بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق اقتصادی یکی از رشته های نوین حقوق در کشور است، حقوق مصرف کنندگان در قوانین موضوعه

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 03-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق اقتصادی یکی از رشته های نوین حقوق در کشور است، حقوق مصرف کنندگان در قوانین موضوعه
گروه حقوقی - کارگران برای احقاق حقوق خویش سال‌های سال مبارزه کرده‌اند. تولیدکنندگان نیز در قالب بنگاه‌ها و به بهانه حمایت از تولید، انواع حمایت‌ها را پشت سر خود احساس می‌کنند. در برابر این دو گروه شاید مصرف‌کنندگان هستند که به امان خدا رها شده‌اند یا حداقل سابقه طرح حمایت از حقوق آن ها سابقه و حرارت مبارزه برای احقاق حقوق دو گروه قبلی را ندارد.
 
هر کدام از ما در هر مقام و موقعیتی که باشیم مصرف کننده هستیم و مشکلات آن را احساس می‌کنیم. آتش گرفتن خودروها، سرگردانی میان استاندارد محصولات غذایی یا عدم آن، مانند آن چه در باب برنج‌های خارجی روی داد. اجناس تقلبی، کپی برداری گمراه کننده از نام و نشان یک محصول معتبر و ... ، همه مواردی است که در زندگی روزانه، برای ما مشکلاتی را پدید آورده است. به خصوص این که گاه میزان خسارتی که مصرف کننده می‌بیند، آنقدر ناچیز است که عطای پیگیری شکایت را به لقایش می‌بخشد. اما مجموع این مبالغ ناچیز برای تولید کننده‌ای که اقدام به این عمل فریبکارانه کرده، سودی هنگفت را به همراه دارد. 

سابقه حمایت حقوقی از مصرف کننده

سابقه طرح موضوع حمایت از مصرف‌کنندگان به قرن بیستم می‌رسد. اولین قانون مهمی که با هدف حمایت از مصرف کننده در فرانسه به تصویب رسید، قانون منع تقلب در بیع کالاها و مغشوش نمودن مواد خوراکی و محصولات کشاورزی در سال ۱۹۰۵ میلادی بود و به دنبال آن مقررات مربوط به قیمت کالا که نقش مهمی در حمایت از این گروه بازی می‌نمود، در سال ۱۹۴۵ میلادی به تصویب رسید. جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا ضرورت تدوین قانون حمایت از حقوق مصرف کننده را اعلام کرد که شامل سرفصل‌هایی بود از قبیل حق داشتن انتخاب، حق امنیت، حق داشتن اطلاعات. امروزه این حقوق در قالب قوانین و مقرراتی تدوین یافته و حقوقدانان به مطالعه آن مشغولند. در ایران نیز رشته حقوق اقتصادی متولی مطالعه این حوزه است و متن قانونی جدید التصویب به نام «قانون حمایت از مصرف کنندگان»، مهم ترین منبع قانونی این موضوع است.

مبانی حقوقی حقوق مصرف کننده

حقوق مصرف کننده ریشه در این اعتقاد دارد که رها کردن دو طرف قرارداد که یک سوی آن تولید کننده مطلع ، صاحب قدرت و ثروت قرار دارد و در سوی دیگر مصرف‌کننده‌ای است که در باب موضوع از اطلاع کافی برخوردار نیست، منتج به این می‌شود که تعادل قرارداد به هم بخورد و کفه منافع و امتیازات تولید کننده سنگین‌تر شود. بنابراین آزادی قراردادی تا حدودی به بند کشیده می‌شود. انگیزه حقوق مصرف در حمایت از مصرف کننده را نباید محدود به انگیزه‌های اخلاقی و عدالت خواهانه دانست، بلکه این نوع حمایت‌ها تضمین کننده توسعه اقتصادی و در کنار آن تامین تعادل قراردادی و کمرنگ کردن پیامدهای منفی توسعه و مبارزه با تورم است. ضرورت طرح بحث حمایت از حقوق مصرف کننده در ایران مشهود است. همه ما در قامت مصرف کننده هر روز با مشکلاتی مانند عدم وجود استاندارد، دردسرهای مربوط به عدم وجود گارانتی، مشکلات مربوط به عدم آگاهی از نحوه استفاده وسایل برقی و ... رو به رو هستیم. با وجود قدمت وجود ضرورت موضوع، اولین گام‌های عملی برای حمایت از مصرف‌کنندگان به سال 1372 بر می‌گردد، وقتی که «لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان» به تصویب رسید. مدتی بعد برخی از حقوق مصرف‌کنندگان، در قانون تعزیرات حکومتی به رسمیت شناخته شد، اما ایراد این مصوبات آن بود که گام‌هایی که در حمایت از مصرف کننده برداشته ‌شد، سست و لرزان بود و در قوانین گوناگون پراکنده بود.این لایحه در نهایت در سال 1387 به تصویب رسید.حقوق مصرف گرایش نوپایی در حقوق است که متخصصین آن به تعداد انگشتان دست است و نوشته‌های پیرامون آن نیز از این حد تجاوز نمی‌کند. اما برخی از حقوقی که برای مصرف کننده تحت لوای حقوق مصرف به رسمیت شناخته شده است، تعهد به دادن اطلاعات و مواردی مانند عدم ارائه اطلاعات نادرست، لزوم الصاق برچسب قیمت و مواردی از این قبیل است.

تعهد به دادن اطلاعات

سال ها اعتقاد بر این بود که هر کس باید به دنبال کسب اطلاعات مورد نیاز خود باشد و آزادی قراردادها مانع از آن بود که تعهدی برای یک طرف قرارداد برای ارائه اطلاعات وجود داشته باشد. بنابراین این عقیده وجود داشت که در فرض فقدان مقررات خاص, تعهدی بر دادن اطلاعات به طرف دیگر قرارداد وجود ندارد. اما در حال حاضر در بسیاری قراردادها، تفاوت آگاهی یکی از طرفین نسبت به طرف دیگر بسیار زیاد است. همین طرف نیز متعهد است که اطلاعات مورد نیاز را به طرف دیگر انتقال دهد. اطلاعاتی که طرف متخصص باید منتقل کند را در سه بخش کلی تقسیم‌بندی می‌کنند: 1-تعهد به دادن اطلاعات کلی و ساده: در این قسم از تعهد به دادن اطلاعات، متعهد ملزم به دادن اطلاعات کلی در مورد خصوصیات اساسی موضوع تعهد و شرایط اجرای آن می باشد. ساده ترین شیوه ایفای این نوع تعهد مطلع نمودن مصرف کننده از طریق الصاق بر چسب های دارای اطلاعات لازم بر روی بسته های حاوی محصولات تولید شده است.2- تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالی: طرح چنین تعهدی ضرورت خود را از تنوع خدمات و کالاهای موجود، خصوصا محصولات شیمیایی با فرمول های شیمیایی و پیچیده در تمامی سطوح جامعه و نیاز به رعایت احتیاطات و پیش بینی های لازم در هنگام استفاده از آن ها و در نتیجه نیاز به داشتن اطلاعات متناسب با آن ، چه در مرحله مذاکرات قبل از قرارداد و هنگام انعقاد آن و چه در مرحله اجرای قرارداد کسب می نماید.3-تعهد به دادن اطلاعات مشاوره‌ای: در این نوع تعهد، طرف متخصص موظف به تامین اطلاعات تفصیلی موردی و قابل تطبیق بر موضوع قرارداد و همچنین اطلاعات لازم نسبت به درصد احتمال موفقیت پروژه و کارایی آن به طرف غیر متخصص در زمینه های فنی و مالی است، بدین منظور که طرف غیر متخصص بتواند تصمیمات لازم را جهت انعقاد قرارداد اتخاذ نموده و همچنین شیوه صحیح تر را برای حسن اجرا و دست یابی به اهداف انعقاد آن به کار بندد.راجع به ضرورت کسب اطلاع و تکلیف متعهد به داشتن آگاهی کافی برای تامین اطلاعات طرف متقابل، به عقیده بعضی از حقوقدانان فرانسوی، تنها در دو فرض این تعهد شکل خواهد گرفت: هنگامی که اطلاعات مربوط به وصفی از اوصاف اساسی موضوع قرارداد باشد و یا زمانی که متعهد، متخصص باشد. برای تایید شرط مطروحه اخیرمی توان به آراء صادره از ناحیه دیوان تمیز فرانسه تمسک نمود.

تعهد به ارائه فاکتور و برچسب قیمت

علی رغم این که تعهد به دادن اطلاعات در فقه و قانون ما بی‌سابقه است، در خصوص تعیین قیمت به نحوی که مصرف کننده به راحتی از آن آگاه شود، توصیه‌های زیادی وجود دارد و در قانون نظام صنفی نیز جزو وظایف واحدهای صنفی بیان شده است. قانون نظام صنفی 1382 در ماده 15 خود، یکی از وظایف واحد های صنفی را این گونه بیان کرده است: «الصاق بر چسب‌روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را ‌به‌طور روشن و مکتوب و به ‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کند». واحد های صنفی در صورتی که از این امر تخلف کنند، برای هر بار تخلف، جریمه‌ای معادل 200000 ریال برای آن ها مقرر شده است. این تکلیف در لایحه جدید التصویب حمایت از مصرف کننده نیز بار دیگر تکرار شده است. در این لایحه مقرر شده است که: «کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه‌، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند». آن چه بیان شد توضیحی مختصر و مصادیقی محدود از حقوق مصرف کننده است. اما بحث در باب حقوق مصرف‌کننده دامنه گسترده‌ای دارد که حقوقدانان و اقتصاددانان در حال مطالعه و پی‌ریزی مبانی آن هستند.
 
حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی