بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تاثیر تسلیم مبیع بر مالکیت در قراردادهای بیع بین­ الملل

ارسال شده توسط : احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تاثیر تسلیم مبیع بر مالکیت در قراردادهای بیع بین­ الملل

نویسنده : ابوالفضل شیرعلیزاده

مقدمه

تسلیم یکی از 3 اصل مهم بنیادین در هر توافقنامه فروش خارجی می باشد که متاسفانه معمولاً چنین موضوع حائز اهمیتی دراکثر مواقع دقیقاً مورد توجه قرار نمی گیرد . تسلیم و آثار آن در اکثر قراردادهای تجارت بین المللی علی الخصوص در قراردادهایی که نیازمند حمل کالا از محلی به محل دیگر است نقشی حیاتی ایفا می کند. تاثیر تسلیم در انتقال مالکیت [1] ، ضمان معاوضی[2]، جبران خسارات[3] قبل و بعد از تسلیم، تبادل اسناد[4] و پرداخت ثمن و مثمن بیانگر اهمیت آن است . از دیدگاه هریک از طرفین قرارداد تسلیم دارای جایگاه خاص خود می باشد ، مثلاً از یک سو فروشنده خواستار آزادی عملی بیشتر درمورد شرایط و ضوابط تسلیم می باشد و از سوی دیگر خریدار خواستار اطمینان بیشتر از تسلیم یا تحویل کالا در شرایط زمانی وکلای معهود و مطابقت کالا از لحاظ کمیت و کیفیت با خواسته های خویش می باشد. که در ایــن زمینــه اسنــاد سفارش کالا یا سایر اسناد مرتبط اهمیت می یابد . و اگر CISG به روابط بین طرفین حاکم باشد سفارشات کتبی خریدار در اختلافات میان طرفین راجع به نوع و کیفیت و کمیت و دیگر شرایط نظیر آن بعنوان معیار حل وفصل اختلاف در نظر گرفته خواهد شد.

در حالت کلی می توان گفت آنچه که در بحث تسلیم از اهمیت ویژه ای برخوردار است عبارتست از :

-        نوع کالا

-        زمان تسلیم

-        محل تسلیم

-        تسلیم اسناد

مبحث نخست : تبیین موضوع تسلیم

1-  تسلیم مطلوب و اصول آن

علی الاصول تعهدات طرفین قرارداد صراحتاً در قرارداد بیان می شود و بدین ترتیب می توان هرنوع تعهدی را (مگر آنکه خلاف قانون باشد و در قانون به صراحت منع شده است ) با توافق ایجاد کرد.

با اینکه تسلیم کالا اساسی ترین تعهد فروشنده و دغدغه اصلی خریدار است . کنوانسیون (CISG) تعریفی از آن ارائه نداده است . برخی از مفسران آن را چنین تعریف نموده اند که ؛ تسلیم عبارت از هر نوع اقدامی است که به خریدار اجازه دهد کالا را تحت تصرف و سلطه خود در آورد.[5] بنابراین باید گفت تسلیم به صرف درآوردن کالا به تصرف خریدار و قراردادن تحت سلطه وی محقق می شود. شبیه همین موضوع در قانون مدنی ما نیز به صراحت بیان شده است . م 367 ق .م مقرر می دارد :

«تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارتست از استیلاء مشتری بر مبیع ».

از ماده 31 کنوانسیون استنباط می شود که تسلیم نه تنها شامل تحویل کالا [6] به خریدار ( به تصرف او دادن) می شود ، بلکه شامل موردی که کالا در اختیارا و قرارداده می شود نیز می گردد. به عبارت دیگر آنچه که از ماده 31 کنوانسیون استنباط می شود آن است که تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری یا گذاشتن مبیع دراختیار مشتری . همین برداشت از مواد 367 و 368 ق.م نیز قابل استنباط است .

-    از دیدگاه کنوانسیون ، مفهوم تسلیم شامل مطابقت کالا با قرارداد نمی شود و لزوم مطابقت را نمی توان از توابــع تعهد به تسلیم دانست . و حــال آنکــه در کنوانسیون قانون متحدالشکل بیع بین المللی 1964 مطابقت از توابع تسلیم به شمار می آمد ( ماده 19 بند 1). بر این اساس ، هرگاه کالا عملاً تحویل خریدار گردد یا دراختیار او قرارداده شود ، برطبق کنوانسیون 1980، تسلیم صورت گرفته است، هرچند کالا مطابق با قرارداد نبوده و یا معیوب باشد .

-    در حقوق فرانسه ، تعهد بایع نسبت به تسلیم مبیع در مواد 1603 به بعد ق.م بیان شده است . بر طبق ماده 1604 ق.م فرانسه ، تسلیم عبارتست از گذاردن مبیع درا ختیار مشتــری یــا دادن مبیــع بــه تصرف او بنابراین تسلیــم دارای مفهوم و موضوعی عام است و منحصر بــه تصــرف دادن مــادی ( handing over) نیست . پس کنوانسیون از این جهت با حقوق فرانسه موافق است ، ولی از جهت دیگر متفاوت است و آن این که درحقوق فرانسه ، لزوم مطابقت کالا با قرارداد از توابع تعهد به تسلیم است .

حقوقدانان فرانسه بر این عقیده اند که ماده 1604 ق.م فرانسه شامل مطابقت کالا هم می شود ، بدین معنی که هر نوع عدم مطابقت به عنوان نقض تعهد تسلیم تلقی می گردد و ضمانت اجرای نقض قرارداد را به دنبال دارد . در حالی که در کنوانسیون لزوم مطابقت کالا با قرارداد یک تعهد مستقل برای بایع است و از توابع تعهد به تسلیم کالا محسوب نمی شود.

-    درحقوق انگلیس ، همین مفهوم از تسلیم پذیرفته شده است و مطابق قانون بیع کالای 1979، تسلیم کالا یا عبارتست از اینکه بایع بطور فیزیکی کالا را به تصرف مشتری درآورد یا تسلیم نمادین است که با تحویل اسناد مالکیت کالا به مشتری و یا تحویل سایر وسایل که کنتــرل کــالا را بــه بایع می دهد محقق می شود، یا ثالثی که کالا دراختیار اوست (متصرف) اعلام کند که کالا را به نیابت از مشتری نگهداری می کند . بنابراین دراختیار مشتری قراردادن و تحقق بخشیدن سلطه او به کالا هم از مصادیق تسلیم است. پس از این جهت حقوق انگلیس شبیه کنوانسیون است.

اما اینکه تعهد به مطابقت کالا از توابع تعهد به تسلیم است یا خیر ، هرچند نص صریحی در قانون بیع انگلیس در این خصوص وجود ندارد ، به نظر می رسد کامن لا مطابقت کالا از توابع تعهد به تسلیم به شمار نمی آید ، بلکه یک تعهد مستقل است و به همین جهت کنوانسیون قانون متحدالشکل بیع که مطابقت کالا را از توابع تعهد به تسلیم می دانست مورد انتقاد حقوقدانان کامن لا قرار گرفت.

-   در UCC از یک طرف در بند 14 ماده 201-1 تسلیم در رابطه با اسناد تجاری مدارک مالکیت کالا و اوراق بهادار ، به تصرف دادن ارادی تعریف شده است ، ولی درماده 502-2 صحبت از دراختیار قراردادن مبیع است . بنابراین به نظر می رسد که در UCC هم همان مفهوم عام تسلیم پذیرفته شده است . اما این که « مطابقت کالا » هم از توابع تسلیم است یا یک تعهد جداگانه به نظر می رسد که در UCC یک تعهد مستقل به شمار آمده است .

در ماده 508-2 آمده است که اگر کالا مطابق قرارداد بنا شد، مشتری حق دارد آن را رد نماید در این فرض اگر هنوز مهلت اجرای قرارداد باقی باشد ، بایع می تواند کالای مطابق ، تسلیم کند .

پس معلوم می شود که تسلیم کالای غیرمطابق هم تسلیم محسوب می شود ، ولی مشتری حق رد آن را دارد، نه این که اصلاً تسلیم محسوب نشود ، پس از این جهت کنوانسیون با UCC هماهنگ است .

-    درحقوق ایران نیز این مفهوم گسترده از تسلیم پذیرفته شده است و مواد 367 و 368 ق.م به آن اشارت دارد. به نظر می رسد که در حقوق ایران هم ، لزوم مطابقت کالا با قرارداد یک تعهد مستقل است که جدای ازتعهد به تسلیم می باشد. بنابراین اگر کالای معیوبی تسلیم شود ، می توان گفت که تسلیم صورت گرفته است و آثار آن را به دنبال دارد ، مثلاً حق حبس بایع ساقط میشود ، ولی به عنوان تعهدی مستقل  هرگاه مبیع معیوب باشد ، بایع مسئول است و مقررات راجع به خیار عیب یا اخذ ارزش اعمال می گردد. با وجود این ، اگر مبیع کلی باشد ، تسلیم مال معیوب یا غیر منطبق با قرارداد در این مورد تسلیم معتبر بشمار نمی آید و مشتری می تواند مصداق دیگری که مطابق با قرارداد باشد مطالبه کند. بنابراین می توان گفت لزوم مطابقت در بیع کلی از توابع تعهد به تسلیم است.

   -مسلماً تحویل در تجارت بین الملل نمی تواند تابع تشریفات قبض و اقباض معمولی کالا باشد، به این جهت عملاً مبادله اسناد جانشین مبادله ثمن و مبیع گردیده است، لکن مسائل مرتبط با تسلیم (delivery) و تحویل (handing over) از اهمیت بسزایی (بویژه در مواقع بروز اختلاف) برخوردار است و دلیل آن آثار حقوقی است که قانونگذار جایگاههای مختلف، اعم از قانونگذار ملی یا در کنوانسیون های بین المللی به آن مترقب نموده است. طبق مادة30 SISG  اجرای قرارداد فروش متضمن آنست که فروشنده هم مالکیت کالا را به خریدار انتقال دهند (انتقال مالکیت) و هم کالای فروخته شده را در اختیار خریدار بگذارد (تسلیم کالا) تسلیم کالا در انتقال مالکیت و ضمان و حقوق مترتب به آنها تأثیر ویژه ای دارد. که البته نسبت به قانون حاکم بر قرارداد و نظامهای حقوقی و دارای اثرات مختلفی است.در برخی نظامهای حقوقی با انعقاد قرارداد مالکیت کالا به خریدار منتقل می شود، مشروط بر اینکه کالای موضوع قرارداد به قدر کافی مشخص باشد. در سایر نظامها تا هنگامی که کالا دراختیار خریدار قرار نگیرد و یا فرصت چنین عملی به وی داده نشود مالکیت کالا به طور کامل انتقال نمی یابد. بدین ترتیب مساله انتقال ضمان به عنوان جزء لاینفک و مرتبط با انتقال مالکیت اهمیت می یابد. ممکن است لحظه ای که مالکیــت کــالا انتقــال می یابد و لحظه ای که مسئولیت خطرهای متوجه کالا از فروشنده به خریدار منتقل می شود منطبق بر یکدیگر نباشد.[7]

پس اگر در قرارداد فروش، مالکیت کالا تا پرداخت مکمل قیمت آن، برای فروشنده حفظ شده باشد خریدار ممکن است به رغم اینکه کالا را در اختیار دارد هنوز مالک نشده باشد و مالکیت کالا برای فروشنده باشد.اگر کالا قبل از وصول کل قیمت آن فروخته و تسلیم شده باشد فروشنده غالباً می کوشد طلب خود را با درج این شرط در قرارداد تضمین کند که انتقال مالکیت کالا تنها درگرو وصول کل قیمت آن خواهد بود اثر و اعتبار قانونی این شرط برای طرفهای قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث میان نظامهای مختلف تفاوتهای قابل توجهی دارد.

الف) تحویل گیرنده کالا:

-    کالا باید به شخص گیرنده و یا به نمایندة او تحویل گردد در پرونده (Bourne v Gatliff(1844) 7M & G 850) محموله طبق بارنامة دریائی برای خواهان این پرونده یا حواله کرد او ارسال گردید و روز بعد از رسیدن کشتی به بند در اسکله تخلیه می شود به دلیل عدم اطلاع گیرندگان کالا از ورود کشتی به بندر پس از 24 ساعت از تخلیه، محموله تصادفاً دچار حریق شد و از بین رفت هیأت منصفه نظر داد که تحویل کالا در اسکله اگر چه موافق عرف خاص بندر باشد به منزلة تحویل درست و صحیح تلقی نمی شود.

اگر عرف بندر تخلیه روش دیگری را برای تحویل کالا ایجاب نماید تحویل شخصی ضرورت ندارد. بنابراین اگر عرف شرکت اسکله این است که کالا و انبار نگهداری نماید تا آن را به صاحبش تحویل دهد این امر کفایت می کند. اگر مقررات بندر، استخدام کارگران بندر را توسط گیرنده کالا برای تحویل محموله لازم بداند، تحویل کالا به کارگران فوق موجب برائت مالک کشتی از مسئولیت خساراتی است که بعد از این مرحله وارد شود.

-        همچنین ممکن است مالک کشتی به موجب قانون و یا تصریح در قراداد از مسئولیت تحویل شخصی کالا معاف باشد.

-    اگر گیرنده کالا در تحویل گرفتن آن تأخیر و یا غفلت نماید و فرمانده کشتی باحصول شرایط معین می تواند بار را تخلیه کرده و به انبار بسپارد و در صورت عدم امکان این امر، در نظر گرفتن منافع مالک کالا آنرا به جای دگیری حمل نماید.[8]

ب) کالای تحویلی

-    موافقنامه فروش باید کالای خاص فروخته شده را به روشنی تعیین نماید. اگر کالای مزبور به وضوح مشخص نشده باشد، قرارداد نمی تواند به اجرا درآید. اگر فقط یک نوع کالا فروخته شود مقدار و یا معیارهای تعیین کننده کمیت کالای مزبور باید در قرارداد گنجانده شود.

-    کیفیت کالایی که تحویل داده می شود باید با کیفیت توصیف شده در قرارداد مطابقت نماید و زمانی که معامله ازطریق ارائه نمونه به خریدار انجام می گردد کالای تحویلی باید با آن نمونه انطباق داشته باشد.

-    اگر در قرارداد کیفیتی برای کالا مشخص نشده باشد، کالایی که تحویل داده می شود باید باآن استانداردهای کیفی که عموما در قانون قابل اعمال بر قرارداد مقرر شده برابری نماید. این مقررات در نظامهای حقوقی گوناگون متفاوت بوده و بعلاوه در قوانین مدون یافت نمی شود. به عنوان قاعده ای کلی، می توان اظهار داشت کالایی که تحویل داده می شود باید متناسب با منظوری باشد که برای آن فروخته شده است و یا با هدفی تناسب داشته باشد که برای کالایی با آن اوصاف معمولاً در نظر گرفته می شود، مگر اینکه به ترتیب دیگری توافق به عمل آمده باشد.

-    لحظه ای که مسئولیت خطرهای متوجه کالا از فروشنده به خریدار انتقال می یابد کالا باید با شرایط کیفی مقرر در بندهای 3.2 فوق منطبق باشد مگر اینکه به ترتیب دیگری توافق شده باشد. خریدار باید کالا را در اسرع وقت مورد بازرسی قرارداده و فروشنده را از وجود هرگونه عیب مطلع سازد. اگر عیبی در کالا پس از قبولی آن ظاهر شود، قرارداد یا قانون قابل اعمال بر قرارداد ممکن است حق خریدار را در زمینه مطابق خسارت برای چنین عیب پنهانی[9] از نظر زمانی محدود کنند. مدتی که ظرف آن می توان عیب کالا را به اطلاع فروشنده رساند، در نظامهای حقوقی تفاوت دارد.[10]

-        چنانچه عیبی تحت پوشش ضمانت نامه قرار گیرد، در بسیاری از نظامهای حقوقی فرض براین قرار داردکه عیب مزبور به هنگام انتقال خطر وجود داشته است. اثر این امر وارونه شدن وظیفه اثبات دعوی می باشد. فروشنده اگر بتواند ثابت کند که کالا بدون عیب تحویل داده شده است در ‌آن صورت است که می تواند از بار مسئولیت شانه خالی کند.

-    در مواردی که فروشنده و خریدار هردو مقیم یک کشور هستند لیکن کالا از کشور دیگری تحویل گرفته خواهد شد یا در کشور دیگر تحویل داده خواهد شد نیز حداقل دو نظام حقوقی مختلف مطرح می شود.

-    تنها هنگامی درحقوق انگلستان قرارداد فروش جنبه بین المللی پیدا خواهد کرد که کالای مورد بحث به هنگام انعقاد قرارداد در راه بوده و یا قرار باشد از کشوری به کشور دیگر حمل گردد یا عمل ایجاب و قبول درکشورهای مختلفی صورت گرفته باشد و یا قرارداد در مورد کالایی باشد که می بایست به کشور غیر از محل وقوع ایجاب تحویل داده شود.

(ULIS ) قانــون متحــد الشکــل در مــورد قــراردادهای فــروش بیــن المللــی کــالا Uniform law on contracts  for the International sale of goods  در قسمت ج از بند 1 ماده 1 مقرر می دارد قانون مزبور حاکم بر قضایایی است که تحویل کالا در کشوری غیر از کشوری که ایجاب و قبول در آنجا واقع شده، صورت گرفته باشد.

بند1 از مادة 1 کنوانسیون ملل متحد درباره قرارداد فروش بین المللی کالا CISG مقرر می کند: این کنوانسیون ناظر بر قراردادهای فروش کالا میان طرفهایی است که اقامتگاه تجاری آنها در کشورهای مختلف به شرح ذیل واقع شده باشد.

الف- وقتی که کشورهای مزبور (کشورهای متعاهد)[11] در کنوانسیون باشد.

ب- وقتی که قواعد حقوق بین الملل خصوصی به اعمال قانون کشور متعاهد منجر گردد.

دامنة تعریف مذکور بسیار وسیعتر از تعریف فروش بین المللی طبق قانون متحدالشکل در مورد قراردادهای فروش بین المللی کالاست و حتی قراردادهایی را در بر می گیرد که به نظر تعدادی از دولتها کاملا بین المللی دانسته نمی شود. به عنوان مثال وقتی که کالا در محل کار فروشنده تحویل داده می شود. Ex works قیمت کالا نیز در همان مکان همزمان با تحویل پرداخت می گردد. چنین معامله ای براساس قوانین بعضی دولتها به عنوان فروش داخلی شناخته می شود.

-    اصطلاحات استاندارد چون اینکوترمز علاوه به محل و چگونگی تحویل کالا، جنبه های دیگری از قرارداد فروش را تحت پوشش قرار می دهند. دامنة اصطلاحات استاندارد شده از دریافت کالا درمحل بازرگانی فروشنده یعنی Ex works که طبق آن خریدار حداکثــر مسئولیــت را می پذیــرد آغــاز می شود و به تحویل کالا با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی در محــل بازرگــانــی خریــدار یعنــی (Delivered duty paid ) DDU که حداکثر تعهد برای فروشنده به وجود می آورد، ختم میگردد. دامنه ای چنین گسترده سبب می شود که کالا در ارتباط با هر یک از این اصطلاحات قیمتهای مختلفی پیدا کند. بنابراین حداقل قیمت در حالتی است که خریدار بیشترین مسئولیت را تقبل می کند و حداکثر آن زمانی است که فروشنده بیشترین مسئولیت را تقبل می کند. پس باید گفت یک کالا براساس ترتیبات مختلف تحویل قیمتهای مختلفی پیدا می کند. اصطلاحات تحویل را نمی توان در رابطه با سایر قراردادهای فرعی مانند حمل و نقل، بیمه و ترتیبات پرداخت که برای انجام فروش بین المللی کالا منعقد می شوند، یکسان مورد استفاده قرار دارد. به عنوان مثال، هنگامی که پرداخت قیمت کالا از طریق اعتبار اسنادی انجام می گیرد CIF مناسبترین اصطلاح است. اما همین اصطلاح مواقعی که کالا در کانتینر بارگیری شده و شیوه حمل مرکب مورد استفاده قرار می گیرد مناسب نبوده و اصطلاحاتی نظیر FCA, CIP یا DDP بهترین ترتیبات به شمار می رود.

2- تسلیم و موضوع انتقال مالکیت و ضمان

پس از تسلیم و مبادلة اسناد آن، مسئله عمده ای که از لحاظ حقوقی مطرح می شود اینست که در اینصورت کالا از مالکیت فروشنده خارج شده، مالکیت خریدار نسبت به آن مسجل می گردد پس مسئولیت کلیة خطرات مترتبه به عهده خریدار خواهد بود یا خیر؟ در این مورد، بطور کلی دو نظریه مهم قابل بررسی است. به موجب نظریه اول، انعقاد عقد بیع ناقل مالکیت تلقی می شود. (ماده362 ق.م) که در آن قانونگذار برای حمایت بیشتر از مشتری با وضع قاعده تلف مبیع قبل از قبض (ماده 378 ق.م) عملاً خطرات ناشی از تلف مبیع را تا قبل از زمان تسلیم عین معین به مشتری به عهده بایع قرار داده است. برحسب نظریه دوم، تحقق عقد بیع موکــول بــه تسلیــم مبیع به مشتری است، که در این صورت وضع قاعده ای شبیه تلف مبیع قبل از قبض ضرورت ندارد.

-   برخلاف نظام حقوق ایران که با وضع قاعده تلف مبیع قبل از قبض بین نظریه قطعیت بیع پس از انعقاد عقد و نظریه لزوم تسلیم مبیع تلفیق بسیار جالبی نموده است، در غالب کشورهایی که نظریه نقل مالکیت بعد از حمل را قبول کرده اند زیانهای وارده بر مبیع پس از وقوع عقد به حساب مشتری منظور می گردد. از این رو در صورتی که در آمریکا اتومبیلی خریداری شود و پس از وقوع عقد اتومبیل بدون تقصیر از ناحیه بایع تلف گردد. بایع مستحق مطالبة ثمن می باشد. البته در این مورد باید قایل به تفکیک بین بیع عین معین و بیع کالا بصورت کلی و همچنین بیع کالایی که باید نسبت به آن تعمیرات یا عملیات دیگری انجام گیرد، شد. خطرات مترتبیه بر مبیع در فرض اول به عهده خریدار است، لیکن در دو صورت اخیر این خطرات به خریدار منتقل نمیگردد. در مثال مزبور اگر قرار باشد که فروشنده پس از انجام تعمیراتی اتومبیل را به خریدار تسلیم کند. هرگاه قبل ازانجام تعمیرات مذکور اتومبیل از بین رفت تلف به عهده فروشنده خواهد بود.[12]

فروشنده کالای نسیه علاوه برحق پیش نویسی مشروط و حفظ حق انتقال کالا به دیگری که به فروشنده کالای نسیه واگذار شده او همچنین می تواند با اعمال حق بازداشت کالا در حین حمل، دوباره محموله را به تصرف خویش درآورد. بخش 44 قانون 1979 فروش کالای انگلیس این حق را به شرح زیر تعریف می کند.

با درنظر گرفتن این قانون، زمانی که خریدار کالا معسر واقع می شود، فروشنده کالای نسیه که کالا از تحت تصرف وی خارج شده است حق دارد که آنرا در حین حمل متوقف نماید به عبارت دیگر محموله را تا زمانی که در حمل است به تصرف خود درآورد و آنرا تا زمان پرداخت قیمت و یا مصالحه که در مقابل عوض در بازداشت نگه دارد.

در این خصوص چهار نکته ذیل قابل توجه است :

1.   خریدار باید معسر واقع شود ''لازم نیست که ورشکست شود بلکه کافی است که در سر موعد از پرداخت بدهی های خود عاجز گردد''

2.   این حق زمانی قابل اعمال است که کالا در حال حمل باشد ''مسئله مدت حمل عمدتاً به قصد طرفین بستگی دارد. معمولاً حمل زمانی شروع می شود که کالا از تحت تصرف فروشنده خارج شده و زمانی پایان می پذیرد که تحت تصرف خریدار درآمده است. ضمناً تحویل کالا به نماینده خریدار برای ارسال آن به وی مدت حمل را پایان می دهد. مشروط به اینکه مقصد بعدی به فروشنده اطلاع داده نشده باشد. در غیر اینصورت حمل پایان یافته تلقی نمی گردد. حتی اگر متصدی حمل و نقل از مستخدمین خریدار باشد تحویل کالا به وی به منزلة اتمام زمان حمل تلقی نمی گردد مگر اینکه قصد طرفین خلاف آنرا ثابت نماید. بنابراین اگر خریدار خودش یک کشتی اجاره کند و برای حمل کالا بفرستد. مدت حمل با حمل کالا با این کشتی پایان نمی یابد اگرچه فروشنده اطلاع ندارد که کالا به کجا برده می شود. اما اگر اجاره کشتی توسط خریدار بصورت لخت باشد. چون خریدار کنترل کامل بر کشتی دارد تحویل بدون قید و شرط به فرمانده به منزلة اتمام حمل کالا تلقی می شود. اگر خریدار مالک واقعی کشتی باشد، تحویل کالا به چنین کشتی قوی تر از تحویل بدون قید و شرط است و موجب نفی حق بازداشت کالا در حین حمل خواهد بود.  همچنین اگر متصدی حمل و نقل موافقت کند که کالا را برای گیرنده در انبار نگه دارد باز مدت حمل با تحویل کالا به او تمــام شــده تلقــی می گردد.

3.   اعمال حق فوق موجب  ابطال قرارداد فروش نمی شود. بلکه تنها فروشنده را مجدداً متصرف کالا می کند. بنابرانی ملاحظه می شود که بند 1 بخش 48 قانون 1979 حمل دریایی انگلیس اذعان دارد : یک قرارداد فروش بار صرف اعمال حق بازداشت کالا در حین حمل توسط فروشنده کالای نسیه باطل نمی گردد.

4.      اگر بارنامه دریایی به طور واقعی و با حسن نیت منتقل شده باشد حق مذکور ساقط می شود.

بطور کلی حق بازداشت کالا درحین حمل بر علیه خریدار و کلیه افرادی که به عنوان او حق ادعا دارند قابل اعمال است. و این حق علیه خریدار بعدی نیز مؤثر است. در بند 1 بخش 47 قانون 1979 فروش کالا، چنین آمده است :

با درنظر گرفتن این قانون حق فروشنده کالای نسیه مبنی بر بازداشت کالا در حین حمل، با هر نوع فروش و یا واگذار نمودن محموله که خریدار انجام دهد مخدوش نمی شود مگر اینکه فروشنده رضایت دهد. لکن در صورتی که یک خریدار با حسن نیت بارنامه دریایی یا سایر اسناد مالکیت کالا را بخرد حق بازداشت فروشنده کالای نسیه در حین حمل کالا از بین می رود.

-   در قانون متحدالشکل بیع بین الملل (ULIS) مقرر گردیده است که فروشنده باید کالا را تسلیم، اسناد مربوطه را تحویل و مالکیت کالا را واگذار کند.

      ماده 30 CIFG می گوید :

-   فروشنده مکلف است به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر گردیده کالا را تسلیم کند. هرگونه  مدارک مربوط به کالا را تحویل نماید و مالکیت کالا را انتقال دهد.

-  اقداماتی که فروشنده باید برای تسلیم کالا و تحویل اسناد انجام دهد در صول 31 تا 34 آورده شده است.

مع الوصف، انتقال مالکیت و کارها و اعمالی که فروشنده باید برای انتقال عنوان مالکیت کالا به خریدار انجام دهد، توسط کنوانسیون بررسی نشده است. و در اصل (ب) 4  می گوید کنوانسیون هیچ ارتباطی به آثاری که ممکن است قرارداد منعقده بر مالکیت کالای فروخته شده داشته باشد، نخواهد داشت. مسکوت گذاردن این مسئله موجب می شود تا از طریق قانون حاکم بر قواعد تعارض قوانین دادگاه رسیدگی کننده حل و فصل شود.

-   در اکثر سیستمهای حقوقی مالکیت هنگامی منتقل می شود که طرفین توافق در انتقال آن نمایند اگر توافقی در این مورد بین طرفین حاصل نگردیده باشد، قواعد انتقال مالکیت از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در سیستم کامن لا مالکیت در عین معین وقتی منتقل می شود که قرارداد منعقد شده است و گفتیم مالکیت در قرارداد کلی فی الذمه وقتی منتقل می شود که کالا بر قرارداد تخصیص داده شده باشد[13] و معمولاً وقتی تخصیص یافته برای قرارداد تلقی می شود که به حمل و نقل کننده برای انتقال به خریدار تحویل داده شده باشد. قانون دانمارک، ایتالیا و فرانسه و چند سیستم حقوقی دیگر که منشعب از سیستم فرانسه است نیز چنین قواعدی را در رابطه با حق تقدم خریدار در کالا بر طلبکاران فروشنده اعمال مینماید.

 بر طبق ماده 62 قانون تجاری 1979 انگلیس تحویل به معنای انتقال ارادی تصرف از یک شخص به دیگری است. معمولاً کالاها هنگامی به خریدار منتقل می گردند که وی یا نماینده او، آنها را دراختیار گرفته یا قادر به نظارت برآنها باشد.

 قواعد قانون مزبور در مورد انتقال مالکیت کالاهای فروخته شده نیز اغلب با ترتیبات خاص که در فروش صادراتی بر آن توافق کرده اند اصلاح شده است[14].

انتقال مالکیت در کالاهای کلی (کلی فی الذمه ، کلی در معین)

این قاعده که هیچگونه مالکیتی نسبت به کالاهای معین نشده ، نمی تواند انتقال یابد در برخی موارد ، باعث ایجاد مشکلاتی می شود . این امر بویژه در دو وضعیت به چشم می خورد : در موردی که خریدار ، بخشی از یک محمولة فله را می خرد ، برای مثال 10 هزار تن از نفت خام یک محمولة دویست هزار تنی را که در یک سوپر تانک حمل می شود یا هنگامی که خریدار قیمت خرید را پیشاپیش پرداخت می کند ، اما فروشنده قبل از تحویل کالاها ، فاقد توانایی برای ادای دیونش می شود. [15] در برخی کشورها قاعده مالکیت مشاع موجب حل برخی اختلافات می شود که ایالات متحده آمریکا جزو این دسته از کشورهاست . درحقوق انگلیس نیز شاهد رأیی در دعوای ایپاتیانا ، [16] هستیم که در آن مالیکت مشاع پذیرفته شده است. [17]

انتقال مالکیت در کالاهای معین (عین معین)

در مورد کالاهای معین قصد طرفین تبیین کنندة کلیه جوانب قضیه خواهد بود. ممکن است فروشنده حق مالکیت خود بر کالاها را تا تحقق شرایط خاص برای خود محفوظ نگه داشته یا اینکه انتقال مالکیت را مشروط شناخته باشد . که در احتمال اول مالکیت تا تحقق شرایط خاصی که از سوی فروشنده معین شده است منتقل نمی شود. فروشنده ممکن است شرایط مزبور را به صورت قید حفظ مالکیت برای خود در قرارداد گنجانیده باشد . قیدی که مطابق آن انتقال مالکیت مشروط به دریافت قیمت نقدی کالاها شده باشد. این قید بویژه در فروشهای خارجی غیرمعمول نیست مگر اینکه آشکار شده باشد که فروشنده قصد فروش نسیة تضمین نشده[18] را دارد . ممکن است حتی کالاها تحویل متصدی حمل و نقل یا نماینده خریدار شده باشد ولیکن عدم تحقق شرط قید شده در قرارداد مانع انتقال آن می گردد.

حقوق دریایی عرفی در زمینة انتقال مالکیت کالا به رسوم تجاری بازرگانان اعتبار عملی داده است بدین توضیح که پشت نویسی و تحویل بارنامه دریایی در حالی که کالا در راه است موجب ایجاد حق مالکانه برای منتقل الیه آن گونه که طرفین قصد دارند می شود. بدین ترتیب بــرای اینکــه مالکیــت کــالا بــا پیش نویسی منتقل گردد ، باید شرایط زیر وجود داشته باشد.

1- بارنامه باید به صورت ظاهر قابل انتقال باشد.

2- کالا در حین حمل باشد.

''لازم نیست که کالا در راه باشد بلکه همین که به مالک کشتی و یا برای حمل به شرکتهای باربری تحویل گردیده باشد اما هنوز تحویل کسی که طبق بارنامه حق ادعای آن را دارد داده نشده باشد ، شرط بالا محقق می گردد''.

3- بارنامه باید توسط کسی به جریان گذاشته شده باشد که سمت مناسبی نسبت به کالا داشته باشد (مثلاً مالک کالا باشد).

4- باید طرفین قصد انتقال مالکیت را با پشت نویسی داشته باشند. پشت نویسی و تحویل بارنامة دریایی در صورتی موجب انتقال مالکیت کالا می شود که طرفین قصد انتقال آنرا کرده باشند. بنابراین ممکن است با پشت نویسی و تحویل بارنامه :

الف- هرگز مالکیت منتقل نشود.

ب- انتقال مالکیت کالا به صورت مشروط باشد.

ج- انتقال مالکیت کالا به صورت مطلق باشد.

د- کالا صرفاً بعنوان وثیقه یا گروه در قبال استقراض گذاشته شده باشد.

تسلیم و انتقال ضمان

از زمانی که کالا فروخته می شود ، تا زمانی که در اختیار خریدار گذارده می شود ممکن است کالا با خطراتی مواجه شود.

سؤال مربوط به این بخش این است که تحمل این خسارات و خطرات به عهدة چه کسی خواهد بود ؟

برحسب اینکه تاریخ انتقال ضمان کالا به مشتری را چه زمانی بدانیم پاسخ به این سؤال فرق می کند. بعلاوه منظور از ضمان ، تلف و نقصی است که در اثر حوادثی واقع شده که نمی توان آنرا به بایع یا مشتری نسبت داد والا در صورتی که نقص یا تلف در اثر نقض تعهد ، مثلاً از ناحیه بایع باشد ، هرچند بعد از انتقال ضمان روی دهد ، بازهم بایع مسئول است . این تفکیک به وضوح در ماده 362 و 66 کنوانسیون بیان شده است . در ارتباط با زمان انتقال ضمان معاوضی یا خطر ، سه راه حل کلی در حقوق داخلی وجود دارد :

- تاریخ انعقاد قراداد : (م 185 قانون تعهدات سویس)

- تاریخ انتقال مالکیت (م 1138 قانون مدنی فرانسه)

- زمان تسلیم مبیع (م 387 قانون مدنی ایران)

- اصل حاکمیت اراده (حقوق انگلستان) [19]

آنچه که در کنوانسیون مورد پذیرش قرار گرفته است قابل تامل است . ماده 4 کنوانسیون ارتباطی با امور ذیل نخواهد داشت . از اعتبار قرارداد یا هر یک از شرایط آن با اعتبار هرگونه عرف مربوط  ب) اثری که ممکن است قرارداد نسبت به مالکیت کالا داشته باشد . بنابراین همانطور که از متن صریح ماده 4 بر می آید مقررات کنوانسیون صرفاً ناظر بر انعقاد قرارداد بیع و حقوق و تعهداتی که برای طرفین در اثر چنین قراردادی ایجاد می شود،  می باشد.

از آنجا که اختلافاتی در سیتم های حقوقی در این زمینه وجود داشته ، کنوانسیون آنرا مسکوت گذارده است  اما از دو راه حل دیگر ، کنوانسیون زمان تسلیم کالا را بعنوان قاعده اصلی در انتقال ضمان پذیرفته است. (م 67 کنوانسیون) که مطابق با حقوق ایران است. به طور استثنایی و بعنوان قاعده فرعی در برخی موارد راه حل اول که مطابق با قانون سویس است را قبول کرده (م 68 کنوانسیون)

در توجیه راه حل پذیرفته شده در کنوانسیون (زمان تسلیم) گفته شده است که چون تسلیم کالا یک واقعه مادی است ، تعیین آن در قرارداد بین غائبین آسان است. بعلاوه کسی که کالا تحت تصرف و کنترل او است برای جلوگیری از خطرات و یا اندیشیدن تمهیداتی برای رفع ضرر از قبیل مراجعه به کارشناسان یا بیمه گر در وضعیت بهتری قرار دارد و منصفانه است که ضمان کالا هم بر دوش او باشد.

آنچه که مسلم است مقررات کنوانسیون در رابطه با انتقال ضمان جنبه تکمیلی دارد و طرفین می توانند برخلاف آن و با توافق یکدیگر زمان انتقال ضمان را مشخص نمایند. (رجوع کنید به ماده 6 کنوانسیون).گفتیم در حقوق انگلیس نیز اصل حاکمیت اراده برای تعیین زمان انتقال ضمان پذیرفته شده است و در صورت عدم توافق طرفین ، ضمان مبیع تابع مالکیت است. بنابراین با انتقال مالکیت مبیع ضمان هم منتقل می شود هرچند که مبیع تسلیم مشتری نشده باشد. (بند 1 ماده 20 SGA) [20]

مبحث دوم : شروع تسلیم ، محل تسلیم و گشایش اعتبارات اسنادی

بعد از انعقاد قرارداد مسئله اساسی دیگری که مطرح می شود امر تحویــل کــالا اســت . تحویل در تجــارت بین الملل نمی تواندتابع تشریفات معمولی قبض واقباض کالا باشد . به این جهت عملاً مبادلة اسناد ، جانشین مبادلة ثمن و مبیع می گردد .

-   شروع تحویل معمولاً طی یک محدودة زمانی از تاریخ اعلام گشایش LC توسط بانک فروشنده صورت می گیرد . در حال حاضر این امر معمولاً طی 90 روز از تاریخ دریافت تائیدیه ای توسط بانک فروشنده دال بر بازشدن اعتبارات اسنادی صورت می گیرد .

-   فروشنده موظف است کالا را در محل مقرر در قرارداد تحویل دهد اگر شرط تحویل خاصی موردنظر باشد ممکن است ذکر نام شهر یا بندر کفایت کند ، اما در غیراینصورت بایدمحل دقیق تحویل صریحاً مشخص گردد. اگر محل تحویل کالا در قرارداد قید نشده باشد ، مقررات قانون بیع قابل اعمال بر قرارداد ، محل تحویل را تعیین خواهد کرد . معمولاً محل تحویل غالباً محلی است که درآن نخستین حمل کننده[21]مستقل کالا را دریافت می کند[22].

-    هنگامی که محل تجارت خریدار و فروشنده در کشورهای مختلفی قرار دارد ، کالای فروخته شده باید از یک کشور به کشور دیگر حمل گردد و همین طور فروشنده باید کلیة اسناد حمل مربوط به کالای مزبور را تحویل خریدار دهد لازم به ذکر است در بازرگانی بین المللی دو نوع اسناد مورد استفاده قرار گیرد :

الف ) اسناد مالکیت[23] و اسناد قابل انتقال[24]

ب  ) اسناد گواهی یا رسید[25]

در قرارداد می بایست راجع به زمان تحویل کالا توافق به عمل آید.[26]

-   تحویل ممکن است در تاریخی معین یا طی دوره زمانی مشخص انجام پذیرد . چنانچه زمان تحویل از قرارداد استنباط نگردد براساس مقررات قانون قابل اعمال و حاکم بر قرارداد تعیین خواهد شد هر چند قوانین داخلی در مورد فروش ممکن است متفاوت از یکدیگر باشند لکن عرفاً هر یک از دو طرف حق دارند تاریخی را برای تحویل مشخص سازند .

-    اشارة خاص به زمان تحویل یکی از اصول اساسی در اکثر قراردادهای بیع بین الملل به ویژه در FCA و FOB می باشد . تاریخ تحویل مهمترین عامل در شرط تحویل می باشد عمدتاً در جهت تعیین دقیق تاریخ تحویل مشکلاتی پدید می آید . گاهی تاریخ تحویل روز معین و گاهی در عرض چند روز بعد از یک روز معین انتخاب می شود . مثلاً ظرف یک ماه از تاریخ گشایش اعتبارنامه ، ابلاغ اعتبارنامه در اکثر قراردادهای بین المللی زمان خاصی برای تحویل مشخص نمی شود .

-   اگر فروشنده به هنگام انعقاد قرارداد در موضع قدرت باشد می تواند نسبت به زمان تحویل اعمال نظر نموده و آنرا انعطاف پذیر سازد .

-   در صورتی که در قرارداد زمان خاصی برای تحویل در نظر گرفته نشده باشد طبق ماده 33 CISG زمان تحویل در یک تاریخ منطقی بعد از انعقاد قرارداد قرار می گیرد . درصورت تحویل زودهنگام کالا خریدار آزادی عمل در پذیرش یا رد آنها دارد .

د ) محل تسلیم :

در حقوق دریایی جز در صورتی که خلاف آن مقرر شده است گیرندة کالا باید آنرا در کنار کشتی تحویل بگیرد گرچه این تعهد ممکن است بر حسب رسوم بندر تفاوتهایی بنماید. البته در صورتی که این تفاوتها مغایرتی با شروط تصریحی قرارداد نداشته باشد .

قاعده کلی این است که مالک کشتی تنها متعهد است که کالا را از روی کشتی تحویل دهد یعنی از روی نردةکشتی عبور دهد .

Petersen V Freebody [ 1895 ] 2QB 294

-   فرمانده کشتی کالا را به گیرندة آن که نامش در بارنامة دریایی آمده است در مقابل ارائة آن بارنامه و یا به نخستین فردی که بارنامة پشت نویسی شدة صحیحی را ارائه نماید تحویل می دهد . مشروط بر اینکه به فرمانده اطلاعی در بارة سایر نسخ بازنامه نداده باشند .

(( Glyn V East and West India Dockco . [1882 ] 7 Appcos ))

در پرونده دیگری که فرمانده کشتی محمولة نفت را بدون دریافت بارنامة دریایی به خریدار تحویل می دهد که در این پرونده دادگاه حکم می دهد که مالک کشتی یرای این تحویل دادن کالا مسئول است .

لکن علی الاصول فروشنده موظف است کالا را در محل مقرر در قرارداد تحویل دهد . اگر شرط تحویل خاصی موردنظر باشد ممکن است ذکر نام شهر یا بندر کفایت کند اما در غیراینصورت باید محل دقیق تحویل صریحاً مشخص گردد اگر محل تحویل کالا در قرارداد قید نشده باشد ، مقررات قانون بیع قابل اعمال بر قرارداد محل تحویل را تعیین خواهد کرد . معمولاً محل فعالیت تجاری فروشنده محل تحویل خواهد بود، مگر اینکه حمل کالا در میان باشددر مورد اخیر محل تحویل غالباً محلی است که در آن نخستین حمل کننده مستقل کالا را دریافت می کند [27] .

طبق ماده 57 CISG :

1 – اگر خریدار ملزم به تادیه ثمن کالا در مکان ویژه دیگری نباشد او باید ثمن را :

الف ) در محل تجارت فروشنده و یا

ب  ) اگر پرداخت در مقابل تحویل کالا یا اسناد می بایست صورت گیرد ، در جایی که تحویل صورت می گیرد ؛ به فروشنده بپردازد .

2 – فروشنده باید هر نوع افزایش هزینه ای که لازمة پرداخت ثمن و ناشی از تغییر محل تجارت وی پس از انعقاد است را تحمل کند .

قرارداد فروش همچنین باید شرایط و ترتیبات تحویل اسناد مالکیت و همین طور سایر اسناد را به وضوح معلوم دارد و معمولاً از فروشنده تقاضا می شود که در زمان و مکان در قرارداد اسناد را شخصاً یا از طریق بانک به خریدار تحویل دهد [28] .

می دانیم هدف اصلی از گشایش اعتبار اسنادی اینست که صادرکننده می خواهد مطمئن شود که قیمت کالایی را که فروخته و تحویل داده است دقیقاً و طبق شرایط موافقتنامه فروش دریافت خواهد کرد . از آنجا که اعتبار اسنادی تعهد بانک می باشد ، فروشنده می تواند به جای تکیه بر توانایی یا تمایل خریدار در پرداخت قیمت ، از چنین بانکی تقاضای پرداخت وجه معامله را بنماید . چنین مدرکی به فروشنده این اطمینان را می دهد که در صورت ایفای مطلوب تعهدی که در قبال خریدار دارد حتماً به آنچه که شایستگی آنرا دارد ( ثمن ) خواهد رسید بنابر توافقی که طرفین نموده اند ممکن است پرداخت وجه اعتبار اسنادی منوط به ارائة اسناد مختلفی گردد که از جمله رایج ترین آنــان اسنــاد حمل و رسید تحویل کالا می باشد . بنابراین آنچه که موجب می شود فروشنده بدون دغدغه و با اطمینان خاطر کالا را تحویل دهد اعتبار اسنادی می باشد .

فصل دوم : حقوق حاکم بر تسلیم و انواع قراردادها

کنوانسیون های بین المللی که راجع به قواعد حقوق تجارت بین الملل ایجاد شده اند احتمال بروز اختلاف راجع به قانون حاکم بر معاهدات بین المللی را داده و در اکثر موارد گزینه هایی را برای حل وفصل آن پیشنهاد می کنند.

قانونی که طرفین آن را معین کرده اند ، قانون محل وقوع عقد ، قانون داخلی کشوری که محل تجارت فروشنده است ، و مواردی از این است در این کنوانسیون ها پیش بینی شده اند. از نظر حقوقی اختلافات راجع به تحویل در 2 حیطه عدم اجرای قرارداد یا نقض آن توسط خریدار و نیز عدم اجرای قرارداد یا نقض آن توسط فروشنده ممکن است ایجاد شود .

مبحث اول : اختلافات راجع به تسلیم

1-  عدم اجرای قرارداد ویا نقض آن توسط خریدار

-   تعهدات اصلی خریدار پرداخت قیمت و تحویل گرفتن کالاست.[29] چنانچه وی به این تعهدات عمل نکند فروشنده کلاً اختیار دارد اقدامات لازمه از جمله تقاضای اجرای قرارداد و انجام کلیه تعهدات خریدار- فسخ قرارداد ( در موارد معین )- تعلیق قرارداد- تحویل به دفعات – متوقف ساختن حمل کالای در راه علی الاصول وقتی زمان تحویل فرا برسد ، خریدار باید هر اقدامی را که برای دراختیار گرفتن کالا منطقاً ضروری تشخیص می دهد به عمل آورد. شرایطی که در قرارداد برای تحویل پیش بینی شده است ممکن است خریدار را مکلف کند که مخارج و عوارض گوناگونی را بپردازد یا انواع مختلف اسناد را تهیه نماید و یا ترتیبات مربوط به ادامه جریان حمل را فراهم آورد.

2-  عدم اجرای قرارداد یا نقض آن توسط فروشنده

این گزینه به این معناست که فروشنده کالا را مطابق با شرایط قرارداد تحویل نداده است . این توضیح نامشخص بوده و نشان نمی دهد که آیا این عدم اجرا به صورت نقض قرارداد درآمده است یا خیر ، به نحوی که مسئولیت فروشنده را مطرح سازد؟ موضوع مسئولیت یا عدم مسئولیت فروشنده به مفاد قرارداد فروش و در غایت به مقررات قابل اعمال بر قرارداد بستگی دارد ، عدم اجرای قرارداد از سوی وی مشتمل بر موارد ذیل است ، که در این مبحث بررسی خواهند شد.

-        تاخیر در تحویل

-        عدم تحویل

-        تحویل کالا به میزان کمتر از نظر مقدار ویا کیفیت

-        تحویل کالایی که از نظر حقوقی با قرارداد مطابقت نمی کند.

الف -  تاخیر در تحویل

عدم تسلیم مبیع به طور مطلق نقض اساسی تلقی می شود ، و لیکن تاخیر در تسلیم مبیع وقتی نقض اساسی به شمار می آید که زمان تسلیم مبیع برای خریدار حیاتی بوده و تسلیم بعد از آن تاریخ برای او فایده ای نداشته باشد (وحدت مطلوب) در این صورت تاخیر در تسلیم مبیع برای مشتری حق فسخ ایجاد می کند.

-    اهمیت تاریخ تسلیم برای خریدار ، از قرارداد ویا اوضاع و احوال قابل تشخیص است . به عنوان مثال وقتی به صراحت در قــرارداد ذکــر مــی شــود که تسلیم باید در تایخ معین صورت گیرد ، فرض می شود که تاریخ تسلیم مهم و اساسی است و یا در موردی که کالای حساس و یا فاسد شدنی فروخته می شود تاریخ تسلیم جنبه اساسی دارد . در هر حال علی الاصول تاخیر در تسلیم نقض اساسی تلقی نمی شود بلکه این امر جنبه استثنایی دارد و برحسب مورد باید بررسی شود .

-    برای این که تاخیر در تسلیم مبیع به طور قطع حق فسخ ایجاد کند خریدار می تواند مطابق ماده ب(1)49 کنوانسیون مهلت اضافی به فروشنده بدهد و بعد از انقضای آن قرارداد را فسخ نماید . اما اگر چنین نکند تنها تاخیر قابل ملاحظه در تسلیم کالا نقض اساسی تلقی می شود[30].

ب -  خودداری از ایفای تعهد یا عدم تسلیم

تاخیر فروشنده در تسلیم مبیع و نیز احراز این امر که وی قصدی بر انجام تعهد به تسلیم مبیع ندارد ، در اینصورت تاخیر مزبور نقض اساسی تلقی می گردد. ماده 49 کنوانسیون در قسمت (ب) از بند 1 بر این موضوع دلالت دارد . بنابراین فرض نیاز به گذشت زمان و تاخیر قابل ملاحظه در تسلیم نیست و حتی اگر قبل از موعد تسلیم ، فروشنده اعلام کند که قصد انجام تعهد را ندارد ، خریدار حق دارد قرارداد را فسخ کند که ماده 72 کنوانسیون در قسمت 1 به این موضوع  اشاره دارد . امتناع فروشنده از انجام تعهد با اعلام اینکه انجام تعهد از ناحیه او غیرممکن است ، و یا قصد انجام آن را ندارد ، احراز می شود. درهر حال امتناع فروشنده از انجام تعهد باید به طور قطعی احراز شود[31].

ج  -  تحویل کالا به میزان کمتر از نظر مقدار یا کیفیت

در صورتی که کالای تسلیم شده مطابق با قرارداد نباشد و این عدم مطابقت نقص اساسی به شمار آید ، مشتری حق فسخ قرارداد را دارد ( ماده 49 قسمت الف از بند 1) در این فرض فسخ قرارداد منوط به وجود دو شرط است که شامل : 1- ابلاغ عدم مطابقت کالا به فروشنده  2- امکان رد مبیع به فروشنده.

-    هرگاه فروشنده قبل از موعد مبیع را تسلیم مشتری نماید و مبیع مطابق با قرارداد نباشد ، به منظور رعایت حق ترمیم فروشنده ( مواد 37 و 48 کنوانسیون ) مشتری درصورتی حق فسخ دارد که : 1- عدم مطابق اساسی باشد .   2- با توجه به ماهیت کالا ، عیب غیرقابل ترمیم باشد[32].

د  -  تحویل کالایی که از نظر حقوقی با قرارداد مطابقت نمی کند.

فروشنده موظف است کالایی مطابق قرارداد به مالکیت و تصرف خریدار درآورد . عدم انتقال این تصرف یا مالکیت که ممکن است بدلیل تحویل مال غیریا مالی که در ملکیت فروشنده نبوده است ، نقض اساسی تلقی می شود و مشتری حق فسخ دارد . این درصورتی است که فروشنده در مهلت معقول برای رفع نقص اقدامی انجام ندهد.

3- تعهدات خریدار در جهت قبض کالا (تسلّم):

می دانیم ابتکار تسلیم کالا در وهلة اول به دست فروشنده است و زمان و مکان تسلیم هم برمبنای تعهدات وی مشخص می شود. گرچه در بسیاری از موارد زمان و مکان قبض از ناحیة خریدار نیز از آن قابل استنباط است ولی الزاماً قبض و تسلیم همزمان نیستند. اگر قرارداد متضمن حمل باشد، با تسلیم کالا به متصدی حمل، فروشنده به تعهد خود عمل کرده است، اما خریدار در مقصد کالا را قبض میکند و طبیعتاً زمان آن بعد از زمان تسلیم است. در ارتباط با زمان باید در نظر داشت که خریدار باید مهلتی دراختیار داشته باشد تا بتواند مقدمات قبض کالا را فراهم کند و اقدامات لازم را در جهت ایفای تعهد قبض انجام دهد.[33]

-   خریداری که در موقع مناسب قبل از تحویل گرفتن کالا به فروشنده اعلام می کند که نمی تواند کالا را تحویل بگیرد نباید مجبور شود مخارج تولیدات غیر تضمینی متعاقب فروشنده و مخارج بارگیری و حمل کالا را تحمل کند و بنابراین ممکن است در صورت درخواست، تقاضای تقلیل قیمت خریدی را که مجوب به پرداخت آن به عنوان خسارات است، بنماید.[34] (نگاه کنید به اصل 77 کنوانسیون)

-    قبض مبیع (تحویل گرفتن کالا)، پرداخت ثمن اصلی ترین وظیفه خریدار است که در تمام سیستمهای حقوقی بر آن تأکید شده است. زمان و مکان قبض مبیع از سوی خریدار نیز در اکثریت موارد وابسته به زمان و مکان تسلیم کالا می باشد (مواد 53و60 کنوانسیون).

-   جبران ضرر و زیان ناشی از نقض وظیفه قبض در موارد 61و65 کنوانسیون بیان گردیده است.

مبحث دوم- تاریخ تسلیم :

طبق ماده 33 CISO:

الف- چنانچه تاریخی تعیین شده باشد و یا توسط قرارداد قابل تعیین باشد در تاریخ مزبور؛

ب -  اگر دوره ای از زمان معین شده باشد یا توسط قرارداد قابل تعیین باشد در هر زمانی که داخل در آن دوره باشد، مگر اینکه قرائن حاکی از این باشد که خریدار باید تاریخی را انتخاب نماید؛ یا

ج- در سایر موارد ظرف مدت معقولی بعد از انعقاد قرارداد.

بنابراین تاریخ تسلیم مبیع را می توان بصورتهای زیر مورد بررسی قرار داد :

1- تسلیم در تاریخ معین

-    زمان و مکان تسلیم کالا از امور مربوط به نحوة اجرای تعهد به تسلیم است. چون مطابق ماده 31 کنوانسیون نحوة اجرای تعهد فروشنده در رابطه با تسلیم کالا در وهلة اول بر طبق قرارداد معین میشود، در رابطه با زمان تسلیم کالا نیز در وهلة اول باید به قرارداد رجوع کرد. بعلاوه صدور ماده 31 در رابطه با تعیین مکان تسلیم کالا و بند «الف» ماده 33 در رابطه با تعیین زمان تسلیم، حاکمیت اراده را مقرر کرده اند.

-   تعیین زمان و مکان تسلیم کالا یا به طور صریح در قرارداد معین می شود و یا بطور ضمنی از اوضاع  و احوال بر می آید. (مطابق بند 3 ماده 8) و نیز در صورت سکوت قرارداد راجع به زمان تسلیم به رویه معمولی مورد توافق و رویه معمول فیمابین می باشند.

2- تسلیم در تاریخ تخمینی :

-   هرگاه یک دوره معین از زمان تعیین شده باشد که در آن دوره خریدار می تواند تقاضای تحویل نماید. او باید تاریخی را در آن دوره معین ، جهع تسلیم مبیع مشخص کند. اگر موفق به این کار نشود مرتکب نقض قرارداد شده است. این مطلب را می توان از بند «ب» اصل 33 استنباط کرد.

-   اگر خریدار موظف باشد کالا را تسلم کند (collect) چنانچه در مواد ‌‌](ب) 31 و (ج)33[ مقرر است و یک دوره زمانی هم معین شده باشد که در آن دوره فروشنده مخیر باشد کالا را دراختیار خریدار بگذارد، ولی چیزی راجع به زمان دقیق تحویل کالا گفته نشده باشد او می تواند این کار را در یک زمان متعارف بعد از دریافت اعلام آمادگی فروشنده برای تسلیم انجام دهد که ماده 31 در بند (ج) تا حدودی به این موضوع اشاره دارد .

3- تسلیم پیش از موعد

آیا بایع می تواند قبل از سررسید، مبیع را تسلیم مشتری کند و آیا مشتری ملزم به قبول آنست. در بسیاری موارد تحویل پیش از موعد کالا به نفع مشتری است اما ممکن است اجل برای هر دو طرف مهم باشد از جمله ممکن است تحویل کالا قبل از موعد، مشکلاتی برای خریدار ایجاد کند. از این جهت که کالا بیمه یا بسته بندی نشده یا ممکن است مشتری متعهد به پرداخت ثمن در زمان تحویل باشد که در اینصورت می باید قبل از موعد قیمت را بپردازد. و نیز ممکن است انبار و محل نگهداری کالا هنوز آماده نباشد. بدین ترتیب است که ماده 52 کنوانسیون مقرر می دارد ''در صورتی که بایع کالا را پیش از موعد تعیین شده تسلیم نماید، مشتری مخیر است آن را قبض نماید یا از قبض آن امتناع نماید.''

مشتری برای رد این تحویل پیش از موعد نیازمند هیچ توجیهی نیست و بایع می بایست در موعد مقرر آنرا دوباره تسلیم نماید و اگر مبیع فاسد شدنی باشد و یا به مرور زمان از کیفیت و ارزش آن کاسته شود می بایست مطابق قرارداد آنرا تسلیم نماید.

نکته قابل توجه این است که از آنجا که معمولاً بایع از اقامتگاه مشتری دور است و قادر به تسلیم مجدد فوری بدون تحمل ضرر و زیان قابل توجه نمی باشد ، بند 2 ماده 86 کنوانسیون اعلام می دارد :

چنانچه کالای ارسال شده جهت مشتری در مقصد مورد نظر در اختیار او قرار داده شود و او از حق رد استفاده کند ، مکلف است به نیابت از بایع کالا را در تصرف خود نگاه دارد ، به شرط آنکه این امر بتواند بدون پرداخت ثمن و بدون زحمت نامتعارف یا هزینه های نامعقول صورت گیرد. چنانچه بایع یا شخص مأذونی که بتواند به نیابت از او حفظ کالا را به عهده گیرد در مقصد حاضر باشد ، شرط مزبور اعمال نخواهد شد. هر گاه مشتری در چهارچوب این بند ، کالا را در تصرف نگاه دارد ، حقوق و تعهدات او مشمول بند پیشین خواهد بود.''

یعنی مکلف است اقدامات متعارف را در جهت حفظ کالا انجام دهد و حق دارد هزینه های حفظ کالا را از بایع بخواهد و حتی حق دارد تا دریافت هزینه های مزبور کالا را حبس کند. پس مشتری متعهد است برای جلوگیری از تلف کالا آنرا تحویل بگیرد و بر طبق م 27 کنوانسیون ، فروشنده را در جریان رد آن قرار دهد.[35]

- طبق ماده 45 کنوانسیون تحویل پیش از موعد به مانند تحویل با تأخیر به مشتری این اجازه را می دهد که خواستار جبران خسارت شود.

- موضع گیری قانون متحدالشکل بیع بین المللی متفاوت است. این قانون به صراحت اعلام می کند. که هرگاه مشتری کالا را قبل از موعد بپذیرد فرض می شود که او به آن رضایت داده و قرار داد اصلاح شده است. بنابراین مستحق دریافت خسارت نیست مگر اینکه در زمان قبول ، خلاف آن را شرط کند و حق دریافت خسارت را برای خود حفاظ نماید. [36] ولی در کنوانسیون 1980 چنین نصی وجود ندارد و نمی توان صرف قبول کالا و سکوت مشتری را علام رضا تلقی نمود و قرارداد را اصلاح شده فرض نمود ؛ زیرا ممکن است قبول کالا در راستای اجرای تعهد به نگهداری باشد ؛ مگر اینکه از اوضاع و احوال اصلاح قرارداد استنباط شود.

- ماده 34 کنوانسیون مقرر می دارد : ''اگر فروشنده موظف باشد که اسناد مربوط به کالا را تسلیم نماید او باید آنها را در زمان و مکان و به طریقی که در قرارداد مقرر شده تحویل دهد. در صورتیکه فروشنده آن اسناد را قبل از تاریخ مقرر تحویل دهد می تواند تا فرارسیدن موعد هرگونه نقص راجع به عدم مطابقت در اسناد را تصحیح و رفع نماید.مشروط بر اینکه اعمال این حق موجب ایجاد مشکل و ناراحتی غیرمعقول برای خریدار یا تحمیل هزینه های سنگین به او نباشد.مع الوصف ، هرگونه حق مطالبه خسارت به نحوی که در این کنوانسیون مقرر شده برای خریدار محفوظ می باشد.''

 اسناد باید در زمان و مکان و به شکلی مقرر در قرارداد تحویل خریدار داده شوند. اگر قرارداد در این مورد ساکت باشد . عرف جواب مسئله را خواهد داد. اگر عرفی در میان نباشد ، قاعده حسن نیست (م7) ایجاب می کند فروشنده اسناد را آنچنان تحویل دهد (زمان و مکان) که خریدار را قادر سازد تا در موعد رسیدن به مقصد ، کالا را تحویل گیرد و بتواند آنرا از گمرک ترخیص نماید. [37]

- م 52 کنوانسیون مقرر داشته است : ''در صورتی که کالا زودتر از موعد تسلیم خریدار شود ، وی مخیر است که آنرا تحویل گیرد یا رد کند و نیز اگر فروشنده به میزان بیشتر از آنچه که در قرارداد ذکر شده است تسلیم کند خریدار می تواند آنرا قبض کند یا به میزان زائد آنرا رد کند. اگر خریدار میزان زائد را قبض کند باید به نسبت نرخ مقرر در قرارداد ، قیمت آنرا پرداخت کند.

- در فرضی که فروشنده عالماً و عامداً مبیع را قبل از موعد تسلیم کند ، هرگاه مشتری آنرا پذیرفت ، بایع حق استرداد ندارد و نه تنها قبل از قبول مشتری حق استرداد دارد.

مبحث سوم – نحوه تسلیم

تسلیم مبیع ممکن است به واسطة توافق طرفین ، عرف خاص قراردارد مزبور و یا عملی خارج از مفاد قرارداد خواسته یا ناخواسته ، در حالتهای متنوع و مختلفی انجام گیرد. بی شک نحوه تسلیم مبیع تاثیر مستقیمی بر توانایی خریدار در بهره مند شدن از قرارداد و داد و ستد مزبور خواهد داشت که ممکن است مباحث حقوقی چندی را پیش آورد . بنابراین ما در این قسمت بندهای ذیل را به چالش خواهیم کشید.

1- تسلیم تدریجی و تسلیم یکباره [38]

براساس نوع قرارداد و توافق طرفین و همچنین براساس عرف و رویة موجود ممکن است نحوة تحویل به صورت یکباره یا تدریجی صورت گیرد. موضوع تحویل یکباره که مشخص است و می دانیم عموماً هر لحظه که مبیع که به خریدار تسلیم می شود مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل می شود. [39] در صورتی که مقرر شده باشد تسلیم تدریجی صورت گیرد به هر میزان که در اختیار خریدار یا نمایندة او قرار گیرد به ملکیت مشتری در می آید. [40]  [41]

در قراردادهایی که تسلیم تدریجی یا به دفعات پیش بینی شده است ، قصور خریدار در اجرای تعهداتش در مورد دفعه ای خاص اگر منجر به نقض اساسی قرارداد گردد فروشنده قادر به فسخ قرارداد نسبت به آن نوبت تحویل خواهد بود. نیز در صورتی که دفعة مزبور که در آن قصور صورت گرفته از نظر ماهیت کالا و قرارداد به نحوی بوده که تأثیرات غیرقابل جبران بر محموله های قبلی و بعدی بگذارد فروشنده می تواند کل قرارداد را فسخ نماید.

2- تسلیم به مجرد تولید

ممکن است در قرارداد معین شود که هر میزان از کالای مورد قرارداد (مبیع) که تولید می گردد یا قابلیت انتقال پیدا می کند، به مجرد تولید به مالکیت خریدار در آیدکه این امر با تسلیم کالا همراه خواهد بود. این نوع تحویل را نمی بایست با نوع قرارداد EXW (تحویل کالا در محل کارخانه) اشتباه گرفت. چه اینکه ممکن است قرارداد مزبور راجع به ساخت یک تأسیسات خاصی باشد که نیاز به حمل و نقل از جایی به جای دیگر برای آن نیز وجود ندارد. بنابراین در چنین مواردی به هر میزان از کار انجام گرفته به مالکیت و تصرف مشتری در خواهد آمد.[42]

3- تسلیم ناقص، با تأخیر، و مسئلة جبران خسارت

فروشنده در قبال خریدار بدنبال موارد ذیل مسئول خواهد بود:

الف- تأخیر در تحویل

ب- عدم تحویل

ج- تحویل کالا به مقدار کمتر

د- تحویل کالایی که از نظر کیفی با قرارداد مطابقت ندارد.

قواعد مصوب مربوط به زمان تسلیم کالا تقریباً بدون هیچ گونه تغییری از زمان پیش نویس کنوانسیون[43]1935تا زمانی که در موارد 22-20 قانون متحدالشکل بیع بین الملل درج شده باقی مانده است. مادة 20 از قانون متحدالشکل بیع بین الملل در بردارندة اوصافی از وظیفة فروشنده مبنی بر تسلیم در تاریخ تعیین شده بود. اصل 35 کنوانسیون بیان می کند که فروشنده باید کالایی که دارای کمیت و کیفیت و وصف مذکور در قرار داشت تحویل دهد. هنگامی که فروشنده کالایی را تحویل می دهد که مطابق با شروط و قیود قرارداد نیست. تعهد به تسلیم در هر صورت انجام گرفته است، حتی اگر تحویل یک تحویل ناقص باشد. با وجود این طبق تفسیر دبیر کل (official Records I32) کالای تحویل داده شده باید بخاطر وضوح بیشتر، حداقل وصف کلی قرارداد را داشته باشد. این تفسیر علاوه براین اشعار می کند که در مورد کالائی که معین نشده فروشنده ملزم است آنگونه کالایی را تحویل دهد که بطور کلی دارای اوصاف آن نمونه کالا که برای قرارداد منظور شده است باشد. در غیر این صورت تحویل کالا صورت نگرفته است.

-    تسلیم نکردن مبیع به خریدار نقض اساسی تلقی می شود، اما تأخیر در تسلیم مبیع زمانی نقض اساسی بشمار می آید که زمان تسلیم مبیع برای خریدار حیاتی بوده و تسلیم بعد از آن تاریخ برای او سودی نداشته باشد. در این صورت تأخیر در تسلیم مبیع برای مشتری حق فسخ ایجاد می کند.[44]اهمیت تاریخ تسلیم برای خریدار از اوضاع و احوال و در درجة اول از متن قرارداد قابل تشخیص است.

-    برای اینکه تأخیر در تسلیم مبیع بطور قطع حق فسخ ایجاد کند، خریدار می تواند مطابق مادة (ب)(1)49 کنوانسیون مهلت اضافی به فروشنده بدهد و بعد از انقضای آن قرارداد را فسخ کند. اما اگر چنین نکند، تنها تأخیر قابل ملاحظه در تسلیم کالا نقض اساسی تلقی می شود.

-    شخص زیان دیده از عدم اجرای تعهد توسط طرف مقابل بر طبق متن صریح کنوانسیون خواستار جبران خسارات حاصله از آن باشد. در مورد خسارات حاصله از عدم تسلیم یا تسلیم ناقص و تسلیم با تأخیر نیز همین موارد حکمفرما خواهند بود./خ


[1] Transfer of title  

[2]  Risk

[3] Indeninify

[4] Exchange of documents

[5] B. Audit, La vente internationale de Marchandises, L.G.D.J., Paris , 1990 No. 80, p. 80.

[6] Handing over

[7] CISG 66- 70

[8] آیوامی- هاردی، حقوق دریایی، ترجمه دکتر منصور پور نوری، نشر مهد حقوق، چاپ دوم 1384، ص 17 به بعد

[9] Hidden defect

[10] کنوانسیون ملل متحد در مورد قراردادهای فروش بین المللی کالا این مدت را دو سال تعیین می کند. اما سایر نظامهای حقوقی این مدت را شش ماه یاحتی در برخی موارد 6سال درنظر می گرند. در حقوق ایران می توان گفت پس از اطلاع از معیوب بودن کالا اعلان آن باید بصورت فوری انجام گیرد.

[11] Contracting state

[12] - نصیری- دکتر مرتضی، حقوق تجارت بین المللی در نظام حقوق ایران، نشر امیرکبیر، چاپ اول 1383، صفحه 129

[13] - رجوع کنید به : اشمیتف- کلایوام، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه دکتر بهروز اخلاقی و همکاران، نشر همت 1378، جلد اول، ص183 به بعد.

[14] - همان منبع. همان صفحه

See. Wait , Re case [1927] l ch . 606 ; [1926] ALL E.R.433 ; sub nom.Re wait     [15]

[16] The ypatianaa

[17]  برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به : اشمیتوف – کلایوام ، حقوق تجارت بین الملل ص 183 تا 187

[18] Unsecured credit

[19] - صفایی- دکتر سید حسین . همان ص 147

[20]   Benjamin´s sale of Goods , No. 200, p.284

[21]  First carrier

[22] ماده 31 CISG

[23] Title documents

[24] Negotiable instruments

[25]  Documents of evidence or receipt

[26] ماده 33 UNSU

[27]  طارم سری – مسعود ، حقوق بازرگانی بین المللی ، نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی چاپ سوم 1381 ، ص 27

[28]  ماده 34

[29]  ماده 35 CISG

[30]  صفایی – دکتر سید حسین ، حقوق بیع بین المللی ، ص 253

[31]   همان منبع، همان صفحه

[32]  همان – ص 254.

[33] - همان ص 301

[34] - حقوق بیع بین الملل، ترجمه دکتر مهراب داراب پور،  جلد دوم ص 55

[35] - صفایی- دکتر سید حسین ، همان ص 134

1- ULFE , Aiticle 29

[36] - همان منبع- ص 136

[37] - داراب پور- دکتر مهراب ، حقوق بیع بین المللی- جلد دوم- ص 90

[38]  Delivery by instalments or partial delivery

[39] - مواد 30 به بعد کنوانسیون

[40]  See : UNIDROIT , Article 6-1-2

[41] - جهت بررسی این وضعیت در حقوق ایران رجوع کنید به : کاتوزیان- دکتر ناصر ، حقوق مدنی دورة عقود معین (1) شرکت سهامی انتشار ، 1378 ص 280 به بعد.

[42] منبع پیشین، همان صفحه

[43] Draft of an International law of the sale of Goods as adopted by Governing council of UNIDROIT in 1935, Rome

[44] رجوع کنید به حقوق بیع بین المللی ترجمة مهراب داراب پور، جلد 2 ص 94 به بعد

2. Schlechtriem, peter, commentaryon the UN Convention on International sale of Goods, Translated by G. Thomas, Oxford University press, 1998. p417.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جریمه 2 پرتاب از خودرو؛ زباله و آب دهان هیچ محکوم به اعدامی از زندان فرار نکرده است آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت