پونه سالارکیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری لرستان
مهدی قرائتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصری فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پیشگیری از پولشویی در گرو همکاری دستگاه های نظارتی و بانک ها

ارسالی توسط محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری
پیشگیری از پولشویی در گرو همکاری دستگاه های نظارتی و بانک ها

رییس کل دادگستری استان یزد با اشاره به موضوع پولشویی گفت: اقدامات کار‌شناسی و نظارت‌ها از سوی دستگاه قضایی باید در راستای مقابله با پولشویی افزایش یابد تا بتوان سلامت اقتصادی را تامین کرد.

رییس کل دادگستری استان یزد با اشاره به موضوع  پولشویی گفت: اقدامات کار‌شناسی و نظارت‌ها از سوی دستگاه قضایی باید در راستای مقابله با پولشویی افزایش یابد تا بتوان سلامت اقتصادی را تامین کرد.

پولشویی از منظر قانون - پولشویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می رود - پولشویی ، فرآیندی سیاه و سفید - پولشویی جرم انگاری یا جرم زدایی ؟ فرصت ها و هزینه های سیاست کیفری - سیر قانونی برای مبارزه با پولشویی - جرم پولشویی در حقوق ایران - پولشویی ، جرم یقه سفیدها - پولشویی در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات - تبعات ارتکاب جرم پولشویی 

 محمدرضا حبیبی افزود: با وجود اینکه چند سالی از تصویب قانون مقابله با پولشویی می‌گذرد اما در محاکم قضایی تعداد پرونده‌های مربوط به پولشویی کم است.وی با بیان اینکه زیر ساخت لازم نرم افزاری و ارتباط سیستم بانکی با دستگاه‌های نظارتی وجود ندارد تصریح کرد: این در شرایطی است که نظارت‌ها باید در کشور دقیق‌تر شود تا موضوع پولشویی به وجود نیاید.حبیبی ادامه داد: در راستای مقابله با پولشویی باید ارتباط دقیقی بین دستگاه‌های نظارتی و بانک‌ها وجود داشته باشد تا بتوان بر روی پولهای کثیف رصد داشت و شناسایی در این زمینه صورت گیرد.رییس کل دادگستری استان یزد همچنین با بیان اینکه نظارت و ارتباط دستگاه قضایی و بانک‌ها ضروری است، خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی ابزار و امکان ورود مستقیم را ندارد و فقط با ورود پرونده‌ها به محاکم قضایی، می‌تواند ورود کند.وی با اشاره به وجود قانون مبارزه با پولشویی در کشور و اینکه در زمینه مبارزه با این جرم خلأ قانونی احساس نمی‌شود، هم تصریح کرد: پیشگیری و مبارزه با جرم پولشویی نیاز به هماهنگی و تعامل بیشتر دستگاه‌های قضایی، انتظامی، مالی و نهادهای دیگر ذی‌ربط دارد تا بتوان اقتصادی سالم داشت.

نگاهی به جرم پولشویی - قانون و آیین نامه مبارزه با جرم پولشویی - پولشویی الکترونیک چیست ؟ - گزارشی پیرامون جایگاه پولشویی در ایران و جهان - دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیکی بازار سرمایه - قانون مبارزه با پولشویی 

  اصلاح ساختارهای نهادی به نفع فعالیت‌های اقتصادی است

رییس کل دادکستری بوشهر هم با بیان اینکه مفسدان اقتصادی مستحق سخت‌ترین مجازات‎ها هستند اظهارکرد: در حال حاضر این موضوع ، به دلایل متعدد به یکی از چالش‌های مهم و کلان ایران تبدیل شده است. اما این در حالی است که با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی می‌توان دریافت که برخی مفاسد اقتصادی فعلی کشور مانند رانت‌های اطلاعاتی و پولشویی با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیست و این اتفاق با توجه به اصل حقوقی «قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی کمی بسته است.حیدر بحرانی افزود: بنابراین به نظر می‌رسد قوه مقننه باید هر چه سریع‌تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدان اقتصادی و برای رفع خلأهای قانونی به تصویب برساند.  وی در ادامه سخنانش به بررسی علل حقوقی و قضایی در ایجاد فساد اقتصادی نیز پرداخت و خاطرنشان کرد: مقررات قانونی در برخورد با سوءاستفاده و بهره‌مندی مفسدان اقتصادی و پولشویی، ثروت‌های نامشروع تحصیل شده در داخل کشور و انتقال این ثروت‌ها به خارج از کشور، بانک‌های خاص و حساب‌های ناشناخته از عوامل ایجاد فساد اقتصادی است که البته مستلزم وضع قوانین جدید است. بحرانی همچنین ادامه داد: از سوی دیگر کمبود نیرو برای نظارت قضایی بر عملکرد مراکز اقتصادی کشور توسط سازمان بازرسی کل کشور  به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه و عالی‌ترین نهاد نظارتی کشور موجب شده تا روند نظارت کافی و جامع نباشد. وی همچنین وجود ابهام و نبود شفافیت لازم در ضوابط و مقررات را بستری برای بروز مفاسد اقتصادی عنوان کرد که این معضل نیازمند صدور دستورالعمل و بخشنامه‌های شفاف در موسسه‌های دولتی و بانک‌هاست. 

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

فقط محکومان مالی مشمول مرخصی ماه رمضان می‌شوند

نام نویسنده
فقط محکومان مالی مشمول مرخصی ماه رمضان می‌شوند

فقط محکومان مالی مشمول مرخصی ماه رمضان می‌شوند

ادامه مطلب ...

رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای خواستار اعطای مرخصی به زندانیان شد

نام نویسنده
رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای خواستار اعطای مرخصی به زندانیان شد

رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای خواستار اعطای مرخصی به زندانیان شد

ادامه مطلب ...

اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط تا پایان ماه مبارک رمضان

نام نویسنده
اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط تا پایان ماه مبارک رمضان

اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط تا پایان ماه مبارک رمضان

ادامه مطلب ...

بیست و نه شرط برای اعطای مرخصی به زندانیان کشور

نام نویسنده
بیست و نه شرط برای اعطای مرخصی به زندانیان کشور

بیست و نه شرط برای اعطای مرخصی به زندانیان کشور

ادامه مطلب ...

عفو نوروزی 1000 زندانی

نام نویسنده
عفو نوروزی 1000 زندانی

خبرگزاری فارس: رئیس سازمان زندان‌ها گفت: تا اوایل هفته آینده شرایط مرخصی نوروزی زندانیان اعلام می‌شود.

ادامه مطلب ...

بخشنامه رییس قوه‌قضاییه درباره اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز

نام نویسنده
بخشنامه رییس قوه‌قضاییه درباره اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز

رییس قوه‌ قضاییه با صدور بخشنامه‌ای شرایط بهره‌مندی محکومان از تسهیلات مرخصی را در ایام نوروز اعلام کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید