بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

100 روز تا اجرای قانون جدید دادرسی جرائم نیروهای مسلح

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
100 روز تا اجرای قانون جدید دادرسی جرائم نیروهای مسلح

طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده و همزمان با قانون آیین دادرسی کیفری، از تیر ماه سال ۹۴ اجرایی می شود.

جزییات لایحه آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح - زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و قانون دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی اعلام شد - طرح آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مشمول اصل 8 قانون اساسی 

نظامیان و سربازان مهمترین ارکان حفاظتی و امنیتی یک کشور را تشکیل می دهند و مراقبت از این ارکان وظیفه ای مهم در هر حکومتی محسوب می شود. قطعا اگر در مجموعه نظامی فسادی رخ دهد آن کشور و حکومت دچار تزلزل خواهد شد از این رو باید در هر حکومتی نظارت ها به بخش نظامی ویژه باشد. برای همین رسیدگی به جرائم نظامیان همیشه از سایر بخش های قضایی مجزا بوده است.

سال ۱۳۰۰- تشکیل محاکم عسکریه در دوران مشروطه

نکته قابل تامل این است که در تاریخ قدیمی ترین ارکان قضایی مخصوص نظامیان بوده است. در ایران تا قبل از سال ۱۳۰۰، نظم و ترتیبی در مرجعیت مراجع قضایی - نظامی به چشم نمی خورد، اگر چه طبق اصل ۸۸ قانون مشروطه می بایست محاکم نظامی تشکیل می شد اما تنها در سازمان ارتش آن روز در دائره عملیات آجودانی، قسمتی به عنوان محاکمات عسکریه پرسنل ذکر شده که این شعبه بر امور محاکماتی واحدهای ارتش، نظارت داشت. به نحوی که چنانچه افراد قزاق مرتکب جرم می شدند و عمل مرتکب در حدود صلاحیت محاکم شرع بود، پرونده امر با کسب اجازه از فرمانده پادگان به محکمه شرع ارسال می شد و اگر جرم متهم، مربوط به امور نظامی بود پرونده به محکمه نظامی که فرمانده بنا به میل و اراده خود اعضای آن را تعیین می کرد ارجاع می شد.

سال ۱۳۰۶- تشکیل اداره دادرسی ارتش در ایران

در تیر ماه ۱۳۰۶ پس از تشکیل کمیسیون های متعدد و تبادل نظر با افراد صلاحیتدار قضایی، عنوان محاکمات عسکریه حذف و به جای آن اداره محاکمات کل قشون تعیین شد و در سال ۱۳۱۶ این عنوان نیز تغییر یافت و در قانون دادرسی و کیفری ارتش به نام اداره دادرسی ارتش، مشخص شد.

مصدق خبر داد : به زودی طرح آیین دادرسی ویژه نیروهای مسلح به قانون جدید اضافه می شود - تایید لایحه آیین دادرسی الکترونیک و آیین دادرسی نیروهای مسلح از سوی شورای نگهبان 

سال ۱۳۱۸- تصویب قانون دادرسی کیفر ارتش

این مجموعه تا سال ۱۳۰۷ مورد استفاده بود. در این سال قانون جدیدی در ۲۸۲ ماده مصوب مجلس شورای ملی، جانشین مجموعه سابق شد. این قانون با نقایصی که داشت جوابگوی مسائل مطروحه در ارتش نبود و بالاخره این قانون با اصلاحاتی که به مرور زمان در آن ایجاد شد در سال ۱۳۱۸ به تصویب رسید و جای خود را به قانون دادرسی و کیفر ارتش در ۴۲۵ ماده و ۴۵ تبصره داد.

سال ۱۳۶۵- تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح

پس از پیروزی انقلاب اسلامی سازمان قضائی نیروهای مسلح اوایل سال ۱۳۶۵ با ادغام سازمان قضائی ارتش، دادسرای انقلاب ارتش و دادسرای عمومی و انقلاب پاسداران تشکیل شد.

سازمان قضایی نیروهای مسلح بخشی از قوه قضائیه کشور و تنها مرجع قضایی اختصاصی پیش بینی شده در قانون اساسی ایران است که از دادسراها و دادگاههای نظامی تشکیل شده است. براساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی (نیروی انتظامی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می شود، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود.

چه افرادی در صورت وقوع جرم در سازمان قضایی نیروهای مسلح محاکمه می شوند

۱- تمامی پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته

۲- تمامی پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان های وابسته و اعضای بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۳- تمامی پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته

۴- تمامی کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح

۵- تمامی پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن

۶- تمامی پرسنل مشمول قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹

۷- محصلان مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور

۸- تمامی کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باشند اعم از ایرانی و غیر ایرانی در مدت مزبور

۹- جرایم کارکنان وزارت اطلاعات

۱۰- جرائم اسرای بیگانه در کشور

طرح آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی رد شد 

اردیبهشت ۱۳۹۳- قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی تصویب شد

محمد علی اسفنانی عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با مهر، گفت: سازمان قضائی نیروهای مسلح با قوت به کار خود ادامه می داد که در مجلس هشتم طرحی مطرح شد تا آیین دادرسی الکترونیکی برای این سازمان تدوین شود. برای همین بخشی از این طرح در مجلس هشتم و بخشی هم در مجلس نهم به تصویب رسید تا اینکه بالاخره بخشی از قوانین قبلی تنقیح و بخش جدیدی هم به قوانین سازمان قضایی نیروهای مسلح اضافه شد.

وی افزود: در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۸ مهر ماه ۱۳۹۳ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ و تأیید شورای نگهبان با امضای رئیس مجلس ابلاغ شد و رئیس جمهور هم ۱۷ آبان ماه آن را به وزیر دادگستری ابلاغ کرد.

اجرای قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح از اول تیرماه ۱۳۹۴

عبدالعلی میرکوهی معاون وزیردادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت اجرای آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح گفت: در ارتباط با طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، این طرح به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده و همزمان با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ ۹۴.۴.۱ اجرایی می شود.

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح  

بخشی از قانون جدید آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

۱- هر استان دارای سازمان قضایی متشکل از دادسرا و دادگاه نظامی تشکیل و در صورت لزوم دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می شود.

۲- رئیس سازمان قضایی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر تمامی شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد.

۳- در زمان جنگ دادگاه های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضاییه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده (۵۹۱) این قانون در محل قرارگاه های عملیاتی، مراکز استان ها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می شود.

۴- رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی شود.

۵- به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضایی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه های نظامی رسیدگی می شود.

۶- کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.

۷- در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است. همچنین وی می تواند به منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید.

۸- در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به وسیله ضابطان دادگستری انجام می شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می شود، مگر اینکه مقام قضایی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظامی است.

۹- متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی با رعایت مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاه های رسمی و زندان های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می شوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.

۱۰- تا زمانی که بازداشتگاه ها و زندان های نظامی احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی نباشد، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.

۱۱- به منظور ساماندهی پرونده ها و اسناد قضایی و ارائه بهتر خدمات قضاییه و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضایی، «مرکز ملی داده های قوه قضاییه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با استفاده از افراد موثق راه اندازی می شود.

۱۲- مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه ها، هیأت ها و کمیسیون های ذی ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امورقضایی خود را در مرکز ملی داده های قوه قضاییه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

۱۳- قوه قضاییه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند. مراجع قضایی می توانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند.

۱۴- قوه قضاییه موظف است برای دادگستری استان های سراسر کشور، و دستگاه های تابعه قوه قضاییه، تارنمای (وب سایت) اختصاصی راه اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه دارند: الف ـ نمودار تشکیلاتی دادگاه ها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضایی، به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان؛ ب ـ نشانی و شماره تماس دادگاه ها، سایر دستگاه های تابعه قوه قضاییه و مراجع انتظامی در سطح استان؛ پ ـ پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضایی و دستگاه های ذی ربط؛ ت ـ کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه ای املاک؛ ث ـ آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان؛   ج ـ سمینارها یا نشست های الکترونیکی استانی قضایی زنده یا ضبط شده و چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضایی

۱۵- بکارگیری سامانه های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.

۱۶- مقامات قضایی دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می شوند.

گزارش از سید هادی کسایی زاده

منبع : خبرگزاری مهر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟