بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

طلاق، مدشده است

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 01-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
طلاق، مدشده است

نویسنده: ایران واشقانی فراهانی

یکی از شوم ترین واقعیت های اجتماعی که همواره خانواده ها را تهدید می کند، پدیده طلاق است که بیش از گذشته گریبانگیر جوامع مختلف شده است. متاسفانه افزایش آمار طلاق در ایران، زنگ خطرهای جدی را به صدا در آورده و برای مهار این معضل باید به ریشه یابی مشکلات و چالش هایی پرداخت که زندگی مشترک را به بن بست می رساند. حتی در میان برخی خانواده ها و زنان و مردان جوان، طلاق به نوعی مد تبدیل شده است که جای بسی درنگ و تامل جدی دارد. روزنامه ایران گفت وگو با کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ریشه یابی عمیق و دقیق این موضوع را در دستور کار قرار داده است. 

ناآگاهی زوجین از حقوق و تکلیف 

محمدعلی اسفنایی نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان و عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه چندساله اش در قضاوت به خبرنگار می گوید: «یکی از عمده ترین علل طلاق، ناآگاهی زوجین از حق و حقوق و تکالیف شان است، چراکه اغلب پسران و دختران جوان به درستی نمی دانند چه وظایفی را به عنوان پدر و همسر برعهده دارند. اغلب آنها حقوق قانونی و شرعی خود و همسرشان را نمی شناسند و نمی دانند آیا در برابر این حق و حقوق، تکلیفی هم برعهده دارند یا نه. از سوی دیگر به دلیل رشد سریع زندگی شهری و تجمل گرایی و دوری از زندگی های ساده و پرمحبت، توقعات اکثر دختران به سمتی سوق یافته که تصور می کنند تحقق خواسته ها و رویاهایشان آن هم از اوایل زندگی یک تکلیف برای همسر آینده شان است. البته برخی پسران جوان نیز گرفتار رویاپردازی ها هستند حال آن که تکالیف خود را هم به خوبی نمی شناسند. بنابراین میان واقعیت و رویا تعارض رخ داده و در زندگی ها اختلاف ریشه می دواند. در چنین شرایطی هر یک از آنها خود را حق و طرف مقابل را تکلیف مطلق می داند. بنابراین ناآگاهی از وظایف یکی از عمده ترین علل اختلاف های خانوادگی است و به نظر می رسد که آموزش مسائل حقوقی و خانواده در مراکز علمی، دانشگاه ها و بخصوص رسانه ها بسیار مفید و لازم است. 

مسائل و مشکلات اقتصادی نیز یکی دیگر از عوامل طلاق در جوامع محسوب می شود. کمبود درآمد، بالارفتن سطح توقعات، تجمل گرایی، مشکلات معیشتی و نبود توازن بین نیازها و سطح توقعات با درآمد زوج در بسیاری از موارد به طلاق و فروپاشی زندگی ها می انجامد. همچنین نباید فراموش کرد که مواد مخدر و روانگردان ها و اعتیاد به الکل نه تنها سلامت جسمی و روحی مرد را به خطر می اندازد، بلکه موجب بی توجهی به خانواده شده و زن را وادار به جدایی می کند. در اکثر پرونده های طلاق که در جریان موضوعاتشان بوده ام، اعتیاد و بیکاری بخش زیادی از دلایل طلاق را به خود اختصاص داده بودند. 

«اسفنایی» به موضوع فضای نامطلوب اینترنتی در کشور نیز اشاره کرده و می افزاید: دسترسی به بلوتوث، ماهواره، اینترنت و فضای مجازی به دلیل ضعف های فرهنگی و آموزشی موجبات بروز برخی مشکلات و ناسازگاری ها را فراهم آورده و تقید به خانواده را نیز در برخی افراد کم رنگ کرده است. از سوی دیگر پخش و ترویج برخی فیلم ها موجب بی اعتمادی شده و به دوام خانواده ها آسیب وارد کرده است و در ایجاد و بروز اختلاف ها نیز نقش آفرین شده اند. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه می گوید: دسترسی آسان و آشنایی زنان با سیستم قضایی و حقوق قانونی آنها نیز یکی از علل رشد آمار طلاق است. باید توجه داشت اجرا گذاشتن مهریه به محض بروز کوچکترین اختلاف به کانون خانواده آسیب جدی وارد می کند. همچنین به روز شدن مهریه، وجود پشتوانه های مالی برای زنان بویژه زنان شاغل، افزایش حمایت نهادهای اجتماعی از زنان مطلقه و موارد مشابه به بخشی از زنان اطمینان می دهد که پس از جدایی می توانند زندگی کم دردسر و امنی داشته باشند و این موضوع آنان را به سوی طلاق سوق می دهد. به همین خاطر است که برخی نوعروس ها و حتی دختران عقد کرده به محض بروز کوچکترین اختلاف سلیقه یا مشکلی راهی دادگاه می شوند و ... 

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با ابراز نگرانی از گسترش این پدیده تلخ و تکان دهنده اجتماعی می گوید: مجلس شورای اسلامی برنامه های تخصصی را به کمیسیون های ویژه ای واگذار کرده است. حال آنکه در کمیسیون حقوقی با مشکل قانونی در زمینه بحث ازدواج و طلاق روبه رو نیستیم تا با تصویب یا رد آن آمار طلاق کاهش یا افزایش پیدا کند. زیرا آنچه برای حفظ خانواده ها ضروری است، پیش بینی و تصویب و اجرایی شده است. اما تمامی قوانین زمانی قابل اجرا است که بین زن و شوهر اختلاف پیش آید. بنابراین برای پیشگیری از طلاق ها، باید یک حرکت همگانی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد. 

چرا که نمی توان همه مشکلات را فقط با قانونگذاری حل کرد. گاهی قانون نه تنها کمک نمی کند بلکه ممکن است آسیب هایی هم به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر باید توجه داشت که در پرونده های حقوقی، قاضی مکلف به حل مشکل یا رسیدگی به موضوع اختلاف و احقاق حق است اما در مسائل مربوط به خانواده که عواملی همانند عشق، عاطفه و علاقه هم مطرح است، نمی شود به قوانین اکتفا کرد و به آن فقط سمت و سوی خشک قانونی داد. بنابراین چاره این کار فرهنگ سازی است نه وضع قانون جدید. البته باید به مسائل اشتغال و سطح درآمد و معیشت اقشار ضعیف جامعه نیز توجه جدی تر شود. زیرا یکی از عوامل موثر در جدایی زوجین نیز همین مسائل است. ضمن آن که به نظر می رسد رسانه ملی نیز به جای ترویج مسائلی که ذهن جوانان را به سطحی نگری و امکانات تجملی و غیرضروری مشغول کند، بهتر است آنان را به بهره مندی از مواهب الهی، تاثیر محبت و امید به آینده امیدوار سازد و... 

ازدواج کالای قابل خرید 

سید امیرحسین قاضی زاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم شورای اسلامی نیز درباره این پدیده تاسف بار و ناهنجار اجتماعی، فرهنگی می گوید: عده زیادی اوضاع بد اقتصادی و فاصله طبقاتی را عامل اصلی طلاق می دانند. 

در حالی که بررسی ها نشان می دهد بی توجهی جوانان به مسائل زیربنایی ازدواج، عبور از جامعه سنتی به مدرن، بالارفتن سن ازدواج ، افزایش تحصیلات و تحول نقش زن در خانواده از عوامل اصلی طلاق به شمار می روند. به گفته وی، تغییر سبک زندگی و باورهایی که به عنوان آمادگی برای زندگی مشترک شکل می گیرد، با زمانی که تعاملات خانوادگی بیشتر و پررنگ تر بود و بچه ها آموزه های زندگی و گذشت را به صورت عملی در کنار بزرگترها یاد می گرفتند نقش بسزایی در افزایش طلاق دارد. امروزه آرزوها و تخیلات، آلودگی به گناه و روابط خارج از خانواده، کثرت حضور در بیرون از خانه و روابط گسترده در محل کار و اجتماع پایه بخشی از خانواده ها را سست کرده است. 

نماینده مردم مشهد و کلات در ادامه می افزاید: متاسفانه امروزه ازدواج به کالای قابل خرید در خیابان نیز تبدیل شده است. زیرا با از بین رفتن ازدواج های سنتی و ریشه دار و عدم شناخت دختر و پسر از یکدیگر و خانواده هایشان، بیشتر طلاق ها در نخستین ماه ها و سال های زندگی مشترک صورت می گیرد. بنابراین باید در این باره چاره های جدی اندیشید. 

اعتیاد، ریشه بخش عمده طلاق ها 

«محمد رزم» نایب رئیس دوم حقوقی مجلس و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز با اشاره به بلای خانمان سوز اعتیاد که عامل بیکاری، فرار مرد از خانه، ترک نفقه و ایجاد ناامنی هم به شمار می رود، می گوید: فرد معتاد از متن جامعه به حاشیه رانده می شود و نمی تواند شغل شرافتمندانه ای داشته باشد. دغدغه خاطر یک معتاد فقط به دست آوردن ماده مخدر است. بنابراین دست به هر کاری می زند و هیچگاه نیز نمی تواند پاسخگوی امنیت روحی و نیازهای زندگی خانواده اش باشد. 

بنابراین بجاست که آموزش و پرورش، آموزش عالی، روحانیون، نیروی انتظامی و قوه قضائیه در اقدامی هماهنگ به بررسی علل گرایش جوانان به موادمخدر بپردازند و برای کنترل مرزها در کشورهایی که به کشت خشخاش مبادرت می ورزند چاره ای اندیشیده شود. چرا که کشف محموله های سنگین مواد مخدر که تهدیدی جدی برای جوانان است، جای تعجب دارد. ضمن اینکه به طور قطع کنترل مرزها و کنترل کشت خشخاش در شرق آسیا، حمایت های کمیسیون های بین المللی را می طلبد. 

به گفته وی دغدغه کسی که ازدواج کرده، تامین زندگی است. تورم و گرانی، بیکاری، مهریه های سنگین، اجاره بهای محل سکونت، نداشتن امنیت شغلی و زندگی پرهزینه و مخارج غیرضروری که امروزه به نیاز اساسی تبدیل شده امنیت زندگی مشترک را به خطر می اندازد. 

نماینده مردم کرمانشاه در مورد «مهریه» و زندانی شدن مرد بدهکار می گوید: در بحث مهریه هنوز از سوی نمایندگان طرح یا لایحه خاصی به کمیسیون حقوقی مجلس نرسیده است. فقط رئیس بانک مرکزی بخشنامه ای به بانک های سراسری کشور ابلاغ کرده تا در صورتی که مهریه کمتر از 110 سکه طلاباشد، زوجین حدود 5 میلیون تومان وام دریافت کنند. اما ما نمی توانیم کسی را مجبور به تعیین این میزان مهریه کنیم و مصوبه ای هم در این باره نداریم. حال آنکه پیش از این مرد براساس عندالمطالبه بودن مهریه زندانی می شد تا بدهی اش را بپردازد که به آن به اصطلاح «حبس یوم الادا» می گویند.

طبق ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب77 در صورتی که مرد صاحب اموالی بود، به مزایده گذاشته می شد و اگر امتناع می کرد یا به طور عمدی مهریه را نمی داد، با مجازات زندان - حبس یوم الادا- روبه رو می شد و در دوران حبس از بدهی مالی او چیزی کم نمی شد. اما اخیراً ریاست قوه قضائیه در تفسیر و تبیین این ماده، در برابر تعهد مرد به پرداخت مهریه، اصل را بر اعسار و تنگدستی وی می داند که در صورت ناتوانی مالی، فرد معسر بازداشت نشود. در حال حاضر لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در کمیته حقوق خصوصی در حال بررسی است که سرانجام در کمیسیون امور قضایی تفهیم و سپس در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان بررسی می شود. هر چند هم اکنون بحث عندالمطالبه بودن مهریه همچنان به قوت خود باقی است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کاهش 2 درصدی ازدواج و افزایش 6 درصدی طلاق
آیا هدایای مرد به همسرش ، درصورت وقوع طلاق در دوران عقد ، قابل استرداد است ؟
سازش 36 درصدی در پرونده های طلاق با راه اندازی مراکز مشاوره ، شبکه های اجتماعی ، بلای خانمان سوز خانواده ها
دیوان عالی بع علت ضرب و جرح از ناحیه زوج و سوءظن حکم طلاق را ابرام کرد
آیا مرد می تواند همسرش را بلاتکلیف بگذارد؟
آیا می توان ملکی که به نام همسر کرده ایم ، هنگام طلاق پس بگیریم؟
ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق
چگونه نام زن پس از طلاق از شناسنامه مرد حذف می شود؟
مشروبخواری شوهر، امکان طلاق را به‌ زن می‌دهد
مردان مدارک پرداخت نفقه زن را حفظ کنند، والا در صورت درخواست طلاق ، به پرداخت نفقه ایام گذشته محکوم می شوند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم