بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابراز امیدواری علیزاده طباطبایی برای حضور حقوقدانان در مجلس

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابراز امیدواری علیزاده طباطبایی برای حضور حقوقدانان در مجلس

یک وکیل دادگستری معتقد است که برای حفظ استقلال نهاد وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) باید از حضور بیشتر حقوقدانان در مجلس آینده استفاده شود تا آنها بتوانند از استقلال وکلا و جامعه وکالت به خوبی دفاع کنند.

استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است ، وکیل رکن چهارم دادرسی - استقلال نهاد وکالت - وکیل کیست ؟ 

سیدمحمود علیزاده طباطبایی  گفت: نهاد وکالت همراه با دادگستری عمومی تشکیل شد و در زمانی که این نهاد تاسیس شد، زیرمجموعه قوه قضاییه بود.

وی یادآور شد: در اوایل دهه 30 اعضای هیات مدیره کانون وکلا در اجلاس جهانی وکلا که یکی از سازمان‌های وابسته به سازمان ملل بود، حضور پیدا کردند. در آنجا این بحث مطرح شد که نهاد وکالت یک نهاد مستقل است، چرا باید زیر نظر تشکیلات قضایی باشد؛ نهایتا این موضوع به صورت علمی در دوران مرحوم دکتر مصدق مورد بررسی قرار گرفت و لایحه عمومی استقلال کانون وکلا در دولت توسط وی تصویب شد و بر این اساس نهاد وکالت از قوه قضاییه مستقل شد.

علیزاده طباطبایی ادامه داد: فلسفه استقلال نهاد وکالت این بود که در دادگاه‌ها به خصوص دادگاه کیفری دادستان که مدعی‌العموم است را داریم و دادستان هم ابزارهای مختلفی از جمله پلیس و امنیت را در اختیار دارد، در مقابل این دادستان متهم هم باید برای دفاع از خود وکیلی را داشته باشد که وابسته به حکومت نبوده و مستقل باشد. بر همین اساس لایحه استقلال تصویب شد و پس از دولت دکتر مصدق اولین قانونی بود که در هفتم اسفند ماه به تصویب رسید و از آن به بعد روز هفتم اسفندماه به عنوان جشن استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع شناخته شد.

میزان دستمزد وکیل - وکیل دادگستری وظیفه اش چپیست و از چه دفاع می کند ؟ 

این وکیل دادگستری با بیان اینکه وکلا هم وظیفه دفاع اجتماعی و هم وظیفه دفاع از متهمان را بر عهده دارند، گفت: وکلای دادگستری در پیروزی انقلاب و در تهیه پیش‌نویس قانون اساسی تاثیرگذار بودند. نباید فراموش کنیم که مرحوم دکتر کاتوزیان متن پیش نویس قانون اساسی را نوشتند.

این حقوقدان با اشاره به مرکز مشاوران قوه قضاییه - وکلای ماده 187 - گفت: متاسفانه تصویب ماده 187 در قانون برنامه پنجم توسعه، آسیب جدی به استقلال کانون وکلا وارد کرد. در آن زمان کارشناسان سازمان برنامه معتقد بودند که وکالت در انحصار کانون وکلا قرار گرفته و باید شکسته شود، در حالی که کانون وکلا دولتی نبود. تصویب این ماده در قانون برنامه برای این بود که قوه قضاییه بتواند مستقلا وکیل تربیت کند، با این بهانه که وکیل ارزان و فراوان می‌خواهیم.

وی افزود: تلاش‌های فراوانی شد تا ماده 187 را جایگزین کانون وکلا کنند، ولی مجامع بین‌المللی به هیچ وجه این موضوع را نپذیرفتند و معتقد بودند که کانون وکلا باید مستقل باشد و کانونی که وابسته به دولت است نمی‌تواند نماینده جامعه وکالت باشد. نهایتا به صورت نیم بند استقلال کانون وکلا حفظ شد و این کانون در کنار ماده 187 به فعالیت خود ادامه داد.

این وکیل دادگستری درباره لایحه وکالت نیز گفت: علاوه بر ماده 187، لایحه وکالت در نظر گرفته شد که آسیب جدی را به استقلال کانون وکلا وارد می‌کرد. در مواد این لایحه آمده بود که صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره باید به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شود. در واقع قوه قضاییه لایحه‌ای تنظیم کرده بود تا کانون وکلا به صورت کامل زیر نظر دستگاه قضایی قرار گیرد. این لایحه در دولت احمدی نژاد مطرح شد و پس از اتمام دولت دهم با روی کار آمدن دولت آقای روحانی قرار بود که لایحه ای که مورد نظر قوه قضاییه است به دولت ارسال شود ولی وکلای دادگستری از طریق تماس با آقای هاشمی رفسنجانی و تلاش وی اجازه ارسال این لایحه را ندادند و با کمک کانون وکلا و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بازنگری جدی قرار گرفت.

علیزاده طباطبایی معتقد است: 90 درصد از خواسته‌های جامعه وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) در لایحه وکالت پیش بینی شده است، البته قوه قضاییه مدعی بود که لایحه مذکور قضایی است، ولی استدلال ما این است که این لایحه و اداره کانون وکلا صنفی است و در امر صنفی قوه قضاییه حق دخالت ندارد.

مراحل تمدید پروانه وکالت پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز

وی افزود: نهایتا با اختلاف دولت و قوه قضاییه لایحه وکالت به هیات حل اختلاف به ریاست آیت الله شاهرودی ارجاع شد و وی نظر دولت را تایید کردند و لایحه وکالت را غیرقضایی تشخیص دادند. هم اکنون لایحه وکالت از سوی دولت برای رسیدگی به مجلس ارجاع شده است.

علیزاده طباطبایی گفت: متاسفانه در مجالس ما تعداد پزشکان، معلمان و ... بیشتر از حقوقدانان است، در صورتی که مجلس جای حقوقدانان است؛ امیدواریم مجلس آینده مجلسی باشد که شاهد حضور حقوقدانان باشیم تا بتوانند از استقلال نهاد وکالت به خوبی دفاع کنند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شصت و سومین جشن سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری برگزار شد
کانون وکلا نهادی صنفی است یا مدنی؟
بشیریه: کانون وکلای مستقل، وکیل مستقل می پروراند
استقلال قاضی و وکیل را نباید دارای بار معنایی یکسانی دانست
نجفی توانا: وکلا هم شان قضات هستند
استقلال کانون وکلا به معنای عدم دخالت در امور اجرایی آن است
کشاورز: خدشه به استقلال کانون وکلا، موجب تضعیف قوه قضائیه می شود
شصت و دومین جشن استقلال کانون وکلای دادگستری برگزار می شود
امینی: اگر استقلال را از وکیل بگیریم، دیگر نیازی به جشن نیست
نشست حقوق ملت، نهاد وکالت، آرمان انقلاب برگزار می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی