بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

منع فعالیت شرکت های هرمی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
منع فعالیت شرکت های هرمی

متن پرسش :

آیا کار کردن برای شرکت کوئست اینترنشنال غیر قانونی است؟

عضویت در شرکت های هرمی مصداق جرم اقتصادی است - ابهام در مجازات متهمان شرکت های هرمی - قانون منع فعالیت شرکتهای هرمی به همراه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور 

متن پاسخ :

بر اساس تعریف، قانون، شرکت‌های هرمی ( مقالات مرتبط با شرکت هرمی - سوالات مرتبط با شرکت هرمی ) را شرکت‌هایی عنوان کرده است که بنای آنها بر جذب افراد و انسان ها باشد. یعنی پورسانتی بر اساس تعداد افرادی که جذب شده‌اند، می‌پردازند. این مشخصه خاص شرکت‌های هرمی است. این شرکت‌ها به جای فروش کالا به افراد، پولی را از آنها دریافت می کنند و می گویند که برای این که در آینده به یک سودی برسید، کارهایی را باید انجام بدهید که یکی از آن کارها این است که افراد جدیدی را به شرکت اضافه کنید.

اینکه می‌گویند شرکت‌های هرمی خوب و بد وجود دارند فریبی بیش نیست.چون اصلاً نفس تعریف شرکت هرمی، شرکتی است با یک ساختار مشخص، با یک نحوه رفتار معین و یک کارکرد اقتصادی، که این مجموعه فعالیت آن را مجرمانه می‌کند.و از آنجا که هرگونه فعالیت شرکت هرمی گلدکوئیست یا کوئیست اینترنشنال و یا کیو آی در کشور غیرقانونی است، لذا فعالیت این قبیل شرکتها از آنجا که روش‌های ایشان گمراه کننده، فریبنده و غیر اخلاقی است از مصادیق کلاهبراری و اخلال در نظام اقتصادی بوده و با منع قانونی روبروست .

410 شرکت هرمی در تهران پلمپ شد - مدیر مبارزه با شرکت های هرمی وزارت اطلاعات : هیچ شرکت هرمی تا چند ماه آینده نخواهیم داشت 

کار کردن برای این شرکتها نیز که وقوع جرم را تسهیل یا به آنها در رسیدن به اهداف خود کمک کند در صورت آگاهی از موضوع و حکم آن ، می تواند از مصادیق معاونت یا مشارکت در جرم تلقی گردد. دلایل ممنوعیت کار شرکت‌های هرمی  ( مقالات مرتبط با شرکت هرمی - سوالات مرتبط با شرکت هرمی ) :

۱- اصل فعالیت این شرکت ها بر تکاثر ثروت تنها در مجموعة بسیار بسیار محدودی در راس هرم است. یعنی افراد دیگر را نردبان سود خود می‌کنند درحالی که خود آنها را با وعده و توهم “ثروتمند شدن” فریفته‌اند. کسب درآمد از طریق ایجاد توهم برای مردم، از نوع فریب محسوب می شود و در نتیجه جرم است.

۲- نحوه تبلیغات این شرکت به نحوی است که اگر فرد به جایی رسید، شرکت می‌گوید که دیدی حرف‌های ما صحت داشت و شما توانسته‌اید به آرزوی خودتان برسید، و اگر افراد نتوانند به جایی برسند می‌گویند عیب از خود شما است که نتوانستید خوب فعالیت کنید و برنامه را جلو ببرید. پس شما توانایی این را نداشتید.

۳- وقتی که این افراد استدلال ریاضی انجام می‌دهند، محدودیت جمعیت جامعه را در نظر نمی‌گیرند که این سیستم به‌زودی اشباع می‌شود. در واقع به زیرشاخه‌ها القا می شود که همیشه مثل روز اول است و شما می توانید تعداد افراد مورد نظر را پیدا کنید.

در صورتی که از نظر ریاضی ممکن نیست.می گویند یک ماه طول می‌کشد تا هر فرد مثلاً دو نفر دیگر را برای عضویت در این مجموعه پیدا کند. بنابراین هر یک ماه جمعیت شما دوبرابر می شود و بعد از ده مرحله می شود هزار نفر و اگر ده بار جلوتر برویم این جمعیت هزار برابر می شود. و این یعنی هر ده ماه هزار برابر. در بیست ماه جمعیت می شود یک میلیون و در سی ماه جمعیت برابر با یک میلیارد خواهد بود. که این اتفاق هرگز نمی‌افتد.

۴- این شبکه اگر موزون و متعادل جلو برود همیشه دو ردیف پایین به قول معروف سرشان بی کلاه است؛ که هفتاد و پنج درصد اعضای شبکه را همین دو ردیف پایین تشکیل می دهد. مثلا وقتی می‌گوییم که فردی فلان قدر سهام در جایی دارد، واقعاً یک سهمی در آن جا دارد و بخشی از سرمایه متعلق به او است، منتهی این سرمایه را نمی‌تواند با خودش حمل کند. این سرمایه در آنجا دارد کار می کند و این فقط یک گواهی دارد که نشان می دهد او دارای این سرمایه است و او می تواند این سرمایه را واگذار کند. بلکه کسانی هستند که یک پولی بدست آورده اند، ولی در ازای آن حیثیت خود را از دست داده اند و صد‌ها نفر را از زندگی ساقط کرده‌اند.آنها جوابی که به این حرف می‌دهند این است که «شما مقطعی به موضوع نگاه نکنید و این نود درصد در نوبت سوداند.»اما اگر مثلاً در جامعه ما یک میلیون نفر وارد این شبکه شوند، معنی این موضوع این است که ۹۰۰ هزار نفر از اینها در نوبت سود هستند به اصطلاح مروجان این شرکت‌هایند و تنها ده درصد سود می‌گیرند.

تعداد اعضای شرکت های هرمی به یک دهم کاهش پیدا کرده است - کلاهبرداری 570 میلیاردی یکی از شرکت های هرمی از مردم 

اما زمانی تمام این ۹۰۰ هزار نفر به سود می‌رسند که کل جمعیت (به همراه زیرشاخه‌های اینها) بشود ده میلیون! که در این حالت ما نه میلیون نفر ضرر کرده داریم که باید بدوند تا زیرشاخه درست کنند!۵- از جهت اقتصاد کلان نیز چون این شرکت ها خارجی هستند و ورود و خروج غیر قانونی ارز از کشور وجود دارد و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی هیچ نظارتی بر آنها ندارد، مشخص نمی شود چه قدر ارز و به چه نحوی از کشور خارج می‌شود یا چه کالایی به چه صورتی وارد می شود و هیچ گونه مالیاتی از این فعالیت‌ها گرفته نمی شود. در نهایت این خود یک نوع اخلال در نظام اقتصادی است. مضافاً به این که هیچ کار مفید و عقلایی هم انجام نمی شود.

منبع : راه مقصود
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون