بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق اقتصادی یکی از رشته های نوین حقوق در کشور است، حقوق مصرف کنندگان در قوانین موضوعه

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 03-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق اقتصادی یکی از رشته های نوین حقوق در کشور است، حقوق مصرف کنندگان در قوانین موضوعه
گروه حقوقی - کارگران برای احقاق حقوق خویش سال‌های سال مبارزه کرده‌اند. تولیدکنندگان نیز در قالب بنگاه‌ها و به بهانه حمایت از تولید، انواع حمایت‌ها را پشت سر خود احساس می‌کنند. در برابر این دو گروه شاید مصرف‌کنندگان هستند که به امان خدا رها شده‌اند یا حداقل سابقه طرح حمایت از حقوق آن ها سابقه و حرارت مبارزه برای احقاق حقوق دو گروه قبلی را ندارد.
 
هر کدام از ما در هر مقام و موقعیتی که باشیم مصرف کننده هستیم و مشکلات آن را احساس می‌کنیم. آتش گرفتن خودروها، سرگردانی میان استاندارد محصولات غذایی یا عدم آن، مانند آن چه در باب برنج‌های خارجی روی داد. اجناس تقلبی، کپی برداری گمراه کننده از نام و نشان یک محصول معتبر و ... ، همه مواردی است که در زندگی روزانه، برای ما مشکلاتی را پدید آورده است. به خصوص این که گاه میزان خسارتی که مصرف کننده می‌بیند، آنقدر ناچیز است که عطای پیگیری شکایت را به لقایش می‌بخشد. اما مجموع این مبالغ ناچیز برای تولید کننده‌ای که اقدام به این عمل فریبکارانه کرده، سودی هنگفت را به همراه دارد. 

سابقه حمایت حقوقی از مصرف کننده

سابقه طرح موضوع حمایت از مصرف‌کنندگان به قرن بیستم می‌رسد. اولین قانون مهمی که با هدف حمایت از مصرف کننده در فرانسه به تصویب رسید، قانون منع تقلب در بیع کالاها و مغشوش نمودن مواد خوراکی و محصولات کشاورزی در سال ۱۹۰۵ میلادی بود و به دنبال آن مقررات مربوط به قیمت کالا که نقش مهمی در حمایت از این گروه بازی می‌نمود، در سال ۱۹۴۵ میلادی به تصویب رسید. جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا ضرورت تدوین قانون حمایت از حقوق مصرف کننده را اعلام کرد که شامل سرفصل‌هایی بود از قبیل حق داشتن انتخاب، حق امنیت، حق داشتن اطلاعات. امروزه این حقوق در قالب قوانین و مقرراتی تدوین یافته و حقوقدانان به مطالعه آن مشغولند. در ایران نیز رشته حقوق اقتصادی متولی مطالعه این حوزه است و متن قانونی جدید التصویب به نام «قانون حمایت از مصرف کنندگان»، مهم ترین منبع قانونی این موضوع است.

مبانی حقوقی حقوق مصرف کننده

حقوق مصرف کننده ریشه در این اعتقاد دارد که رها کردن دو طرف قرارداد که یک سوی آن تولید کننده مطلع ، صاحب قدرت و ثروت قرار دارد و در سوی دیگر مصرف‌کننده‌ای است که در باب موضوع از اطلاع کافی برخوردار نیست، منتج به این می‌شود که تعادل قرارداد به هم بخورد و کفه منافع و امتیازات تولید کننده سنگین‌تر شود. بنابراین آزادی قراردادی تا حدودی به بند کشیده می‌شود. انگیزه حقوق مصرف در حمایت از مصرف کننده را نباید محدود به انگیزه‌های اخلاقی و عدالت خواهانه دانست، بلکه این نوع حمایت‌ها تضمین کننده توسعه اقتصادی و در کنار آن تامین تعادل قراردادی و کمرنگ کردن پیامدهای منفی توسعه و مبارزه با تورم است. ضرورت طرح بحث حمایت از حقوق مصرف کننده در ایران مشهود است. همه ما در قامت مصرف کننده هر روز با مشکلاتی مانند عدم وجود استاندارد، دردسرهای مربوط به عدم وجود گارانتی، مشکلات مربوط به عدم آگاهی از نحوه استفاده وسایل برقی و ... رو به رو هستیم. با وجود قدمت وجود ضرورت موضوع، اولین گام‌های عملی برای حمایت از مصرف‌کنندگان به سال 1372 بر می‌گردد، وقتی که «لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان» به تصویب رسید. مدتی بعد برخی از حقوق مصرف‌کنندگان، در قانون تعزیرات حکومتی به رسمیت شناخته شد، اما ایراد این مصوبات آن بود که گام‌هایی که در حمایت از مصرف کننده برداشته ‌شد، سست و لرزان بود و در قوانین گوناگون پراکنده بود.این لایحه در نهایت در سال 1387 به تصویب رسید.حقوق مصرف گرایش نوپایی در حقوق است که متخصصین آن به تعداد انگشتان دست است و نوشته‌های پیرامون آن نیز از این حد تجاوز نمی‌کند. اما برخی از حقوقی که برای مصرف کننده تحت لوای حقوق مصرف به رسمیت شناخته شده است، تعهد به دادن اطلاعات و مواردی مانند عدم ارائه اطلاعات نادرست، لزوم الصاق برچسب قیمت و مواردی از این قبیل است.

تعهد به دادن اطلاعات

سال ها اعتقاد بر این بود که هر کس باید به دنبال کسب اطلاعات مورد نیاز خود باشد و آزادی قراردادها مانع از آن بود که تعهدی برای یک طرف قرارداد برای ارائه اطلاعات وجود داشته باشد. بنابراین این عقیده وجود داشت که در فرض فقدان مقررات خاص, تعهدی بر دادن اطلاعات به طرف دیگر قرارداد وجود ندارد. اما در حال حاضر در بسیاری قراردادها، تفاوت آگاهی یکی از طرفین نسبت به طرف دیگر بسیار زیاد است. همین طرف نیز متعهد است که اطلاعات مورد نیاز را به طرف دیگر انتقال دهد. اطلاعاتی که طرف متخصص باید منتقل کند را در سه بخش کلی تقسیم‌بندی می‌کنند: 1-تعهد به دادن اطلاعات کلی و ساده: در این قسم از تعهد به دادن اطلاعات، متعهد ملزم به دادن اطلاعات کلی در مورد خصوصیات اساسی موضوع تعهد و شرایط اجرای آن می باشد. ساده ترین شیوه ایفای این نوع تعهد مطلع نمودن مصرف کننده از طریق الصاق بر چسب های دارای اطلاعات لازم بر روی بسته های حاوی محصولات تولید شده است.2- تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالی: طرح چنین تعهدی ضرورت خود را از تنوع خدمات و کالاهای موجود، خصوصا محصولات شیمیایی با فرمول های شیمیایی و پیچیده در تمامی سطوح جامعه و نیاز به رعایت احتیاطات و پیش بینی های لازم در هنگام استفاده از آن ها و در نتیجه نیاز به داشتن اطلاعات متناسب با آن ، چه در مرحله مذاکرات قبل از قرارداد و هنگام انعقاد آن و چه در مرحله اجرای قرارداد کسب می نماید.3-تعهد به دادن اطلاعات مشاوره‌ای: در این نوع تعهد، طرف متخصص موظف به تامین اطلاعات تفصیلی موردی و قابل تطبیق بر موضوع قرارداد و همچنین اطلاعات لازم نسبت به درصد احتمال موفقیت پروژه و کارایی آن به طرف غیر متخصص در زمینه های فنی و مالی است، بدین منظور که طرف غیر متخصص بتواند تصمیمات لازم را جهت انعقاد قرارداد اتخاذ نموده و همچنین شیوه صحیح تر را برای حسن اجرا و دست یابی به اهداف انعقاد آن به کار بندد.راجع به ضرورت کسب اطلاع و تکلیف متعهد به داشتن آگاهی کافی برای تامین اطلاعات طرف متقابل، به عقیده بعضی از حقوقدانان فرانسوی، تنها در دو فرض این تعهد شکل خواهد گرفت: هنگامی که اطلاعات مربوط به وصفی از اوصاف اساسی موضوع قرارداد باشد و یا زمانی که متعهد، متخصص باشد. برای تایید شرط مطروحه اخیرمی توان به آراء صادره از ناحیه دیوان تمیز فرانسه تمسک نمود.

تعهد به ارائه فاکتور و برچسب قیمت

علی رغم این که تعهد به دادن اطلاعات در فقه و قانون ما بی‌سابقه است، در خصوص تعیین قیمت به نحوی که مصرف کننده به راحتی از آن آگاه شود، توصیه‌های زیادی وجود دارد و در قانون نظام صنفی نیز جزو وظایف واحدهای صنفی بیان شده است. قانون نظام صنفی 1382 در ماده 15 خود، یکی از وظایف واحد های صنفی را این گونه بیان کرده است: «الصاق بر چسب‌روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را ‌به‌طور روشن و مکتوب و به ‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کند». واحد های صنفی در صورتی که از این امر تخلف کنند، برای هر بار تخلف، جریمه‌ای معادل 200000 ریال برای آن ها مقرر شده است. این تکلیف در لایحه جدید التصویب حمایت از مصرف کننده نیز بار دیگر تکرار شده است. در این لایحه مقرر شده است که: «کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه‌، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند». آن چه بیان شد توضیحی مختصر و مصادیقی محدود از حقوق مصرف کننده است. اما بحث در باب حقوق مصرف‌کننده دامنه گسترده‌ای دارد که حقوقدانان و اقتصاددانان در حال مطالعه و پی‌ریزی مبانی آن هستند.
 
حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری