دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

فرهنگ سازی: حلقه مفقوده افزایش نرخ باروری

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
فرهنگ سازی: حلقه مفقوده افزایش نرخ باروری

به عقیده یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، مسئولان مرتبط با سیاست‌های کاهش جمعیت در دهه 70 باید برای اجرای طرح‌هایی بدون آینده‌نگری و حرکت به سوی جامعه سالمندی از مردم عذرخواهی کنند.

 به عقیده یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، مسئولان مرتبط با سیاست‌های کاهش جمعیت در دهه 70 باید برای اجرای طرح‌هایی بدون آینده‌نگری و حرکت به سوی جامعه سالمندی از مردم عذرخواهی کنند.

پیش نیاز سیاست های افزایش جمعیت - شورای نگهبان ایرادات طرح افزایش نرخ باروری را اعلام کرد - جرم انگاری در افزایش نرخ باروری کارساز نیست - طرح افزایش نرخ باروری منطبق با سیست های ابلاغی رهبری نیست 

ماجرای کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در برنامه اول و دوم توسعه کشور طی سال‌های 68 تا 72 به اجرا درآمد. در این برنامه موضوع تعدیل میزان رشد جمعیت مورد توجه قرار گرفت. کاهش نرخ رشد طبیعی از 3/2 درصد در اول برنامه به 2/9 درصد در پایان این برنامه به عنوان مهمترین هدف جمعیتی در نظر گرفته شد. در آخرین روزهای نیمه اول سال 69 هیئت دولت، وظایف دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اعمال سیاست تحدید موالید را به تصویب رساند، تا از تولد یک میلیون موالید ناخواسته در طول این برنامه جلوگیری شود. در این میان مجلس شورای اسلامی هم در روزهای پایانی سال 68 در مصوبه‌ای مقرر کرد وزارت بهداشت به منظور پیشبرد سریع و صحیح فعالیت‌های مربوط به کنترل جمعیت، با هماهنگی تمامی دستگاه‌های ذیربط و کارشناسان، شورایی تحت عنوان «شورای تحدید موالید» تشکیل دهد که اجرای بهتر شیوه‌های علمی و عملی و برخورد با مسایل جمعیتی را به عهده داشته باشد. در نهایت در سال 70 هم وزارت بهداشت با راه‌اندازی اداره‌کل جمعیت و تنظیم خانواده به طور رسمی در زمینه کاهش جمعیت گام برداشت. پس از گذشت حدود 20 سال از روند کنترل جمعیت و فرهنگ‌سازی آن با شعارهایی مانند «فرزند کمتر، زندگی بهتر» این باور در مردم شکل گرفت که به سمت تک‌فرزندی، حتی بدون فرزند زندگی را ادامه دهند. در چنین وضعیتی مسئولان با بررسی آمار حاصل از سرشماری متوجه شدند جمعیت ایران هر روز کمتر و کمتر می‌شود و در سال‌های نه چندان دور جمعیت کشور با طیف وسیعی از گروه سالمندان روبه‌رو خواهد شد.

تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت - هاشمی : طرح افزایش نرخ باروری خلاف آزادی انسانهاست 

این اتفاق در حالی رقم خورد که با وجود تلاش مسئولان حوزه تنظیم خانواده و سلامت مبنی بر افزایش جمعیت ایران به حد 93 میلیون نفر تا سال 85 در 70 میلیون نفر متوقف ماند. از این‌رو، کم‌کم زمزمه تغییر رویه‌ای که سال‌ها برای آن برنامه‌ریزی و تبلیغ می‌شد در جلسه‌های مختلف مسئولان کشور به گوش رسید تا جایی که در اردیبهشت‌ماه امسال، رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های کلی جمعیت را که بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شد، ابلاغ کردند. این سیاست که در قالب 14 بند به روسای قوای سه‌گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شده است به ابعاد مختلف موضوع افزایش جمعیت از جمله رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان همچنین توانمندسازی آن‌ها در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد پرداخته است.

 مسئولان به مردم توضیح بدهند

این ابلاغ درحالی صورت گرفت که در سال‌های گذشته هم زنگ خطر کاهش جمعیت جوان کشور به صدا درآمده بود، اما قدم‌هایی برای پیشبرد اهداف مدنظر برای افزایش جمعیت انجام نشد. به عنوان مثال فعالیت شاخصی که می‌توان از آن یاد کرد افزایش مرخصی زایمان است، اما خبری از کارهای فرهنگی نیست. موضوعی که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: برای کاهش جمعیت تبلیغات گسترده‌ای شد به طوری که تابلوی «دو بچه کافی است» در معابر و مراکز درمانی و غیردرمانی به وفور به چشم می‌خورد. علی کائیدی در گفت‌وگو با «حمایت» تصریح می‌کند: در وضعیتی فعلی که جمعیت کشور رو به سالمندی است مسئولان باید به بی‌توجهی خود نسبت به اقدام‌های فرهنگی اشتباهی که طی سال‌ها برای کاهش جمعیت کشور انجام‌داده‌‌اند از مردم عذرخواهی کنند و در خصوص پیامدهای این اشتباه به مردم توضیح دهند.

 به رکود رسیدیم

به گفته نماینده مردم پلدختر و ملاوی در 20 سال گذشته فعالیت‌های فرهنگی به طور مداوم برای کاهش جمعیت انجام شد و حالا نمی‌توان با چند روز و چند ماه به اهداف فعلی برای افزایش جمعیت ایران دست یافت، بنابراین نهادهای متولی در این زمینه باید دست به کار شوند. وی بر این باور است که وقتی این موضوع را در اوایل دهه 70 مشمول زمان نکردیم و با برنامه‌ریزی پیش نرفتیم معلوم است که از حالت انفجار جمعیت به رکود سوق داده می‌شویم. برنامه‌های پیاده‌سازی شده برای کاهش جمعیت بدون اینکه از سوی مسئولان مرتبط رصد شود طی چند سال از 6 فرزند برای هر خانواده به عدد 5/1 تا 2 بچه رسید. اینها در حالی اتفاق افتاد که باید همزمان با اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده اقتصاد هم بارور و کنترل جمعیت پایش می‌شد.

به اعتقاد این بهارستان‌نشین، رشد و پویایی کشور به وجود نیروی کارآمد و جوان است از این‌رو برای اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت باید رسانه‌ها و منابع اطلاع‌رسانی مردم را نسبت به عواقب جامعه سالمندی آگاه کنند. در این میان دولت هم باید با پیاده‌سازی برنامه‌های انگیزشی خانواده ایرانی را ترغیب به فرزندآوری کند. مجلس نیز با بهره‌مندی از دیدگاه‌های کارشناسی افرادی که در زمینه‌های جمعیتی و اقتصادی مطالعه دارند به تصویب مصوبه‌هایی بپردازد که در راستای سیاست‌های کلی افزایش جمعیت باشد. به گفته کائیدی، در چنین وضعیتی می‌توان امیدوار بود تا در فرآیند زمانی بلندمدت اهداف این سیاست به بهترین شکل محقق شود، اما اینکه تا چه حد در این زمینه درست عمل شده است موضوعی است که با نگاهی به آمار زاد و ولد و نرخ رشد اندک آن می توان به ضعف‌های موجود در این زمینه پی برد.

اجماع حقوقدانان بر تجدیدنظردر طرح افزایش نرخ باروری - حذف سیاست های تشویقی طرح افزایش جمعیت 

از سوی دیگر نکته قابل تامل این است که مجریان سیاست‌های کلی افزایش جمعیت باید برنامه‌های خود را با توجه به منابع موجود فعلی با نگاه به آینده تدوین کنند، چراکه افزایش نرخ تولد مستلزم فراهم بودن زیرساخت‌ها و وجود امکانات لازم برای ادامه حیات با کمترین میزان بروز آسیب‌های اجتماعی است. موضوعی که علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی به بررسی آن اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از عوامل تعیین‌کننده سیاست‌های مدون جمعیتی منابع انسانی، آب، محیط زیست مسایل استراتژیک و رصد سیاست‌های کلی کشور است. ‌به گفته وی، افزایش جمعیت موضوعی چند وجهی است که باید برای حل آن تمامی ابعاد را مدنظر قرار داد. لاریجانی معتقد است: سمت‌گیری سیاست‌های جمعیتی کشور به سوی اصلاح شرایط است و با تغییر در زمینه‌های اقتصادی، معیشتی، شغل و غیره می‌توان به اجرای مطلوب این سیاست امیدوار بود.با همه اهمال‌های صورت گرفته از سوی نهادها و مسئولان مرتبط با سیاست‌های کلی «جمعیت» روز گذشته وزیر بهداشت از تاسیس صندوق حمایت از زوج‌های نابارور در سال آینده خبر داده و گفته در راستای اجرای سیاست‌های جمعیتی دستوالعمل‌های بهورزان، کارشناسان و مدیرانی که در این زمینه فعالیت دارند با برگزاری همایش‌های متعدد و کلاس های مختلف در جهت رشد جمعیت کشور تغییر یافته است اما این کافی نیست بلکه باید فرهنگ جامعه پزشکی و ارائه‌دهنده‌‌های خدمت در این عرصه در جهت افزایش جمعیت کشور تغییر یابد. این در حالی است که تاکنون برای این تغییر دیدگاه نیز کاری نشده هرچند مهمترین اقدام در این زمینه فرهنگسازی است که تاکنون در حد حرف باقی‌مانده است.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

مقایسه بیع و صلح

نام نویسنده
مقایسه بیع و صلح

مقایسه بیع و صلح

ادامه مطلب ...

فروش آپارتمان های ساخته نشده

نام نویسنده
فروش آپارتمان های ساخته نشده

فروش آپارتمان های ساخته نشده

ادامه مطلب ...

موضوع عقد بیع

نام نویسنده
موضوع عقد بیع

موضوع عقد بیع

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید