موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی آراء

ارسالی توسط علیرضا طیرانیان جهیونی وکیل پایه یک دادگستری
بررسی آراء

بررسی آراء

در این بخش با بررسی برخی از دعاوی، به تجزیه و تحلیل آراء و روند رسیدگی دادگاه ها می پردازیم، آرائی که از لحاظ موضوع مورد رسیدگی و نیز نحوه انشاء، قابل توجه می باشد.
همانطور که می دانیم رأی دادگاه باید مستدل و مستند بوده و به نحوی انشاء گردد که تجدیدنظرخواه  با مطالعه و بررسی آن امکان دست یافتن به جهات اعتراض را داشته باشد، بسیاری از آراء، بصورت کلی و تنها با ذکر مواد قانونی  صادر می شود، بدون اشاره به ادله ونکاتی که موجبات اقناع وجدان قاضی را فراهم کرده است.  
همانطور که می دانیم دادگاه از رابطه حقوقی و محل اختلاف و موضوع متنازع فیه اصحاب دعوی بی اطلاع می باشد و آنچه موجب اشراف آن مرجع بر اختلاف طرفین می گردد، اسناد، مدارک و ادله ابرازی اصحاب دعوی است، لذا اقناع وجدان قاضی ناشی از بررسی و ارزیابی دلائل ابرازی و انطباق آن ها با قوانین و مقررات مربوطه حاصل می شود، بنابراین شایسته و به عبارتی ضروری است تا دادگاه هنگام انشاء رأی، «با عنایت به اینکه رأی باید مستدل و مستند باشد» به ادله و مدارک طرفین دعوی  و استدلال، برداشت و نتیجه گیری که موجب صدور رأی می شود، اشاره و استناد نماید.
طبق قانون آئین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواه در اعتراض به دادنامه صادره باید جهات تجدیدنظرخواهی خود را ذکر نماید، بدون تردید چنانچه دادگاه در رأی خود بطور کلی و اجمالی تنها نتیجه رسیدگی، یعنی رد یا قبول دعوی را اعلام نماید، یافتن جهات اعتراض برای تجدیدنظرخواه، میسر نخواهد بود، زیرا تجدیدنظرخواه، معترض است به مستندات، استدلالات، استنباط  و نتیجه گیری است که موجب صدور گردیده و تا مستندات و مقررات قانونی که موجبات اقناع وجدان قاضی را فراهم نموده در رأی ذکر نگردد، امکان ارائه جهات تجدیدنظرخواهی وجود نخواهد داشت.

مستدل بودن:

حکام صادره متضمن یک موضوع و یک حکم قانونی است که موضوع دعوی یکی از مصادیق آن حکم می باشد.

موضوع کلی «حکم قانون»:

هر مدیون باید دین خود را ادا کند.

مصداق:

با بررسی و رسیدگی اسناد و ادله ابرازی، احراز می شود که خوانده مدیون است.

حکم:

خوانده براساس مقررات مربوطه و با استناد به مدارک، ملزم به ادای دین خود می باشد و یا پس از ابراز دلائل خواهان در مقام استماع دفاع خوانده عدم مدیونیت وی احراز می شود و حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید.
بنابراین رأی مستدل آنست که هم بیانگر حکم کلی قانونی باشد و هم با دلائل ثابت کند که  آیا خوانده یکی از مصادیق حکم قانون است یا خیر و همینگونه است در مورد احکام کیفری که اولاً دادگاه باید عنوان قانونی بزه انتسابی به متهم را از قانون استخراج و اعلام و با رعایت اصل برائت و بررسی دلائل احرازی شاکی و یا دادستان مجرمیت و یا برائت متهم را اعلام نماید.
در نتیجه اعتبار و ارزش هر رأی قضائی، مستلزم استدلال از سوی دادگاه است که منطبق با قانون و محتویات پرونده باشد. در این بخش  به  بررسی نکات مثبت و منفی برخی از آراء صادره، می پردازیم وحتی الامکان و چنانچه در اختیار قرار گیرد، روند و جریان رسیدگی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


برچسب ها:
مطالب مرتبط

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

نام نویسنده
فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده - = 8