بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وکالت سفیه در امور مالی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 12-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وکالت سفیه در امور مالی

موضوع بحث ما همانطور که عنوان مقاله گویای آن می باشد این است که آیا سفیه می تواند وکیل در امور مالی باشد و اعمال حقوقی وی در این صورت چه وضعیتی دارد. صحیح، فاسد و غیر نافذ اوضاعی است که می تواند بر این اعمال حاکم شود. در پاسخ به سئوال ما آنچه به ذهن متبادر می شود عدم نفوذ معاملات سفیه طبق ماده 1214 قانون مدنی است و ممکن است در توجیه آن گفته شود که به صراحت ماده 662 قانون مدنی وکیل در امری که نایب است باید اهلیت داشته باشد و سفیه اهلیت ندارد پس نمی تواند در امور مالی وکیل شود. بعضی از نویسندگان حقوق مدنی(1) به صراحت نظر به عدم توانائی حقوقی سفیه به وکالت در امور مالی داده اند. اما به عقیده نگارنده این نظر صحیح نیست و با اجتماع شرایط صحت معامله در اعمال وکیل موجبی برای صحت این نظر نمی ماند.

معامله سفیه و غیررشید باطل است - نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران - آشنایی با عقد ( قرارداد ) وکالت - معامله معارض - معامله فضولی - قدرت بر تسلم مورد معامله - اختیار فسخ معامله در قانون مدنی  - برزخی در تنفیذ معامله یا رد آن 

به نظر می رسد سفیه می تواند وکیل در امور مالی باشد و اعمال حقوقی وی در سمت وکیل صحیح و معتبر می باشد. زیرا ،

اولا: هر عمل حقوقی برای تشکیل آن نیازمند وجود شرایطی است که وجود شرایط مذکور برای تحقق این اعمال ضروری است و در صورت فقدان آنها هیچ عقدی بوجود نمی آید و نیز برای تاثیر این اعمال نباید هیچ مانعی انسداد تاثیر را موجب گردد. عنصر سازنده عقد قصد انشاء یا اراده انشائی است. وجود قصد انشاء شرط تحقق عقد است نه عدم وجود آن مانع.آنچه در ماده 190 قانون مدنی تحت عنوان شرایط اساسی صحت معامله رضا نامیده شده در تشکیل عقد اثری ندارد و در واقع شرط نفوذ عقد است نه شرط صحت (مدلول مواد 191، 199، 200، 203 ). پس رضا شرط صحت عقد نیست و عدم وجود آن حین العقد تاثیری در صحت عقد ندارد و آنچه را سفیه فاقد است رضا است نه قصد انشاء.( ماده 1214 قانون مدنی ) در این ماده معاملات سفیه را غیر نافذ خوانده پس مشخص است سفیه قصد انشاء دارد در غیر این صورت باید طبق ماده 205 قانون مدنی معاملاتش باطل باشد. در عقد وکالت طبق ماده 656 قانون مدنی موکل شخصی برای برای انجام امور خود نایب می گرداند. در واقع وکیل برای موکل و به نام او اقدام به انشاء عقد می نماید. شرایطی که یک وکیل برای انعقاد عقد باید داشته باشد وجود قصد انشاء است. نماینده یک پیام رسان نیست که اراده انشائی موکل خود را به طرف دیگر برساند بلکه به اعتباری طرف عقد می باشد و عقد به اراده او انشاء می شود. آنکس که رضای او در نفوذ عقد تاثیر دارد موکل است. در واقع وکیل در تشکیل عقد رضا ندارد بلکه به اعتبار رضای موکل اقدام به انشاء عقد می کند و چون معامله برای موکل است هر نفع و ضرری دارد برای وی است و سنجش سود و زیان آن نیز با موکل است و تصور اینکه وکیل رضا در عقد داشته باشد ممکن نیست چون مورد معامله برای وی نیست و تمایل داشتن و نداشتن او برای بدست آوردن عوض معامله متصور نیست. وکیل انشای عقد را به نیت شخصی انجام می دهد که موکل اوست اگر وکیل به اعتبار رضای خود عقد را منعقد کند این معامله برای خود اوست و خارج از حدود وکالت است که احکام و آثار عقد وکالت بر آن مترتب نیست. سفیه بطور مطلق فاقد رضا است بدین جهت ماده 1214 قانون مدنی معاملات وی را غیر نافذ دانسته که با رضای ولی یا قیم معتبر می شود چنانچه گفته شد اگر فاقد قصد انشاء بود معاملاتش نیز باطل بود و انضمام رضای معتبر به عقد، آن را هستی نمی بخشید.

معامله به قصد فرار از دین - دادخواست صدور حکم بر فسخ معامله و بیع نامه با اعمال - دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی معامله و مطالبه وجه التزام - نمونه دفاع دعوی فسخ معامله - معامله معارض را بشناسید -  تفاوت ها و تشابهات معامله فضولی و انتقال مال غیر 

همانطور که اشاره کردیم اعتبار معاملات وکیل در وجود رضا در شخص وی نیست بلکه رضای موکل است که به عقد اعتبار می بخشد. بدین لحاظ قصد فرار از دین و جهت نامشروع مربوط به موکل است و وجود چنین قصدی در وکیل موضوعا منتفی است. با این اوصاف زمانی که رضا با قصد انشاء وجود داشته باشد موجبی برای عدم اعتبار این عقد نیست. معاملات سفیه برای خود غیر نافذ است و رضای متاخر ولی او باعث نفوذ عقد می شود. ملاحظه می فرمائید که قانون رضای موخر را برای اعتبار عقد کافی دانسته است ( مواد 209 و 247 قانون مدنی). عقدی که سفیه منعقد می کند با اذن و رضای موکل است و در واقع این رضا قبل از عقد وجود داشته و زمانی که قانونگذار رضای متاخر را برای نفوذ عقد کافی می داند پس به طریق اولی رضای مقدم و پیش از عقد نیز برای اعتبار عقد کافی می باشد. وقتی که ما هم قصد داریم و هم رضا پس موجبی برای عدم اعتبار این عقد نیست و این در حالی است که اعمال حقوقی سفیه با اطلاع و نظارت مالک صورت می گیرد و دلیلی برای وارد شدن ضرر و زیان به وی نیست. با این وجود ایرادی از نظر حقوقی نمی توان بر عمل حقوقی او وارد شود.

دوما: اینکه شخص وکیل برای خود معامله نمی کند که اعمال آن را در حدود عقد وکالت هم مشروط به رضای ولی او باشد و اجازه او را شرط نفوذ عقد بدانیم. اجازه ولی زمانی شرط است که سفیه در اموال خود تصرف کند و هر کس که مسئول اداره اموال محجور است رضای او به عقد اعتبار می بخشد. در عقد وکالت اعمال حقوقی وکیل در اموال موکل موثر است نه در اموال وکیل و موکل که مسئول اداره اموال خود می باشد باید رضا به عقد داشته باشد که این رضا با اذن وی حاصل شده است.

سوما: وکیل شدن سفیه در امور مالی مستلزم تصرف در اموال او نیست بلکه عمل سفیه مد نظر است و همانطور که می دانید اعمال انسان برای خود انسان مال محسوب نمی شود بلکه برای کسی مال است که این اعمال به نفع او انجام می شود. آنچه ماده 1207 قانون مدنی منع کرده تصرف محجور در اموال خود است. در اینجا سفیه در اموال خود تصرفی نمی کند بدیهی است که اگر انجام مورد وکالت مستلزم تصرف مالی در اموال سفیه باشد اعمال او غیر نافذ است و نیاز به اجازه ولی او دارد. از طرف دیگر سفیه نمی تواند در اموری وکالت داشته باشد که منتهی به مسئولیت وکیل گردد مانند اینکه غیر رشید نمی تواند در ادای دیون موکل، وکیل دیگری باشد.

چهارما: آنچه در ماده 662 قانون مدنی در مورد اهلیت داشتن وکیل به طور مجمل آمده است مبین آن در ماده 682 قانون مدنی ذکر شده است. حجر وکیل فقط در اموری که حجر مانع اقدام در آن باشد موجب بی اعتباری عقد وکالت است. مثلا مجنون به هیچ عنوان نمی تواند طرف معامله شود و اعمال حقوقی وی بطور مطلق باطل است پس نمی تواند وکیل باشد ولی صحت اعمال حقوقی سفیه طبق قانون مشروط به وجود عنصر رضای شخص ذی صلاحیت است. مقنن سفیه بودن را مانع انعقاد عقد نمی داند و همانطور که اشاره کردیم در معاملات سفیه در سمت وکیل عنصر رضا نیز وجود دارد وانگهی مقصود مقنن نیز تأمین شده است و شرط نفوذ معاملات سفیه نیز در عقد وکالت حاصل گردیده است پس راهی جز پذیرش صحت اعمال حقوقی سفیه در سمت وکیل نیست.

تحلیل معامله معارض با قولنامه - دادخواست ابطال معامله و الزام به انتقال سند و دستور موقت بر جلوگیری از نقل و انتقال 

در خاتمه سخن یادآوری این نکته ضروری است که هر گاه اعمال سفیه موجب مدیون شدن وی باشد معتبر نیست و اگر در عقد وکالت نیز عملی انجام دهد که در برابر موکل مدیون شود ناگزیر آن عمل را باید بی اعتبار بدانیم. بنابراین اگر سفیه وکیل شخصی باشد و به وکالت از موکل، دین خود را از اموال او اداء کند عمل سفیه معتبر نیست و ایفای تعهد صورت نمی گیرد چرا که با ادای دین خود با اموال موکل موجب مدیون شدن او می شود مگر این که موکل در ادای دین سفیه از مال خود قصد تبرع داشته باشد و مالش را مجانا داده باشد که در این صورت عمل سفیه صحیح است و ایفای تعهد صورت گرفته است چراکه موجب مدیون شدن سفیه در برابر موکل نیست. البته احراز قصد تبرع موکل نیاز به قرینه دارد. ( ماده 265 قانون مدنی )

1) دکتر ناصر کاتوزیان. قواعد عمومی قراردادها. جلد 1 . ش 321 – عقود معین. جلد 4 . ش

منبع : موسسه حقوقی هامون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟