات‏ مطلق‏اند که آیا بدعاوی اتفاقی علیحده و یا ضمن رسیدگی بماهیت دعوی رسیدگی نمایند.

اما امور اتفاقی در قوانین ما

امور اتفاقی دعوی از فصل هشتم مادهء 197 تا فصل نهم مادهء 314 قوانین‏ آئین دادرسی مدنی را تشکیل میدهند و متضمن ایرادات و ورود ثالث و دعوای تقابل‏ و غیره و غیره میباشد.

چون پارهء از مواد قوانین آئین دادرسی مدنی در زمان حکومت اسبق اصلاح‏ و یا لغو شده و فعلا از لحاظ رعایت حقوق مکتسبه موقة قابل اجرا و معتبراند و اخیرا هم از طرف مجلس شوری و سنا اختیارات کمیسیونهای مربوطه در رسیدگی باصلاحات‏ و تغییرات قوانین مزبور بمدت چهار ماه تمدید شده است و چون اصلاحات انجام شده‏ شامل مواد مربوط بامور اتفاقی نیز میباشد و معلوم نیست کمیسیونها در اینباب چه نظریهء اتخاذ خواهند نمود بهمین جهة فلا نسبت باختیارات دادگاه‏ها در رسیدگی بامور اتفاقی‏ بطور قطع نمیتوان اظهار نظر نمود ولی طبق همان قوانین اصلانح شده اختیارات دادگاه‏ها در رسیدگی بامور اتفاقی محدود بود بموارد مذکور در مواد 202 و 203 و 207 و 232 و 271 قوانین آئین دادرسی مدنی و اختیارات مذکور خلاصة مشعر است بر صدور پاره قرارها از قبیل قرار عدم صلاحیت ورد دعوی قبل از رسیدگی بماهیت دعوی و قبول‏ و یا عدم قبول درخواست تأمین خواسته(مدعابه)از طرف دادگاه باستثناء مواردیکه‏ قانونا مجبور بقبول است.ممکن است همان اختیارات محاکم که در موقع اصلاح هم‏ مورد نظر واقع شده از طرف کمیسیونها نیز تأیید شوند.

مجله کانون وکلاء مرکز- شماره 43

منبع : موسسه حقوقی هامون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو