بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تحلیل قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تحلیل قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

1- مقدمه

قانونگذاری مدرن در کشور ایران پیشینه ای صد ساله دارد که در دوران گذشته با فراز و نشیب سیاسی و اوضاع اجتماعی ارتباطی تنگاتنگ داشته و باعث شده در اکثر مواقع قوانین متأثر از اراده عمومی حاکمان و سیاستمداران گردد از زمانی که قانون وظیفه عمومی در سال 1285 به تصویب شاه قاجار رسید تمرین قانون مداری آغاز و تا امروز ادامه دارد .

در دوران طفولیت قانونگذاری در ایران قانونی در سال 1308 تحت عنوان قانون مجازات راجع به انتقال مال غیردر9 ماده به تصویب رسید و از اول اردیبهشت ماه همان سال به موقع اجرا گذاشته شده است .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 تغییرات عمده ای در مقررات کیفری و آیین دادرسی به وجود آمده که صرفنظر از سود و زیان حاصله از آن تأثیر   بسزایی در نحوه دادرسی دادگاهها گذارده است ، از سوی دیگر قانون مجازات عمومی الغاء و مقررات قانون مجازات اسلامی در چندین کتاب جایگزین آنها شده است .

متأسفانه علیرغم تعدد ، کثرت و تکرر قوانین فوق الذکر مراجع قانونگذاری نیز متعدد شده و پاره ای از قوانین حاکم در کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده یا با نظرات فقهای شورای نگهبان و یا نظرات فقهی رهبری دستخوش دگرگونی ناهمگونی شده است .

دادگاههای دادگستری نیز در رسیدگی به جرائم مربوط به تعرض به املاک اشخاص  رویه ای آغاز نموده که با روح و نص و ظاهر قوانین موضوعه در تضاد آشکار است .

2- تبیین موضوع

در حال حاضر هرگاه افرادی ملک غیر را به نحوی از انحاء و بطور غیر رسمی مورد معامله قرار دهند واجد وصف مجرمانه فروش مال غیرمی گردد و با استناد به قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 که مرتکبین آن را کلاهبردار تلقی نموده ولحاظ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری اشخاص را به مجازات مقررمی رسانند که به  نظر این رویه عمومی دادگاهها با قوانین مذکوردر تضادی آشکار و غیر قابل تردید است .                                 

برای توجیه این باور ناگزیریم مقررات قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

3 - دامنه قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر در فعل و زمان

3- الف – دامنه قانون در فعل

ماده 1 قانون مزبور اینگونه مقرر می دارد : ((  کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماد? 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد .....))

از مداقه و توجه به متن ماده ی فوق الذکر می توان نتایج زیر را بدست آورد :

1-   انتقال دهد این انتقال به هر نحوی ممکن است انجام گیرد . به دلالت لفظی و همراهی دلالت عقلی و منطقی منظور قانونگذار از انتقال بگونه ای است که انتقال نزد مراجع رسمی واجد اعتبار و ارزش قانونی باشد ، دلایل چنین استنباطی این است که :  اولاً  قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21/11/1308 به تصویب رسیده و در این قانون ماد? 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 (فعلی ) فعل مثبت ناقل با سوءنیت (علم به مال غیر) عین یا منفعت غیر را به دیگری وجود نداشته است و انتقال املاک می توانسته به موجب سند رسمی یا عادی صورت گیرد .

ثانیاً اطلاق و عموم عبارت انتقال مال غیر به هر نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً این استنباط را به دست می دهد که انتقال در نتیجه عمل حقوقی (به هر نحوی از انحاء)به عمل می آید و به دیگر سخن به محض وقوع عمل حقوقی  به هر شکلی که باشد انتقال صورت می گیرد افزون بر آن عمل حقوقی می تواند در قالب عقود اذنی یا مجانی ، معوض و غیر آن و نیز به موجب سند عادی یا رسمی باشد . انتقال موصوف از این جهت دارای اعتبار بوده که هنوز اسم مالکین در دفتر املاک به ثبت نمی رسیده و همه املاک غیر منقول نیز ثبت نگردیده اند لذا به محض انجام عمل حقوقی انتقال نیز حاصل می گشت زیرا انتقال نتیجه حاصله از عمل حقوقی صورت گرفته تلقی می شده است .

ثالثاً  ظهور واژه انتقال در مواد 41-42-43-44 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب    1310 که دولت فقط اشخاصی که اسم آنان به عنوان مالک در دفتر املاک ثبت شده یا به او انتقال گردیده و یا این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا ملک ارثاً از مالک رسمی به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت حاکی از درستی استنباط مذکور است . (ماد? 22  قانون ثبت اسناد و املاک )

از توضیح فوق الذکر می توان استنتاج نمود که هرگاه ناقل با سوءنیت مال غیر را به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً به ثالث منتقل کند فعل او مجرمانه است و مستوجب مجازات می باشد با این توجه که انتقال مذکور در سنوات 1308 لغایت 1310 مالکیت ثالث را محرز و مسلم می نمود حال آنکه معاملات بعد از سال 1310 و از زمان تصویب قانون ثبت اسناد و املاک چنین توانایی که انتقال صورت بدهد را ندارد و به دیگر سخن معاملات عادی بعد از سال 1310 ناقله نبوده و نمی باشد و کلیه معاملات غیر رسمی راجع به غیر منقول نمی تواند مشمول این مقررات گردد .

علاوه بر فعل ناقل قانونگذار تحت شرایطی عمل منتقل الیه و مالک را نیز مشمول مجازات دانسته است . منتقل الیه به شرطی که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد مشمول مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری است .

نکته ای که قابل ذکر است اینکه :

فعل ناقل در قانون مورد بحث با تحقق یک امر وجودی ( علم به اینکه مال غیراست ) مشمول مجازات است و فعل انتقال گیرنده با حضور و وجود یک امر عدمی (عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد ) مجرمانه تلقی می شود چنانچه این ذهنیت پیش آید که اثبات امر وجودی مطلق یا امر عدمی مطلق محال عقلی است باید پاسخ داد که امر وجودی و عدمی هر دو به طور جزئی قابل اثبات هستند هر چند که در هر حال اثبات امر عدمی با امر وجودی جزئی امکان پذیر می نماید و چون در متن قانون اثبات عدم مالکیت یک فرد ( مالک ) محال نیست و امر وجودی نیز بصورت جزئی مورد اشاره قانونگذار واقع شده است لذا فعل منتقل الیه در صورت علم ایشان به عدم مالکیت ناقل مستوجب مجازات است .

فعل مالک نیز با شرایط زیر مجرمانه تلقی می شود :

اول اینکه مالک از وقوع معامله ناقله بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده مطلع شده باشد .

 دوم اینکه مالک تا یکماه پس از حصول اطلاع اقدام به ارسال اظهاریه ( اظهار نامه ) برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت یا دفتر دادگاه یا ادارات دولتی دیگر تسلیم نکند در این صورت و تحقق دو شرط مذکور مالک نیز به عنوان معاون در جرم کلاهبرداری محسوب می شود . و چون اصل بر عدم اطلاع است دلیل علم مالک ازانتقال صورت گرفته به عهد? مدعی بوده و او باید ارائه نماید .

این مقررات تا زمانی که املاک در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک قید نشده قابلیت اجرا دارد و بعد از سال  1310  تمامی مالکین در اداره ثبت اسناد و املاک معلوم و مشخص شده اند .    

3-ب- دامنه قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر در زمان

همگان می دانند که هر پدیده ای به دلیل حدوث محکوم به فنا و نیستی می باشد قوانین مصوب مجلس نیز از شمول این قاعده کلی خارج نبوده و در ظرف زمانی خاص قابلیت اجرا دارد . بررسی و مداقه در مقررات قانون مورد بحث نشان    می دهد که این قانون در هنگام تصویب مقید به زمان خاصی نبوده است اما عبارات و واژگان مورد استفاده در این قانون که هر گونه معامله ای راجع به اموال غیر منقول را ناقله و معتبر می دانسته و نزد مقامات رسمی و عمومی قابلیت ترتیب اثر داشته حکایت از این امر دارد که به محض تصویب قانونی که اسامی مالکین اراضی در آن مشخص شود نمی تواند به اجرا در آید شاهد این موضوع مقررات ماد? 22 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد که با توجه به ماد? 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک  کلیه معاملات راجع به غیر منقول باید به ثبت برسد و چنانچه این معاملات به ثبت نرسیده باشد ناقله نبوده و دولت اشخاص ثالث  ( منتقل الیه ) را مالک نمی شناسد و اسناد اینگونه معاملات نیز در هیچ یک از ادارات و محاکم بعنوان سند مالکیت (  ناقله ) پذیرفته نخواهد شد . بنابراین قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر در ظرف زمانی 5 و 8 / 1/ 1308  لغایت 26/12/1310 ( تاریخ تصویب قانون ثبت اسناد و املاک ) در حدود 3 سال قابلیت اجرا داشته است  و در حال حاضر این قانون برای مجازات فروش مال غیر مناسب نبوده و استناد به این قانون فاقد وجاهت قانونی بوده و با عقل و منطق قضائی تهافتی آشکار دارد .

4- نتیجه گیری

از بررسی در مواد قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر می توان استنباط کرد که در حال حاضر چنانچه شخصی اموال غیر را عیناً یا منفعتاً مورد معامله قرار دهد .

اولاً  اینگونه معاملات در صورتی معتبر و ناقله است که از طریق انجام تشریفات قانونی به ثبت برسد اعم از اینکه در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد یا به وسیله ادارات ثبت اسناد و املاک انجام گیرد و در فرضی که این گونه معاملات به   طور غیر رسمی ( عادی ) صورت گیرد چون ناقله نبوده و قانوناً چنین معاملاتی نمی تواند ناقله باشد و در دفتر املاک به ثبت نمی رسد بنابراین مال را منتقل نمی کند ( بسیاری از دعاوی فعلی در دادگستری الزام به تنظیم سند رسمی است ) و مشمول مقررات قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نبوده و مجازات این اشخاص به استناد این قانون خلاف مراد قانونگذار است زیرا  اولاً این گونه معاملات ناقله نیست  ثانیاً بر فرضی که بعضی ازمحاکم این گونه معاملات را مشمول قانون مذکور بدانند لاجرم بایستی نسبت به منتقل الیه که عمدتاً شاکی هستند نیز تفهیم اتهام مبنی بر مشارکت در فعل مجرمانه بنمایند و علیه مالک در فرضی که مالک معامل نباشد اتهام معاونت در جرم مذکور را تفهیم و کیفرخواست صادر کنند  ثالثاً  طبق مقررات قانون مورد بحث بدون اینکه مالک اظهارنامه ای ارسال کند ادارات ثبت اسناد و املاک چنین معاملاتی را به رسمیت نشناخته و به آن ترتیب اثر نمی دهد و از ثبت اینگونه معاملات در دفتر املاک خودداری می نمایند.

در پایان برای حل مشکل جرائم ناشی از اینگونه اقدامات و معاملات بایستی مقررات دیگری را در قوانین موضوعه جستجو نمود و بر فرضی که شخصی با اینگونه اعمال مال نامشروعی تحصیل نمایند می توان مقررات موجود دیگری را اعمال نمود .

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون