بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عزت الله خورشیدی
آدرس : خرم آباد خيابان امام بعد از سبزه ميدان روبروي پاساژ صدف
تلفن تماس : 06612213379,09161613203
تلفن همراه : 09161613203
وب سایت وب سايت عزت الله خورشیدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری لرستان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اجرای عدالت قضایی با چه بهائی؟

ارسال شده توسط : عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اجرای عدالت قضایی با چه بهائی؟

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حقوق ملت اختصاص یافته است اصل سی و چهارم آن اینگونه تصویب شده است : ((دادخواهی حق مسلم هر فرد است وهر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها رادر دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد )) .

نکات کلیدی این اصل به این شرح است : 1- دادخواهی اعم از حقوقی کیفری – اداری – انتظامی ...) حق مسلم هر فرد است 2- تمام مردم حق دارند که به چنین مراجعی دسترسی داشته باشند 3- برای رسیدن به این اهداف بایستی دادگاههای مورد نیاز مردم را ایجاد کرد 4- بایستی تمام موانع دسترسی به مراجع قضایی واداری و انتظامی را مرتفع نمود .حال در راستای اجرای این اصل چه اقداماتی در کشور ما صورت گرفته است ؟ در اجرای این اصل در کشور ما اصل تفکیک قوا برعکس حکومت گذشته پذیرفته شده وقوه قضاییه ای مستقل و جدای ازدستگاه اجرایی کشور با مدیریتی مستقل ایجاد شده است که در فصل یازدهم قانون اساسی از اصول 156 تا 174 به آن پرداخته شده است در این اصول وظایف دستگاه قضایی و اهداف آن وانواع دادگاهها ومراجع رسیدگی کننده بیان شده اند تا بوسیله آنها از حقوق ملت در مقابل یکدیگر وسایر اشخاص حمایت گردد .

حال باتوجه به این مقدمه ، آیا موانع دسترسی مردم را به این مراجع نیز برداشته ایم ؟ آیا این امکان را فراهم کرده ایم که مردم به راحتی وبدون هیچ زحمتی و با کمترین هزینه برای احقاق حقوق خود اقدام کنند ؟

اگر به ظاهر اصول ومواد قانونی نگاه کنیم به راحتی مشهود است که این ابزارها فراهم شده است یا به عبارتی مراجع ذی صلاح وجوددارد ، ولی آیا موانع راهم برداشته ایم واجرای عدالت ودستیابی به آن راحت شده است ؟

کاملا پیداست که اجرای عدالت هزینه دارد ، واین هزینه ها بایستی به نحوی تامین گردد اما چه مقدار از این هزینه باید بر دوش ملت باشد ؟  آیا اصولا مردم بایستی جهت رسیدن به حق خود هزینه ای هم پرداخت نمایند؟ در حال حاضر در کشور ما خدمات قضایی چند نوع هستند برخی کیفری برخی اداری وبرخی حقوقی هستند و هزینه خدمات کیفری و اداری زیاد نمی باشد ولی  هزینه خدمات حقوقی بر اساس درصدی از خواسته وصول می شود که به نظر می رسد افزایش این هزینه ها امکان مراجعه مردم را به مراجع ذی صلاح محدود می نماید .

این واقعیت غیر قابل انکار است که اداره دستگاه قضایی وسازمانهای وابسته هزینه براست و قطعا بایستی این هزینه های تامین شود  و هر کشوری متناسب با سیستم قضایی خود بودجه مورد نیاز را تامین می کند در کشور ما نیز هزینه های دستگاه قضایی در بودجه سالیانه پیش بینی می شود وپرداخت می گردد. ولی هزینه های قضایی که بوسیله مردم پرداخته می گردد به حساب خزانه دولت پرداخت می شود و در واقع دستگاه قضایی این هزینه ها را برای دولت وصول می کند هر چند که بعدا ممکن است بخشی از آن به دستگاه قضایی برگردد . ولی بایستی پیش بینی و وصول این هزینه ها با دستگاه قضایی باشد زیرا هم بخشی از هزینه های دستگاه قضایی تامین می شود وهم اینکه پیش بینی آنها منصفانه و عادلانه خواهد بود . چرا که به نظرمی رسد دولت این هزینه ها را با توجه به ردیفهای بودجه وتورم کشور پیش بینی می کند ودر واقع بعنوان یک منبع در آمد به آن نگاه می کند که دیدی منفعت گرایانه وبرخلاف اصول عدالت اسلامی می باشد. با توجه به وظایف قوه قضائیه در اصل 156 ق.ا شکی نیست که دستگاه قضایی باید این وظایف را انجام دهد چه مراجعه کننده به این قوه وضع مالی مناسبی داشته باشد و توان پرداخت هزینه های دادرسی  را داشته باشد و چه وضع مالی مناسبی نداشته باشد و توان پرداخت هزینه های دادرسی را نداشته باشد. به هر حال اگر سطح این هزینه ها در مراجع مختلف به حدی بالا و غیر منطقی باشد که اشخاص قادر به پرداخت آنها با توجه به تعدد مراجع و مراحل وتشریفات رسیدگی نباشند قطعا تامین این اهداف و وظایف غیر ممکن می شود و دستگاه قضایی صرفا در خدمت عده ای محدود خواهد بود پس بایستی سطح این هزینه ها در حد پایین ترین خدمات باشد و بعنوان یک منبع درآمد به آن نگریسته نشود .

عده ای اعتقاددارند با بودن مقررات اعسار حذف هزینه های خدمات قضایی یا پایین نگه داشتن آنها بی مورد بوده وموجب افزایش بار دستگاه قضایی وافزایش پرونده ها می شود در جواب باید گفت که یکی از وظایف هر حکومتی تامین امنیت وآسایش مردم است و یکی از مواردی که موجب امنیت برای مردم می شود ارائه خدمات قضایی است آیا تاکنون حکومتی بابت دفاع از مملکت در مقابل تجاوز کشورهای دیگر از مردم بابت دفاع از آنها مطالبه هزینه نموده است ؟ درخصوص خدمات قضایی نیز حکومت وظیفه اش دفاع از حقوق ملت است آنهم با کمترین هزینه تا در جامعه عدالت برقرار شود .

از طرفی با قرار دادن جریمه های سنگین برای دعاوی و شکایات واهی می توان از هزینه ها و بار دستگاه قضایی کاست تا بتواند به وظیفه خود عمل نماید .

درخصوص اعسار از هزینه های دادرسی نیز اصولا این دعوی تمام هزینه ها در بر نمی گیرد و از طرفی خوددعوایست با تشریفات خاص و طولانی و هزینه های مربوطه، که هم نیازها را بصورت کامل رفع نمی کند و هم موجب اطاله دادرسی می شود. هر چند که این تاسیس حقوقی در جای خودمفید و کارآمد می باشد، ولی با توجه به هزینه های متعدد دادرسی مثل هزینه کارشناسی – دادرسی – پزشکی قانونی – الصاق و ابطال بهتر برابر با اصل ودیگر اوراق قضایی مثل دادخواست – گواهی عدم سوء پیشینه و غیره امکان اعمال اعسار نسبت به تمامی آنها غیر ممکن می نماید .

منظور ما این نیست که خدمات قضایی بصورت کامل مجانی باشد بلکه منظور ما این است که حکومت با دیدی منفعت گرایانه وبعنوان یک منبع در آمد به هزینه های دادرسی تکیه نکند چرا که اجرای عدالت باید با کمترین هزینه باشد تا همه بدون مانع به عدالت امیدوار باشند .

بعنوان مثال انتخاب وکیل نیز برای طرفین دعوی یک هزینه است ولی قانوگذار در جاهایی خود بروکلا و کانونها تکلیف نموده که وکالت تسخیری بپذیرند و در سال هر وکیل سه پرونده معاضدتی بپذیرد. پس آنجا که دولت خود باید هزینه نماید بایستی به نحوی عمل کند که کمترین بارمالی برمردم باشد ،تا ضعیف ترین آنها بتواند به دادگستری مراجعه نماید .

امروزه وقتی قصد ثبت یک دعوی حقوقی را دارید به اشکال مختلف از مردم هزینه هایی گرفته می شود از فروش پوشه ، برگ دادخواست و اظهار نامه -ابطال تمبر – هزینه دادرسی – برابر با اصل کردن اوراق گرفته تا هزینه کارشناسی و پزشکی قانونی ونیم عشر ... که بارها شاهد بوده ایم بسیاری ازتامین هزینه تمبر برابر با اصل یا ثبت یک دعوی غیر مالی عاجز بوده اند .

در سالهای اخیر متاسفانه دستگاه قضایی به سمت گران فروشی خدمات قضایی رفته است و گویی وظایف خود را فراموش نموده است و صرفا به دنبال تامین بخشی از درآمدهای  دولت و هزینه های دستگاه قضایی می باشد و اینکه مردم آن را چطور باید پرداخت نمایند معلوم نیست ؟ بعنوان مثال هزینه تمبر برابر با اصل از 200 ریال به 2000 ریال افزایش یافته است. هر برگ دادخواست و اظهار نامه از 100 ریال به 5000 ریال افزایش یافته است. هزینه گواهی عدم سو پیشینه از 1000 ریال به 000/50 ریال افزایش یافته است. هزینه ورود هر دعوی از 1000 ریال به 000/50 ریال  افزایش یافته است. هزینه شکایت کیفری و شکایت در دادسرای انتظامی قضات از 1000 ریال به 000/50 ریال افزایش یافته است. این افزایش در تمام بخشهای خدمات قضایی اعم از اداری – قضایی وپزشکی قانونی بوده است. و اینکه این افزایشها موجب کاهش مراجعه به دادگستری شده تصور و ایده ای بس اشتباه می باشد، زیرا اگر شخصی مراجعه نمی کند از سر بی حقی نبوده است، بلکه بخاطر عجز از پرداخت هزینه دادرسی نتوانسته به دستگاه قضایی مراجعه کند. و این امر دقیقا تضییع حقوق ملت و برخلاف قانون اساسی است که آن قدر خدمات قضایی را گران کنیم تا مردم از احقاق حق خود منصرف شوند ؟

بعنوان یک حقوقدان یا وکیل وقتی به این افزایشهای بی رویه می اندیشی هیچ توجیه منطقی بجز کسب درآمد به ذهن خطور نمی کند و این تفکر خطرناک و موجب ناامیدی مردم از دستگاه قضایی می شود که پناهگاه بی پناهان است. آیا گران شدن ارائه خدمات قضایی موجب دلسردی مردم از اجرای عدالت نیست ؟ آیا نباید دستگاه قضایی نگاهی مجدد به شرح وظایف و اهداف خود بنماید ؟ آیا دستگاه قضایی آنقدر فقیر شده که باید هزینه حمل زندانیان را از زندان تا دادگاه از مردم بگیرد و بدون استثناء در تمام پرونده های مالی از مردم بابت آن مبلغ 000/40 ریال وصول نماید ؟ بدون اینکه آن پرونده منتهی به بازداشت شود .

خصوصا که حالا با اصلاح بند ج ماده 18 آئین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعمال ماده 2 آن غیر ممکن شده است ؟

به هر حال خدمات قضایی از ابتدایی ترین وظایف و خدمات هر حکومت است که بایستی برای هدف مقدس اجرای عدالت ارائه گردد و هیچ وقت نبایستی انگیزه وصول هزینه های خدمات قضایی کسب درآمد و تامین بودجه باشد. ودستگاه قضایی بایستی برای کسب درآمد وکاهش مراجعه مردم به دادگاه وکاهش هزینه های خود راهکارهایی را ارائه  نماید که خللی به حقوق مردم وارد ننماید ومانع مراجعه آنها به دستگاه قضایی برای دادخواهی واحقاق حق نباشد. و قاعدتا اجرای این مهم بدون مداخله قانونگذار و ضابطه مند کردن وصول هزینه های خدمات قضایی میسر نخواهد شد .

عزت اله خورشیدی

وکیل پایه یک دادگستری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان