بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اقامتگاه، آثار و پیامدهای حقوقی

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اقامتگاه، آثار و پیامدهای حقوقی

اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود که فعالیت‌ها و امور شخص (اعم از سکونت و اداره امور) در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. در حقوق عمومی و خصوصی، اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب می‌شود.

بررسی ماهیت تابعیت و اقاقمتگاه اشخاص حقیقی - اقامتگاه تعیین شده در رای داوری ملاک برای ابلاغ رای داوری است - مشخص شدن بعدی اقامتگاه خوانده نافی صلاحیت دادگاهی که ابتدائا و به نحو صحیح بر اساس مبنای قانون به آن مراجعه شده نخواهد شد  

  تعریف لغوی

اقامت در لغت به معنای در جایی ماندن و به سر بردن است و اقامتگاه محلی جغرافیایی است که شخص در آن زندگی و عمده امور خود را در ‌آن مکان اداره می‌کند.

 تعریف اقامتگاه در قانون

قانونگذار در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، اقامتگاه را تعریف کرده است:

«اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»

این ماده قانونی، برای اطلاق «اقامتگاه» به یک محل، دو شرط را عنوان کرده است:

1-  محل سکونت شخص باشد.

2- مرکز مهم اداره امور او نیز باشد.

همچنین قانونگذار در این ماده، بعد از ذکر این دو شرط، ارجحیت را بیان کرده و آن رجحان و برتری مرکز اداره امور شخص بر محل سکونت او است. بدین معنا که اگر بین محل سکونت و اداره امور جمع حاصل نشد، محل اداره امور، اقامتگاه محسوب شود.

شک در تغییر اقامتگاه و ابلاغ باقامتگاه متن سند - استصحاب اقامتگاه سابق با شک در تغییر اقامتگاه - اقامتگاه به زبان قانون ، اهمیت و اقسام آن 

آنچه که تا بخش نخست ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی بیان شده، در خصوص اقامتگاه شخص حقیقی است. اقامتگاه شخص حقوقی نیز در عبارت پایانی این ماده بیان شده که بر اساس آن، «اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»

تعریف ماده 1002 قانون مدنی از اقامتگاه، در مواد ۱۰۰۳ و ۱۰۰۴ قانون مدنی تکمیل شده است:

بر اساس ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی، «هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.»

همچنین ماده ۱۰۰۴ این قانون می‌گوید: «تغییر اقامتگاه به وسیله‌ سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.»

این تأکید بر شروط تحقق اقامتگاه و عدم امکان داشتن چند اقامتگاه، برای جلوگیری از سردرگمی مدعیان، مراجع قضایی و واحد ابلاغ و نیز ممانعت از سوء استفاده شخص صاحب اقامتگاه است.

   مرکز مهم امور

منظور از «مرکز مهم امور» محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی اقامت دارد.

  اقسام اقامتگاه‌

 اقامتگاه را می‌توان به اقامتگاه اجباری، اختصاصی (انتخابی)، اختیاری، اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت) و حقیقی تقسیم کرد.

 1- اقامتگاه اجباری

اقامتگاهی است که به طور استثنا و بر خلاف اصل حاکمیت اراده، قانون به شخص یا اشخاصی معین تحمیل می‌کند. مانند اقامتگاه زن شوهردار که تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه مأمور دولت که عبارت از محلی است که وی در آنجا مأموریت ثابت دارد.

 2- اقامتگاه اختصاصی (انتخابی)

اقامتگاهی است که طرفین معامله یا یکی از آنها در ضمن عقد برای اجرای تعهدات ناشی از آن معامله یا ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار در خارج از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشند. به این اقامتگاه، اقامتگاه قراردادی نیز گفته می‌شود.

 3- اقامتگاه اختیاری

اقامتگاهی است که شخص برای مرکز مهم امور خود اختیار کند.

 4- اقامتگاه اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت)

اقامتگاه اداری شرکت‌‌ همان مرکز اصلی شرکت بوده و عبارت از محلی است که ادارات مرکزی شرکت در آن محل بوده و هیأت رئیسه شرکت در ‌آنجا سکونت دارند و دستورات شرکت در آنجا صادر و گزارش‌های اجرای آن دستورات در ‌آنجا مستقر و گردآوری می‌شود همچنین جلسات هیأت مدیره و مجامع شرکت در این اقامتگاه تشکیل می‌شود.

 5- اقامتگاه حقیقی

اقامتگاه حقیقی در مقابل اقامتگاه انتخابی بوده و آن اقامتگاهی است که بر اساس حاکمیت اراده باشد و ناشی از قرارداد نبوده و در انتخاب آن توافقی صورت نگرفته است.

  تعدد اقامتگاه

تعدد اقامتگاه حالت حقوقی شخصی است که بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد.

ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی بیان می‌کند که: «هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.» و ماده ۱۰۱۰ همین قانون، این اجازه را به طرفین معامله می‌دهد که برای اجرای تعهدات مربوط به آن قرارداد، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کند. ماده ۱۰۱۰ می‌گوید: «اگر ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله محلی که انتخاب شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی ، احضار و اخطار، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.»

به نظر می‌رسد که بین این دو ماده قانونی، تعارض وجود داشته باشد اما اگر منظور از واحد بودن اقامتگاه در ماده ۱۰۰۳ را، اقامتگاه حقیقی محسوب کنیم،  این تعارض برداشته می‌شود.  بدین ترتیب هر شخص نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد اما به واسطه اجرای تعهدات یک قرارداد می‌توان چند اقامتگاه انتخابی داشت.

اقامتگاه در نظام حقوقی ایران 

   انواع اقامتگاه به لحاظ شخص

به لحاظ شخص می‌توان اقامتگاه را به اقامتگاه‌ اشخاص حقیقی و اقامتگاه اشخاص حقوقی تقسیم کرد.

  اقامتگاه اشخاص حقیقی

اقامتگاه اشخاص حقیقی شامل اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه کارکنان دولت، اقامتگاه افراد نظامی، اقامتگاه صغار و محجوران، اقامتگاه کارگران یا خادمان، اقامتگاه تاجر و فرد دارای کار آزاد و اقامتگاه صاحبان اموال غیرمنقول است.

 1- اقامتگاه زن شوهردار

بر اساس ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، «اقامتگاه زن شوهردار‌‌ همان اقامتگاه شوهر است. معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن علیحده (جداگانه) اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.» اصل در اقامتگاه زن، تبعیت از شوهر است بنابراین اقامتگاه زن از جمله اقامتگاه‌های اجباری است اما این ماده قانونی سه استثنا بر این قاعده مشخص کرده است:

الف -  وقتی شوهر اقامتگاه معلومی ندارد:

در چنین حالتی قاعده تبعیت زن از شوهر نمی‌تواند اعمال شود؛ لذا به موجب قانون زن می‌تواند برای خود اقامتگاهی انتخاب کند.

ب-  توافق زن و شوهر در داشتن اقامتگاه مستقل از شوهر:

اگر زن و شوهر توافق کنند و شوهر رضایت دهد که زن اقامتگاه مستقلی داشته باشد، این اقامتگاه، اقامتگاه زن شوهردار خواهد بود. این جواز قانونی نشان می‌دهد که قاعده تبعیت زن از شوهر در تعیین اقامتگاه در ماده ۱۰۰۵، قانون آمره‌ای نیست و می‌توان در تعیین اقامتگاه بین دو طرف توافق صورت گیرد.

ج-  اقامتگاه مجزا از شوهر به حکم محکمه

به موجب ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده‌ شوهر خواهد بود.»

در این صورت زن به حکم قضایی می‌تواند برای خود اقامتگاه مستقلی انتخاب کند که این مورد نیز استثنایی بر قاعده تبعیت زن از شوهر در گزینش اقامتگاه است.

 2- اقامتگاه کارکنان دولت

بر اساس ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی، «اقامتگاه مأموران دولتی، محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند.» بدین ترتیب اقامتگاه مأموران دولتی را قانون تعیین کرده و لذا از جمله اقامتگاه‌های اجباری است.

 3- اقامتگاه افراد نظامی

بر اساس ماده ۱۰۰۸ قانون مدنی، «اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو (پادگان) هستند، محل ساخلوی آنها است.»

دادگاه با لحاظ آنکه محل انعقاد قرارداد و اقامتگاه خوانده نیز شاهرود است خود را صالح ندانسته است 

 4- اقامتگاه صغار و محجوران

ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی نیز می‌گوید: «اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.»

اقامتگاه صغار و محجوران را قانون مشخص کرده است.

صغیر و محجور اشخاصی هستند که اهلیت استیفا (تصرف در اموال خود) را ندارند و تحت سرپرستی دیگری (ولی یا قیم) قرار دارند.

5- اقامتگاه کارگران یا خادمان

بر اساس ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی، «اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند، در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند، اقامتگاه آنها‌‌ همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.»

6- اقامتگاه تاجر و فرد دارای کار آزاد

فردی که دارای شغل آزاد است، (تاجر و...) محل معاملات و اموالش اقامتگاه او محسوب می‌شود؛ نه محل سکونتش.

 7- اقامتگاه صاحبان اموال غیرمنقول

اقامتگاه این اشخاص، اصلی‌ترین محل استقرار مالک که منافع و فعالیت‌هایش در آنجا قرار دارد و محل وقوع اموال غیرمنقول او بوده، است.

 ب- اقامتگاه اشخاص حقوقی

عبارت ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی می‌گوید: «اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»

ماده ۵۹۰ قانون تجارت نیز تصریح دارد که «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.»

   تغییر اقامتگاه

بر اساس ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی، «تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به‌‌ همان محل انتقال یافته باشد.»

صرف سکونت در محلی، آن محل را به اقامتگاه تبدیل نمی‌کند؛ بلکه سکونت به علاوه مرکز اداره امور قرار دادن آن محل است که به محل، عنوان اقامتگاه می‌دهد.

  پیامدهای حقوقی اقامتگاه

پیامدهای حقوقی اقامتگاه شامل موارد ذیل است:

اثر اساسی ‌اقامتگاه‌ در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی است؛ زیرا لازمه اقامه دعوی اطلاع از اقامتگاه خوانده است.

1- به موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزة قضایی آن اقامتگاه دارد.مفهوم این ماده آن است که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد که در حوزه قضایی اقامتگاه خوانده واقع شده باشد.

2- حسب ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده است، در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است. در این ماده به دو نکته اشاره شده است:

با وجود اینکه متوفی خوانده نیست اما اقامتگاه او تعیین‌کننده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعاوی راجع به ترکه است.

اقامتگاه‌‌ همان محل سکونت نیست. لذا این ماده اشعار می‌دارد که اگر اقامتگاه متوفی معلوم نبود، رسیدگی در صلاحیت محل سکونت متوفی است.

3- ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد؛ دعوای راجع به متوقف یا ورشکسته باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

4- به موجب ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

در توضیح باید گفت که مرکز اصلی شرکت،‌‌ همان اقامتگاه شخص حقوقی است.

  تعیین مهلت تجدید نظرخواهی

مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌های بدوی برای کسانی که در ایران مقیم هستند ( اقامتگاه آنان ایران است) 20 روز و برای اشخاصی که مقیم خارج از ایران هستند، دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند