بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران ، خیابان آفریقا ، کوچه مروارید ، پلاک 3 ، برجهای شمیران ، بلوک ب ، واحد 18
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121381569
وب سایت وب سايت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نسبت حق رای و مردم سالاری

ارسال شده توسط : سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نسبت حق رای و مردم سالاری

پرسش اصلی ما درنوشتار حاضر این است: چه رابطه ای بین حق رای و مردم سالاری برقرار می باشد؟ آیا به رسمیت شناختن حق رای در یک نظام سیاسی نشانه مردم سالار بودن آن نظام است؟ می توان پرسش را به صورت عام تری مطرح ساخت: آیا وجود سازوکارهای انتخاباتی در یک نظام سیاسی برای مردم سالار دانستن آن کفایت می کند؟

پاسخ به پرسش های فوق را باید با پرسشی دیگر آغاز کرد: حق رای چیست؟ از یک منظر می توان حق رای را وسیله ای برای انتقال قدرت دانست. توضیح آنکه اگر رابطه جامعه و حکومت را مطابق دیدگاه روسویی یک رابطه قراردادی بدانیم که طی آن شهروندان بنابر مصالحی قدرت خویش را به نمایندگان خود می سپارند تا آنها با در نظر گرفتن مصالح شهروندان به اداره جامعه بپردازند، در چنین حالتی می توان حق رای را وسیله مناسبی برای اجرای قرارداد ملت-حکومت به شمار آورد. در این نگاه، ارزش حق رای یک ارزش ابزاری است، یعنی صرفا ابزاری جهت اجرای بهینه قرارداد منعقده بین شهروندان و حاکمان می باشد.

مطابق این دیدگاه، اگر زمانی ابزار مذکور کارایی خود را از دست بدهد و ابزار کارآمدتر دیگری هم برای اعمال قدرت شهروندی موجود باشد، رجوع به آن ابزار جدید منع عقلانی و حقوقی نخواهد داشت. یادآوری این نکته ضروری است که در حال حاضر دیدگاه ابزارانگارانه وسیله مناسبی برای تشخیص شکل حکومتها به شمار می رود، یعنی با توسل به این معیار ظاهری می توان به سادگی تشخیص داد که آیا حکومتی نماینده سالار است یا مبتنی بر اراده فردی زمامداران.

در دیدگاهی دیگر حق رای مبین قدرت شهروندان و مشارکت آنها در مناسبات سیاسی است. در اینجا دیگر نمی توان حق رای را وسیله ای برای اجرای قرارداد اجتماعی دانست، بلکه حق رای، خود نوعی اعمال قدرت و مشارکت در فرایند تصمیم گیری سیاسی است. چنانکه دومینیک روسو، حقوقدان برجسته فرانسوی، تصریح می کند، مطابق این دیدگاه،« حاکمیت به وسیله حق انتخاب و حق تصمیم انتخاباتی شهروندان نمود پیدا می کند» .
حال پس از توضیحات اجمالی فوق پاسخ دادن به پرسش نخستین این نوشتار پیرامون رابطه حق رای و مردم سالاری آسان تر خواهد بود. اگر حق رای را ابزاری برای انتقال قدرت شهروندان به نمایندگان خویش در نظر بگیریم آیا می توان تمام نظام های سیاسی مبتنی بر انتخابات و حق رای را مردم سالار دانست. بنا به دلایل ذیل پاسخ منفی است:

اولا- حق رای و انتخابی بودن زمامداران تنها یکی از پیش شرطهای مردم سالارانه بودن نظامهای سیاسی است ، به دیگر سخن شناسایی و اِعمال حق رای، شرطی لازم اما ناکافی است. تاریخ حقوق اساسی نیز مؤید آن است که صرف شناسایی حق رای حتا با مراعات تمام شرایط آن(مستقیم، مخفی، همگانی، اختیاری و شخصی بودن) فی نفسه مبین مردم سالار بودن نظامهای سیاسی نیست. در عصر حاضر در کشورهایی چون عراق تحت حاکمیت صدام، مصر یا برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز حق رای را به رسمیت شناخته اند، اما تردیدی نیست که نظام سیاسی این کشورها نسبتی با مردم سالاری ندارد. شاید با همین دیدگاه است که زمانی پرودن(1809-1865) صاحب نظر و آنارشیست فرانسوی، پایه گذاری رای همگانی را« مطمئن ترین روش برای دروغ گفتن به مردم» دانسته بود . ناگفته نماند که در اتحاد جماهیر شوروی سابق و اسپانیای فرانکویی نیز حق رای و انتخابات به رسمیت شناخته شده بود، اما علیرغم این مساله، اندیشمندان سامانه های سیاسی این دو کشور را مردم سالار تلقی نمی کردند.

ثانیا- زمینه ها و شرایط دیگر انتقال قدرت شهروندان به زمامداران توسط اعمال حق رای از آنچنان اهمیتی برخوردار است که در فقدان آنها نمی توان به راحتی قایل به سلامت انتخابات و صحت آیین اِعمال قدرت توسط حق رای شد. بعنوان مثال وجود آگاهی از شرایط ماهوی و مادی اِعمال مردم سالارانه حق رای است. حال اگر در یک جامعه سیاسی جریان آزاد اطلاع رسانی و آگاهی سازی مخدوش باشد، به تبع آن می توان انتخابات برگزار شده در آن نظام سیاسی را مخدوش دانست. البته تخدیش یاد شده، امری ماهوی است، یعنی نظامهای مورد بحث، از لحاظ شکل و صورت ظاهری به پیش بینی سازوکارهای انتخاباتی مبادرت کرده اند اما ماهیت بسترها و شرایط اعمال حق رای آنچنان انتخاب ستیز است که علیرغم همه ظواهر موجود، نمی توان به راحتی سازوکارهای مذکور را مردمسالار دانست.

بطورخلاصه باید به این نکته اشاره داشت که پذیرش و تکریم حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن در معنای عام آن( از جمله شناسایی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زن ومرد و اقلیتهای دینی، قومی و نژادی) یکی از پایه های لاینفک مردم سالاری در معنای سنتی آن است اما اِعمال حقوق انتخاباتی بدون تضمین عینی، موثر، کارآمد و صادقانه حقوق بشر یا حقوق و آزادی های بنیادین به پوسته ای خالی از محتوا شباهت خواهد داشت. بعنوان مثال ممانعت از اِعمال حق آزادی در معنای عام آن(بویژه آزادی اندیشه، آزادی بیان، و آزادی سازمان یابی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی)، انکار نظری یا عملی اصل برابری و اصل کرامت انسانی یا تحدید وتهدید دیگر حقوق و آزادی های بنیادین، نظام سیاسی مورد نظر را از پایه های های جوهری مردم سالاری تهی می کند.
در ایران نیز پس از انقلاب مشروطه حق رای جهت انتخابات مجلس شورای ملی به رسمیت شناخته شده بود. البته حق رای یاد شده محدود بود و تنها طبقات خاصی واجد صلاحیت اِعمال آن بودند. مطابق ماده یک نظام نامه انتخابات اصنافی تنها شاهزادگان قاجاریه، علما و طلاب، اعیان و اشراف، تجار، ملاکین، فلاحین و اصناف از شایستگی لازم برای برخورداری از حق رای برخوردار بودند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول متعدد خود حق رای- به مفهوم حق انتخاب کردن- را به رسمیت شناخته است، هرچند که حق رای به معنای حق انتخاب شدن هنوز هم با موانع نظری و عملی فراوانی روبرو است . بنابراین تردیدی نیست که مطابق اصول گوناگون قانون اساسی، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متکی بر یک نظم انتخابی نسبی است. اصل 6 قانون اساسی در این زمینه بیان صریحی دارد: « در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد» .

آیا وجود این نظم انتخاباتی صوری برای مردم سالار(نماینده سالار) دانستن نظام جمهوری اسلامی کفایت می کند؟ بدیهی است، مطابق مقدمات پیشگفته، پاسخ نمی تواند مثبت باشد. اما آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی صرفا به پیش بینی یک نظم انتخاباتی صوری اکتفا کرده است؟ در این باره باید گفت، اصول دیگر قانون اساسی از جمله اصول هشتم(امر به معروف ونهی از منکر)، نهم(تفکیک ناپذیر بودن آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی)، نوردهم(برابری حقوقی)، بیستم( حمایت قانونی یکسان)، بیست و دو(تعرض ناپذیر بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص)، بیست و سوم(ممنوعیت تفتیش عقاید)، بیست وچهار (آزادی نشریات و مطبوعات)، بیست وشش( آزادی سازمان یابی مانند آزادی تحزب)، بیست وهفت(آزادی اجتماعات و راهپیمایی) و... به صراحت، شرایط و دیگر لوازم مادی اِعمال حق رای را پیش بینی نموده اند. بنابراین، به رغم انتقادات فراوانی که می توان بر نظام انتخاباتی ایران وارد ساخت، نمی توان انکار کرد که نظم انتخاباتی پیش بینی شده در قانون اساسی از دو وجهه صوری و ماهوی لازم برخوردار است.

اما پرسش اساسی نگارنده این است که آیا زمامداران(بویژه شورای نگهبان) و کنشگران سیاسی کشور در بسترسازی برای اِعمال حق رای شهروندان ایرانی به دیگر حقوق و آزادی های بنیادین نیزعنایت دارند یا صرفا نگاهی گزینشی و شکل گرایانه بر آیین انتقال قدرت حاکم است. حق رای تنها یکی از حقوق سیاسی و اجتماعی انسانِ فردیت یافته است، تضمین این حق بدون تضمین دیگر حقوق و آزادی های بنیادین(بویژه آزادی بیان، حق برابری، حق گروه یابی و تجمع)، اصولا ناممکن بوده یا حداقل، اِعمال آن را دچار ابهام و منقصت می نماید. طبیعی است در چنین وضعیتی فلسفه اِعمال حق رای که مبتنی بر اراده مختار و آزاد افراد است رفته رفته رنگ باخته و از غایت نخستین خود دور می شود.

فرستنده مقاله: کامرانی
آدرس پست الکترونیکی فرستنده: kamrani@yahoo.com
نویسنده : علی اکبر گرجی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری