بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، انحلال اتاق‌های اصناف و تشکیل مجدد آنها با عناوین دیگر مسقط حق قانونی مکتسب افراد بیمه شده نیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-09-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، انحلال اتاق‌های اصناف و تشکیل مجدد آنها با عناوین دیگر مسقط حق قانونی مکتسب افراد بیمه شده نیست

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه 374 مورخ 4 مرداد1388 بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی را که بیان کرده بود مفهم تسری مقررات بیمه در مـورد کـارگـران اتـاق اصـنـاف از تـاریخ  اول اردیبهشت 1365 است، خلاف قانون تشخیص داد و آن را ابطال کرد.  ‌

 ‌شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظام امور اصناف کشور قبل از انقلاب توسط اتاق‌های اصناف انجام می‌گرفت که در زمان پیروزی انقلاب اسلامی این اتاق‌ها مدت کوتاهی تعطیل و سپس وظایف آنها عیناً و با ارجاع کلیه سوابق و پرونده‌های صنفی و دارایی و لوازم و غیره به کمیته‌های امور صنفی منتقل و تغییر نام داد. این کمیته‌ها نیز بعداً به موجب قانون نظام صنفی مصوب 13تیر1359 شورای انقلاب به شورای مرکزی اصناف تبدیل شد و کلیه سوابق و پرونده‌ها و حتی کارکنان در این شوراها، مجتمع و ادامه کار داد. کما این‌که شوراهای مرکزی اصناف یادشده نیز بعداً با توجه به قانون نظام صنفی جدید مصوب اسفند 1368 به مجمع امور صنفی تغییر نام یافت.

تمامی کارکنان اتاق‌های اصناف سابق، بر اساس مجوز شماره 16068 مورخ 7 شهریور 1356 مدیریت فنی وقت سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ اول شهریور 1356 مشمول مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته بودند که بسیار طبیعی و معمول و مرسوم بوده است که با تغییر نام این اتاق‌ها به کمیته‌های امور صنفی و سپس به شورای مرکزی اصناف و هم اکنون به مجمع امور صنفی، که هیچ‌گونه تغییر ماهیت اساسی در وظایف آن رخ نداده است، مجوز صادره یاد شده کماکان در مورد اتاق‌های اصناف از روز شروع به کار هر یک از کارکنان جدید به مرحله اجرا درآید.

بر اساس ماده 7 قانون تأمین اجتماعی مصوب 16تیر1354 که مقرر می‌دارد:< افراد شاغل در فـعـالیت‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه‌های تأمین اجتماعی نشده‌اند به تدریج و بر اساس امکانات سازمان، به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان و تصویب وزیر رفاه اجتماعی، مشمول مقررات این قانون قرار خواهد گرفت>، روش ساری و جاری سازمان تأمین اجتماعی این بوده است که به تدریج طی تشریفات مذکور هر بار مجوز شمول بیمه کارکنان شاغل در گروهی از فعالیت‌ها را به طور سراسری برای تمام کشور یا به‌طور منطقه‌ای برای هر شعبه سازمان صادر می‌نمود کـه نـامه شماره 16068 مـورخ 7 شهریور1356 مدیریت فنی سازمان تأمین اجتماعی بـه عنوان مجوز شمول بیمه کارکنان اتاق‌های اصناف سابق بر اساس ماده 7 فوق‌الذکر صادر و ابلاغ و اجرا شده است.

بنابراین، من بعد از آن صدور مجوز شمول جدیدی برای همان فعالیت وجاهت قانونی نداشته است. سازمان مذکور به علت سهل انگاری بدون توجه به مجوز بیمه صادره قبلی که قانوناً ، عرفاً و رسماً می‌بایست ملاک ادامه بیمه باشد، اقدام به صدور مجوز جدیدی تحت عنوان بخشنامه 546 فنی در تاریخ 10آذر1365 کرده و شروع بیمه  این‌جانب را از تاریخ اول اردیبهشت 1365 اعلام داشته است. از این رو لذا متقاضی صدور رأی بر ابطال بخشنامه مورد شکایت می‌باشد.

 ‌سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11956 مورخ 30 تیر1387 اعلام داشته‌اند،

1- ماده 7 قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته،< افراد شاغل در فعالیت‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه‌های اجتماعی نشده‌اند، به ترتیب زیر به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت. الف- موارد مذکور در بندهای (ج)،(د)،(ه‌) و (و) ماده 3 این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجرا خواهد شد و .....

ب- موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده 3 قانون تأمین اجتماعی به تدریج و در صورتی اجرا خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه‌شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادی که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون می‌شوند به تأدیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه یا کتباً اعلام می‌شود  و طـبــق مــاده 48 قــانـون تـأمـیـن اجــتــمـــاعــی نـیــز تـصــریــح گردیده که <از تاریخی که سازمان با توجه به مـاده 7 ایـن قـانـون، گـروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید، ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.

تبصره: در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما، سازمان می‌تواند مزد یا حقوق بیمه شدگان را بر اساس مأخذی که طبق ماده 40 این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است، احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد، سازمان می‌تواند مزایای نقدی را به مأخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علی‌الحساب پرداخت نماید. بنابراین، مستفاد از ماده 7 قانون تأمین اجتماعی

اولاً، اتاق‌های اصناف پس از انحلال تحت نظارت کمیته‌های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف قرار گرفته است و مشمول قانون تأمین اجتماعی نبوده و مشمول قرار گرفتن آن مـسـتلزم طی فرآیند استصوابی مقرر در ماده مذکور می‌باشد.

ثانیاً، همان‌گونه که از منطوق ماده یاد شده معلوم است، روند استصوابی مذکور تدریجی بوده و اساساً تابعی از عوامل مهمی همچون امکانات مالی و بازرسی و نظارت و نیروی انسانی و فراهم بودن وسایل و تجهیزات درمانی لازم می‌باشد، به همین علت نیز شمول بیمه‌های موضوع ماده 7 قانون تأمین اجتماعی به‌صراحت منوط به فراهم شدن امکانات لازم گردیده است. از طرفی حسب ماده 48 قانون تأمین اجتماعی

اولاً، تعهدات قانونی سازمان نسبت به بیمه شدگان موضوع ماده 7 قانون از تاریخ تصویب مشاغل جدید بوده و بر این اساس قبل از تاریخ شمول مزبور، سازمان ملزم به پذیرش سوابق و به تبع آن انجام تعهدات قانونی نمی‌باشد.

ثانیاً، کارفرمایان مکلفند از تاریخی که گروه جدیدی مـشـمــول مـقــررات بـیـمـه قـرار می‌گیرند، نسبت به ارسال لیست و پـرداخـت حـق بـیـمـه کارکنان خود طبق مقررات اقدام نمایند. بنابراین، در اجرای ماده مذکور کارکنان کمیته‌های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف در سراسر کشور به استناد مفاد بخشنامه شماره 546 فنی از تاریخ  اول اردیهشت1365 مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند.

این سازمان نیز از همان تاریخ ملزم به پذیرش سوابق و به تبع آن انجام تعهدات قانونی می‌باشد و احتساب سوابق مورد نظر شاکی که مربوط به قبل از تاریخ شمول مقررات تأمین اجتماعی نسبت به این قبیل افراد بوده، به لحاظ عدم انطباق با موازین قانونی یاد شده میسور نمی‌باشد. 2- در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر این‌که کلیه کارکنان اتاق‌های اصناف سابق بـراسـاس مـجوز شماره 16068 مورخ 7شهریور1356 مدیریت فنی وقت سازمان از شهریور 1356 مشمول مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته بودند که با تغییر نام این اتاق‌ها به کمیته‌های امور صنفی و سپس به شورای مرکزی اصناف و هم اکنون نیز به مجمع امور صنفی و این‌که هیچ‌گونه تغییر ماهیتی در وظایف آنها رخ نداده، مجوز یادشده در مورد بیمه کارکنان آنها معتبر می‌باشد، معروض می‌دارد. در اجرای برنامه تعمیم مقررات تأمین اجتماعی و بنا به درخواست وزارت بازرگانی و شوراهای مرکزی اصناف و طبق قانون نظام صنفی از تاریخ تشکیل آن، موضوع اجرای ماده 7 قانون تأمین اجتماعی در هیئت مدیره مطرح و پس از طی تشریفات قانونی مورد تصویب قرار گرفته است و این بدین معناست که اتاق‌های صنفی مورد نظر شاکی در زمان انقلاب اسلامی منحل و پس از  آن به موجب قانون نظام صنفی مصوب 13تیر1359 با تأسیس جدیدی ایجاد و به تصویب رسیده است که طبق ماده 62 قانون مزبور مقرر گردیده <دولت مکلف است با همکاری شورای مرکزی اصناف تهران مقررات مربوط به بیمه درمانی از کارافتادگی، بازنشستگی و وظیفه افراد صنفی را ظرف 3 ماه بعد از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب به مرحله اجرا بگذارد.>

بنابراین، چنانچه منظور قانون‌گذار بر ادامه بیمه فعالیت شوراهای مرکزی اصناف بر اساس بیمه اتاق‌های اصناف سابق می‌بود، ‌باید این موضوع در قانون یاد شده تصریح می‌گردید. در حالی که به موجب ماده 62 قانون مزبور این امر به لحاظ تأسیس ماهیت جدید امور اصناف، تکلیف بیمه کارکنان آن فعالیت را از زمان تصویب به عهده دولت قرار داده است، بنابراین از این حیث ادعای مطرح شده صحیح نمی‌باشد و خواسته شاکی قابل پذیرش نیست. با عنایت به این‌که بخشنامه معترض‌عنه طبق مواد 7 و 48 قانون تأمین اجتماعی و کاملاً منطبق با قانون مذکور و در راستای اجرای آن بوده و از سوی دیگر خواسته شاکی دایر بر ابطال بخشنامه یاد شده مستند به هیچ دلیل و منطقی نمی‌باشد و استنباط وی از تسری بیمه کارکنان کمیته‌های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف به قبل از تاریخ شمول  اول اردیبهشت1365 مستند به هیچ دلیل قانونی نمی‌باشد و خواسته وی فراتر از قانون می‌باشد. بنابراین، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.  ‌

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ  مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان  علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‌نماید.

رأی هیئت عمومی

نظر به این‌که سازمان تأمین اجتماعی در اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود در زمینه توسعه و گسترش بیمه اجتماعی به شرح مادتین یک و 7 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 کارگران اتاق اصناف را به شرح بخشنامه شماره 16068 مورخ 7 شهریور1356 تحت پوشش بیمه قرار داده است و انحلال اتاق‌های اصناف و تشکیل مجدد آنها با عناوین دیگر مسقط حق قانونی مکتسب افراد بیمه شده نیست،

بنابراین بخشنامه شماره 546 فنی مورخ 10/9/1365 سازمان تأمین اجتماعی که مفهم تسری مقررات بیمه در مورد اشخاص مزبور از تاریخ  اول اردیبهشت1365 است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

به نقل از نشریه ماوی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون