بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قاعده عسر و حرج

ارسال شده توسط : نجمه توکلیان فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قاعده عسر و حرج

قاعده ی عسر و حرج پس از اصلاحات قانونگذاری در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت ماده 1130قانون مدنی متجلی گردید . قاعده نفی عسر و حرج از قواعدی است که فقها در موارد فراوان به آن استناد کرده و به موجب آن به نفی تکالیفی که مستلزم عسر و حرج برای مکلف است ، حکم صادر کرده اند . استناد به این قاعده اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارد . بلکه در مباحث مختلف اعم از عبادات و معاملات بدان تمسک شده است .  این قاعده در فقه اسلامی کاربرد زیادی دارد و آیات و روایات متعددی در این خصوص وجود دارد.

از لحاظ تعریف لغوی عسر مصدر به معنای دشوار شدن است و حرج اسم به معنای تنگی و فشار است و از نظر حقوقی به حکم طبیعت خود به عدالت گرایش دارند و نفی عسر حرج قاعده ای از اینگونه است .

تعریف عسر و حرج در قانون مدنی:

در قانون مدنی نخستین بار ماده 1130 اصلاحی آزمایش مصوب 8/10/61 واژه مرکب عسر و حرج بدون ارایه تعریف حقوقی به کار رفته بود :(( زن می تواند به حکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید . در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت باعث عسر و حرج است ، می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را به اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. ))

تعریف عسر و حرج در قانون روابط موجر و مستاجر:

عسر و حرج در قانون 9 قانون مصوب سال 62 بدون ارایه تعریف روشن و مشتمل بر عسر و حرج مستاجر و موجر به کار رفته است :

((مواردی که در دادگاه ، تخلیه ملک مورد  اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد می توان مهلتی برای مستاجر قرار دهد. ))

کاربرد عسر و حرج در طلاق به درخواست زوج :

تحلیل اصلاحات قانونی ماده1130 قانون مدنی .

ماده 1130 قانون مدنی از سال 1314 بدین شرح بود:

1- مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفا ممکن نباشد.

2- سوء معاشرت شوهر به حدی مه  ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد .

3- در صورتی که به واسطه ی امراض مسری صعب العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد .

بند اول ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1314 ناظر بر سایر حقوق واجبه زن بوده است و بررسی مساله ی مهم انجام وظایف خاص زناشویی از ناحیه مرد تاکید نموده است و معضل عدم تادیه حقوق خاص زوجیت را که منتسب به زوج است به وجود می آورد و تاکید قانونگذار بر اهتمام زوج به وظایف زناشویی از آن روست که روابط زناشویی در مسیر صحیح خود قرار گیرد .

بند دوم ماده 1130 مصوب سال 1314 یکی دیگر از عناوینی را که به موجب آن حق طلاق را اعمال می نمود در بر می گیرد.

این حق بر عضو سوء معاشرت شوهر تاکید می کند و البته این سوء معاشرت باید طوری باشد که ادامه ی زوجیت را متا ثر سازد.

اما این بند ملاک روشن و مشخصی جهت تشخیص سوء معاشرت شوهر شوهر را ارایه نمی دهد و حقوقدانان در این مورد خاص قائل به استفاده از نظر عرف هستند . بنابراین مهمترین نکته در اعمال بند دوم تعیین مصادیق سوء معاشرت است . به عبارت دیگر حسن خلق و حسن معاشرت تلقی نماید فقدان آن در روابط زناشویی سوء معاشرت محسوب می شود .

اما حقوقدانان در تفسیر این بند آورده اند : ((لوازم حسن معاشرت را به وقت نمی توان تعیین نمود زیرا عادت و رسوم اجتماعی در وجه تمدن و اخلاق مذهبی در میان هر قومی مفهوم خاصی از حسن معاشرت به وجود می آورد .)) ولی به اجمال  می توان گفت : تمام اموری که با  از نظر اجتماعی توهین محسوب می شوند : مانند ((ناسزاگویی ، ایراد ضرب ، مشاجره )) یا اموری که با عشق به کانون خانواده و اقتضای محبت بین 2 همسر منافات دارد . مانند ((ترک خانواده ، بی اعتنایی به همسر و خواسته های او ، اعتیاد های مضر )) از مصداق های سوء معاشرت در خانواده است .

مهمترین مسئله در رسیدگی به درخواست زن بر حسب این بند بعد از تعیین مصادیق بر فرض اینکه راجع به مصادیق آن وحدت نظر داشته باشد و اختلاف عقیده از این حیث وجود نداشته باشد و داوری نسبت به تحقیق این مصادیق است و در این خصوص دکتر ناصر کاتوزیان می فرمایند:

((برای تشخیص سلولی که ادامه ی زندگی را تحمل نا پذیر میکند باید مبنا را داوری عرفی قرارداد نه خواسته های زن یا شوهر.))

بنابراین اگر زن درباره ی رفتاری که در عرف زشتی زیاد ندارد چندان حساس باشد که زندگی مشترک را نتواند تحمل کند ، دادگاه نباید درخواست او را درباره ی طلاق بپذیرد منتها عرفی که معیار ارزیابی اینگونه اعمال قرار می گیرد باید متناسب با شغل و وضع خانواده  و تحصیل امثال زن و شوهر باشد.

بیان دیگر احساس انسانی متعارف در آن شرایط را باید در نظر گرفت

بند سوم و بند پایانی ماده1130 مصوب 1314 مبین چند نکته است .

در وهله اول :(( امراض مسری به صعب العلاج ))

دارای تعریف پزشکی و علمی است و نیز دارای یک قید نیز است که صفت (( امراض مسری به صعب العلاج )) را مشروط نموده است و آن اینکه این امراض می بایست باعث شوند که دوام زناشویی را برای زن موجب مخاطره باشد . و به طور قطع تشخیص این موضوع با پزشک است . از طرف دیگر قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز در بند 5 ماده 8 مقرر می داشت :

((البته هر یک از زوجین به امراض معصب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد))

تحولات تاریخی و آخرین اصلاحیه ماده 1130 قانون مدنی

ماده ی 1130 قانون مدنی بعد از تحولات و تغییراتی سر انجام در تاریخ 14/8/70 دستخوش آخرین اصلاحیه قانونگذاری واقع گردید.

این اصلاحیه تنها حذف ((می تواند برای جلوگیری از ضرر حرج و ... را بدنبال داشت ))

طرح اصلاحی و مصادیق عسر و حرج

طرح اصلاحی ماده 1130 قانون مدنی با هدف تعیین مصادیق عسر و حرج تدوین گردید و در تالریخ 22/10/77 به عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی در کمسیون امور قضایی و حقوقی مجلس مطرح شد . منظور نمایندگان تدوین کننده در واقع زدودن نقاط ابهام ماده 1130 قانون مدنی بوده است.

عسر و حرج زوجه و مصادیق آن به تشخیص حاکم دادگاه واگذار شده است . از این رو تعیین دقیق مصادیق عسر و حرج زوجه هم راهگشای قاضی جهت تطبیق مصداق معین عسر و حرج با ادعای خاص زوجه است و هم از سردرگمی زنان و تحمل مشکلات طاقت فرسای ناشی از عسر و حرج حادث شده می کاهد و این طرح با اندکی اصلاحات به عنوان کمسیون فرعی به تصویب رسید که به شرح زیر است :

ترک عمدی همسر توسط زوج بیش از 6 ماه به تشخیص دادگاه

استنکاف از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه توسط دادگاه

اعتیاد به یکی از مواد مخدر

عقیمی غیر قابل درمان زوج

سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفاً برای زوجه قابل تحمل نباشد

اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت

عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار قاچاق مواد مخدر یا تکدی گری

اما گفتنی است که طرح اصلاحی در کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمسیون اصلی به تصویب نرسید .

سرنوشت طرح اصلاحی ماده 1130 قانون مدنی همچنان در پرده ای از ابهام است . نه به این علت که با عدم تصویب کمسیون قضایی مجلس روبرو شد ، بلکه به آن علت که کمسیون امور قضایی کلیت طرح زیر را زیر سوال برده و حال مرجع تشخیص این مصادیق کلی بر عهده قاضی است .

مبنای تشخیص مصادیق عسر و حرج یکی عرف است که یکی از محققین حوزه علمیه قم در این خصوص قایل است به اینکه از سخنان بسیاری از فقیهان به روشنی استفاده می شود که مرجع صلاحیت دار تعیین قلمرو مفاهیم قران ، سنت و عرف است . عرف به خوبی می تواند مصادیق عسر و حرج را تعیین کند ...

یکی دیگر از مبانی مشخص نمودن قلمرو عسر و حرج ملاک مصالح و مفاسد است و اهمیت آن به عنوان مبنا از این جهت است که :(( همه فرق و مذاهب اسلامی را تابع مصالح و مفاسد می داند و در این میان مهمترین وسیله در تعیین مصادیق عسر و حرج و جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی به لحاظ ابهامات رویه قضایی است . اهمیت آن در روشن نمودن نکات تاریک و منفی که مستمسک آراء متضاد و متناقض است ، بر کسی پوشیده نیست و توسل به آن در غیاب اصلاحات قانونگذاری یک منبع ویژه حقوق است

نویسنده: محمد علی جنیدی کارشناس حقوق

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو