بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق گمشده شهروندی در نظام شهرسازی

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق گمشده شهروندی در نظام شهرسازی

 قانون، شهر و تمدن سه همراه دیرینه تاریخی‌اند. شهرها نشانه بلوغ فکری انسان و نماد رشد فرهنگ تحمل‌پذیری و آغاز دوران یکجانشینی انسان‌ها هستند. شهرنشینی در ایران ریشه در اعماق تاریخ دارد. ایرانیان خالق زیستگاه‌هایی بودند که جهانیان به آن افتخار می‌کنند. نسل حاضر نیز در حال ساختن تاریخ است. اما آیا آیندگان نیز با سربلندی از آثار اجدادشان سخن خواهند گفت؟

 شهرسازی به تکنیک شکل‌دهی فضای شهری خلاصه نمی‌شود. مفاهیم عدالت و برابری، نوع‌دوستی، کرامت انسانی، حریم خصوصی، هویت، امنیت، آسایش عمومی، احترام به مالکیت خصوصی و توجه به محیط‌زیست خمیرمایه معماری و شهرسازی انسان محور را تشکیل می‌دهند.تک‌بناها نخستین سلول‌های شهر را به‌وجود می‌آورند و مجموع آنها هویت دیگری پدیدار می‌کنند. به این ترتیب نظریه وحدت در عین کثرت عینیت می‌یابد؛ اندیشه از جزء به کل می‌رسد و پرواز خود را در ورای آثار مادی آغاز می‌کند. حال شهرهای پاریس، لندن، بارسلونا، رم، برلین و اصفهان قدیم را بازبینی کنیم. سؤال اینجاست چرا تصاویر این شهرها زینت‌بخش هتل‌ها، سالن‌های انتظار و آژانس‌های مسافرتی است؟

 شهر رد پای هنر در فضا است. تصویری واقعی از قاب زندگی که همچون موسیقی، شعر و نقاشی و معماری می‌تواند دلنشین و چشم‌نواز باشد. جامعه‌ای که به عدالت و برابری پایبند است آن را در بند گفتار گرفتار نمی‌کند. همسانی ارتفاع ساختمان‌ها و تجاوز نکردن به حقوق همسایگی نشانه پایبندی به اصل مساوات و وفاداری مدیران و شهروندان به قوانین و مقررات شهرسازی است. هدف حقوق نیز اجرای عدالت است. برنامه‌ریزی جامع‌نگر که انسان محوری را پایه اندیشه‌ورزی قرار می‌دهد، نظریه «عدالت شهری» را عینیت می‌بخشد. شهر زیستگاه مجموعه‌ای از انسان‌ها با توانایی‌های جسمی و حرکتی متفاوت است. معلولان، سالخوردگان، آسیب‌دیدگان  و زنان باردار حق دارند به شکلی برابر با سایرین از امکانات شهری بهره‌مند شوند.

قانون جامع معلولان نیز الزام‌هایی را برای دولت و شهرداری‌ها برای تضمین حقوق معلولان در شهر و تردد در آن پیش‌بینی می‌کنند.

 اخلاق حرفه ای وکالت و رابطه آن با حقوق شهروندی - فرهنگ سازی برای حقوق شهروندی و حاکمیت قانون - تمایز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی 

اجرای صحیح این قانون، سیمای شهر را انسانی، توانمندی معلولان را مضاعف و وابستگی آنان را به دیگران کاهش می‌دهد. اساس نظریه عدالت شهری حذف شکاف بین فقیران و ثروتمندان و پیشگیری از تفکیک شهر به دو قطب شمال و جنوب است. اندیشه «اختلاط اجتماعی» می‌کوشد طبقات مختلف را به یکدیگر نزدیک‌تر کند و به آنان فرصت دهد از امکانات اجتماعی برابر بهره‌مند شده و ارتباط آنان تقویت شود. آیا شهرهای ایرانی بر پایه چنین معیارهایی شکل می‌گیرند؟ و حقوق اقشار مختلف در شهرسازی رعایت می‌شود؟ اما پاسخ مثبت به این پرسش انتقاد‌برانگیز است.شهرهای مترقی محصول تدبیر و برنامه‌ریزی مدیران دانا و پایبندی آنان به الزام‌های اجتماعی و مشارکت فعال شهروندان در برنامه‌های عمومی و عمرانی است. شهرداری در چنین شهرهایی یک بنگاه اقتصادی نیست تا قانون شهر را به عنوان متاعی برای فروش عرضه نماید. داد و ستد ضوابط شهرسازی همچون تراکم، کاربری و پروانه ساختمان رفتاری دور از تمدن است.

در نتیجه چنین اقدام‌هایی، شهرها بتدریج به انبوهی از ساختمان‌های بی‌هویت تبدیل می‌شوند. امکانات شهری، معابر و فضاهای عمومی پاسخگوی انبوه جمعیت شهری نیستند. در این میان تراکم‌فروشی دشنه‌ای بر قلب شهرسازی است و زیان‌های ناشی از آن جبران‌ناپذیر خواهد بود. این پدیده شوم به فروپاشی نظام شهرسازی می‌انجامد و موجب توسعه تبعیض در جامعه می‌شود. ثروتمندان در ساختمان‌های بلندمرتبه جای می‌گیرند و سایه آن بر مجاوران سنگینی می‌کند. در ایران، شهرهای کوچک با پدیده تغییر کاربری اراضی و تخریب اراضی زراعی و کشاورزی روبه‌رو هستند. جریمه‌های ناشی از تخلفات ساختمانی و وجوه ناشی از تفکیک و تغییر کاربری‌ها منابع درآمدی چنین شهرهایی را تشکیل می‌دهند.

توافق‌های غیر‌قانونی برخی شهرداری‌ها با مالکان اراضی واقع در طرح‌های شهری و گرایش به دریافت جریمه تخلفات به عوض تخریب بناهای غیر‌مجاز بتدریج به بی‌نظمی در برنامه‌ریزی شهری و انحراف طرح‌های شهری منجر می‌شود.

در این شرایط بخشی از ناکامی‌های برنامه‌ریزی در ایران ناشی از فقدان قوانین جامع، شفاف و کارآمد است. افزون بر این، پایبند نبودن به مقررات موجود و نگرش درآمدزایی به قانون شهر، آفت دیگری است که حیات شهر را تهدید می‌کند.

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - اعتبار قانونی مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  

بیش از نیم قرن از تصویب قانون شهرداری می‌گذرد و حق و تکلیف در انبوهی از قوانین ناسخ و منسوخ می‌شود، حال آنکه برخی از قوانین شهرسازی فاقد آیین‌نامه اجرایی هستد. از جمله اینکه:

- لایحه قانونی نحوه خرید و تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358

- قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367

- قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب سال 1370

نباید از یاد برد که قوانین پراکنده، کلی، مبهم و تفسیرپذیر می‌تواند منشأ بی‌نظمی شود و اسباب تزلزل در حقوق متقابل مردم و جامعه را فراهم کند. ضمن اینکه لانه فساد در سایه ابهام قوانین است.

بررسی وضعیت شهرهای پیشرفته دنیا موقعیت کنونی ما را آشکار می‌سازد. در این میان به نظر می‌رسد شهر لیون فرانسه الگوی مناسبی برای معرفی است. سفرهای درون‌شهری برای معلولان حرکتی که از ویلچر استفاده می‌کنند، چندان دشوار نیست، چرا که آ‌نان قادرند بدون یاریگر به مراکز خرید، دانشگاه، مدرسه، مراکز درمانی، بهداشتی و تفریحی و پارک‌های عمومی مراجعه و از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس، مترو و تراموا) استفاده کنند و پس از رفع نیازمندی‌ها به خانه بازگردند. معابر، ایستگاه‌ها و ساختمان‌ها فقط برای افراد توانمند طراحی نشده‌اند. در این شهر خیابان‌ها به نفع پیاده‌روها کوچک می‌شوند و برای گسترش فضای سبز برج‌هایی که بیش از 300 خانواده را در خود جای داده‌اند، تخریب می‌شوند.

کتابخانه‌های عمومی در بهترین  نقاط شهر قرار دارند و برای معلولان سرویس‌های ویژه‌ای ارائه و سفارشات علمی به رایگان برای آنها ارسال می‌شود. روشندلان نمی‌بینند اما شنوایی آنان پرقدرت است. چراغ‌های راهنمایی به آهنگ‌های متفاوت مجهز هستند و ممنوعیت عبور از طریق این آهنگ‌ها اعلان می‌شود. سالن اجتماعات مرکزی این شهر محل گفت‌وگوی اندیشمندان و مدیران پیرامون طرح‌های مهم شهری است. درخصوص بهسازی مناطق مرکزی شهر همایش‌های گوناگونی برگزار می‌شود و صدای مخالفان و موافقان  به وضوح به گوش می‌رسد و البته که عقاید و توصیه‌های اندیشمندان فرانسوی در زمینه ارتباط شهر با خشونت و بزهکاری خواندنی است.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابطال شد

با توجه به اینکه به موجب تحقیقات و مطالعات آمارگران و محققان معلوم شده است که آهنگ بزهکاری در شهرهای بیش از 200 هزار نفر جمعیت به مراتب بیش از آهنگ بزهکاری در شهرهای کوچک است، بنابراین توصیه می‌شود سیاستی اتخاذ شود که به موجب آن سیاست، جمعیت شهرهایی که هنوز به این حد نرسیده، از این رقم تجاوز نکند.

ضروری است از ساختن ساختمان‌های بسیار بلند و بزرگ جلوگیری و سیاستی اتخاذ شود تا اندازه ساختمان‌های هر شهر متناسب با جمعیت و اندازه همان شهر باشد.

توصیه می‌شود ترتیبی صورت گیرد که هر محله شهر شخصیت واقعی خود را به دست آورد.

تخصیص محلات شهر به افراد شهری برحسب درآمد و شغل و سن مخاطره‌آمیز است. از این رو پیشنهاد می‌شود سیاست تبعیض و تفکیک به کلی مطرود و به جای آن از سیستم منطقی دیگری برمبنای «معاضدت به فرد» یا تقسیم افراد در داخل هر ساختمان برحسب میزان احتیاجات آنها یا تفکیک آنان برحسب وضع فرهنگی خاص آنان استفاده شود.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است
فراکسیون حقوق شهروندی در تصویب ضمانت اجرا برای موارد فاقد ضممانت اجرا تاثیر گذار خواهد بود
ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است
ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی
یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است
عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود
مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور هستند
تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد
منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟