بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان-قسمت دوم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان-قسمت دوم

نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان - قسمت اول

نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان - قسمت سوم

شرح دومین مبحث ، اهداف تعلیق و مجازاتهای قابل تعلیق :

نهاد تعلیق اجرای مجازات نیز مانند هر تاسیس حقوقی دیگری برای تحقق بخشیدن به اهداف خاصی ، قانونگذاری شده است . علاوه براین همان گونه که قبلا” اشاره شد همه مجازاتها قابل تعلیق نیستند چون قانونگذار برحسب نوع جرایم و مجازاتهای آنها در اعطای این ارفاق قانونی محدودیتهایی قائل شده است که در این مختصر بدان می پردازیم .

زندانی بیمار، امنیت زندان را به مخاطره می اندازد - زندانی هم شهروند است - زندان ، بایدها و نبایدها - زندانیان نباید پس از حبس از جامعه جدا شوند - بالا بودن سطح سواد مانع از بروز جرم می شود 

گفتار اول ، اهداف تعلیق مجازات :

1 ـ جلوگیری ازتاثیر سوء مصاحبت مجرم با زندانیان سابقه دار : به جرات می توان ادعا کرد که مهمترین هدف تعلیق مجازات ، اینست که دادگاه با صدور حکم تعلیق ، مانع ورود مجرم به محیط جرم زای زندان گردد و با این کار عملا” مجرم را از فراگیری رفتارهای مجرمانه در شرایط نامساعد زندان ( بر اثر تماس بامجرمین سابقه دار ) دور می کند و این امر نه تنها در تهذیب اخلاق وتربیت و وضعیت روحی و روانی مجرم می تواند موثر باشد بلکه زمینه تکرار جرم را در نزد این قبیل مجرمین به حداقل می رساند.

2 ـ کمک به مجرم برای اجتماعی شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه : یکی دیگر از هدفهای تعلیق اجرای مجازات, ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طریق تهدید به اجرای مجازات در آینده ای است که بیش از خودمجازات در رفتار مجرم ـ در مدت تعلیق ـ می تواند موثر باشد . چنانکه در فرصت مناسبی برای مجرم در نظر گرفته می شود و او با اتخاذ رفتار مناسب ، آمادگی خود را برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه به اثبات می رساند و ازمزایای معافیت از مجازات نیز بهره مند می شود.

3 ـ صرفه جویی در هزینه های زندان و استفاده جامعه از کار وفعالیت مجرمین : تعلیق اجرای مجازات مجرم از طرف دادگاه ، مشروط است به اینکه مجرم در ایام تعلیق ، مرتکب جرم دیگری نشود تا از اجرای مجازات معاف گردد . این امر نه تنها باعث کاهش هزینه های نگهداری زندانی می گردد بلکه چون مجرم در زمان استفاده از تعلیق پیشه و شغل معین خود را از دست نداده و به کار و فعالیت اجتماعی خود ادامه می دهد ، در نتیجه هم او و هم جامعه ، از عملکرد اقتصادی و عملی وی ، بهره مند خواهند شد . با توجه به آنچه تاکنون گفته شد ، می توان نتیجه گرفت که اعطای تعلیق به مجرم ، بدین ترتیب که درزمینه تاخیر در اجرای مجازات را فراهم می نماید ، فرصت مناسبی در اختیار محکوم قرار می دهد تا با پیروی واطاعت از قواعد و مقررات اجتماعی به اثبات برساند و این امر متضمن فواید فردی و اجتماعی است زیرا در این مدت ، مجرم با بهره مند شدن از آزادی در خارج از زندان می تواند از نیروی کار و خلاقیت خویش استفاده نماید . علاوه بر آن ، این ارفاق قانونی باعث جلوگیری از تاثیر سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمین سابقه دار در زندان خواهد شد و از تکرار جرم مجرم در آینده جلوگیری می کند و نیز موجب صرفه جویی در هزینه ها و مخارج نگهداری این قبیل مجرمین در زندان خواهد شد .

آزادی بیان در زندان - چرا کسی به زندانی آزاد شده شغل نمی دهد - آزادی مشروط زندانیان 

گفتار دوم ، مجازاتهای قابل تعلیق ساده : مطابق مقررات فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی ناظر به تعلیق ساده اجرای مجازات ، همه مجازاتها قابل تعلیق نیستند چون قانونگذار برحسب نوع جرایم ارتکابی مجرم و مجازاتهای آن در اعطای این ارفاق قانونی به شرح مندرج در مواد ( 25 تا 38 )محدودیتهایی قائل شده است که درای مقال ، آنها را تحت عنوان شرایط ماهوی وصوری تعلیق مجازات مطرح نموده مورد بحث و بررسی قرار می دهیم .

1 ـ شرایط ماهوی تعلیق اجرای مجازات ( الف ـ 1 ) : از نظر نوع مجازات :

قانونگذار مجازاتهای قابل تعلیق را در ماده ( 25 ) قانون مجازات اسلامی ، بدین نحو مشخص نموده است : « درکلیه محکومیتهای تعزیری یا بازدارنده ، حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط مندرج در این ماده از دوتا پنج سال معلق نماید . » با توجه به ماده فوق این مطلب روشن می شود که قلمرو اجرائی اختیار دادگاه در اعطای تعلیق اجرای مجازات به مجرم ، به قرار ذیل است :

اولا” ـ باید جرم از جمله جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده باشد . ثانیا” ـ محکومیت مجرم به مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده اعم است از اینکه نوع جرم ارتکابی مجرم ازجرایم عمدی یا جرایم غیرعمدی ، قابل تعزیر یا مجازات بازدارنده باشد ،ثالثا” ـ ارتکاب برخی از صدمات بدنی عمدی موجب قصاص عضو ،مانند شکستن یا کندن دندان دیگری که مجازات آن با رعایت شرایط مقرر درقانون ، شلاق تعزیری می باشد ، قابل تعلیق خواهد بود .همین طورارتکاب زنا موجب حد که با چهار بار اقرار نزد حاکم ثابت می گردد ، اگر مرتکب کمتر از چهار بار اقرار نماید ، تعزیر می شود که قابل تعلیق خواهد بود . رابعا” ”سایر محکومیتهای تعزیری یا باز دارنده خواه به صورت حبس ،خواه شلاق تعزیری یاجزای نقدی باشد ، قابل تعلیق خواهد بود.

( ب ـ 1 ) : از نظر شخص مجرم :

درمورد اشخاصی که مرتکب جرم می شوند ،صدور حکم تعلیق اجرای مجازات به موجب مندرجات بند « الف » ازماده ( 25 ) قانون مجازات اسلامی ،مشروط به فقدان سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر است :

1 ـ محکومیت قطعی به حد .

2 ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو .

3 ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی .

4 ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش ازدو میلیون ریال .

5 ـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی یا هرمیزان مجازات .

( ج ـ 1 ) : از نظر وضعیت اجتماعی مجرم :

یکی از دیگر از شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات که در بند « ب » ازماده ( 25 ) قانون مجازات اسلامی ، پیش بینی شده ،اینست که دادگاه با توجه و درنظر گرفتن وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی مجرم وهمین طور ، با اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است ، حکم تعلیق صادر خواهد نمود .

نکته قابل ذکر درخصوص احراز این شرط اینست که در حال حاضر ، تشخیص استحقاق مجرم با رعایت این شرط از طرف دادگاه ، غالبا” نظری است . با وجود این ،چون نهاد تعلیق مجازات اساسا” برپایه ارفاق و اغماض استوار می شود لذا اعطای آن با توجه به تحقیقات اجمالیی که دادگاه معمولا” در بررسی وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی مجرم به عمل می آورد ،برای اعطای تعلیق اشکالی ندارد.

راهکارهای کاهش جمعیت کیفری - زندان تنها راه مجازات مجرمان نیست 

( د ـ 1 ) : مجازاتهای غیرقابل تعلیق :

همان گونه که قبلا” اشاره شد ، قانونگذار ، محکومیتهای تعزیری یا بازدارنده را مطلقا” قابل تعلیق اعلام کرده است . منتها چون ارتکاب برخی از جرایم قابل تعزیر به دلیل مخاطرات و لطماتی که به نظم و مصالح عمومی جامعه وارد می کنند . محکومیت به این قبیل جرایم را غیرقابل تعلیق می شناسد و برای تحقق این هدف ، ضمن ماده ( 30 ) قانون مجازات اسلامی ، مقنن اجرای احکام جزائی زیر را غیرقابل تعلیق اعلام کرده است :

1 ـ مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نمایند .

2 ـ مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند معجول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند.

3 ـ مجازات کسانی که به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد ،معاونت می نمایند .

دراینجا علاوه بر احکام جزائی فوق که به طور صریح در قانون غیرقابل تعلیق می باشد ، سایر مجرمینی که مشمول قاعده تعدد جرم قرار می گیرند ، به علت تجاوز مکرر به نظام اجتماعی غیرقابل ارفاق شناخته می شوند و سزاوار اعطای تعلیق مجازات نخواهند بود ، به همین جهت ، مقنن در ماده ( 36 ) قانون مجازات اسلامی صریحات شخصی را که مشمول مقررات تعدد جرم باشد مستحق اعطای تعلیق مجازات نمی شناسد . دراین ماده آمده است : « مقررات مربوط به تعلیق مجازات ، درباره کسانی که به جرایم عمدی متعدد محکوم می شوند قابل اجرا نیست و حتی در صورتی که حکم محکومیت قطعی متعددی علیه یک شخص در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد و یکی از این احکام به علت اشتباه و بی اطلاعی از وجود سایر جرایم در ضمن رسیدگی معلق شده باشد ، این حکم فسخ می گردد . »
( هـ ـ الف ) عدم تاثیر تعلیق بر حقوق الناس : به موجب ماده ( 31 ) قانون مجازات اسلامی ، چنانچه تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه باشد . صدور حکم تعلیق تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.

چنانچه ملاحظه می شود ، مقنن به منظور حمایت از صاحبان حق و جبران خسارت متضرر از جرم یامدعی خصوصی ، صدور حکم تعلیق را منوط به پرداخت خسارت مدعی خصوصی کرده است . بنابراین ، برفرض صدور حکم تعلیق ،در صورتی که محکوم علیه ،از رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم مورد حکم امتناع نماید ، دادگاه به موجب ماده ( 696 ) قانون مجازات اسلامی ،درصورت تقاضای محکوم له با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین ، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له ، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود و این بازداشت تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت ضرر و زیان به صورت تقسیط ادامه خواهد داشت .

( و ـ الف ) : اقدامات تامینی قابل تعلیق نستند :

تعلیق مجازات زمانی قابل قبول است که دادگاه تشخیص دهد که تهدید به اجرای مجازات ، موجب احتراز مجرم از ارتکاب جرم می گردد واگر واقعا” امکان زیادی وقوع جرم در آینده ، پیش بینی شود و برای این کار در قانون ، اقدام تامینی مناسب باشد تعلیق آن با هدف اجتماعی تعلیق سازگارنخواهد بود.

مبحث دوم ، شرایط شکلی تعلیق و محدوده اجرائی و آثار آن :

گفتار اول ،شرایط شکلی تعلیق اجرای مجازات :

1 ـ نحوه صدورقرار تعلیق و آثار آن :

هرگاه دادگاه مجرم را قانونا” مستحق تعلیق مجازات بداند . در محدوده ماده ج ( 27 ) قانون مجازات اسلامی ، ضمن صدور حکم محکومیت مجرم به مجازات ، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر می کند .

تهدید به مجازات حبس مؤثرتر از اعمال حبس است - حبس تعزیری - زندانیان نباید پس از حبس از جامعه جدا شوند 

دراین صورت ،چنانچه مجرم در بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا” آزاد می شود . بنابراین . صدور قرار تعلیق اجرای مجازات چنانچه بعد از صدور حکم محکومیت مجرم به مجازات ، به طور جداگانه صادر گردد فاقد وجاهت قانونی و قابل نقض خواهد بود. به علاوه ، به موجب ماده ( 28 )قانون مزبور ، دادگاه باید جهات تعلیق ، موجبات تعلیق و مدت تعلیق بین دو تا پنج سال را در حکم قید نماید ، و به مجرم تذکردهد چنانچه در طول مدت تعلیق مرتکب جرم جدیدی شودمجازات هر دو جرم درباره اش اجرا خواهد شد ولی اگر در مدت تعلیق تخلفی ازمقررات جزائی و دستوارت دادگاه صورت نگیرد ، معافیت مجرم ازمجازات قطعی می گردد و آثار محکومیت معلق او بی اثر محسوب شده ، از سجل کیفری او محو می شود.

ضمانت اجرای این امر را قانونگذار در ماده ( 32 ) قانون مزبور چنین مقرر داشته است : « هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده ، مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ( 25 ) نشود ، محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود» . ( 1 )

این نکته را نیز نباید فراموش نمودکه تعلیق اجرای مجازات . نه تنها باعث معافیت مجرم از مجازات اصلی خواهد شد بلکه سایر مجازاتهای تکمیلی و تبعی معلق شده او نیز چنانچه از سوی مجرم در طول مدت تعلیق تخلفی از دستور دادگاه نشده باشد و وی مرتکب جرم دیگری نگردیده باشد لغو خواهد شد.

2 ـ شرایط مربوط به دوران تعلیق اجرای مجازات :

یکی دیگر از شرایط شکلی صدور حکم تعلیق که درماده ( 29 ) قانون مجازات اسلامی ، موردتاکید متقنن قرار گرفته .اینست که دادگاه با توجه به خصوصیات شخصیتی شخص مجرم ، درضمن صدور حکم تعلیق میتواند اجرای دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و مجری که درباره او قرار تعلیق اجرای مجازات صادر شده ، مکلف به اجرای دستورات دادگاه به ترتیب زیر می باشد :

1 ـ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود .

توقیف و حبس غیرقانونی - مجازات های جایگزین چیست و شامل حال چه کسانی می شود ؟ 

2 ـ خودداری از اشتغال به کار یاحرفه معین .

3 ـ اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی .

4 ـ خودداری ازتجاوز به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد.

5 ـخودداری از رفت و آمد به محلهای معین .

6 ـ معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند.

به طوری که ملاحظه می شود .الزام مجرم به اجرای دستورات ذکر شده ، برای معافیت مجرم از مجازات عموما” به منظور اصلاح و تربیت و بازداشتن او از ارتکاب جرم مجدد صورت می گیرد.

3 ـ چگونگی فسخ قرار تعلیق یا اصلاح آن :

همان گونه که قبلا” اشاره شد، مجرمی که حکم محکومیت او معلق شده است ، لزوما” باید دستورات دادگاه را در دوران تعلیق رعایت نماید . اما اگر در مدتی که اجرای حکم مجازات او از طرف دادگاه مقرر شده است . مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده ( 25 ) است شود ، به موجب ماده ( 33 ) قانون مجازات اسلامی . تعلیق اجرای مجازات سابق توسط دادگاه صادر کننده تعلیق یا دادگاه جانشین ملغی خواهد شد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجرا گردد .

همچنین به موجب ماده ( 34 ) قانون مزبور ، هرگاه بعد ازصدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ( 25 )بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است ،دادستان با استناد به سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود ودادگاه پس از احراز وجود سابقه ، قرار تعلیق را الغا خواهد کرد . این اقدام دادگاه را می توان نوعی تصحیح حکم تعلیق اجرای مجازات محسوب نمود.

گفتار دوم ، قلمرو اعمال تعلیق مجازات :

محدوده اعمال تعلیق اجرای مجازات را با توجه به مقررات فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی وهمچنین براساس اصول کلی حاکم بر جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده ، می توان به ترتیب زیر مطرح نموده . مورد بررسی قرارداد.

نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین - اعمال مجازات های  جایگزین به جای حبس 

1 ـ محکومیت به کیفر حبس :

محکومیت به مجازات حبس، یکی از مصادیق بارز جرایم قابل تعزیر است . مجازات حبس در محکومیتهای تعزیری یا بازدارنده اعم است از حبسهای طویل المدت یا کوتاه مدت ، که به هر میزانی که باشد مشمول تعلیق خواهد شد واختیار دادگاه در این مورد محدودیتی ندارد.

2 ـ محکومیت به مجازات شلاق مادون حد :

مجازات شلاق مادون حد ،که نوعی از محکومیتهای تعزیری محسوب می شود و بر جسم و جان مجرم تعلق می گیرد . به هر میزانی که باشد قابل تعلیق می باشد .

3 ـ محکومیت به جزای نقدی :

محکومیت به جزای نقدی در جرایم تعزیری وبازدارنده به هر میزانی که باشد . قابل تعلیق است . با وجود این ، به موجب ماده ( 26 ) قانون مجازات اسلامی ، درمواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد ، دیگر جزای نقدی قابل تعلیق نخواهد بود . بدین ترتیب هرگاه مجازات جرم ارتکابی قانونا” حبس توام باجزای نقدی باشد . حبس مزبور قابل تعلیق است ولی تعلیق جزای نقدی توام با حبس قابل تعلیق نیست ، تنها استثنا در این خصوص .جرم اختلاس است که به موجب تبصره ماده ( 5 ) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ( مصوب 1367 ) مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی ، صراحتا” مقرر می دارد :

« هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید ، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ، ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد » .

4 ـ مجازاتهای تکمیلی و تبعی :

محکومیت به مجازاتهای تکمیلی و تبعی ، از قبیل تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و غیره که به ضمیمه مجازاتهای اصلی مورد حکم قرار می گیرند . با احراز شرایط تعلیق قابل تعلیق می باشد . علاوه بر آن ، مقنن سال ( 1375 ) در ماده ( 728 )قانون مجازات اسلامی ، قاضی دادگاه را مجاز دانسته تا با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم ودفعات ارتکاب جرم ، در موقع صدور حکم و در صورت لزوم ، از مقررات مربوط به تخفیف ،تعلیق و مجازاتهای تکمیلی حسب مورد استفاده نماید .

 عدالت ترمیمی جایگزین مناسبی برای مجازات های حبس - تسریع در کاهش مجازات حبس با اصلاح قوانین -  حبس و ایام قابل احتساب در سوابق محکومیتی 

گفتار سوم ،آثار تعلیق اجرای مجازات :

تعلیق اجرای مجازات ،ارفاقی است برای مجرم و در صورت اجرای مشروط آن در مدت معین ، آثار آن « کان لم یکن » خواهد شد . بدین لحاظ باید برای کلیه محکومینی که مجازات آنها معلق شده است ، بلافاصله بعد از قطعیت حکم محکومیت ، برگ سجل کیفری به نام مجرم تنظیم گردد و به مراجع صلاحیتدار منعکس گردد.

1 ـ به محض صدور قرار تعلیق مجازات . اجرای مجازات معلق خواهد شد و در صورتی که مجرم در بازداشت باشد . آزاد خواهد شد.

2 ـ در مورد محکومیت به جزای نقدی ، به محض صدرو قرار تعلیق ، جزای نقدی موقتا” دریافت نمی شود.

3 ـ در مورد محکومیت به شلاق تعزیری نیز با صدور قرار تعلیق ، اجرای آن موقتا” به تاخیر می افتد ولی در صورت اتمام مدت تعلیق ، اجرای آن « کان لم یکن » می گردد .

تیترهای درشت :

اعطای تعلیق به مجرم ،بدین ترتیب که زمینه تاخیر دراجرای مجازات را فراهم نماید .فرصت مناسبی در اختیار محکوم قار می دهد تا با پیروی و اطاعت ازقواعد و مقررات اجتماعی . پای بند خود را به اجرای نظامات اجتماعی به اثبات برساند .
هرگاه مجازت جرم ارتکابی قانونا” حبس توام با جزای نقدی باشد . حبس مزبور قابل تعلیق است ولی تعلیق جزای نقدی توام با حبس قابل تعلیق نیست .

 حبس الکترونیکی ، از ابداعات قانون جدید مجازات اسلامی - قانون مجازات اسلامی از حذف سنگسار تا مجازات جایگزین حبس

پی نوشت :
1 ـ برای اطلاع بیشتر در این باره ، به کتاب « حقوق جزای عمومی » جلد چهارم ،دکتر محمد صالح ولیدی ، صفحات 193 به بعد مراجعه نمایید.

دکتر محمد صالح ولیدی
( استادیار دانشگاه آزاد اسلامی )

سایت قوانین ایران
معاونت حقوقی و امور مجلس

منبع : موسسه حقوقی هامون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

محکوم به اعدام پس از 22 سال حبس از چوبه دار رهایی یافت
10 هزار و 400 محکوم غیرعمد در کشور تحمل حبس می کنند
ابلاغ مصوبه دولت درباره تغییر مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس
تعیین 6 ماه تا 3 سال حبس از سوی قانونگذار برای مال خران
پیشنهاد وزارت نیرو تعیین 5-2 سال حبس برای حفر چاه غیرمجاز است
یک تا 7 سال حبس مجازات فعالیت در شبکه های هرمی
حکم های 3 و 6 ماه حبس و تبرئه برای متهمان تعرض به سفارت عربستان
جریمه نقدی و حبس ، مجازات حمل پنجه بوکس
شهادت دروغ دو سال حبس دارد
حبس راننده ایرانی در ارمنستان به دلیل ناتوانی از پرداخت خسارت 120 میلیونی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است