بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پیشگیری از پولشویی در گرو همکاری دستگاه های نظارتی و بانک ها

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پیشگیری از پولشویی در گرو همکاری دستگاه های نظارتی و بانک ها

رییس کل دادگستری استان یزد با اشاره به موضوع  پولشویی گفت: اقدامات کار‌شناسی و نظارت‌ها از سوی دستگاه قضایی باید در راستای مقابله با پولشویی افزایش یابد تا بتوان سلامت اقتصادی را تامین کرد.

پولشویی از منظر قانون - پولشویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می رود - پولشویی ، فرآیندی سیاه و سفید - پولشویی جرم انگاری یا جرم زدایی ؟ فرصت ها و هزینه های سیاست کیفری - سیر قانونی برای مبارزه با پولشویی - جرم پولشویی در حقوق ایران - پولشویی ، جرم یقه سفیدها - پولشویی در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات - تبعات ارتکاب جرم پولشویی 

 محمدرضا حبیبی افزود: با وجود اینکه چند سالی از تصویب قانون مقابله با پولشویی می‌گذرد اما در محاکم قضایی تعداد پرونده‌های مربوط به پولشویی کم است.وی با بیان اینکه زیر ساخت لازم نرم افزاری و ارتباط سیستم بانکی با دستگاه‌های نظارتی وجود ندارد تصریح کرد: این در شرایطی است که نظارت‌ها باید در کشور دقیق‌تر شود تا موضوع پولشویی به وجود نیاید.حبیبی ادامه داد: در راستای مقابله با پولشویی باید ارتباط دقیقی بین دستگاه‌های نظارتی و بانک‌ها وجود داشته باشد تا بتوان بر روی پولهای کثیف رصد داشت و شناسایی در این زمینه صورت گیرد.رییس کل دادگستری استان یزد همچنین با بیان اینکه نظارت و ارتباط دستگاه قضایی و بانک‌ها ضروری است، خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی ابزار و امکان ورود مستقیم را ندارد و فقط با ورود پرونده‌ها به محاکم قضایی، می‌تواند ورود کند.وی با اشاره به وجود قانون مبارزه با پولشویی در کشور و اینکه در زمینه مبارزه با این جرم خلأ قانونی احساس نمی‌شود، هم تصریح کرد: پیشگیری و مبارزه با جرم پولشویی نیاز به هماهنگی و تعامل بیشتر دستگاه‌های قضایی، انتظامی، مالی و نهادهای دیگر ذی‌ربط دارد تا بتوان اقتصادی سالم داشت.

نگاهی به جرم پولشویی - قانون و آیین نامه مبارزه با جرم پولشویی - پولشویی الکترونیک چیست ؟ - گزارشی پیرامون جایگاه پولشویی در ایران و جهان - دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیکی بازار سرمایه - قانون مبارزه با پولشویی 

  اصلاح ساختارهای نهادی به نفع فعالیت‌های اقتصادی است

رییس کل دادکستری بوشهر هم با بیان اینکه مفسدان اقتصادی مستحق سخت‌ترین مجازات‎ها هستند اظهارکرد: در حال حاضر این موضوع ، به دلایل متعدد به یکی از چالش‌های مهم و کلان ایران تبدیل شده است. اما این در حالی است که با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی می‌توان دریافت که برخی مفاسد اقتصادی فعلی کشور مانند رانت‌های اطلاعاتی و پولشویی با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیست و این اتفاق با توجه به اصل حقوقی «قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی کمی بسته است.حیدر بحرانی افزود: بنابراین به نظر می‌رسد قوه مقننه باید هر چه سریع‌تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدان اقتصادی و برای رفع خلأهای قانونی به تصویب برساند.  وی در ادامه سخنانش به بررسی علل حقوقی و قضایی در ایجاد فساد اقتصادی نیز پرداخت و خاطرنشان کرد: مقررات قانونی در برخورد با سوءاستفاده و بهره‌مندی مفسدان اقتصادی و پولشویی، ثروت‌های نامشروع تحصیل شده در داخل کشور و انتقال این ثروت‌ها به خارج از کشور، بانک‌های خاص و حساب‌های ناشناخته از عوامل ایجاد فساد اقتصادی است که البته مستلزم وضع قوانین جدید است. بحرانی همچنین ادامه داد: از سوی دیگر کمبود نیرو برای نظارت قضایی بر عملکرد مراکز اقتصادی کشور توسط سازمان بازرسی کل کشور  به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه و عالی‌ترین نهاد نظارتی کشور موجب شده تا روند نظارت کافی و جامع نباشد. وی همچنین وجود ابهام و نبود شفافیت لازم در ضوابط و مقررات را بستری برای بروز مفاسد اقتصادی عنوان کرد که این معضل نیازمند صدور دستورالعمل و بخشنامه‌های شفاف در موسسه‌های دولتی و بانک‌هاست. 

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
۲۵۰۰ مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه؛ آسیبی جدید در اجتماع شليك به اختیارنيست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد هن‌کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری/ابطال سه باره یک بند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان/آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی‌شود رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد