موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اجرای عدالت قضایی با چه بهائی؟

ارسالی توسط عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری
اجرای عدالت قضایی با چه بهائی؟

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حقوق ملت اختصاص یافته است اصل سی و چهارم آن اینگونه تصویب شده است : ((دادخواهی حق مسلم هر فرد است وهر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها رادر دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد )) .

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حقوق ملت اختصاص یافته است اصل سی و چهارم آن اینگونه تصویب شده است : ((دادخواهی حق مسلم هر فرد است وهر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها رادر دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد )) .

نکات کلیدی این اصل به این شرح است : 1- دادخواهی اعم از حقوقی کیفری – اداری – انتظامی ...) حق مسلم هر فرد است 2- تمام مردم حق دارند که به چنین مراجعی دسترسی داشته باشند 3- برای رسیدن به این اهداف بایستی دادگاههای مورد نیاز مردم را ایجاد کرد 4- بایستی تمام موانع دسترسی به مراجع قضایی واداری و انتظامی را مرتفع نمود .حال در راستای اجرای این اصل چه اقداماتی در کشور ما صورت گرفته است ؟ در اجرای این اصل در کشور ما اصل تفکیک قوا برعکس حکومت گذشته پذیرفته شده وقوه قضاییه ای مستقل و جدای ازدستگاه اجرایی کشور با مدیریتی مستقل ایجاد شده است که در فصل یازدهم قانون اساسی از اصول 156 تا 174 به آن پرداخته شده است در این اصول وظایف دستگاه قضایی و اهداف آن وانواع دادگاهها ومراجع رسیدگی کننده بیان شده اند تا بوسیله آنها از حقوق ملت در مقابل یکدیگر وسایر اشخاص حمایت گردد .

حال باتوجه به این مقدمه ، آیا موانع دسترسی مردم را به این مراجع نیز برداشته ایم ؟ آیا این امکان را فراهم کرده ایم که مردم به راحتی وبدون هیچ زحمتی و با کمترین هزینه برای احقاق حقوق خود اقدام کنند ؟

اگر به ظاهر اصول ومواد قانونی نگاه کنیم به راحتی مشهود است که این ابزارها فراهم شده است یا به عبارتی مراجع ذی صلاح وجوددارد ، ولی آیا موانع راهم برداشته ایم واجرای عدالت ودستیابی به آن راحت شده است ؟

کاملا پیداست که اجرای عدالت هزینه دارد ، واین هزینه ها بایستی به نحوی تامین گردد اما چه مقدار از این هزینه باید بر دوش ملت باشد ؟  آیا اصولا مردم بایستی جهت رسیدن به حق خود هزینه ای هم پرداخت نمایند؟ در حال حاضر در کشور ما خدمات قضایی چند نوع هستند برخی کیفری برخی اداری وبرخی حقوقی هستند و هزینه خدمات کیفری و اداری زیاد نمی باشد ولی  هزینه خدمات حقوقی بر اساس درصدی از خواسته وصول می شود که به نظر می رسد افزایش این هزینه ها امکان مراجعه مردم را به مراجع ذی صلاح محدود می نماید .

این واقعیت غیر قابل انکار است که اداره دستگاه قضایی وسازمانهای وابسته هزینه براست و قطعا بایستی این هزینه های تامین شود  و هر کشوری متناسب با سیستم قضایی خود بودجه مورد نیاز را تامین می کند در کشور ما نیز هزینه های دستگاه قضایی در بودجه سالیانه پیش بینی می شود وپرداخت می گردد. ولی هزینه های قضایی که بوسیله مردم پرداخته می گردد به حساب خزانه دولت پرداخت می شود و در واقع دستگاه قضایی این هزینه ها را برای دولت وصول می کند هر چند که بعدا ممکن است بخشی از آن به دستگاه قضایی برگردد . ولی بایستی پیش بینی و وصول این هزینه ها با دستگاه قضایی باشد زیرا هم بخشی از هزینه های دستگاه قضایی تامین می شود وهم اینکه پیش بینی آنها منصفانه و عادلانه خواهد بود . چرا که به نظرمی رسد دولت این هزینه ها را با توجه به ردیفهای بودجه وتورم کشور پیش بینی می کند ودر واقع بعنوان یک منبع در آمد به آن نگاه می کند که دیدی منفعت گرایانه وبرخلاف اصول عدالت اسلامی می باشد. با توجه به وظایف قوه قضائیه در اصل 156 ق.ا شکی نیست که دستگاه قضایی باید این وظایف را انجام دهد چه مراجعه کننده به این قوه وضع مالی مناسبی داشته باشد و توان پرداخت هزینه های دادرسی  را داشته باشد و چه وضع مالی مناسبی نداشته باشد و توان پرداخت هزینه های دادرسی را نداشته باشد. به هر حال اگر سطح این هزینه ها در مراجع مختلف به حدی بالا و غیر منطقی باشد که اشخاص قادر به پرداخت آنها با توجه به تعدد مراجع و مراحل وتشریفات رسیدگی نباشند قطعا تامین این اهداف و وظایف غیر ممکن می شود و دستگاه قضایی صرفا در خدمت عده ای محدود خواهد بود پس بایستی سطح این هزینه ها در حد پایین ترین خدمات باشد و بعنوان یک منبع درآمد به آن نگریسته نشود .

عده ای اعتقاددارند با بودن مقررات اعسار حذف هزینه های خدمات قضایی یا پایین نگه داشتن آنها بی مورد بوده وموجب افزایش بار دستگاه قضایی وافزایش پرونده ها می شود در جواب باید گفت که یکی از وظایف هر حکومتی تامین امنیت وآسایش مردم است و یکی از مواردی که موجب امنیت برای مردم می شود ارائه خدمات قضایی است آیا تاکنون حکومتی بابت دفاع از مملکت در مقابل تجاوز کشورهای دیگر از مردم بابت دفاع از آنها مطالبه هزینه نموده است ؟ درخصوص خدمات قضایی نیز حکومت وظیفه اش دفاع از حقوق ملت است آنهم با کمترین هزینه تا در جامعه عدالت برقرار شود .

از طرفی با قرار دادن جریمه های سنگین برای دعاوی و شکایات واهی می توان از هزینه ها و بار دستگاه قضایی کاست تا بتواند به وظیفه خود عمل نماید .

درخصوص اعسار از هزینه های دادرسی نیز اصولا این دعوی تمام هزینه ها در بر نمی گیرد و از طرفی خوددعوایست با تشریفات خاص و طولانی و هزینه های مربوطه، که هم نیازها را بصورت کامل رفع نمی کند و هم موجب اطاله دادرسی می شود. هر چند که این تاسیس حقوقی در جای خودمفید و کارآمد می باشد، ولی با توجه به هزینه های متعدد دادرسی مثل هزینه کارشناسی – دادرسی – پزشکی قانونی – الصاق و ابطال بهتر برابر با اصل ودیگر اوراق قضایی مثل دادخواست – گواهی عدم سوء پیشینه و غیره امکان اعمال اعسار نسبت به تمامی آنها غیر ممکن می نماید .

منظور ما این نیست که خدمات قضایی بصورت کامل مجانی باشد بلکه منظور ما این است که حکومت با دیدی منفعت گرایانه وبعنوان یک منبع در آمد به هزینه های دادرسی تکیه نکند چرا که اجرای عدالت باید با کمترین هزینه باشد تا همه بدون مانع به عدالت امیدوار باشند .

بعنوان مثال انتخاب وکیل نیز برای طرفین دعوی یک هزینه است ولی قانوگذار در جاهایی خود بروکلا و کانونها تکلیف نموده که وکالت تسخیری بپذیرند و در سال هر وکیل سه پرونده معاضدتی بپذیرد. پس آنجا که دولت خود باید هزینه نماید بایستی به نحوی عمل کند که کمترین بارمالی برمردم باشد ،تا ضعیف ترین آنها بتواند به دادگستری مراجعه نماید .

امروزه وقتی قصد ثبت یک دعوی حقوقی را دارید به اشکال مختلف از مردم هزینه هایی گرفته می شود از فروش پوشه ، برگ دادخواست و اظهار نامه -ابطال تمبر – هزینه دادرسی – برابر با اصل کردن اوراق گرفته تا هزینه کارشناسی و پزشکی قانونی ونیم عشر ... که بارها شاهد بوده ایم بسیاری ازتامین هزینه تمبر برابر با اصل یا ثبت یک دعوی غیر مالی عاجز بوده اند .

در سالهای اخیر متاسفانه دستگاه قضایی به سمت گران فروشی خدمات قضایی رفته است و گویی وظایف خود را فراموش نموده است و صرفا به دنبال تامین بخشی از درآمدهای  دولت و هزینه های دستگاه قضایی می باشد و اینکه مردم آن را چطور باید پرداخت نمایند معلوم نیست ؟ بعنوان مثال هزینه تمبر برابر با اصل از 200 ریال به 2000 ریال افزایش یافته است. هر برگ دادخواست و اظهار نامه از 100 ریال به 5000 ریال افزایش یافته است. هزینه گواهی عدم سو پیشینه از 1000 ریال به 000/50 ریال افزایش یافته است. هزینه ورود هر دعوی از 1000 ریال به 000/50 ریال  افزایش یافته است. هزینه شکایت کیفری و شکایت در دادسرای انتظامی قضات از 1000 ریال به 000/50 ریال افزایش یافته است. این افزایش در تمام بخشهای خدمات قضایی اعم از اداری – قضایی وپزشکی قانونی بوده است. و اینکه این افزایشها موجب کاهش مراجعه به دادگستری شده تصور و ایده ای بس اشتباه می باشد، زیرا اگر شخصی مراجعه نمی کند از سر بی حقی نبوده است، بلکه بخاطر عجز از پرداخت هزینه دادرسی نتوانسته به دستگاه قضایی مراجعه کند. و این امر دقیقا تضییع حقوق ملت و برخلاف قانون اساسی است که آن قدر خدمات قضایی را گران کنیم تا مردم از احقاق حق خود منصرف شوند ؟

بعنوان یک حقوقدان یا وکیل وقتی به این افزایشهای بی رویه می اندیشی هیچ توجیه منطقی بجز کسب درآمد به ذهن خطور نمی کند و این تفکر خطرناک و موجب ناامیدی مردم از دستگاه قضایی می شود که پناهگاه بی پناهان است. آیا گران شدن ارائه خدمات قضایی موجب دلسردی مردم از اجرای عدالت نیست ؟ آیا نباید دستگاه قضایی نگاهی مجدد به شرح وظایف و اهداف خود بنماید ؟ آیا دستگاه قضایی آنقدر فقیر شده که باید هزینه حمل زندانیان را از زندان تا دادگاه از مردم بگیرد و بدون استثناء در تمام پرونده های مالی از مردم بابت آن مبلغ 000/40 ریال وصول نماید ؟ بدون اینکه آن پرونده منتهی به بازداشت شود .

خصوصا که حالا با اصلاح بند ج ماده 18 آئین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعمال ماده 2 آن غیر ممکن شده است ؟

به هر حال خدمات قضایی از ابتدایی ترین وظایف و خدمات هر حکومت است که بایستی برای هدف مقدس اجرای عدالت ارائه گردد و هیچ وقت نبایستی انگیزه وصول هزینه های خدمات قضایی کسب درآمد و تامین بودجه باشد. ودستگاه قضایی بایستی برای کسب درآمد وکاهش مراجعه مردم به دادگاه وکاهش هزینه های خود راهکارهایی را ارائه  نماید که خللی به حقوق مردم وارد ننماید ومانع مراجعه آنها به دستگاه قضایی برای دادخواهی واحقاق حق نباشد. و قاعدتا اجرای این مهم بدون مداخله قانونگذار و ضابطه مند کردن وصول هزینه های خدمات قضایی میسر نخواهد شد .

عزت اله خورشیدی

وکیل پایه یک دادگستری


مطالب مرتبط

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89

نام نویسنده
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89

ادامه مطلب ...

ناجا: نقل و انتقال قولنامه‌ای ممنوع شد-ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است

نام نویسنده
ناجا: نقل و انتقال قولنامه‌ای ممنوع شد-ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است

رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا از ممنوعیت نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت‌ها به صورت قولنامه‌ای خبر داد و گفت: صدور سند نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی پیش از مراجعه دارندگان آنها به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک ممنوع شد.

ادامه مطلب ...

دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو

نام نویسنده
دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: براساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تعویض پلاک به عهده مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی است و برای انتقال مالکیت باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود.

ادامه مطلب ...

تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی

نام نویسنده
تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی

وزیر دادگستری نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی را فاقد اعتبار قانونی دانست.

ادامه مطلب ...

انتقال خودرو، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی

نام نویسنده
انتقال خودرو، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی

گروه قضایی:حسن تویسرکانی- نابسامانی در بازار نقل و انتقال خودرو مدت‌هاست که برخی مشتریان خودرو را با مشکل مالکیت روبرو کرده بود. در تاریخ 17/01/90 قانونی تحت عنوان قانون رسیدگی به جرایم رانندگی از طرف رییس جمهور به وزرای مربوطه ابلاغ شد. ماده 29 این قانون تا حدی توانست بازار آشفته نقل و انتقال خودرو را سر و سامان بخشد. آیین نامه این قانون نیز در تاریخ 15/5/1391 توسط وزیر دادگستری ابلاغ شد. بر اساس این آیین نامه همه مالکان مکلف شدند تا اسناد نقل و انتقال خودروی خود را نیز در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند. صدا و سیما در تاریخ 04/11/1391 در برنامه تهران 20، از شبکه تهران در جهت پاسخ به سوالات مردم اقدام به نظرسنجی از متن قانون کرد.پس از ابلاغ این آیین نامه توسط دولت، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی هم در مصاحبه‌ای، ثبت را کم رنگ جلوه کرد و در گفت‌وگو با ایسنا گفت: رانندگان می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، پلاک‌ خودروی آنان تعویض و سند مالکیت صادر می‌شود و بر اساس قانون، اجباری برای مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی ندارند.

ادامه مطلب ...

شرط معتبر بودن نقل و انتقال خودرو

نام نویسنده
شرط معتبر بودن نقل و انتقال خودرو

وزیر دادگستری گفت: نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار است.

ادامه مطلب ...

نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست

نام نویسنده
نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تنظیم سند رسمی، وظیفه دفترخانه‌هاست، همانطور که کاهش تلفات جاد‌ه‌ای وظیفه پلیس است و هرکدام باید به وظیفه خود عمل کنند.

ادامه مطلب ...

هشدار در مورد خرید و فروش وکالتی خودرو

نام نویسنده
هشدار در مورد خرید و فروش وکالتی خودرو

سرهنگ اصغر محبی با هشدار به هموطنان در مورد نقل و انتقال وکالتی خودرو، گفت: بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهروندان برای هر نقل و انتقال خودرو ابتدا باید به پلیس راهور مراجعه کرده و تا زمانی که پلاک تعویض نشود نقل و انتقال قانونی نیست. متاسفانه دیده شده است که برخی فروشندگان ابتدا به دفترخانه ها مراجعه و با گرفتن وکالت اقدام به خرید خودرو می کنند.

ادامه مطلب ...

مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود

نام نویسنده
مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد که احراز مالکیت خودرو در مراجع قضایی بر اساس تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

ادامه مطلب ...

انتقال خودرو در دفاتر اسناد اختیاری یا اجباری؟

نام نویسنده
انتقال خودرو در دفاتر اسناد اختیاری یا اجباری؟

سالهاست که مردم برای نقل و انتقال خودروی خود به دفاتر استاد رسمی مراجعه می‌کنند که بنا به نوع خودرو و با توجه به داخلی و یا خارجی بودن آن برای گرفتن سند رسمی هزینه‌ای را پرداخت می‌کنند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- دوازده = 7