موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارسالی توسط عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره۲۹۰۲/۹۳/۷                                                                      ۲۰/۱۱/۱۳۹۳

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به آذر ماه ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور

2۹۲

شماره پرونده ۱۵۱۹ ـ ۵۸ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ آیا مستخدمین پیمانی یا رسمی می‌‌توانند از رفتن به مأموریت به سایر شهرستانهای استان خودداری نمایند؟ در صورت پاسخ منفی برخورد قانونی با ایشان چگونه است؟

۲ـ آیا مستخدم رسمی یا پیمانی می‌‌تواند مدیر عامل یکی از شرکت‌های تعاونی غیر از تعاونی ادارات (مانند تعاونی مسکن مهر و ...) باشد ؟

۳ـ چنانچه شخصی مدیرعامل یکی از شرکت‌های تعاونی باشد  و همزمان مستخدم پیمانی اداره دولتی نیز شود، در این صورت وظیفه قانونی اداره مزبور در برخورد با مستخدم چیست؟

۴ـ آیا تدریس و یا مشاوره در ساعت‌های غیر اداری برای نهادهای دولتی و یا کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط کارکنان پیمانی و رسمی دولت منع قانونی دارد؟

نحوه برخورد قانونگذار با دو شغله ها - انتقاد کدخدایی از ممنوعیت فعالیت دو شغله ها - 6 ماه تا 2 سال انفصال از خدمت در انتظار مدیران دو شغله - نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها در مورد اصلاح قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل - مدیران دوشغله بدون تذکر و اخطار مستقیما به دادگاه معرفی می شوند - رویکرد قانونگذار درباره متصدیان بیش از یک شغل - قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 - آئین نامه استخدام پیمانی - تصویبنامه راجع به افزایش حقوق و اجرت مستخدمینن پیمانی و خرید خدمت - طرح اصلاح آئین نامه استخدام پیمانی 

نظریه شماره ۲۳۸۰/۹۳/۷ ـ ۲۹/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ از آنجا که «مأموریت» وظیفه محول شده به مستخدم می‌‌باشد، بنابراین مستخدمین پیمانی یا رسمی مکلّف به انجام آن می‌‌باشند. چنانچه مستخدمینی از انجام وظیفه تمرّد نمایند، وفق قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن با ایشان رفتارخواهد شد.

۲ـ درفرض استعلام با توجه به اصل یکصد وچهل ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وتبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳، عضویت کارمندان دولت در هر نوع شرکت خصوصی حتی تحت عنوان تعاونی، در سمت ریاست و یا مدیریت عامل و یا عضویت در هیأت مدیره قانوناً ممنوع است و فقط شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات دولتی از این امر مستثنی گردیده‌اند.

۳ـ تصدی بیش از یک شغل در موارد مذکور در قانون، تخلف اداری است و مجازات آن به نحوی است که در تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ آمده است. در فرض مطروحه، اداره دولتی ذیربط می‌‌باید مراتب وقوع تخلّف را به هیأت‌های رسیدگی­کننده به تخلفات اداری گزارش نماید.

۴ـ مستخدمین رسمی و پیمانی می­توانند حسب مقررات قانونی در خارج از ساعات اداری به تدریس در واحدهای دولتی وغیردولتی اشتغال داشته باشند لکن دریافت وجوهی به عنوان مشاوره از دستگاه دولتی دیگر ممنوع می­باشد.

٭٭٭٭٭

۲۹۳

شماره پرونده ۱۶۴۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

جرایمی به مانند توهین با توجه به سمت و در حال انجام وظیفه که دارای مجازات تخییری است و قاضی می‌‌تواند یکی از آنها را انتخاب و مورد حکم قرار دهد، در زمره کدامیک از درجات هشتگانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ قرار می­گیرند؟ آیا ملاک صرف نظر از اینکه قاضی کدامیک را در موقع صدور حکم انتخاب می­نماید، مجازاتاشد مقرر در متن ماده می­باشد؟

ملاک تشخیص اشد و اخف مجازات چیست ؟ - تخفیف مجازات - منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر - مجازات های تبعی و تکمیلی در قانون مجازات اسلامی -  شرایط بهره مندی از امتیاز تعلیق مجازات - مجازات تعلیقی چیست ؟ - آیا مجازات تعلیقی سوء سابقه است ؟ - قانون تعلیق اجرای مجازات - شرایط و چگونگی تعلیق مجازات یک مجرم ؟ 

نظریه شماره ۲۳۷۶/۹۳/۷ ـ ۲۹/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق تبصره۲ مادّه۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، ملاک تعیین درجه مجازاتها حداکثر مجازات است. در صورت تعدد مجازاتهای یک جرم طبق تبصره۳ مادّه مذکور، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال که ناظر بر جرایم تعزیری دارای مجازاتهای متعدد می‌‌باشد و قاضی مخیّر در انتخاب هر یک از آنها است نیز تعیین درجه مجازات جرم بر اساس مجازات قانونی جرم به شرح فوق‌الذکر صورت می‌‌پذیرد. بدیهی است در صورتی که مجازات قانونی جرم فقط شلاق یا جزای نقدی باشد (همانند مادّه۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱۳۷۵ در توهین ساده) نیز با توجّه به حداکثر مجازات شلاق یا جزای نقدی که تطبیق آنها با درجات ۸ گانه مذکور در مادّه ۱۹ صدرالذّکر، درجه مجازات جرم مذکور(که در مثال فوق­الذکر درجه ۶ است )، تعیین می‌‌گردد.

٭٭٭٭٭

۲۹۴

شماره پرونده ۱۶۹۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می­شود و در مرحله اجراء شخص ثالث ملکی جهت وصول محکوم به معرفی می­نماید لیکن در جلسات مزایده ( مقالات مرتبط با مزایده - سوالات مرتبط با مزایده ) به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم به را ندارد. حال، آیا با رفع توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد یا خیر؟

بررسی حقوقی نحوه فروش و مزایده اموال توقیف شده - فرآیند قانونی مقابله با تبانی در مناقصه ها و مزایده ها - 

نظریه شماره ۲۳۶۷/۹۳/۷ ـ ۲۹/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ که تصریح نموده «... شخص ثالث نیز می‌‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفاء محکومٌ‌به مالی معرفی کند....» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ‌علیه باشد یا شخص ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ‌به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجراء حکم و استیفاء محکومٌ‌به از مال معرفی شده به عمل می‌‌آید و پس از مزایده ( مقالات مرتبط با مزایده - سوالات مرتبط با مزایده ) دوّم و عدم قبول محکومٌ‌به از ناحیه محکومٌ‌له، مال مورد مزایده به شخص ثالث مسترد می‌‌گردد. با توجه به اینکه اعمال ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی موکول به این است که مالی جهت استیفاء محکومٌ‌به در دسترس نباشد و در این مورد شخص ثالث به جای محکومٌ‌علیه، مال معرفی و امکان استیفاء فراهم شده است اما محکومٌ‌له آنرا قبول ننموده است، بنابراین نمی توان با اعمال ماده۲ قانون مذکور، محکومٌ‌علیه را جلب و بازداشت نمود.

٭٭٭٭٭

۲۹۵

شماره پرونده ۱۵۲۹ ـ ۵۴ ـ ۹۳

سؤال

بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر محل اختصاص یافته برای تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌ها به نفع دولت ضبط می‌‌شود. نظر به اینکه قانونگذار در مواد هشت و چهل قانون مزبور هر دو واژه تولید و ساخت را به کار برده اما در ماده فوق و مواد ۲۰ و ۴۱ صرفاً از واژه تولید استفاده کرده است، آیا از عدم استعمال واژه ساخت منظور خاصی داشته‌اند یا مقصود از واژه تولید، معنای اعم آن یعنی به وجود آوردن مواد بوده و عدم ذکر واژه ساخت فاقد وصف خاص بوده است؟ در هر حال منظور از واژه ساخت در ماده ۱۳ چیست؟
آیا می دانید استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن چیست ؟  - جالب ترین شیوه های قاچاق مواد مخدر - در اتهام قاچاق مواد مخدر ، کافی نبودن دلائل از موجبات برائت است - خلأهای قانونی مواد مخدر و روانگردان برطرف می شود -  عناصر تشکیل دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر - نحوه اعمال تخفیف در پرونده های مواد مخدر - درآمدی بر قاچاق مواد مخدر  بایسته های قانونی بازار داغ مواد مخدر - ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد - مواد مخدر جرم و جنایات و چراها 

نظریه شماره ۲۳۶۲/۹۳/۷ ـ ۲۶/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  معنای واژه «تولید» در ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ واصلاحات و الحاقات بعدی، اعم از «ساخت» می‌‌باشد و شامل کلیه اقدامات و فعالیت‌هایی است که منجر به حصول موادمخدر و روان گردان در اثر پدیده‌های طبیعی و یا مصنوعی می‌‌گردد و لذا ساخت مواد یادشده را نیز که ناظر بر انجام فرایند غیرطبیعی (مصنوعی) به‌منظور ایجاد مواد مزبور می‌‌باشد، نیز دربرمی‌‌گیرد.

٭٭٭٭٭

۲۹۶

شماره پرونده ۱۴۷۱ ـ ۲۲ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ در خصوص زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی ( مقالات مرتبط با جزای نقدی - سوالات مرتبط با جزای نقدی ) در حبس به سر می‌‌برند، آیا وفق مواد ۲۱۵و۲۲۵ آیین نامه سازمان زندانها ایام مرخصی اعطایی از مبلغ جزای نقدی موضوع محکومیت ایشان کسر می‌‌گردد یا خیر؟ بنا بر فرض مثال چنانچه زندانی به ده روز مرخصی اعزام گردد، آیا مبلغ سیصد هزار تومان از جزای نقدی ایشان مستهلک گردیده یا می‌‌بایست ایام مرخصی وی مورد محاسبه قرار نگیرد؟

جایگزینهای حبس - حق حبس - توقیف و حبس غیرقانونی - تلاش دستگاه قضایی اجرای مجازات های جایگزین حبس است - تسریع در کاهش مجازات حبس با اصلاح قوانین - حبس الکترونیکی از ابداعات قانون جدید مجازات اسلامی - برخورد قانون با توقیف و حبس غیرقانونی - حقی به نام حبس - اما و اگرهای مجازات حبس - تبدیل تبعید به جزای نقدی یا حبس و شرایط آن - ضرورتهای بکارگیری مجازات های جایگزین حبس - آیا می دانید جزای نقدی چیست و چه تفاوتی با دیه دارد ؟

۲ـ آیا به زندانیان محکوم به حبس بدل از جزای نقدی ( مقالات مرتبط با جزای نقدی - سوالات مرتبط با جزای نقدی ) مرخصی پایان حبس تعلق می‌‌گیرد یا خیر؟ در صورت تعلق، نحوه احتساب بر چه اساسی می‌‌باشد؟ آیا می‌‌توان براساس ماده ۲۱۹ از آیین‌نامه سازمان زندانها (ملاک یک دهم از محکومیت ) اقدام نمود؟

۳ـ زندانی که دارای دو محکومیت حبس می‌‌باشد. به عنوان مثال، در پرونده اول دارای ده سال حبس بوده و در طی دوران محکومیت به علت غیبت یا ارتکاب جرم جدید مثلاً به  سه  ماه حبس محکوم می‌‌گردد. نحوه محاسبه  مرخصی پایان حبس چگونه خواهد بود؟ چرا که با اتمام حبس محکومیت اولیه (در فرض سئوال ده سال) زندانی دارای محکومیت دیگری بوده و مستحق استفاده از مرخصی پایان حبس نمی باشد. حال در اعطای مرخصی پایان حبس بابت جرم دوم (در فرض سه ماه ) آیا  می‌‌توان مرخصی پایان حبس تعلق گرفته به حبس اولیه را نیز لحاظ نمود یا صرفاً مستحق استفاده از مرخصی پایان حبس بزه ارتکابی اخیر می‌‌باشد؟

 آیا می توان جزای نقدی را تقسیط کرد ؟ - اتهام کلاهبرداری و مبلغ جزای نقدی - تبدیل مجازات مصادره اموال به جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است - چگونگی تخفیف مجازات و تبدیل شلاق به جزای نقدی ؟ - کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است - تبدیل تبعید به جزای نقدی یا حبس و شرایط آن  - جزای نقدی و حبس - مناط در تشخیص صلاحیت حبس است

نظریه شماره ۲۳۵۴/۹۳/۷ ـ ۲۶/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با عنایت به مادّه ۲۱۵ (اصلاحی سال۱۳۸۹) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در صورت اعطاء مرخصی تشویقی موضوع این مادّه به محکومینی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی ( مقالات مرتبط با جزای نقدی - سوالات مرتبط با جزای نقدی ) در حبس به سر می‌‌برند، ایام مرخصی بابت جزای نقدی مورد محاسبه قرار می‌‌گیرد.

۲ـ اعمال مادّه ۲۱۹ (اصلاحی ۱۳۸۹) آیین‌نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۸۴ توسط شورای طبقه‌بندی جهت اعطاء مرخصی پایان حبس به محکومین با رعایت مفاد مادّه ۵ دستورالعمل اجرائی ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان مصوّب سال ۱۳۸۹ رئیس سازمان زندانها مشروط بر اینکه تبدیل میزان جزای نقدی به حبس و یا محاسبه باقیمانده حبس و تبدیل جزای نقدی به حبس، حداکثر از شش ماه تجاوز ننماید، همچنین مدت مزبور که باقیمانده حبس تلقی می‌‌شود، از حداکثر یک دهم کل محکومیت قطعی و لازم‌الاجرای محکومین به حبس تجاوز ننماید، فاقد اشکال قانونی است. در نتیجه، چنانچه اعطاء مرخصی پایان حبس به محکومینی که فقط به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شده‌اند و یا به محکومینی که حبس توأم با جزای نقدی ( مقالات مرتبط با جزای نقدی - سوالات مرتبط با جزای نقدی ) دارند، با رعایت مراتب فوق صورت پذیرفته باشد، فاقد اشکال قانونی است.

۳ـ مدت حبس مورد محاسبه در مرخصی موضوع مادّه ۲۱۹ آیین‌نامه فوق‌الذکر، شامل کلیه محکومیت‌های حبس مربوط به محکومٌ‌علیه می‌‌گردد و لذا در فرض سؤال، جمع آنها (ده سال و سه ماه) باید مورد محاسبه قرار گیرد. ضمناً در فرض سؤال (محکومیت به حبس به لحاظ غیبت)، موارد مذکور در مادّه ۲۲۵ آیین‌نامه یادشده می‌‌باید مورد توجه و رعایت قرار گیرد.

٭٭٭٭٭

۲۹۷

شماره پرونده ۱۵۶۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

در خصوص مواد  ۴۶۰ و ۴۵۹  قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین داور توسط دادگاه آیا رسیدگی به درخواست خواهان، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین است؟ آیا تصمیم دادگاه در تعیین داور به صورت رأی می‌‌باشد؟ و ایا این تصمیم قطعی است یا قابل تجدید نظر؟

دیوان دائمی داوری - داوری در آیین دادرسی مدنی - انتقال شرط داوری - تمامی دادخواست های طلاق باید به داوری ارجاع شود - افتتاح اولین کانون داوری کشور -  حذف تشریفات در فرآیند داوری با اجرایی شدن این طرح 

نظریه شماره ۲۳۳۷/۹۳/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به مواد ۶۴ و ۴۵۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه با دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و تشکیل جلسه نسبت به تعیین داور اقدام می‌‌کند. به موجب ماده ۴۷۱ قانون یاد شده، در مواردی که داور با قرعه تعیین می‌‌شود، هر یک از طرفین می‌‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز داور تعیین شده را رد کنند، مگر این که موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت، روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی ­می­نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، داور دیگری تعیین می‌‌کند. در هر حال، تصمیم دادگاه راجع به تعیین داور قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد.

٭٭٭٭٭

۲۹۸

شماره پرونده ۱۴۷۳ ـ ۲۱۸ ـ ۹۳

سؤال

آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت (در امور حقوقی و کیفری ) از سوی شورای حل اختلاف ( مقالات مرتبط با شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با شورای حل اختلاف ) وجود دارد؟ آیا قرار صادره قابل اعتراض است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ توسط چه کسی و ظرف چه مدت زمانی و مرجع رسیدگی به اعتراض کجاست؟ آیا امکان دارد شورا بلا فاصله پرونده را به مرجع ارسال کند یا خیر؟

 همه آنچه که باید درباره شوراهای حل اختلاف بدانید از نحوه ارایه دادخواست تا اختلاف در صلاحیت محلی -  نحوه و ضمانت اجرای احکام شوراهای حل اختلاف - شرحی بر آئین نامه شوراهای حل اختلاف - عدم صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت یه صدور دستور موقت -  شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش - بخش نخست - شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش - بخش دوم و پایانی - عدم جواز اعاده دادرسی از آراء قطعی شوراهای حل اختلاف - صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی - تجدید نظرخواهی از آراء شوراهای حل اختلاف - قرار عدم صلاحیت محلی ( قرار دادگاه اول ) - قرار عدم صلاحیت محلی ( قرار دادگاه دوم ) - قرار عدم صلاحیت در دعاوی اعتراض بر ثبت 

نظریه شماره ۲۳۲۸/۹۳/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده۲۱آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف ( مقالات مرتبط با شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با شورای حل اختلاف )به امکان صدور قرار عدم صلاحیت توسط شورای حل اختلاف در امور کیفری تصریح دارد و بالطبع با توجه به اطلاق ماده۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف، کلیه آراء صادره موضوع مواد ۹ و ۱۱ این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می­باشد و مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا است. در امور حقوقی چون طرح دعوی در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست است بنابراین در صورت عدم صلاحیت شورا، ارسال پرونده به دادگاه وجهی ندارد و باید ضمن بایگانی کردن پرونده، خواهان به طرح دعوا در دادگاه صالحه هدایت شود. این معنا از ذیل ماده۲۱ آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف نیز استفاده می‌‌شود.

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

مقایسه بیع و صلح

نام نویسنده
مقایسه بیع و صلح

مقایسه بیع و صلح

ادامه مطلب ...

فروش آپارتمان های ساخته نشده

نام نویسنده
فروش آپارتمان های ساخته نشده

فروش آپارتمان های ساخته نشده

ادامه مطلب ...

موضوع عقد بیع

نام نویسنده
موضوع عقد بیع

موضوع عقد بیع

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

14 + سیزده =