بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هیات عالی انتظامی مالیاتی از تشکیل تا تلاش برای حذف آن

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هیات عالی انتظامی مالیاتی از تشکیل تا تلاش برای حذف آن

حسن عسگری،کارشناس ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی - بخش دوم و پایانی

«هیأت عالی انتظامی مالیاتی» از تشکیل تا تلاش برای حذف آن-بخش اول

اشاره: «هیأت عالی انتظامی مالیاتی از تشکیل تا تلاش برای حذف آن » عنوان مقاله‌ای است که بخش نخست آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

صفر تا صد روند محاسبه و اخذ مالیات از اصناف - مالیات بر ارث - قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد - مصادیق جرم مالیاتی و نحوه برخورد با آن مشخص شد ، تشکیل دادگاه ویژه مالیاتی 

دوم) هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرجع منحصر به فرد:

هیأت عالی انتظامی مالیاتی یک مرجع شبه قضایی منحصر به فرد است سازمان امور مالیاتی کشور از سال ۱۳۴۵ برای رسیدگی به تخلف کارکنان مالیاتی فرایند دقیق و قانون خاص خودش را دارد. در این سازمان نهادی به نام دادستانی انتظامی مالیاتی وجود دارد که در رأس آن «دادستان انتظامی مالیاتی» با وظایف مشخص قرار دارد (مواد ۲۶۳ و ۲۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم) نحوه‌ی عملکرد این فرد همانند یک دادسرای ویژه‌ای است که در کنار آن هیأت عالی انتظامی قرار دارد. بدین توضیح که پس از کشف تخلف مأمور مالیاتی دادستان انتظامی مالیاتی موضوع را بررسی و در نهایت گزارش آن منتج به «بایگانی»، «منع تعقیب» و یا «ادعانامه» (کیفرخواست) خواهد شد. قرار منع تعقیب و ادعانامه جهت بررسی و اعلام نظر به هیأت عالی انتظامی مالیاتی ارسال می‌گردد. حال با محول شدن این وظیفه به «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» رسیدگی به تخلف رد شده در اختیار یک مرجع عمومی قرار می‌گیرد.

سوم) هیأت‌ عالی انتظامی مالیاتی ملجاً دادرسی برای کارکنان :

علاوه بر وظیفه‌ی رسیدگی به تخلفات کارکنان مالیاتی هیأت عالی انتظامی یک ملجأ دادرسی برای این کارکنان محسوب می‌شود. در مباحث پیشین گفته شد، چنانچه صلاحیت مأموران مالیاتی برای ارتقاء به سمت‌های بالاتر از سوی دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تأیید قرار نگرفت کارمندان یاد شده می‌توانند با مراجعه به هیأت عالی انتظامی مالیاتی مراتب اعتراض خود را اعلام و نظر هیأت در این خصوص برای مسئولین ذی‌ربط معتبر خواهد بود. در صورتی که این اختیار در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» تفویض نشده است.

قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض - مرتکبان جرایم مالیاتی مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه هستند 

چهارم) اهمیت موضوع نظارت بر عملکرد هیأت عالی انتظامی مالیاتی

هیأت عالی انتظامی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی یکی از اهرم‌های مهم جهت نظارت و کنترل بر قضاوت مأموران مالیاتی در عدم انحراف آنان از موازین عدالت است. زیرا نباید وظیفه‌ی خطیر مأموران مالیاتی را با دیگر کارکنان دولت همسان دانست. این مأموران در برابر کفه‌ی ترازوی مؤدیان مالیاتی و دولت دارای مسئولیت سنگینی هستند. حفظ موازنه و تعادل دو طرف برای مأموران مالیاتی بسیار حایز اهمیت است. بی‌شک قضاوتی که مأمور مالیاتی در ممیزی و تفکیک حق دولت از حق مؤدیان می‌نماند در خیلی موقع کمتر از اهمیت قضاوت یک قاضی در مقام تمیز حق از باطل نیست. بسیاری از اختلافات طبقاتی در جامعه، اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی، خدماتی و غیره و حتی ناهنجاری‌های ویژه کارهایی که هم‌اکنون در جامعه مشاهده می‌شود، ممکن است ناشی از تشخیص ناعادلانه مالیات و یا نادیده گرفتن قسمت قابل توجه‌ای از درآمد جامعه توسط مأموران مالیاتی باشد. به بیان دیگر کمتر پرونده ی فساد مالی در مراجع قضایی را می‌توان یافت که در آن ردپایی از «فرار» مالیاتی و یا بعضاً «تقصیر»، «مسامحه» و «سهل‌انگاری» مأموران مالیاتی مشاهده نشود.

به همین خاطر قانونگذار در ماده ۲۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم «دادگاه اختصاصی» جداگانه‌ای را برای رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت عالی انتظامی مالیاتی پیش‌بینی کرده است. این دادگاه به عنوان یک دادگاه انتظامی به دستور وزیر اقتصادی و دارایی مرکزی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می‌شود. اگر به سطح و جایگاه این اعضاء توجه شود بدون توضیح زاید به اهمیت و استحکام دادگاه یاد شده می‌توان پی‌برد ملاحظه می‌شود ساختار این دادگاه با توجه به شرایط و اهمیت وظیفه‌ی مأموران مالیاتی به طور انحصاری در قانون پیش‌بینی شده است.

حال به نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات اداری اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری که قرار است جایگزین هیأت فعلی گردد نگاهی می‌اندازیم. به موجب تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری: تخلفات این اعضا «توسط هیأتی از طرف هیأت عالی نظارت که تعیین می‌شود رسیدگی خواهد شد.»

پنجم) فعالیت‌ هیأت عالی انتظامی براساس قانون خاص

شاید یکی از دلایل توجیهی برای حذف «هیأت عالی مالیاتی» در مجلس شورای اسلامی جلوگیری از موازین کاری با هیأت رسیدگی به تخلفات اداری باشد. با این توضیح که هر دو مرجع به موجب وظیفه، یک کار را انجام می‌دهند ولی چون هیأت عالی انتظامی مالیاتی یک مرجع خاص و هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یک مرجع عام است هیچگاه، «عام ناسخ خواص نیست» و در خصوص مأموران مالیاتی می‌تواند از قانون خاص استفاده کرد و تخلف و جرایم آنان در هیأتی که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم آمده رسیدگی و از ارجاع آنان به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری خودداری کرد. بنابراین، این توجیه نیز برای حذف هیأت عالی انتظامی مالیاتی پذیرفته شده نیست. ضمناً چنانچه به جای هیأت یاد شده هر مرجع دیگری تحت هر عنوان دیگر مثلاً «اداره کل رسیدگی به تخلفات اداری در سازمان امور مالیاتی» تشکیل شود چه نتیجه‌‌ای از حذف آن عاید خواهد شد؟ ضمن این که دنیای کنونی به جهت گسترش حیطه‌ی دانش‌‌ها، به سمت تخصصی شدن پیش می‌رود. بنابراین تصمیم مزبور مبنی بر حذف «هیأت عالی انتظامی مالیاتی» نوعی عقب گرد برخلاف حرکت روز دنیا است.

قانون مالیات بر درآمد 

ششم) هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرجع صالح جهت تعیین زیان وارده به دولت

هیأت عالی انتظامی مالیاتی در حال حاضر بخشی از وظایف قوه قضائیه را انجام می‌دهد. بدین‌صورت که هیأت یاد شده علاوه بر رسیدگی به تخلفات مالیاتی چنانچه مأمور مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه موجبات زیان به دولت را فراهم کرده باشد هیأت مزبور وارد رسیدگی می‌شود و زیان وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می‌کند قابل وصول می‌باشد. در صورتی که این وظیفه برای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری پیش‌بینی نشده و این موضوع باید به دادگاه احاله گردد. که به نظر می‌رسد با حذف این هیأت دادگاه با این موارد نیز مواجه خواهد شد.

هفتم) تفاوت تخلفات اداری با تخلفات انتظامی

به نظر می‌رسد پیشنهادکنندگان حذف هیأت عالی انتظامی مالیاتی به تفاوت میان تخلف انتظامی و اداری توجه نکرده‌اند. در صورتی که این دو مقوله باهم تفاوت فراوان دارند. زیرا ماموران مالیاتی اگرچه کارمند دولت هستند ولی علاوه بر مسئولیت اداری دارای مسئولیت در مقابل نظام حرفه‌ خود نیز هستند. باید نظامات اداری خود را نیز رعایت کرده و باید صلاحیت فنی برای اشتغال در آن امور را داشته باشند. در این ارتباط کارکنان مزبور تابع قانون و مقررات مخصوص به خود هستند. پس این افراد علاوه بر مسئولیت اداری دارای مسئولیت انتظامی نیز هستند. تخلفات اداری در دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۴ر۰۸ر۱۳۷۸ هیأت عالی نظارت این گونه تعریف شده است: «تخلفات اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منجر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می‌شود.» موارد تخلفات اداری در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری احصا شده است که هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تنها در حدود همین موارد می‌تواند متهم را مبرا از تخلف یا متخلف قلمداد کند.

ماده ۲۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم محل ظهور مسئولیت انتظامی است. در این ماده قانونی می‌خوانیم: هیأت رسیدگی به تخلف مأمور مالیاتی طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رأی به برائت و محکومیت مأمور مالیاتی متهم صادر می‌کند. مفهوم این بند این است که تخلفات انتظامی ماموران مالیاتی نسبت به تخلفات اداری، نسبت «عموم و خصوصِ مِن وَجه» است. زیرا برخی تخلفات در قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد که هیأت رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری نمی‌تواند بر مبنای آن، مأمور مالیاتی را محکوم به ارتکاب تخلف کند.۱

اما با حذف «هیأت عالی انتظامی مالیاتی» ابهامات عمده‌ای در قانون مالیات‌های مستقیم ایجاد می‌شود که نسبت به حل آن مشخص نیست قانونگذار چه تدبیری اندیشیده است.

۱) چون ساختار «دادستانی انتظامی مالیاتی، هیأت عالی انتظامی مالیاتی» در قانون مالیات‌های مستقیم باهم ارتباط ذاتی داشته و با تلازم همدیگر به مثابه یک «دادسرای انتظامی» و یک «دادگاه ویژه» عمل می‌کنند، گزارشات دادستان انتظامی مالیاتی تحت عنوان «ادعانامه» و «کیفرخواست» برای هیأت عالی انتظامی مالیاتی ارسال و از هیأت یاد شده برای مأمور مالیاتی متهم تقاضای مجازات می‌گردد. لیکن این موضوع در قانون رسیدگی به تخلفات اداری با مکانیزم داده شده پیش‌بینی نشده است. (تبصره ماده ۲۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم)

۲) همان‌گونه که گفته شد مبنای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری فقط «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» است اما در صورت لزوم، امکان استفاده از قوانین مالیاتی و قوانین دیگر برای هیأت فعلی رسیدگی‌کننده به تخلف مالیاتی مأموران مالیاتی وجود دارد (ماده ۲۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم) حال با فرض این که بتوان توجیه کرد که هیأت رسیدگی به تخلفات اداری هم می‌توانند براساس قوانین یاد شده (خارج از حدود اختیار خود) به تخلفات مأموران مالیاتی رسیدگی کند. اما پیشنهادکنندگان حذف هیأت عالی انتظامی مالیاتی باید به این سؤال پاسخ دهندکه چه فرقی میان رسیدگی این هیأت با هیأت عالی انتظامی مالیاتی وجود دارد؟ زیرا در عمل هیچ تفاوتی حاصل نگردیده است.

۳) چنانچه به دلایلی گزارش تخلفات ماموران مالیاتی در دادستانی انتظامی مالیاتی منتج به صدور «قرار منع تعقیب» شده و به هیأت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم شود چنان چه هیأت یاد شده «قرار منع تعقیب» صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً مبادرت به رسیدگی و صدور رأی بر محکومیت می‌نماید در حالی که مشخص نیست این فرایند رسیدگی در صورت حذف هیأت عالی انتظامی مالیاتی به چه شکل باید عمل شود؟

۴) قانونگذار به دلیل اهمیت موضوع دادستان انتظامی مالیاتی و هیات عالی انتظامی مالیاتی به عنوان دو نهاد ویژه با هدف اعمال نظارت انتظامی درون سازمانی بر مأموران مالیاتی در کنار هم قرار داده است و نظارت آن دو نهاد به نظارت قضایی بسیار نزدیک کرده تا بتوان در کنار هم این وظیفه مهم را انجام دهند. حال سؤال اینجاست که دادسرای ویژه تخصصی بدون داشتن دادگاه ویژه چه مفهومی دارد؟

نتیجه :

۱ـ حذف نهادی به نام هیأت عالی انتظامی مالیاتی به عنوان مرجع شبه قضایی ویژه (گذشه از اثر نام آن بر مأموران مالیاتی از جهت بازدارندگی با توجه به مسئولیت مأموران مالیاتی در احقاق حقوق دولت هیچ توجیه شرعی، قانونی و عقلی ندارد، چه بسا ممکن است این آزمون با احیای دوباره آن در آینده نزدیک باعث تحمیل هزینه گزافی بر عهده دولت شود.

مانند حذف دادسراها در قوه قضاییه و حذف هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی در نظام مالیاتی و احیای مجدد آن.

۲ـ اعضای هیأت عالی انتظامی مالیاتی از افرادی متخصص، باتجربه و با سابقه کار در امور مالیاتی و صلاحیت انتخاب می‌شوند که با حذف آن هیچ ضمانتی برای انتخاب افراد با شرایط مذکور وجود ندارد.

۳ـ در قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی وظایف دیگری به عهده هیأت عالی انتظامی مالیاتی محول شده است که با حذف آن این وظایف برای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری پیش‌بینی نشده است.

۴ـ هیأت عالی انتظامی مالیاتی در رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی علاوه بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری از قوانین مالیاتی و دیگر قوانین نیز می‌تواند استفاده کند، لیکن هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تنها باید به قانون رسیدگی به تخلفات اداری بسنده کند.

پاورقی:

۱) به عنوان مثال اظهارنظر غیرموجه و مذلل نماینده سازمان در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، عدم اعلام و اخذ درآمد مشمول مالیات در متن رأی و عدم اصلاح اشتباه محاسبه، عدم ارسال نسخه‌ای از رأی صادره به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات‌ هیأت رسیدگی کننده به دادستانی انتظامی مالیاتی، پذیرش وکالت یا نمایندگی، تخلف در مسائل اخلاقی، سوء شهرت، اهمال و مسامحه در انجام وظایف محوله، اقدام به ردّ بی‌مورد دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مؤدی از جمله تخلفات انتظامی است که مصادیق آن در قانون و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری نیامده است.

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نکاتی درباره اصلاحیه قانون مالیات
رای شماره 104 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت اعتراض مودیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات
تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوء استفاده از مفهوم مقر دائمی
آیین نامه اجرایی مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد
تفاوت های قانون جدید و قدیم مالیات بر ارث + جدول
مصادیق جرایم مالیاتی و مجازات های پیش بینی شده برای مجرمان
شورای نگهبان لایحه موافقتنامه بین ایران و چک را تایید کرد
از املاک خالی از سکنه در هر شرایطی مالیات اخذ می شود، عدم اظهار نامه مالیاتی در 3 سال متوالی جرم است
افزایش مالیات نقل و انتقال خودرو موجب افزایش تورم شده است، مجازات برای سردفتران متخلف
ارائه الکترونیکی استعلام های مالیاتی از 17 مهر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟