موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
وحید رجا وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آیین اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۲۲۲) قانون.
ج ـ کارگروه فاوا: کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
د ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
هـ ـ معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
وـ صنعت فناوری اطلاعات: مجموعه فعالیتهایی که با بکارگیری فرایند توسعه «فناوری ـ محصول ـ خدمت» منجر به تولید کالا و خدمات نرم افزاری و سخت افزاری با استانداردهای داخلی و بین المللی می گردد.
زـ شرکت دانش بنیان: شرکت های موضوع ماده (۱) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ .
ح ـ نرم افزارهای متن باز: نرم افزارهایی که براساس یکی از استانداردهای باز مرسوم در جهان تولید شده باشد.
ط ـ نرم افزارهای درونه گذاری  شده: افزارهایی که درون دستگاه های سخت افزاری از قبیل خودرو، خودپرداز بانک و لوازم خانگی قرار می گیرد و دارای ماهیت و شخصیت قابل تفکیک از سخت افزار میزبان نمی باشند.
ی ـ خوشه و شبکه: دو گونه مشهور از تجمع دستگاه های کسب و کار جهت کسب و یا ارتقای هم افزایی در تولید و ارایه کالا یا خدمت.
ک ـ فناوری اطلاعات سبز: فناوری های حوزه اطلاعات و ارتباطات (فاوا) که طراحی و استفاده از آن سبب کاهش اثرات مخرب فعالیتهای بشر بر روی محیط زیست می گردد.

ماده۲ـ وزارت موظف است نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ تهیه ضوابط شرکتهای انفورماتیکی دانش بنیان با همکاری معاونت و ارایه به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری جهت استفاده از تسهیلات و حمایتهای قانونی مربوط.
ب ـ استفاده از ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی در صادرات صنعت فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
ج ـ حمایت از فعالیتهای تحقیق و توسعه بخش غیردولتی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
د ـ حمایت از طراحی و پیاده سازی چارچوب ملی آزمون نرم افزار (با توان ارایه خدمات بین المللی در سطح منطقه) و صدور گواهی صحت نرم افزار منطبق بر استانداردهای بین المللی (از قبیل ISTQB ).
هـ ـ تدوین استانداردهای ملی طراحی نرم افزار و ارایه به مراجع ذی ربط برای تصویب.
و ـ حمایت از ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم فنی و حقوقی نرم افزارهای متن باز و توسعه نرم افزارهای کمکی مرتبط با اینگونه نرم افزارها در قالب وجوه اداره شده.
ز ـ حمایت از توسعه صادرات نرم افزار در چارچوب سند راهبردی صادرات غیرنفتی با توجه به مزیت های رقابتی کشور.
ح ـ ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای به اشتراک گذاری منابع نرم افزاری و سخت افزاری روی بستر شبکه ملی اطلاعات جهت استفاده عمومی و خصوصی مطابق پروتکل های تعریف شده.
ط ـ حمایت از طراحی و توسعه مدلهای مرجع بومی از قبیل معماری سازمانی، معماری اطلاعات، مدیریت امنیت اطلاعات، سامانه های برنامه ریزی منابع سازمانی، روش شناسی توسعه نرم افزار و نظام مدیریت طرح های نرم افزاری.
ی ـ حمایت از ایجاد، راه اندازی و تجهیز خوشه ها و شبکه های صنعتی در صنعت فناوری اطلاعات توسط بخش غیردولتی با همکاری دستگاه های ذی ربط.
ک ـ اولویت بندی و تدوین استانداردهای فناوری اطلاعات تا پایان سال دوم برنامه و ارایه به سازمان ملی استاندارد ایران برای تصویب.
تبصره ـ وزارت موظف است سالانه استانداردهای مذکور را پس از بهنگام سازی برای تصویب به سازمان ملی استاندارد ایران اعلام نماید.
ل ـ پیش بینی شاخص های مرتبط با اهداف بند (الف) ماده (۴۶) در تدوین نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع تبصره (۳) ماده (۴۶) قانون.
م ـ تدوین برنامه عملیاتی افزایش شاخص آمادگی الکترونیکی و شاخص توسعه دولت الکترونیک با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ظرف شش ماه و ارایه به کارگروه فاوا برای تصویب.
تبصره ـ کلیه دستگاه ها موظفند برنامه های عملیاتی خود را با هماهنگی وزارت به گونه ای تنظیم نمایند که کسب رتبه دوم در منطقه خاورمیانه عملی شود.

ماده۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ تدوین راهبرد توسعه صنعتی زیربخش فناوری اطلاعات کشور به عنوان زیربخش برگزیده با تأکید بر توسعه صادرات و خدمات تا پایان سال دوم برنامه در اجرای ماده (۱۵۰) قانون با همکاری وزارت.
ب ـ شناسایی، اطلاع رسانی و حمایت از تولید نرم افزارهای غیرقابل تفکیک از سخت افزار (نرم افزارهای درونه گذاری شده) در جهت افزایش سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی با همکاری سایر دستگاه های مربوط و برخورداری تولید نرم افزار از تسهیلات و امتیازات مربوط به صنعت نوین.
ج ـ امکان سنجی و حمایت از ایجاد برج های صنعتی فناوری اطلاعات تخصصی.
د ـ تهیه بسته حمایتی و تشویقی برای صادرات محصولات و خدمات فنی ـ مهندسی فناوری اطلاعات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی.
هـ ـ معرفی فرصتها و اولویتهای سرمایه گذاری در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور جذب سرمایه های داخلی و خارجی.
و ـ حمایت از سرمایه گذاریهای خطرپذیر در صنعت فناوری اطلاعات در چارچوب بند (الف) ماده (۱۵۱) قانون و مطالعه و پیشنهاد سایر ساز و کارهای حمایتی به مراجع ذی ربط جهت تصویب.
ز ـ تأمین و پرداخت بخشی از هزینه های ثبت جواز امتیاز علمی در صنعت فناوری اطلاعات در سطـوح ملی و بین المللی در چارچوب بند (م) ماده (۱۸) قانون از محل اعتبارات مصوب.
ح ـ فراهم نمودن زمینه های نفوذ فناوری اطلاعات در کلیه فعالیتهای اقتصادی به گونه ای که تا پایان برنامه، صددرصد صنایع، معادن و کلیه کسب و کارهای کشور به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.
ط ـ تهیه برنامه عملیاتی همکاریهای بین المللی.
ی ـ طراحی و اجرای مدل بومی توسعه صنعت فناوری اطلاعات با بهره گیری از الگوی کشورهای پیشرو.
ک ـ تدوین نظام ارزش گذاری کالا و خدمات نرم افزاری با همکاری کارگروهی مرکب از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و وزارت تا پایان سال دوم برنامه.

ماده۴ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ تدوین و اجرای دستورالعمل ساماندهی عرضه تجاری و مقابله با تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم افزارهای رایانه ای رسانه ای در چارچوب قوانین مربوط به ویژه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای با همکاری وزارت و وزارتخانه های دادگستری و صنعت، معدن و تجارت.
ب ـ حمایت از تولید و نشر محصولات الکترونیکی، چندرسانه ای، فرهنگی و هنری دیجیتال با هدف صادراتی با همکاری وزارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ماده۵ ـ وزارت دادگستری موظف است به منظور حمایت از حقوق مالکیت معنوی تولیدکنندگان محصولات و خدمات فناوری اطلاعات با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نسبت به پیگیری الحاق به کنوانسیون های بین المللی مرتبط اقدام نماید.

ماده۶ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ ایجاد، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه کاربردی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی، شهرکهای دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرکهای فناوری، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد از طریق دستگاه های اجرایی و شرکتهای تابعه و وابسته.
ب ـ حمایت مالی و اجرایی از دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور جهت راه اندازی مجلات علمی ـ پژوهشی در حوزه صنعت فناوری اطلاعات به گونه ای که تا پایان برنامه، هر یک از زیرشاخه های صنعت فناوری اطلاعات دارای حداقل یک مجله معتبر نمایه شده توسط مراجع بین المللی باشد.
ج ـ نیاز سنجی آموزشی مستمر در خصوص رشته های صنعت فناوری اطلاعات و سرفصل دروس مربوط با توجه به الگوهای موفق جهانی و رعایت سایر مقررات مرتبط قبل از شروع هر سال تحـصیلی با همکاری وزارت صـنعت، معدن و تجارت و وزارت به گونه ای که دانش آموختگان این رشته، تخصص های مناسب برای ایفای نقش جدی در پروژه های فناوری اطلاعات را دارا باشند.
د ـ تهیه فهرست اولویتهای تحقیقاتی صنعت فناوری اطلاعات کشور در مقاطع شش  ماهه با همکاری وزارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، و اعلام آن به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی.

ماده۷ـ وزارت امور خارجه موظف است با همکاری وزارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به ایجاد و به  روزرسانی پایگاه اطلاعات متخصصین ایرانی صنعت فناوری اطلاعات ساکن در خارج از کشور اقدام نماید.

ماده۸ ـ وزارت امور اقـتصادی و دارایی موظف است نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ بررسی و تدوین ساز و کارهای لازم برای تسهیل عرضه محصولات صنعت فناوری اطلاعات و به  خصوص نرم افزار در بورس کالا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت.
ب ـ بررسی، تدوین و ابلاغ استانداردهای حسابداری به منظور لحاظ نمودن سرمایه انسانی به عنوان دارایی بنگاههای اقتصادی فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (به ویژه نرم افزار) در اسناد مالی آنان.
ج ـ شناسایی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان صنعت نرم افزار جهت بهره مندی از تمامی تسهیلات صنعتی توسط بانکها و مؤسسات مالی تحت نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق قوانین و مقررات مربوط.

ماده۹ـ مرکز آمار ایران موظف است نظام کدگذاری ملی صنعت فناوری اطلاعات را با همکاری دستگاه های مربوط تدوین و سهم صنعت فناوری اطلاعات را در حسابهای ملی محاسبه و منظور نماید.

ماده۱۰ـ کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به حمایت از فناوریهای هوشمند و سامانه های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات با اولویت  واگذاری به شرکتهای ایرانی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵ـ اقدام نمایند.

ماده۱۱ـ کلیه دستگاههای اجرایی با هماهنگی معاونت برنامه مستقلی را تحت عنوان برنامه کاربرد فناوری اطلاعات در ذیل بودجه پیشنهادی خود پیش بینی و کلیه فعالیتهای مربوط به فناوری اطلاعات دستگاه را در آن لحاظ نمایند.

ماده۱۲ـ حمایت های موضوع این آیین نامه مشمول کلیه حمایتهای مندرج در تصویب نامه شماره ۱۳۴۸۷۸/ت۴۷۲۲۰هـ مورخ ۶/۷/۱۳۹۰ می شود.

ماده۱۳ـ کلیه شبکه های اختصاصی دستگاه های اجرایی جزء شاخه های شبکه ملی اطلاعات محسوب شده و دستگاه های اجرایی موظفند همبندی (توپولوژی) و روش اجرای شبکه را در چارچوب دستورالعمل مصوب وزارت رعایت نمایند.

ماده۱۴ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه متناسب با موضوعات مرتبط، بر عهده وزارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی


مطالب مرتبط

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

نام نویسنده
فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید