بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قاعده عسر و حرج

ارسال شده توسط : نجمه توکلیان فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قاعده عسر و حرج

قاعده ی عسر و حرج پس از اصلاحات قانونگذاری در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت ماده 1130قانون مدنی متجلی گردید . قاعده نفی عسر و حرج از قواعدی است که فقها در موارد فراوان به آن استناد کرده و به موجب آن به نفی تکالیفی که مستلزم عسر و حرج برای مکلف است ، حکم صادر کرده اند . استناد به این قاعده اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارد . بلکه در مباحث مختلف اعم از عبادات و معاملات بدان تمسک شده است .  این قاعده در فقه اسلامی کاربرد زیادی دارد و آیات و روایات متعددی در این خصوص وجود دارد.

از لحاظ تعریف لغوی عسر مصدر به معنای دشوار شدن است و حرج اسم به معنای تنگی و فشار است و از نظر حقوقی به حکم طبیعت خود به عدالت گرایش دارند و نفی عسر حرج قاعده ای از اینگونه است .

تعریف عسر و حرج در قانون مدنی:

در قانون مدنی نخستین بار ماده 1130 اصلاحی آزمایش مصوب 8/10/61 واژه مرکب عسر و حرج بدون ارایه تعریف حقوقی به کار رفته بود :(( زن می تواند به حکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید . در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت باعث عسر و حرج است ، می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را به اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. ))

تعریف عسر و حرج در قانون روابط موجر و مستاجر:

عسر و حرج در قانون 9 قانون مصوب سال 62 بدون ارایه تعریف روشن و مشتمل بر عسر و حرج مستاجر و موجر به کار رفته است :

((مواردی که در دادگاه ، تخلیه ملک مورد  اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد می توان مهلتی برای مستاجر قرار دهد. ))

کاربرد عسر و حرج در طلاق به درخواست زوج :

تحلیل اصلاحات قانونی ماده1130 قانون مدنی .

ماده 1130 قانون مدنی از سال 1314 بدین شرح بود:

1- مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفا ممکن نباشد.

2- سوء معاشرت شوهر به حدی مه  ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد .

3- در صورتی که به واسطه ی امراض مسری صعب العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد .

بند اول ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1314 ناظر بر سایر حقوق واجبه زن بوده است و بررسی مساله ی مهم انجام وظایف خاص زناشویی از ناحیه مرد تاکید نموده است و معضل عدم تادیه حقوق خاص زوجیت را که منتسب به زوج است به وجود می آورد و تاکید قانونگذار بر اهتمام زوج به وظایف زناشویی از آن روست که روابط زناشویی در مسیر صحیح خود قرار گیرد .

بند دوم ماده 1130 مصوب سال 1314 یکی دیگر از عناوینی را که به موجب آن حق طلاق را اعمال می نمود در بر می گیرد.

این حق بر عضو سوء معاشرت شوهر تاکید می کند و البته این سوء معاشرت باید طوری باشد که ادامه ی زوجیت را متا ثر سازد.

اما این بند ملاک روشن و مشخصی جهت تشخیص سوء معاشرت شوهر شوهر را ارایه نمی دهد و حقوقدانان در این مورد خاص قائل به استفاده از نظر عرف هستند . بنابراین مهمترین نکته در اعمال بند دوم تعیین مصادیق سوء معاشرت است . به عبارت دیگر حسن خلق و حسن معاشرت تلقی نماید فقدان آن در روابط زناشویی سوء معاشرت محسوب می شود .

اما حقوقدانان در تفسیر این بند آورده اند : ((لوازم حسن معاشرت را به وقت نمی توان تعیین نمود زیرا عادت و رسوم اجتماعی در وجه تمدن و اخلاق مذهبی در میان هر قومی مفهوم خاصی از حسن معاشرت به وجود می آورد .)) ولی به اجمال  می توان گفت : تمام اموری که با  از نظر اجتماعی توهین محسوب می شوند : مانند ((ناسزاگویی ، ایراد ضرب ، مشاجره )) یا اموری که با عشق به کانون خانواده و اقتضای محبت بین 2 همسر منافات دارد . مانند ((ترک خانواده ، بی اعتنایی به همسر و خواسته های او ، اعتیاد های مضر )) از مصداق های سوء معاشرت در خانواده است .

مهمترین مسئله در رسیدگی به درخواست زن بر حسب این بند بعد از تعیین مصادیق بر فرض اینکه راجع به مصادیق آن وحدت نظر داشته باشد و اختلاف عقیده از این حیث وجود نداشته باشد و داوری نسبت به تحقیق این مصادیق است و در این خصوص دکتر ناصر کاتوزیان می فرمایند:

((برای تشخیص سلولی که ادامه ی زندگی را تحمل نا پذیر میکند باید مبنا را داوری عرفی قرارداد نه خواسته های زن یا شوهر.))

بنابراین اگر زن درباره ی رفتاری که در عرف زشتی زیاد ندارد چندان حساس باشد که زندگی مشترک را نتواند تحمل کند ، دادگاه نباید درخواست او را درباره ی طلاق بپذیرد منتها عرفی که معیار ارزیابی اینگونه اعمال قرار می گیرد باید متناسب با شغل و وضع خانواده  و تحصیل امثال زن و شوهر باشد.

بیان دیگر احساس انسانی متعارف در آن شرایط را باید در نظر گرفت

بند سوم و بند پایانی ماده1130 مصوب 1314 مبین چند نکته است .

در وهله اول :(( امراض مسری به صعب العلاج ))

دارای تعریف پزشکی و علمی است و نیز دارای یک قید نیز است که صفت (( امراض مسری به صعب العلاج )) را مشروط نموده است و آن اینکه این امراض می بایست باعث شوند که دوام زناشویی را برای زن موجب مخاطره باشد . و به طور قطع تشخیص این موضوع با پزشک است . از طرف دیگر قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز در بند 5 ماده 8 مقرر می داشت :

((البته هر یک از زوجین به امراض معصب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد))

تحولات تاریخی و آخرین اصلاحیه ماده 1130 قانون مدنی

ماده ی 1130 قانون مدنی بعد از تحولات و تغییراتی سر انجام در تاریخ 14/8/70 دستخوش آخرین اصلاحیه قانونگذاری واقع گردید.

این اصلاحیه تنها حذف ((می تواند برای جلوگیری از ضرر حرج و ... را بدنبال داشت ))

طرح اصلاحی و مصادیق عسر و حرج

طرح اصلاحی ماده 1130 قانون مدنی با هدف تعیین مصادیق عسر و حرج تدوین گردید و در تالریخ 22/10/77 به عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی در کمسیون امور قضایی و حقوقی مجلس مطرح شد . منظور نمایندگان تدوین کننده در واقع زدودن نقاط ابهام ماده 1130 قانون مدنی بوده است.

عسر و حرج زوجه و مصادیق آن به تشخیص حاکم دادگاه واگذار شده است . از این رو تعیین دقیق مصادیق عسر و حرج زوجه هم راهگشای قاضی جهت تطبیق مصداق معین عسر و حرج با ادعای خاص زوجه است و هم از سردرگمی زنان و تحمل مشکلات طاقت فرسای ناشی از عسر و حرج حادث شده می کاهد و این طرح با اندکی اصلاحات به عنوان کمسیون فرعی به تصویب رسید که به شرح زیر است :

ترک عمدی همسر توسط زوج بیش از 6 ماه به تشخیص دادگاه

استنکاف از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه توسط دادگاه

اعتیاد به یکی از مواد مخدر

عقیمی غیر قابل درمان زوج

سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفاً برای زوجه قابل تحمل نباشد

اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت

عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار قاچاق مواد مخدر یا تکدی گری

اما گفتنی است که طرح اصلاحی در کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمسیون اصلی به تصویب نرسید .

سرنوشت طرح اصلاحی ماده 1130 قانون مدنی همچنان در پرده ای از ابهام است . نه به این علت که با عدم تصویب کمسیون قضایی مجلس روبرو شد ، بلکه به آن علت که کمسیون امور قضایی کلیت طرح زیر را زیر سوال برده و حال مرجع تشخیص این مصادیق کلی بر عهده قاضی است .

مبنای تشخیص مصادیق عسر و حرج یکی عرف است که یکی از محققین حوزه علمیه قم در این خصوص قایل است به اینکه از سخنان بسیاری از فقیهان به روشنی استفاده می شود که مرجع صلاحیت دار تعیین قلمرو مفاهیم قران ، سنت و عرف است . عرف به خوبی می تواند مصادیق عسر و حرج را تعیین کند ...

یکی دیگر از مبانی مشخص نمودن قلمرو عسر و حرج ملاک مصالح و مفاسد است و اهمیت آن به عنوان مبنا از این جهت است که :(( همه فرق و مذاهب اسلامی را تابع مصالح و مفاسد می داند و در این میان مهمترین وسیله در تعیین مصادیق عسر و حرج و جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی به لحاظ ابهامات رویه قضایی است . اهمیت آن در روشن نمودن نکات تاریک و منفی که مستمسک آراء متضاد و متناقض است ، بر کسی پوشیده نیست و توسل به آن در غیاب اصلاحات قانونگذاری یک منبع ویژه حقوق است

نویسنده: محمد علی جنیدی کارشناس حقوق

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان