موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نسبت حق رای و مردم سالاری

ارسالی توسط سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری
نسبت حق رای و مردم سالاری

پرسش اصلی ما درنوشتار حاضر این است: چه رابطه ای بین حق رای و مردم سالاری برقرار می باشد؟ آیا به رسمیت شناختن حق رای در یک نظام سیاسی نشانه مردم سالار بودن آن نظام است؟ می توان پرسش را به صورت عام تری مطرح ساخت: آیا وجود سازوکارهای انتخاباتی در یک نظام سیاسی برای مردم سالار دانستن آن کفایت می کند؟

پرسش اصلی ما درنوشتار حاضر این است: چه رابطه ای بین حق رای و مردم سالاری برقرار می باشد؟ آیا به رسمیت شناختن حق رای در یک نظام سیاسی نشانه مردم سالار بودن آن نظام است؟ می توان پرسش را به صورت عام تری مطرح ساخت: آیا وجود سازوکارهای انتخاباتی در یک نظام سیاسی برای مردم سالار دانستن آن کفایت می کند؟

پاسخ به پرسش های فوق را باید با پرسشی دیگر آغاز کرد: حق رای چیست؟ از یک منظر می توان حق رای را وسیله ای برای انتقال قدرت دانست. توضیح آنکه اگر رابطه جامعه و حکومت را مطابق دیدگاه روسویی یک رابطه قراردادی بدانیم که طی آن شهروندان بنابر مصالحی قدرت خویش را به نمایندگان خود می سپارند تا آنها با در نظر گرفتن مصالح شهروندان به اداره جامعه بپردازند، در چنین حالتی می توان حق رای را وسیله مناسبی برای اجرای قرارداد ملت-حکومت به شمار آورد. در این نگاه، ارزش حق رای یک ارزش ابزاری است، یعنی صرفا ابزاری جهت اجرای بهینه قرارداد منعقده بین شهروندان و حاکمان می باشد.

مطابق این دیدگاه، اگر زمانی ابزار مذکور کارایی خود را از دست بدهد و ابزار کارآمدتر دیگری هم برای اعمال قدرت شهروندی موجود باشد، رجوع به آن ابزار جدید منع عقلانی و حقوقی نخواهد داشت. یادآوری این نکته ضروری است که در حال حاضر دیدگاه ابزارانگارانه وسیله مناسبی برای تشخیص شکل حکومتها به شمار می رود، یعنی با توسل به این معیار ظاهری می توان به سادگی تشخیص داد که آیا حکومتی نماینده سالار است یا مبتنی بر اراده فردی زمامداران.

در دیدگاهی دیگر حق رای مبین قدرت شهروندان و مشارکت آنها در مناسبات سیاسی است. در اینجا دیگر نمی توان حق رای را وسیله ای برای اجرای قرارداد اجتماعی دانست، بلکه حق رای، خود نوعی اعمال قدرت و مشارکت در فرایند تصمیم گیری سیاسی است. چنانکه دومینیک روسو، حقوقدان برجسته فرانسوی، تصریح می کند، مطابق این دیدگاه،« حاکمیت به وسیله حق انتخاب و حق تصمیم انتخاباتی شهروندان نمود پیدا می کند» .
حال پس از توضیحات اجمالی فوق پاسخ دادن به پرسش نخستین این نوشتار پیرامون رابطه حق رای و مردم سالاری آسان تر خواهد بود. اگر حق رای را ابزاری برای انتقال قدرت شهروندان به نمایندگان خویش در نظر بگیریم آیا می توان تمام نظام های سیاسی مبتنی بر انتخابات و حق رای را مردم سالار دانست. بنا به دلایل ذیل پاسخ منفی است:

اولا- حق رای و انتخابی بودن زمامداران تنها یکی از پیش شرطهای مردم سالارانه بودن نظامهای سیاسی است ، به دیگر سخن شناسایی و اِعمال حق رای، شرطی لازم اما ناکافی است. تاریخ حقوق اساسی نیز مؤید آن است که صرف شناسایی حق رای حتا با مراعات تمام شرایط آن(مستقیم، مخفی، همگانی، اختیاری و شخصی بودن) فی نفسه مبین مردم سالار بودن نظامهای سیاسی نیست. در عصر حاضر در کشورهایی چون عراق تحت حاکمیت صدام، مصر یا برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز حق رای را به رسمیت شناخته اند، اما تردیدی نیست که نظام سیاسی این کشورها نسبتی با مردم سالاری ندارد. شاید با همین دیدگاه است که زمانی پرودن(1809-1865) صاحب نظر و آنارشیست فرانسوی، پایه گذاری رای همگانی را« مطمئن ترین روش برای دروغ گفتن به مردم» دانسته بود . ناگفته نماند که در اتحاد جماهیر شوروی سابق و اسپانیای فرانکویی نیز حق رای و انتخابات به رسمیت شناخته شده بود، اما علیرغم این مساله، اندیشمندان سامانه های سیاسی این دو کشور را مردم سالار تلقی نمی کردند.

ثانیا- زمینه ها و شرایط دیگر انتقال قدرت شهروندان به زمامداران توسط اعمال حق رای از آنچنان اهمیتی برخوردار است که در فقدان آنها نمی توان به راحتی قایل به سلامت انتخابات و صحت آیین اِعمال قدرت توسط حق رای شد. بعنوان مثال وجود آگاهی از شرایط ماهوی و مادی اِعمال مردم سالارانه حق رای است. حال اگر در یک جامعه سیاسی جریان آزاد اطلاع رسانی و آگاهی سازی مخدوش باشد، به تبع آن می توان انتخابات برگزار شده در آن نظام سیاسی را مخدوش دانست. البته تخدیش یاد شده، امری ماهوی است، یعنی نظامهای مورد بحث، از لحاظ شکل و صورت ظاهری به پیش بینی سازوکارهای انتخاباتی مبادرت کرده اند اما ماهیت بسترها و شرایط اعمال حق رای آنچنان انتخاب ستیز است که علیرغم همه ظواهر موجود، نمی توان به راحتی سازوکارهای مذکور را مردمسالار دانست.

بطورخلاصه باید به این نکته اشاره داشت که پذیرش و تکریم حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن در معنای عام آن( از جمله شناسایی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زن ومرد و اقلیتهای دینی، قومی و نژادی) یکی از پایه های لاینفک مردم سالاری در معنای سنتی آن است اما اِعمال حقوق انتخاباتی بدون تضمین عینی، موثر، کارآمد و صادقانه حقوق بشر یا حقوق و آزادی های بنیادین به پوسته ای خالی از محتوا شباهت خواهد داشت. بعنوان مثال ممانعت از اِعمال حق آزادی در معنای عام آن(بویژه آزادی اندیشه، آزادی بیان، و آزادی سازمان یابی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی)، انکار نظری یا عملی اصل برابری و اصل کرامت انسانی یا تحدید وتهدید دیگر حقوق و آزادی های بنیادین، نظام سیاسی مورد نظر را از پایه های های جوهری مردم سالاری تهی می کند.
در ایران نیز پس از انقلاب مشروطه حق رای جهت انتخابات مجلس شورای ملی به رسمیت شناخته شده بود. البته حق رای یاد شده محدود بود و تنها طبقات خاصی واجد صلاحیت اِعمال آن بودند. مطابق ماده یک نظام نامه انتخابات اصنافی تنها شاهزادگان قاجاریه، علما و طلاب، اعیان و اشراف، تجار، ملاکین، فلاحین و اصناف از شایستگی لازم برای برخورداری از حق رای برخوردار بودند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول متعدد خود حق رای- به مفهوم حق انتخاب کردن- را به رسمیت شناخته است، هرچند که حق رای به معنای حق انتخاب شدن هنوز هم با موانع نظری و عملی فراوانی روبرو است . بنابراین تردیدی نیست که مطابق اصول گوناگون قانون اساسی، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متکی بر یک نظم انتخابی نسبی است. اصل 6 قانون اساسی در این زمینه بیان صریحی دارد: « در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد» .

آیا وجود این نظم انتخاباتی صوری برای مردم سالار(نماینده سالار) دانستن نظام جمهوری اسلامی کفایت می کند؟ بدیهی است، مطابق مقدمات پیشگفته، پاسخ نمی تواند مثبت باشد. اما آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی صرفا به پیش بینی یک نظم انتخاباتی صوری اکتفا کرده است؟ در این باره باید گفت، اصول دیگر قانون اساسی از جمله اصول هشتم(امر به معروف ونهی از منکر)، نهم(تفکیک ناپذیر بودن آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی)، نوردهم(برابری حقوقی)، بیستم( حمایت قانونی یکسان)، بیست و دو(تعرض ناپذیر بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص)، بیست و سوم(ممنوعیت تفتیش عقاید)، بیست وچهار (آزادی نشریات و مطبوعات)، بیست وشش( آزادی سازمان یابی مانند آزادی تحزب)، بیست وهفت(آزادی اجتماعات و راهپیمایی) و... به صراحت، شرایط و دیگر لوازم مادی اِعمال حق رای را پیش بینی نموده اند. بنابراین، به رغم انتقادات فراوانی که می توان بر نظام انتخاباتی ایران وارد ساخت، نمی توان انکار کرد که نظم انتخاباتی پیش بینی شده در قانون اساسی از دو وجهه صوری و ماهوی لازم برخوردار است.

اما پرسش اساسی نگارنده این است که آیا زمامداران(بویژه شورای نگهبان) و کنشگران سیاسی کشور در بسترسازی برای اِعمال حق رای شهروندان ایرانی به دیگر حقوق و آزادی های بنیادین نیزعنایت دارند یا صرفا نگاهی گزینشی و شکل گرایانه بر آیین انتقال قدرت حاکم است. حق رای تنها یکی از حقوق سیاسی و اجتماعی انسانِ فردیت یافته است، تضمین این حق بدون تضمین دیگر حقوق و آزادی های بنیادین(بویژه آزادی بیان، حق برابری، حق گروه یابی و تجمع)، اصولا ناممکن بوده یا حداقل، اِعمال آن را دچار ابهام و منقصت می نماید. طبیعی است در چنین وضعیتی فلسفه اِعمال حق رای که مبتنی بر اراده مختار و آزاد افراد است رفته رفته رنگ باخته و از غایت نخستین خود دور می شود.

فرستنده مقاله: کامرانی
آدرس پست الکترونیکی فرستنده: kamrani@yahoo.com
نویسنده : علی اکبر گرجی


مطالب مرتبط

عندالمطالبه یا عندالاستطاعه، کدام به نفع من است؟

نام نویسنده
عندالمطالبه یا عندالاستطاعه، کدام به نفع من است؟

عندالمطالبه بودن مهریه را در قانون مدنی این گونه تشریح می کند: مهریه به محض مطالبه زوجه باید پرداخت شود و به عبارتی در اصطلاح حقوقی «حال» است یعنی بدهی که زوج به گردن گرفته و از نظر فقهی و شرعی باید بپردازد و اگر از پرداخت آن طفره رفت می توان از طریق بخش اجرایی ثبت و مراجع قانونی آن را وصول کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهارده - = 2