بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نکاتی درباره محاکم بدوی

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نکاتی درباره محاکم بدوی

همچنان که استحضار دارید محاکم عمومی که عهده دار امر رسیدگی در مرحله مقدماتی می باشند چنانچه از توانمندی کافی جهت رسیدگی برخوردار نباشند علاوه بر اینکه موجبات تضییع حقوق افراد و مراجعین به دادگستری را فراهم می نمایند این امر نیز باعث تراکم کار بیشتر در محاکم تجدیدنظر می گردد که رسیدگی صحیح به پرونده ها ضرورت توجه به نکاتی را ایجاب می نماید که عدم رعایت آنها منتهی به تراکم بیشتر پرونده در مرحله تجدیدنظر گردیده که نتیجتا بکارگیری نیروی انسانی بیشتری را ایجاب می نماید و همچنین باعث مراجعه مجدد ارباب رجوع و صدور آرأ متفاوت می گردد که در نهایت امر هم مراجعین خسته از این روند می گردند و هم قضات و کارکنان نیز توان جوابگویی آنرا نخواهد داشت فلذا نکاتی را که در ذیل به طور خلاصه معروض می گردد مطالبی است که به طور مکرر از جانب همکاران محترم شاغل در محاکم تجدیدنظر عنوان می گردد که به طور جداگانه در مورد پرونده های کیفری و حقوقی منعکس خواهد شد.

در پرونده های کیفری

اولا- پرونده های کیفری معمولا دارای حجم بسیار زیادی می باشند و بدون برگ شماری و قراردادن اوراق آن در ردیفهای تاریخ نگارش آن و بدون اینکه لاک و مهر شوند با آشفتگی فراوان به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شوند که این امر یکی از موارد اطاله دادرسی محسوب می گردد.

ثانیا - در بسیاری از موارد ملاحظه می شود که دادنامه های ابلاغ شده پیوست پرونده نمی باشند و اعلام می گردد که دادنامه ابلاغ شده از مرجع ابلاغ اعاده نشده است و با این کیفیت که ملاحظه می فرمائید رسیدگی در مرحله تجدیدنظر غیرممکن می گردد مکاتبات شعب محاکم در این مورد جزء اطاله دادرسی نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت مضافا این موضوع بیشتر در مواردی مصداق دارد که طرفین آن بیش از دو نفر باشند و رأی صادره مورد اعتراض بعضی از آنان قرار گیرد که به جهت آن پرونده ها قبل از اعاده دادنامه ابلاغ شده به همه طرفین به دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. که این موضوع محاکم تجدیدنظر را در مقام رسیدگی مواجه با مشکلات فراوانی نموده است.

ثالثا - پرونده کیفری راجع به ایراد صدمات عمدی و غیرعمدی که منتهی به محکومیت متهم به کمتر از خمس دیه کامل می گردد و علیرغم قطعیت رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی تشخیص و اعلام می گردد که با ارسال آن به مرحله تجدیدنظر حضور مراجعین و ورود مشکلات و تراکم پرونده های زیادی را ایجاب می نماید و همچنین این موضوع نسبت به بعضی از آرأ دیگر نیز که قابل تجدیدنظر نمی باشند تسری دارد که بذال توجه بیشتری را ایجاب می نماید.

رابعا - در پرونده های کیفری علی الخصوص پرونده های مربوط به صدور چک های بلامحل مشاهده می گردد که قاضی محترم دادگاه بدوی در وقت فوق العاده و بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین مبادرت به صدور حکم غیابی می نماید که این امر موجب می گردد شاکی خصوصی به طور جداگانه برای مطالبه ضرروزیان اقدام به طرح دعوی حقوقی به نماید که با ملحوض داشتن مرحله واخواهی حکم غیابی عملا تشکیل یک پرونده به تشکیل سه پرونده منتهی می گردد و این امر نیز در مرحله تجدیدنظر تکرار می گردد لازم است در این مورد تأکید شود همکاران محترم قضایی حتی المقدور با دعوت از طرفین اقدام به انشأ رأی بنماید.

خامسا - در خصوص اجرای بند دال از ماده 184 قانون آئین دادرسی کیفری موضوع ادغام پرونده هایی که منتهی به صدور احکام متعدد نسبت به جرم مشابه می شوند و جهت صدور حکم واحد و تجمیع آرأ صادره به دادگاه استان ارسال می گردد بعضا ملاحظه می شود که پرونده ها به تعداد آرأ صادره جهت تجمیع به دادگاه استان ارسال می گردد ضرورت دارد در این گونه موارد پس از جمع آوری کلیه پرونده ها و اخذ توضیح از محکوم علیه و در صورت امکان پس از مراجعه به رایانه جهت اخذ سوابق آن به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد. مسلم است که عدم انجام آن در مرحله بدوی فرصت و هم چنین وقت زیادی را در مرحله تجدید نظر تضییع می نماید.

سادسا- کرارا مشاهده می گردد که در پرونده های کیفری پس از احضار متهم و جلب وی به دادرسی و تفهیم اتهام و اخذ تأمین که بعضا منتهی به بازداشت متهم نیز می گردد دادگاهی که تحقیقات مقدماتی را راسا انجام داده نسبت به متهم از جهت بزه ارتکابی مبادرت به صدور حکم برائت می نماید که این امر منافات آشکار با قانون آیین دادرسی کیفری داشته و تخلف محض محسوب می گردد و قابل تعقیب انتظامی نیز می باشند و ایجاد سوءظن و بدبینی نسبت به دستگاه قضایی را نیز فراهم می نماید.

سابعا- در بعضی موارد ملاحظه می شود که قاضی جهت انجام پاره ای اقدامات قضایی اقدام به تفویض نیابت قضایی نموده یا علیرغم ارجاع امر به کارشناس بدون انجام نیابت و اخذ نظریه کارشناس مبادرت به اصدار رأی می نماید.

ثامنا - عدم توجه به تکمیل تحقیقات مقدماتی و جمع آوری دلائل و صدور رای برائت در مواردی که دادگاه بایستی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری و عرف قضایی قرار منع پیگرد صادر می کرد برای جلوگیری از نقض قرار منع پیگرد توسط دادگاه تجدیدنظر مبادرت به انشأ رأی برائت می نمایند جزء مباحثی که کرارا بطور وضوح اتفاق می افتد که این امر ضرورت رسیدگی مجدد جهت جمع آوری دلائل در مرحله تجدیدنظر را ایجاب می نماید که در اکثر موارد نتیجه جز اطاله دادرسی را به همراه ندارد زیرا به لحاظ عدم دسترسی محاکم تجدیدنظر به امکانات رسیدگی از جمله نیروی انتظامی و پاسگاههای انتظامی که معمولا در آخرین نقاط حوزه قضایی استان مستقر می باشند تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به آن بطول می انجامد که در پرونده های زندانی دار که به لحاظ نقص تحقیقات مقدماتی به دادگاه استان ارسال شده مدت بازداشت محکوم علیه بیش از مدتی خواهد بود که مورد لحوق رأی دادگاه تجدیدنظر که پس از نقص رأی دادگاه بدوی صادر می گردد.

تاسعا ـ مدارک و مستنداتی که از طرفین اخذ و ضمیمه پرونده می گردد غالبا بدون تصدیق رونوشت با اصل و ابطال تمبر آن صورت می گیرد و یا اینکه وصول آن در صورتجلسه دادگاه قید نمی گردد که رسیدگی به آن ضرورت مطالبه و ملاحظه مجدد آن را ایجاب می نماید که این امر نیز یکی دیگر از موارد اطاله دادرسی می باشد.

عاشرا ـ یکی از موارد مهم و قابل توجه که اهمیت آن به قدری است که چنانچه توجه کافی به آن بذل نشود مسلما خسارت ناشی از آن متوجه مراجعین و همچنین بی اعتباری دستگاه قضائی می گردد این است که در بسیاری از موارد شکات که مطالبات حقوقی دارند و بجای اینکه با مراجع با محاکم و طرح دعوی حقوقی در مقام احقاق حق خود برآیند. با طرح شکایت کیفری و عنوان نمودن واهی بعضی از جرائم علیه اشخاص اقدام به طرح شکایت کیفری می نمایند که با ارجاع آن به حوزه انتظامی موجب می گردد که مشتکی عنه بر خلاف موازین قانونی و بدون اینکه مرتکب جرمی شده باشد به حوزه انتظامی جلب گردد که پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تحقیق از شاکی و احراز اینکه موضوع فاقد جنبه جزایی می باشد پرونده مختومه می گردد که این اقدام علاوه بر اینکه موجب هتک حیثیت اشخاص در محل کار یا محل سکونت آنان می گردد و موجب بدبینی شدید مردم نسبت به دستگاه قضائی و ایجاد توهم در آنان نیز می گردد بعضا مشاهده می گردد که مشتکی عنه نیز اقدام به شکایت متقابل نموده که موجب اطاله دادرسی می باشد شایسته است در این گونه موارد جهت جلوگیری از هتک حیثیت اشخاص و جلوگیری از اختیار مانور بعضی از مأمورین نیروی انتظامی و جلوگیری از بی اعتباری و بی ارزشی دستور قضائی پس از جمع آوری دلائل دستور جلب افراد در غیر موارد جرم مشهود صادر شود.

نسبت به پرونده های حقوقی نیز اجمالا مطالب زیر موجود می باشد که ذیلا معروض می گردد:

اولاـ تمبر هزینه دادرسی که عدم پرداخت آن موجب تضییع حقوق دولت و بیت المال می گردد الصاق و ابطال نمی گردد و هم چنین اسناد و مدارک و مستندات نیز مصدق و برابر با اصل نمی گردد و تمبر مربوط به هزینه آن نیز ابطال نمی گردد.

ثانیاـ تبادل لوایح صورت نگرفته و یا بعضا پرونده ها بدون پیوست نمودن لوایح واصل شده ارسال می گردد.

ثالثاـ بدون توجه به اینکه اعتراض در فرجه قانونی صورت نگرفته و می بایستی نسبت به دادخواست مرحله تجدیدنظر قرار رد دادخواست صادر شود پرونده به دادگاه استان ارسال می شود که معمولا عدم رعایت آن موجب تردد بی وجه پرونده بین محاکم بدوی و تجدید نظر می گردد.

رابعاـ در بعضی موارد علیرغم قطعی بودن رأی صادره بودن رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی آن را قابل تجدیدنظر اعلام می نمایند که این امر موجب تضییع حقوق معترض از جهت ابطال تمبر هزینه دادرسی و هم چنین ایجاد هزینه های دیگری نیز می گردد.

خامساـ دعوی مالی را که بایستی تقویم گردد بدون لحاظ آن مورد رسیدگی قرار داده که دادگاه استان از جهت رسیدگی نسبت به آن معمولا مواجه با اشکال می گردد که این نیز از موارد اطاله دادرسی می باشد.

سادساـ ابلاغ دادنامه ها و اوراق احضاریه مربوط به شهرستان ها نسبت به دعاوئی که در مرحله تجدیدنظر مطرح رسیدگی می باشد به نحوی صورت می گیرد که به جهت عدم اعاده آن قبل حلول وقت دادرسی موجب تجدید وقت رسیدگی می گردد که در این مورد نیز ضمن تضییع حقوق اشخاص و اطاله دادرسی را فراهم می نماید.

علیهذا اگر چه ذکر موارد متعدد باعث تصدیع و تضییع وقت حضرت عالی می گردد به همین اندازه اکتفا نموده امید است با بذل توجه و نظارت و ارشاد جنابعالی ادامه کیفیت روند رسیدگی از وضعیت موجود خارج تا نتایج مؤثرتری را از جهت روند تکاملی دستگاه قضائی را در جامعه شاهد باشیم. در پایان پیشنهاد می گردد در صورت موافقت حضرت عالی به منظور اقدامات تکمیلی و توجه همکاران محترم در محاکم بدوی دایره ای در دادگاه تجدیدنظر جهت جمع آوری آرأ صادره از محاکم بدوی که معمولا از کیفیت نامناسب برخوردار می باشند تشکیل گردد تا پس از جمع آوری آن در مواقع ترفیعات و یا تغییر سمتهای قضائی مورد توجه قرار گیرد. توفیق حضرت عالی را از خداوند متعال خواستاریم.

محاکم تجدید نظر استان تهران

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد