نگاهی اجمالی به حجیت اسناد
قانون مدنی ما در مواد به بعد دومین دلیل از دلایل اثبات دعوی را اسناد کتبی قلمداد نموده است لزوم توجه به اسناد رسمی و دلیل قراردادن آنها با توسعه روز افزون علوم و فنون مربوط به تنظیم اسناد و همچنین سست شدن پایه های اعتقادات مذهبی و اخلاقی مردم، اهمیت به سزایی پیدا کرده است
قانون مدنی ما در مواد به بعد دومین دلیل از دلایل اثبات دعوی را اسناد ( مقالات مرتبط با سند - سوالات مرتبط با سند ) کتبی قلمداد نموده است. لزوم توجه به اسناد رسمی ( مقالات مرتبط با سند رسمی - سوالات مرتبط با سند رسمی ) و دلیل قراردادن آنها با توسعه روز افزون علوم و فنون مربوط به تنظیم اسناد و همچنین سست شدن پایه های اعتقادات مذهبی و اخلاقی مردم، اهمیت به سزایی پیدا کرده است.
قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی - ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی - دادخواست ابطال وکالت نامه و سند رسمی انتقال - فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی - چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی - برخورد دادگاه با ابطال سند رسمی
این در حالی است که در فقه، شهادت شهود ارزش بالاتری نسبت به اسناد دارد و سند به دلیل در معرض جعل، تزویر و تردید بودن از اهمیت والایی برخوردار نیست و بعضاً اصلاً جزء ادله اثبات دعوی در حقوق اسلام به شمار نیامده است. به همین دلیل، بعد از انقلاب تعارضاتی در سیستم ادله اثبات دعوی که منطبق بر مقتضیات یک جامعه سنتی مذهبی و اخلاقی بود با زندگی مدرن امروزی بروز نمود. در این مقاله ابتدا از نظر شرعی بحثی راجع به حجیت سند داشته آنگاه به حجیت اسناد از نظر حقوق موضوعه و در نهایت بحثی راجع به اسناد رسمی به عنوان اسناد برتر خواهیم داشت. اما به عنوان مقدمه و تنقیح محل نزاع راجع به معنای سند مطالبی داشته باشیم.
مقدمه - معنای سند
سند از نظر لغوی به معنای تکیه گاه میباشد. در فراز دعای جوشن کبیر آمده : یا سند من لا سند له. در این دعا سند به خداوند اطلاق شده که تکیه گاه همه میباشد.
اما در اصطلاح علم حقوق منظور سند کتبی میباشد. اما وفق ماده (ق.م.) سند به معنای هر نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. با این حساب، به نظر میرسد کتبی بودن سند جزء لاینفک در تعریف سند باشد لذا بر اثر پا هر چند قابل استناد باشد نمیتوان سند اطلاق نمود.
در این تعریف، آنچه سندیت سند را محرز مینماید، دو امر است اول قابلیت استناد است که در این تعریف نیز آمده است و دومین امر که در تعریف سند لحاظ شده حاصل فعل و تراوش اندیشه انسان بودن سند است. از این رو، در این تعریف لفظ نوشته خصوصیتی ندارد و به اطلاق خود شامل هرگونه نوشته فارغ از محل نوشتن و یا شکل نوشتن و یا حتی وسیله نوشتن میباشد.
نوشته فارغ از محل نوشتن مورد لحاظ واقع شده بنابراین، ممکن است نوشته بر روی یک قطعه سنگ، کلوخ، قطعه فلز، آجر، تخته، یخ و یا حتی بر روی نرم افزارهای کامپیوتری باشد.
- نوشته فارغ از زبان نوشتن میباشد لذا بر اسنادی که به زبانهای دیگر اعم از اینکه در ایران و یا در خارج از کشور تنظیم شده باشد، سند اطلاق میگردد. اما برای اینکه در محاکم ما قابل استناد باشند بایستی وفق ماده (آ.د.م.) توسط مترجم رسمی دادگستری ترجمه یا مطابقت آنها با اصل توسط مامورین کنسولی گواهی شده و پیوست متن اصلی بشوند.
همچنین شکل نوشتن نیز خصوصیتی ندارد. نوشته ممکن است به صورت خط با حروف الفبایی، نقاشی یا خطوط مبهم بوده همچنانکه میتواند به شکل برجسته یا تو رفته باشد. بنابراین، ممکن است رسم یک جمجمه و دو استخوان متقاطع، سندی دال بر تهدید تلقی گردد.
با الغاء خصوصیت از وسیله نوشتن نیز میتوان نوشتن با قلم، انگشت، یک قطعه چوب و یا از طریق تایپ را مشمول سند دانست همچنان که اگر کسی قادر به استفاده از دست برای نوشتن نباشد، ممکن است با سر و یا پا مبادرت به نوشتن نماید و بر نوشته محصول فکر و عمل او اطلاق سند ممکن باشد.
شرایط ادعای جعل سند رسمی - اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی - قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی - مزایای طلایی سند رسمی
به هر تقدیر، سند باید دو ویژگی اساسی داشته باشد تا اطلاق سند بر آن ممکن باشد : اولاً سند باید قابلیت استناد داشته باشد و ثانیاً محصول کار و اندیشه بشری باشد. بنابراین، بر جای پا و اثر انگشت که به طور غیر ارادی بر جایی نقش میبندد، هر چند قابلیت استناد داشته و بتواند امری را به اثبات رساند، نمیتوان اطلاق سند نمود.
مدرک اعم از سند است و عبارت سند ( مقالات مرتبط با سند - سوالات مرتبط با سند ) مدرکیه که معلوم نیست توسط چه کسی و کجا و برای کدامین مفهوم برای اولین بار استعمال شده، بار معنایی مشخصی ندارد به خصوص اینکه اضافه سند به کلمه مدرکیه آنهم با تاء تانیث، موجب استهجان لغوی این عبارت است.
سند از منظر فقه
هر چند تصور شده در فقه با سند کتبی به عنوان دلیل اثباتی مخالفت شده ولی به نظر ما برای حجیت سند کتبی میتوان حتی به آیه سوره بقره برای دلیل بودن سند کتبی استناد نمود که میفرماید : یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل .... فلیکتب و لیملل الذی علیه الحق. در این آیه بر مومنین تکلیف شده که اگر وامی از کسی میگیرند آنرا به صورت مکتوب در آورند و نوشتن بدهی توسط یک فرد عادل، امر لازمی دانسته شده است. همچنین برای پرهیز از کم و زیاد نمودن دین و شرایط آن، نویسنده را-که باید بدهکار دین باشد- مکلف به املای دین یا نوشتن و همراه دقت در تحریر مطالب نموده است. اگر تکلیف به ثبت دین در این آیه وجود دارد، قطعاً بایستی سند مکتوب مربوط به دین بتواند در جایی هر چند اجمالی کارآیی داشته باشد. در مورد وصیت نیز ظاهرا حکم مشابهی در قرآن کریم وجود دارد. ناگفته نماند اعتبار سند در چنین صورتی تابع اعتبار اقرار خواهد بود زیرا اگر سندی با این مشخصات تهیه شد، اقرار به دین محسوب میشود. شاید هم علت مسکوت گذاشتن اعتبار سند کتبی به عنوان دلیل، ماهیت اقرار داشتن آن بوده باشد که از اعتبار و شرایط آن در بحث اقرار بحث نمودهایم و قانونگذار بحث از اعتبار آن را تکرار مکرر دانسته باشد.
بعلاوه، بنا به حکم عقل -که یکی از ادله استنباط احکام فقهی میباشد-، باید بی تعهدی مردم و رنگ باختن اخلاقیات در جامعه را با استفاده از تکنولوژی مدرن در امر تنظیم اسناد و تربیت افراد مجرب در این امر جبران نمود و اینکه عقلا سند را به عنوان یکی از ادله مهم اثبات دعوی قرار میدهند. همچنین امروزه افراد در مناسبات خود از خط استفاده میکنند و قادر به تنظیم سند کتبی میباشند، لذا نمیتوان از ارزش اثباتی این دلیل غافل شد و اعتبار آنرا تنها در قالب اقرار مورد بررسی قرار داد یا شهادت را در اثبات مدعا، قویتر از آن دانست و حکم به بطلان سند رسمی ( مقالات مرتبط با سند رسمی - سوالات مرتبط با سند رسمی ) در مقام معارضه با شهادت شهود داد. امروزه، نیز دولتها با صرف هزینههای کلان و بکارگیری آخرین دستاوردهای تکنولوژیک و تربیت نیروهای متخصص سعی در ارزش دادن روز افزون به اسناد می نمایند. امری که بهترین خدمت به آحاد جامعه از جهت جلوگیری از تزلزل مالکیت افراد، صدور اسناد معارض، تعاقب معاملات معارض توسط مالک بر موضوع واحد، جعل و تزویر بوده و در پیشگیری از ایجاد دعاوی تصرف و اختلافات مربوط به مالکیت نقش به سزایی دارد. تاریخ نشان میدهد که قبل از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک هزارها مشکل ملکی وجود داشته که با تصویب قانون ثبت موارد مذکور به حداقل رسیده است.
تاریخچه ثبت اسناد
ثبت اسناد برای اولین بار در سال بنا به فرمان ناصرالدین شاه قاجار مطرح و قرار شد در اداره ای معین اسناد به ثبت رسیده و موافق ملل متمدن به اسناد تمبر زده شده در دفاتر مخصوصی ثبت و ضبط شود. در سال قانون ثبت اجباری برای کلیه املاک غیر منقول وضع شد و برای تاخیر در تقاضای ثبت، مجازات افزایش حق الثبت مقرر شد. در اسفند قانون ثبت اسناد و املاک از تصویب گذشت که علاوه بر اجباری نمودن ثبت املاک برای برخی اسناد، حکم لازم الاجرا بودن نیز وضع شده که از آن تاریخ تاکنون همان قانون مجری میباشد. این قانون به تدریج به همه قسمتهای کشور سرایت داده شد و تقریباً الآن جایی نیست که مشمول قانون ثبت اسناد و املاک نباشد. قانون ثبت برای اعتبار اسناد رسمی در ماده مقرر نموده که همین که ملکی در دفتر اسناد و املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی که ملک مزبور به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده را مالک خواهد شناخت. با این حساب، اثبات هر گونه ملکیتی در خصوص مال غیر منقولی که سابقه ثبت دارد، تنها از طریق ارائه سند رسمی ممکن است مگر اینکه آرای صادره اخیر از دیوان کشور را ناسخ مواد و تا قانون ثبت بدانیم.
در خصوص ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت نیز سیستم ثبت اجباری مجدداً با ماده (ق.م.ا.) مجددا وضع گردید که سند مربوطه در شکل قباله ازدواج و یا طلاق نامه وفق ماده قانون ازدواج مصوب سال در صورتیکه مطابق نظام نامه های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد، سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد. ماده آیین نامه ازدواج و طلاق مصوب نیز اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقررات این نظام نامه به ثبت برسد سند رسمی تلقی نموده و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر دانسته مگر اینکه مجعولیت آنها ثابت شود. در این رابطه، مهمترین سند دال بر ازدواج دائم، همین قباله نکاحیه است که میتواند برای وصول مهریه بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه سند لازم الاجرا تلقی شده و بنا به تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی منجر به صدور اجراییه شود.
قانونگذار در بحث سند با شرایطی به برخی اسناد اعتبار ویژه ای اعطا نموده و عنوان سند رسمی بر آن نهاده است. بنابراین، اسنادی که این شرایط را داشته باشند، از اسناد عادی ممتاز میگردند.
شکوائیه در رابطه با جعل سند عادی - اعتبار سند عادی در معاملات اموال غیرمنقول
اسناد رسمی و اسناد عادی
وفق ماده (ق. م.) سند بر دو نوع رسمی و عادی دانسته شده است و ماده (ق.م.) در مقام تعریف سند رسمی مقرر میدارد : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است. وفق این ماده، سه شرط برای رسمیت داشتن سند رسمی مورد نظر قرار گرفته که آنها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم.
- شرط اول برای رسمیت داشتن سند این است که سند در اداره ثبت اسناد و املاک یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و یا اینکه در نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد.
وفق این شرط، محل تنظیم سند برای احراز رسمی شدن برخی اسناد ( مقالات مرتبط با سند - سوالات مرتبط با سند ) موضوعیت دارد. بنابراین، سندی که محل خاصی برای تنظیم آن در نظر گرفته می شود مثل اسناد مربوط به معاملات املاک غیر منقول و یا اسناد مربوط به ازدواج و طلاق و رجوع و بذل مدت حتماً باید در همان محل خاص یعنی در دفترخانه تنظیم شوند. لذا چنانچه سر دفتر (هر چند واجد صلاحیت) دفتر را به خارج از محل کار برده و در آنجا مبادرت به تنظیم سند نماید، این سند شرط اول از شرایط اساسی رسمیت را ندارد. با این حساب، میتوان در خصوص سند رسمی محل تنظیم سند را نیز برای برخی اسناد موثر در تشخیص نوع سند دانست. البته، اگر به دلایل قانونی مثل حبس و مرض امکان حضور امضا کننده سند در دفترخانه نباشد، طبق مقررات قانونی مندرج در ماده آئیننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب دفتر به رویت و امضاء ذی نفع در خارج از دفترخانه میتواند برسد و دفتر از رسمیت خارج نمیشود. ولی در غیر این موارد، میتوان از صدر ماده (ق.م.) این امر را استنباط نمود که سندی که محل خاصی برای تنظیم آن پیش بینی شده است، باید در همان محل خاص تنظیم شود. مثلاً اگر سر دفتر ازدواج، ثبت ازدواج را در محل برگزاری مراسم جشن عقد تنظیم نماید و یا حسب تقاضای یکی از دوستان سر دفتر، سند در محل باغ و یا منزل شخصی سر دفتر و یا دوست وی در یک روز تعطیل تنظیم ببرد، سند تنظیمی شرط اول از شرایط رسمیت داشتن سند را نخواهد داشت. ممکن است ایراد شود که با توجه به عبارت یا اینکه در نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد، همین که سند در نزد مامورین رسمی تنظیم شود، شرط اول را خواهد داشت ولی به نظر ما این شق سوم به مواردی بر میگردد که محل خاصی برای تنظیم سند پیشبینی نشده باشد، مثل جریمه پلیس که میتواند در خیابان و یا در اداره پلیس راهنمایی و یا محل دیگر تنظیم یابد. اما در مورد سندی که محل خاصی برای تنظیم آن پیشبینی شده، حتماً باید در همان محل خاص تنظیم شود. دلیل ما این است که اگر قرار باشد صلاحیت مامور تنظیم کننده سند شرط لازم و کافی برای همه اسناد باشد، قید محل تنظیم در صدر ماده (ق.م.) آمده، لغو خواهد شد . بنابراین، تنها توجیهی که میتوان برای لزوم قید عبارت صدر ماده آورد, این است که بگوییم این عبارت به اسنادی بر میگردد که محل خاصی برای تنظیم آنها وجود دارد و البته قید صلاحیت مامور که از شرایط کلی همه اسناد نیز میباشد. البته، از نظر مقررات مربوط به سردفتران چنانچه دفتر در غیر موارد ماده به بیرون از دفتر برده شود، تخلف محسوب شده و چنانچه سوء نیت سردفتر احراز گردد در آن صورت سند از حجیت و اعتبار ساقط میگردد و اماره سوء نیت موجب میگردد که شخص سردفتر عدم سوء نیت خود را در اخراج دفتر از دفتر خانه و نتیجتا اعاده اعتبار دفتر به اثبات رساند ولی اگر سوء نیت وی احراز نشود، دفتر از حجیت ساقط نمیشود. ولی ما این رویه اخیر را با استدلال فوق الذکر مخدوش دانسته معتقدیم در چنین موردی دفتر از دلیلیت ساقط میگردد. بدیهی است در صورت خروج از رسمیت، دفتر فقط در همان قسمت که بدلیل عدم تنظیم در محل ایراد پیدا کرده. مردود است و کل دفتر از اعتبار ساقط نمیگردد. بنابراین، اثر داشتن سوء نیت یا عدم آن فقط در مجازات سردفتر موثر است ولی در اعتبار دفتر تاثیری ندارد لذا دفتری که به هر دلیل(چه با سوء نیت یا بدون سوء نیت) به خارج از دفترخانه برده شده سندی در آن تنظیم میگردد، بی اعتبار است.
- دومین شرط از شرایط سند رسمی این است که مقررات و ماهوی شکلی مربوط به تنظیم سند رعایت شده باشد. مهمترین امری که باید در این عنوان رعایت شود، این است که مفاد سند ماهیتاً مخالف قوانین نباشد. این امر را ماده (ق.م.) چنین تقریر نموده است که مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
الف - مفاد سند نباید مخالف قوانین ماهوی باشد. بنابراین، اگر مفاد سندی متوجه معاملهای باشد که موضوع آن فروش انسان یا تسهیل استفاده نامشروع از جسم آدمی یا فروش عین موقوفه باشد، چنین سندی باطل است. همچنین است چنانچه سندی دال بر اقرار باشد ولی نحوه تقریر آن به گونهای باشد که آنرا معلق گرداند در اینجا بطلان سند به مفاد و مضمون آن بر میگردد نه به شرایط صوری مربوط به تنظیم آن. البته، شرط عدم مخالفت با قانون تنها از شرایط سند رسمی نیست بلکه سند عادی نیز باید چنین شرطی را دارا باشد. میتوان به مورد عدم مخالفت با قانون، موارد مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز افزود. بنابراین، اگر مفاد سندی مبنی بر تبلیغات تابوت فروشی در تلویزیون باشد، چنین سندی فاقد اعتبار است.
ب - همچنین مقررات قانونی مربوط به شکل سند نیز باید رعایت شده باشد ؛ مواردی که مجال طرح هر گونه ادعای تردید و جعل را منتفی میسازد. این مقررات در مواد به بعد آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب و همچنین مواد مختلف قانون ثبت اشاره شده است. با این حال، ماده (ق.م.) مقرر میدارد : عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر که به اسناد تعلق میگیرد، سند را از رسمیت خارج نمیکند.
- شرط سوم این است که مامور تنظیم کننده سند در حدود صلاحیت خود عمل نموده باشد.
این شرط که به منظور رعایت حال متعاملین و تسهیل انجام و ثبت معاملات در نظر گرفته شده هم ناظر به هم صلاحیت محلی مامور است و هم به صلاحیت ذاتی وی.
الف - مامور باید در تنظیم سند صلاحیت محلی داشته باشد. برای تشخیص صلاحیت مامور دو امر باید مد نظر قرار گیرد.
- اول اینکه آیا مامور در محل دفتر ماموریت دارد یا خیر. در اینرابطه، ماده قانون ثبت اسناد و املاک در مورد صلاحیت محلی مامورین ثبت و سردفتران اسناد رسمی میگوید : مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمیتوانند انجام وظیفه نمایند و اقدامات آنها در خارج از آن محل، اثر قانونی ندارد.
- دوم اینکه آیا مال مورد معامله، غیر منقول است یا منقول. اگر مورد معامله مال منقول یا مربوط به ثبت اسناد باشد، همین که صلاحیت مامور تایید شد، سند، رسمی ( مقالات مرتبط با سند رسمی - سوالات مرتبط با سند رسمی ) محسوب است. اما اگر سند مربوط به مال غیر منقول باشد، باید ملک مورد معامله در حوزه ثبتی محل دفتر نیز واقع شده باشد. مثلاً اگر سند مربوط به اموال غیر منقول در تهران توسط مامور ثبت یا سر دفتر اسناد رسمی اصفهان تنظیم گردد، فاقد هر گونه اعتبار و اثر قانونی است. اما اگر سر دفتر اسناد رسمی یا مسئول دفتر اسناد رسمی اصفهان در حوزه خودش (یعنی اصفهان) سند مربوط به مال منقول را ثبت نماید هر چند موضوع آن خارج از حوزه او باشد، این سند دارای اعتبار قانونی خواهد بود زیرا ملاک در اعتبار سند مربوط به مال منقول، تنظیم در حوزه ماموریت است نه در حوزه وقوع مورد معامله و موضوع سند.
با ثابت نبودن سمت وکالت معامله موضوع سند عادی معامله ای فضولی است - ابراز نشدن دلیلی دایر بر صحت تاریخ تنظیم سند عادی اخیر نسبت به سند ماقبل
ب - مامور اداره ثبت باید برای تنظیم سند رسمی صلاحیت ذاتی نیز داشته باشد. بنابراین، اگر سرباز شاغل در اداره راهنمایی و رانندگی مبادرت به صدور قبض جریمه نماید، سند صادره به دلیل فقدان صلاحیت ذاتی مامور، فاقد اعتبار قانونی است. همچنین اگر سردفتر اسناد مربوط به ازدواج و طلاق مبادرت به تنظیم سند مربوط به املاک نماید، سند مزبور فاقد عنوان سند رسمی است. یا اگر مامور ثبت احوال مبادرت به صدور سند ازدواج و طلاق نماید، باز سند مزبور به دلیل فقدان صلاحیت، عنوان سند رسمی را ندارد. باید متذکر شد چنین سندی در صورتی که مقررات مربوط به ماده (ق.م.) را داشته باشد، نوعی سند عادی محسوب میگردد. این ماده مقرر میدارد : هر گاه سندی به وسیله یکی از مامورین رسمی اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد، عادی است. در این ماده، به نوعی هر گونه قابلیت انتساب به صاحب سند -که با امضا یا مهر ممکن میشود- را شرط سندیت سند دانسته است و چنانچه ثابت شود چنین قابلیت انتسابی به صاحب سند وجود ندارد، نوشته مزبور هیچگونه ارزشی نه در قالب سند رسمی و نه در قالب سند عادی را نخواهد داشت. سئوالی که مطرح میشود این است که اگر قابلیت انتساب به صاحب سند نه از طریق مهر و امضا بلکه از طریق دیگری محرز گردد، آیا سند بدون مهر و امضا در حکم سند عادی خواهد بود یا خیر؟ مثلاً صادر کننده چک امضای آنرا فراموش کند ولی از خط صادر کننده بتوان صحت انتساب آنرا به صاحب سند فهمید. در این مثال باید گفت که ماده (ق.م.) به نوعی تنها طریق قابلیت انتساب را از طریق امضا و یا مهر معرفی نموده است. بنابراین، از آنجایی که امضا و مهر تنها طریق معمول تنفیذ مندرجات سند و بیان اراده جازم بر قبول محتوای سند میباشند، بایستی برای معتبر شناختن سند، این اماره موجود باشد. اما این استدلال در جایی که سند دارای اثر انگشت بوده ولی فاقد مهر و یا امضا باشد، موجه به نظر نمیرسد زیرا هر چند در قانون به اثر انگشت اشاره نشده ولی چنانچه ثابت شود طرف با اراده جازم اثر انگشت خود را به عنوان امضای سند در ذیل آن درج نموده، میتوان ارزشی در حد سند عادی برای آن قائل شد. البته، در صورتی که اثر انگشت اماره عدم آگاهی از مفاد سند تلقی نشود. موارد انفصال موقت یا دائم مامور اداره ثبت از کار خود نیز از جمله موارد عدم صلاحیت مامور است.
تشخیص صلاحیت ذاتی و محلی مامور معمولاً از طریق گواهینامه مربوطه مامور است که در محل سردفتر نصب میشود. اما در جایی که مامور علیرغم تعلیق و یا انفصال دائم یا موقت از خدمت، مبادرت به تنظیم سند مینماید، بعید است بتوان سند ارباب رجوع با حسن نیت و ناآگاه از این امر را از اعتبار ساقط دانست. بدیهی است چنین سردفتری مجازاتهای مربوطه را تحمل خواهد کرد.
ماده (ق.م.) مقرر میدارد غیر از اسناد مذکوره در ماده سایر اسناد عادی است.
تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی
اسناد رسمی تفاوتهایی با اسناد عادی دارد که از آن جمله میتوان نام برد. یعنی سند رسمی امتیازاتی را از نظر قدرت اثباتی واجد است که سند عادی آنها را ندارد.
- وفق مواد و قانون ثبت اسناد و املاک برای سند رسمی میتوان بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری از همان دفتر خانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نمود در حالی که برای اجرای اسناد عادی حکم دادگاه لازم است. مثلاً اگر اجاره نامه عادی تنظیم شده باشد، برای تخلیه عین مستاجره در پایان مهلت اجاره و یا الزام به انجام تعهدات مندرج در قرارداد اجاره به دادگاه مراجعه نمود در حالی که اگر قرارداد اجاره به صورت رسمی تنظیم شده باشد، میتوان با مراجعه به همان دفتر خانه تنظیم کننده سند، الزام طرف دیگر به انجام تعهدات قراردادی وی را مطالبه نمود. همچنین چنانچه برای عقد نکاح سند رسمی صادره از دفتر خانه ازدواج و طلاق تنظیم شده باشد، زوجه میتواند برای وصول مهریه از همان دفتر خانه مبادرت به صدور اجرائیه بر علیه شوهر خود برای وصول مهریه اش را بنماید. البته، باید توجه داشت که دین واحد نمیتواند از دو طریق وصول شود هر چند ابتدائاً مطالبه دین از دو طریق ایرادی ندارد ولی چنانچه از یکی از طرق قانونی دین وصول شود، دیگر نمیتوان از طریق دیگر اقدام نمود و یا اقدامات انجام گرفته قبلی را ادامه داد.
- تفاوت دیگر اسناد عادی و اسناد رسمی، در اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث است. قانونگذار در این باره در ماده(ق.م.) قاعده کلی عدم اعتبار مفاد و مندرجات سند عادی را نسبت به اشخاص ثالث بیان نموده است این ماده مقرر میدارد : اسناد رسمی در باره طرفین و وارث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. قبلاً قانونگذار در ماده (ق.م.) اصل نسبی بودن آثار قراردادها را در مورد عقود و معاملات مطرح نموده و در مواد و (ق.م.) در خصوص وسیله اثباتی اعمال حقوقی همین قاعده را بیان داشته است. بنابراین، اگر قرارداد فقط نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر باشد، باید اسناد و ادله اثباتی آنها نیز نسبت به همان طرفین قابل استناد باشد.
در ماده (ق.م.) در مورد تاریخ اسناد رسمی تاکید بیشتری به عمل آمده است. این ماده مقرر میدارد: در اسناد رسمی ( مقالات مرتبط با سند رسمی - سوالات مرتبط با سند رسمی ) تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط در باره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنها و کسی که به نفع او وصیت شده، معتبر است.
بنابراین، اگر موصی دو وصیتنامه مختلف داشته که اولی رسمی و دیگری غیر رسمی باشد، با توجه به ماده (ق.م.) که وصیت موخر را معتبر میداند، وصیتنامه عادی میتواند مقدم بر وصیتنامه رسمی شود هر چند امری که موجب اعتبار وصیت عادی میشود، همان تاریخ آن باشد. بنابراین، اگر موصی له در وصیت دوم به وجود حقی بر علیه ورثه و یا بر علیه موصی له وصیتنامه اول اقامه نماید، دعوای وی پذیرفته میشود زیرا وصیتنامه عادی دوم به دلیل اعتبار تاریخ آن بر علیه ثالث پذیرفتنی است.
دلیل وضع این حکم از طرف قانونگذار این است که به دلیل فوت، امکان مراجعه به موصی وجود ندارد. اما مسئله در جایی که مورد از موارد وصیت و ارث نباشد، مشکل عمدهای بروز میکند. مثلاً اگر شخصی با وکالت بلاعزل که در حکم بیع است، دو عقد مختلف برای انتقال ملکیت شیء واحد با دو نفر امضاء نماید، فرض این است که در صورت اعتبار هر دو سند، سند اول معتبر است زیرا بیع اول موضوعاً مجالی را برای بیع دوم باقی نمیگذارد ولی امری که موجب اعتبار سند اول میشود، تاریخ آن است. حال اگر قرار باشد تاریخ سند عادی نسبت به ثالث -که در مثال فوق میتواند خریدار دوم باشد-، معتبر نباشد، با مشکلات عدیده ای مواجه میشویم و تنها امری که موجب اعتبار قرارداد اول بر قرارداد دوم میشود، از نظر قانون مسموع نیست. البته، در چنین مواردی به فقه استناد میشود و در فقه اینکه تاریخ سند عادی بر علیه ثالث قابل استناد نباشد، نیامده است. یعنی در عمل قانونگذار به همان تاریخ سند دوم استناد میکند. به هرحال، شخصی که مبادرت به انعقاد دو عقد مختلف بر موضوع واحد مینماید، از نظر قانونی کلاهبردار محسوب است و طرف معاملهای که به دلیل فروش مال غیر باطل اعلام میشود، میتواند به شخصی که او را مغرور نموده مراجعه و مسئولیت کیفری و مدنی وی را مطرح سازد.
تفاوت سوم اسناد رسمی با اسناد عادی در اعتبار بیشتری است که قانونگذار برای اسناد رسمی قائل شده است از این نظر که ادعای انکار و تردید بر علیه سند رسمی پذیرفته نمیشود.
ماده قانون ثبت مقرر میدارد : سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آنها ثابت شود.
انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مامورین قضائی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرارداده و یا به نحوی از انحا مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند، به ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.
البته، در تبصره این ماده آمده است : هر گاه کسی که بموجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مال یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده و مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا سفته(فته) طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده است و یا حواله یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نگردیده است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود. بدیهی است علت قابلیت رسیدگی به این دعوا باطل بودن اقرار است که در ماده (ق.م.) بیان نمودیم.
ماده قضات و مامورین دولتی موظف به اعتبار دادن به اسناد ثبت شده دانسته و در صورت تخلف مستوجب تعقیب در محکمه انتظامی یا اداری دانسته است(مجازات اداری) و در ماده (ق.ث.ا.و.ا.) همین که سندی در ادارات ثبت به امضا رسید قانون فقط کسی را مالک میشناسد که سند رسمی به نام وی تنظیم شده است.
همه چیز درباره سند عادی به نام قولنامه - هولوگرام ، پیرینتی شدن یا کد رهگیری در تبدیل سند عادی به رسمی تاثیری ندارد
اصولاً وجوهی که میتوان بر مبنای آنها یک سند را در دلالت خود مخدوش دانست، بر سه عنوان است :
الف- ادعای جعل
ب- ادعای انکار و
ج- ادعای تردید.
در جعل، مدعی آن میخواهد تحقق یک قلب حقیقتی را به اثبات برساند که ناظر به مفاد ظاهر سند و یا محتوای آن میباشد و این ادعا بر علیه هر سندی قابل طرح است.
قبل از هر چیز معانی جعل و انکار و تردید را توضیح میدهیم. یکی از معانی بارز جعل در لغت معنای صیرورت دادن و تغییر دادن است به گونه ای که گمان اصلی را در ذهن پدید آورد و لذا میتوان جعل را نوعی قلب حقیقت دانست. جعل البصره بغداداً یعنی گمان کرد بصره، بغداد است. یا جعل القبیح حسناً یعنی زشت را نیکو گردانید. همین وجود شباهت ظاهری موجب تمیز ادعای جعل از ادعای انکار و تردید است. در فقه بجای جعل کلمه تزویر آمده است و به معنای ساختن امری بر خلاف واقع از روی قصد میباشد . ماده (ق.م.ا.) جعل و تزویر را در معنای هم به کار برده و تفاوتی بین آنها قائل نشده است.
این دگرگونی و صیرورت دادن بر خلاف واقع، بر دو گونه است : جعل مادی و جعل معنوی.
جعل مادی وفق ماده (ق.م.ا.) عبارت است از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی، یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
بدیهی است از نظر کیفری در همه این اعمال جاعلانه، قصد مرتکب لحاظ شده است ولی اگر عملی به قصد تقلب نبوده باشد، در این موارد، جعل به معنای کیفری آن محقق نیست ولی به هرحال، سند ( مقالات مرتبط با سند - سوالات مرتبط با سند ) مخدوش است. مثلاً ممکن است مخدوش بودن سند از ناحیه چکه کردن جوهر یا کثافت یک مگس، باشد که موجب افزایش یک نقطه به سند شده باشد. مثلاً بجای عبارت به اجاره واگذار میگردد، عبارت به اجازه واگذار میگردد، آمده باشد یا بجای عدد، عدد برای موضوع عقد بیع آمده باشد.
جعل معنوی را ماده (ق.م.ا.) مقرر میدارد : هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آنرا تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک ماه تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. مثلاً خبرنگار دولتی به غلط گفته مقام مسئول را به گونه دیگر بفهمد و درج نماید.
تردید، موضوع ماده (آ.د.م.)، دفاع کسی است که سند منتسب به او نیست ولی علیه وی مورد استناد قرار میگیرد. مثلاً کسی به استناد اینکه متوفی بدهی به او داشته، بر علیه وارث او سندی را ارائه داده و مطالبه وجهی را بنماید. در این مثال، وارث مزبور که نقشی در تنظیم سند نداشته، میتواند ادعای تردید نسبت به سند مزبور نماید. اما در ادعای انکار سند بر علیه فردی که ادعا میشود در تنظیم آن دخالت داشته، ارائه میشود. لذا اگر فرد مزبور مفاد سند را تکذیب کند، در حقیقت، آنرا انکار نموده است یعنی انتساب آن سند به خود را منکر شده است. به نظر میرسد واژه تکذیب اعم از انکار و تردید باشد. این واژه در ماده بند (ق.م.) بکار رفته است.
حال که بحث به اینجا رسید بد نیست تفاوتهای انکار و تردید را از دعوای جعل برشمریم :
فرق بین ادعای جعل با دعوی تردید
تفاوتهای اساسی بین ادعای انکار و تردید با ادعای جعل وجود دارد.
الف - جعل ادعاست و محتاج اثبات
در ادعای جعل، مدعی جعل یعنی کسی که سند بر خلاف منافع او ابراز شده، شباهت ظاهری خط و امضای سند را با خط و امضای خود تصدیق دارد ولی ادعا میکند که آنرا بر خلاف واقع ساخته اند یا بر خلاف رضای او گرفته اند لذا او باید چنین ادعایی را به مدد دلایل متقن ثابت کند یعنی بار اثبات دلیل بر عهده مدعی بطلان سند به واسطه مجعول بودن است در حالی که در ادعای انکار و تردید، انکار کننده و تردید وارد آورنده، چیزی را اثبات نمیکنند. به اصطلاح امر عدمی قابلیت اثبات ندارد بلکه نفی آن کفایت میکند و بنابراین، مدعی صحت و اصالت سند باید ادعای خود را به مدد دلایل متقن، ثابت نماید. یعنی در انکار و تردید بار اثبات دلیل ادعا، بر عهده مدعی صحت سند میباشد در حالی که در جعل بر عهده مدعی مخدوش بودن سند. ماده (آ.د.م.) نیز مقرر میدارد : ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده این قانون با ذکر دلیل اقامه شود.
-از نظر کیفری نیز تفاوتی بین دعوای جعل با دعوی انکار و تردید وجود دارد. دعوی جعل واجد جنبه کیفری نیز هست یعنی اگر مدعی جعل بتواند جعلیت سند را ثابت نماید، جاعل به مجازات مذکور در ماده به بعد (ق.م.ا.) محکوم میگردد ولی اگر مدعی جعل نتوانست ادعای خود را ثابت کند و متهم به جعل از خود اعاده حیثیت نمود، میتواند تعقیب جزایی مدعی جعل را به جرم افتراء وفق مواد (ق.م.ا.) مطالبه نماید. این است که مدعی بطلان سند چنانچه سند از نوع سند عادی است، ابتدا باید دعوی انکار و تردید را مطرح نماید و نسبت به طرح دعوی جعل نیز بسیار محتاطانه عمل نماید و تا زمانی که همه عناصر کیفری تشکیل دهنده جرم محقق نباشد، نسبت به طرح دعوای جعل اقدام ننماید. البته، چنانچه ادعای جعل نسبت به سندی نمود ادعای انکار و تردید نسبت به سند پذیرفته نمیشود و چنانچه پس از تردید یا انکار سند ادعای جعل شود وفق ماده (آ.د.م.) فقط به ادعای جعل رسیدگی میشود. شایان گفتن است میتوان ادعای جعل را به گونه ای مطرح نمود که لبه تیز دیگر این تیغ دست دارنده این حربه را نبرد و فقط جنبه مدنی آن مطرح شود بدون اینکه طرح آن مشمول افترا به دیگری شود. مثلاً اگر یکی از طرفین دعوی به سندی استناد نماید که در دست طرف مقابل است و دادگاه سند را طرف دیگر مطالبه نماید ولی طرف اول هنگام رویت سند متوجه شود در قسمتی از آن که دارای آثار مهمی نیز میباشد، آب چکه کرده و مخدوش شده است و یا به کلی قسمتی پاک شده و یا مگس نقطه ای را اضافه نموده و یا جوهر چکه کرده و نقطه ای اضافه شده باشد به گونه ای که مبلغ و یا معنای سند به کلی تغییر کند در این موارد، با اینکه سند مخدوش است، طرح ادعای جعل بدون تعیین جاعل به نظر ما ایرادی ندارد و گریزگاهی برای طرح جنبه کیفری بر علیه طرح کننده دعوی جعل خواهد بود. با این حساب، طرح دعوای جعل همیشه ملازمه با تعیین جاعل یا مشخص کردن استفاده کننده از سند مجعول به قصد تقلب، ندارد. چه بسا استفاده کننده نیز نداند که سند مخدوش است ولی مدعی جعل بتواند غیر حقیقی بودن آنرا به اثبات رساند.
- تفاوت سوم نیز که در ماده(ق.م.) ذکر شده، از جهت عدم امکان طرح دعوای انکار و تردید نسبت به سند رسمی ( مقالات مرتبط با سند رسمی - سوالات مرتبط با سند رسمی ) است. این در حالی است که بر علیه سند عادی، هم ادعای انکار و تردید، مسموع است و هم ادعای جعل.
سئوالی که مطرح میشود این است که آیا چک از حیث سند عادی بودن و سند رسمی بودن نسبت به ادعای جعل و تردید سند رسمی محسوب می گردد یا خیر؟
قانون تجارت چک را از حیث لازم الاجرا بودن، در حکم سند رسمی محسوب نموده است ولی از حیث امکان ادعای تردید در آن حکمش را بیان ننموده است. به نظر میرسد از جهت عدم امکان ادعای انکار و تردید، چک در حکم سند رسمی نباشد و لذا چنین ادعاهایی در خصوص آن مسموع است. مثلاً اگر کسی بر علیه ورثه متوفی به یک فقره چک استناد نماید که متوفی در دوران حیات آنرا صادر کرده است، ورثه میتوانند در خصوص سند مربوطه تردید (رجوع شود به آئین نامه چک) نمایند و چنانچه سند منتسب به خود فرد باشد، شخص اخیر میتواند ادعای انکار نسبت به آن نماید. در چنین مواردی برای اثبات اصالت سند معمولاً بررسی مامور بانک از جهت تطبیق و اصالت امضا میتواند ادعای انکار و یا تردید را مردود سازد.
اگر در دفتر خانه هیچکدام از متعاملین حضور نداشته باشند یا شخص دیگری بجای آنها ذیل ثبت و سند را امضا کند که اغلب این جعل های مادی یا مفادی به وسیله کارمندان دولت در هنگام تحریر اسناد دولتی انجام میگیرد این جعل با آثار خارجی همراه نیست بلکه جاعل مقارن تنظیم سند حقیقت یا موضوع یا مطلبی که سند برای ان تنظیم شده است را از متعاملین مخفی میکند و یا به گونه دیگر جلوه میدهد. این نوع جعل، جعل معنوی است که برای اثبات آن کار خیلی مشکل میشود و بعضاً اثبات آن منحصر به شهادت شهود میشود اما اگر چنانچه ماده (ق.م.) را معتبر دانسته و شهادت شهود را در دلیلیت ضعیفتر از سند رسمی بدانیم، شهادت شهود نیز نمیتواند مفاد سند رسمی را از اعتبار ساقط کند.
فرق دعوای جعل و انکار و تردید با ادعای صوری بودن سند
یکی از ایراداتی که معمولاً به اسناد وارد میشود، ایراد صوری بودن آنست ولی باید دانست اصولاً ادعای صوری بودن ناظر به قصد متعاملین در هنگام انعقاد عقد است نه به شکل و نحوه تنظیم آن. با این بیان، از نظر امکان طرح دعوای صوری بودن، تفاوتی بین سند عادی و سند رسمی وجود ندارد و این ادعا نسبت به هر دو نوع سند ممکن است وارد شود. به هرحال، چنین ادعایی به متعلق سند بر میگردد نه به تشریفات صوری مربوط به تنظیم سند که آن را رسمی و یا غیر رسمی مینماید. اصولاً احراز قصد واقعی متعاملین از وظایف سردفتر نیست و لذا بر عدم آن نیز نه مجازاتی برای سردفتر مترتب است و نه امکان ایراد علیه سند را مانع میشود. با این حساب، چنانچه وکالت در مقام بیع تنظیم شود، امکان اثبات اینکه طرفین قصد انجام بیع را داشته اند، ممکن است بدون اینکه چنین ادعایی اصالت سند را زیر سئوال ببرد. در پایان، باید دانست که ادعای صوری بودن نیز میتواند سند را از حجیت و اعتبار ساقط کند ولی البته به صورت غیر مستقیم. به هر حال، نباید چنین تصور کرد که تنها طریق از دلیلیت انداختن سند، ادعاهای انکار و تردید و جعل است. بدیهی است ادعای صوری بودن معامله ای که مستند به مبایعه نامه ای است، خود بخود منتفی کننده ادعای جعل و انکار و تردید نسبت به مفاد سند است. به نظر ما ادعای صوری بودن معامله موضوع سند، به نوعی اقرار به اصالت سند از نظر شکلی محسوب میشود و ادعای انکار و تردید و یا حتی جعل بعدی چه جعل معنوی و چه جعل مادی را با مانع مواجه میسازد.
امکان تبدیل سند عادی به سند رسمی
ماده (ق.م.) اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و نتیجتاً در باره طرفین، وارث و قائم مقام قانونی آنان معتبر میداند.
مورد اول این است که اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسبالیه تصدیق نماید. بنابراین، اگر مدعی در دادگاه به مبایعه نامه عادی برای اثبات مالکیت خود استناد نماید و خوانده در دادگاه یا نسبت به صحت صدور سند از خود اقرار نماید و یا در اولین جلسه دادرسی نسبت به سند طرف مقابل ادعای انکار و تردید و یا جعل ننماید، در حقیقت صدور آن را از خود تصدیق نموده و در این صورت اعتبار سند رسمی را خواهد یافت.
مورد دوم وفق ماده (ق.م.) در جایی است که در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آنرا تکذیب یا تردید کرده، فی الواقع امضاء یا مهر کرده است.
بر اساس این ماده، اگر در جریان دادرسی در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند که مستند به مبایعه نامه عادی است، خوانده ابتدا نسبت به سند ادعای انکار و تردید و یا جعل نماید و متعاقباً صحت انتساب آن از تکذیب کننده در دادگاه ثابت شود، چنین سند عادی در حکم سند رسمی خواهد بود و بر مبنای آن دادگاه میتواند الزام طرف دیگر را به تنظیم سند رسمی بخواهد و در صورت استنکاف از انجام این امر، راساً نسبت به ابطال سند رسمی قبلی و تنظیم سند جدید دستور مقتضی را به اداره ثبت اسناد و املاک محل بدهد. بنابراین، نباید در موارد ماده فوق چنین پنداشت که مبایعهنامه عادی توان معارضه با سند رسمی را دارد بلکه علت معارضه مبایعه نامه اینچنینی، اعتباری است که پس از بررسیهای دادگاه به مبایعه نامه داده میشود و آن را در حد سند رسمی معتبر میسازد. علت وجود چنین امکانی، امتنان قانونگذار بر مردم است که بعضاً به دلایلی امکان تنظیم سند رسمی را در موارد ثبت اجباری نمییابند. البته، ممکن است دادگاه در جریان تحقیقات مقدماتی متوجه اقرار یکی از اصحاب دعوا نسبت به بیع واقعه شود که در این صورت میتواند حکم خود را فارغ از سند کتبی و به استناد اقرار صادر نماید یعنی اگر الزام به تنظیم سند رسمی را میپذیرد نه به استناد سند عادی بلکه به استناد اقرار باشد.
برای جلوگیری از سند سازی اشخاص به نفع خود ماده (ق.م.) مقرر میدارد : امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضا کننده دلیل است.
اعتبار مندرجات ذیل و حاشیه سند
ماده (ق.م.) در مقام تاسیس اصل اعتبار مندرجات حاشیهای و ذیلی و ظهری سند ( مقالات مرتبط با سند - سوالات مرتبط با سند ) مقرر میدارد : هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که دردست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد، که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید، مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
این ماده میخواهد بگوید گمان نشود صرف درج در حاشیه، ذیل و ظهر دال بر بی اعتباری مندرجات اینچنینی است بلکه همان طور که مندرجات متن سند معتبر است و تا زمانی که دلیل بطلان آنها به طور متقن ارائه نشده باشد حکم به اعتبار آنها داده میشود، مندرجات حاشیهای و ذیلی و صدری نیز اساساً معتبرند.
بارها پیش میآید که در اثر فراموشی و یا اشتباه و یا عدم تطبیق فرم های چاپی با ویژگیهای یک سند بخصوص، درج توضیحاتی در پائین و یا پشت و یا کناره های سند، لازم میشود. قانونگذار در ماده (ق.م.) مقرر داشته که حتی در صورتی که این مندرجات تاریخ و امضاء نداشته و یا حتی بوسیله خط کشیدن باطل شده باشد، معتبر محسوبند. بدیهی است اگر عبارت ذیل سندی تحت این عنوان باشد که این قرارداد با توافق طرفین فسخ شد باشد، اعتبار این مندرجات حاشیه ای به معنای بیاعتباری مفاد سند است یا اگر در جزیی از قرارداد تنظیمی توضیحاتی لازم باشد، مثلا قسمتی که راجع به قیمت عقد است، هر گونه توضیحی در این زمینه، به منزله بی اعتبار نمودن جزیی مندرجات متن سند میباشد. به هر حال, اعتبار این مندرجات بنا به حکم اصل است و با دلیل خلاف رد میگردد.
وفق قسمت اخیر ماده (ق.م.) ممکن است ظهر یا ذیل و یا حاشیه نویس از درج تاریخ و امضاء غفلت نموده یا دارنده سند برای سوء استفاده شخصی با درج مندرجاتی بخواهد آنرا به نفع خود تغییر دهد و یا با خط کشیدن برروی آنها مندرجات مزبور را بلا اثر نماید. این است که قانونگذار در ماده (ق.م.) میگوید در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضای طرف بوده و یا طرف بطلان آنرا قبول کند یا آنگاه بطلان آن در محکم ثابت شود، مندرجات مزبوره، بلا اثر خواهد بود.
این دو ماده بیانگر این است که کل سند متشکل از مفاد سند اصلی و حاشیه نویسیها و ظهر نوشته ها و در ذیل آمده ها، همگی در حکم یک کل تفکیک ناپذیرند و هر کدام جزیی از سند کلی محسوب میگردند. بنابراین، همان طوری که نسبت به مفاد سند اصلی اصاله الصحه جاری میگردد، نسبت به این مندرجات نیز همین اصل اعمال میگردد. لذا، اولاً مدعی بطلان باید به یاری دلایل متقن، بطلان مندرجات مزبوره را ثابت نماید و ثانیاً در صورت اثبات بطلان مندرجات مزبوره، وجود آنها کان لم یکن تلقی میگردد که البته نتیجه باطل و بلا اثر شدن آنها, آن است که مفاد سند اصلی در قسمتی که مندرجات مزبوره متوجه بطلان آنها است، صحیح تلقی گردد. بنابراین، ماده (ق.م.) در مقام بیان این مطلب نیست که در هر صورت مندرجات مزبوره معتبر محسوب است حتی اگر فیالواقع باطل باشند بلکه میخواهد بگوید ممکن است ظاهراً مفاد مندرجات مزبوره باطل به نظر برسند ولی این به نظر رسیدن، تا زمانی که با دلیل متقن بطلان آنها ثابت نشده باشد، باطل کننده مندرجات مزبوره نیست.
اعتبار سند خارجی در ایران
برای اعتبار اسناد خارجی در ایران قانونگذار شرایطی را مقرر نموده است.
- شرط اول این است که اسناد مزبور به علتی از علل از اعتبار قانونی نیافتاده باشد. بنابراین، اگر مثلاً اسکناسهای قدیمی کشورهای عضو جامعه مشترک در خود کشورهای جامعه مشترک اروپا معتبر نباشد، طبعاً در کشور ما نیز معتبر نخواهد بود.
- شرط دوم این است که سند مخالف قواعد عمومی به مربوط به نظم عمومی نباشد. در این رابطه لازم است توضیحی داده شود. دو نوع نظم عمومی وجود دارد : نظم عمومی بین المللی و نظم عمومی داخلی. نظم عمومی بینالمللی در حقوق داخلی اثر مخفف دارد . مثلاً هر گاه زن دوم مرد مسلمان در فرانسه با مراجعه به دادگاه فرانسوی به استناد سند ازدواج که در آن نام زوجه دوم قید شده است، تقاضای نفقه بر علیه شوهر خود بنماید دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد و مفاد سند و شناسنامه را به این دلیل که مخالف نظم عمومی فرانسه است مردود نخواهد دانست. در اینجاست که میگویند نظم عمومی در جایی که بحث ترتیب اثر به یک حقی مطرح است اثر مخفَّفه دارد. البته، هیچ مقام فرانسوی حق ندارد برای چنین ازدواجی در فرانسه سند صادر کند زیرا با مانع نظم عمومی مواجه خواهد گردید ولی اگر کسی در الجزایر مبادرت به ازدواج دوم نموده باشد و برای اینکار سند ازدواجی تنظیم نموده باشد و زن با استناد به شناسنامه خود از زوج تقاضای نفقه نماید، دادگاه فرانسوی درخواست زوجه را رد نخواهد نمود.
البته، تا آنجا که حقیر مطلع است یک مثال بیشتر برای این مورد وجود ندارد و نمیتوان حکم کلی داد یا مثلاً اگر زنی از اهالی تبت که در آنجا تعدد شوهر را جایز میدانند در ایران با استناد به قباله نکاحیه و شناسنامه خود از زوج دوم خود در ایران مطالبه نفقه نمود، دادگاه ایرانی نباید به این استناد که تعدد زوجات مخالف نظم عمومی ماست، از ترتیب اثر به چنین درخواستی امتناع ورزد.
- شرط سوم این است که کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسد. تحقق این شرط که در حقوق بینالملل به شرط معامله متقابل معروف است، محصول سطح روابط سیاسی دو کشور میباشد. معاملات متقابل در قالب کنوانسیونهای دو جانبه یا چند جانبه میباشند که به امضای طرفین رسیده است. برای اطلاع از وجود چنین کنوانسیونهایی در مورد بخصوص میتوان از وزارت امور خارجه استعلام نمود.
- رابعاً نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است. این شرط در حقیقت به لزوم مراعات قواعد صوری و ماهوی مربوط به تنظیم سند در کشور خارجی بر میگردد ولی از آنجا که مرجع داخلی توان لازم برای احراز این تطبیق در دست ندارد گواهی نماینده سیاسی کشور بیگانه در ایران یا نماینده سیاسی ایران در کشور بیگانه را برای احراز رعایت قواعد لازم برای تنظیم سند کافی دانسته است. طبعاً در جایی که نماینده سیاسی کشور خارجی در ایران چنین تاییدیه ای را صادر مینماید، باید قبلاً وفق ماده (ق.م.) وزرات خارجه امضای نماینده سیاسی کشور بیگانه را در ایران تایید نموده باشد. دلیل لزوم چنین تاییدیه ای این است که مرجع داخلی از صلاحیت سیاسی نماینده کشور بیگانه اطمینان حاصل نماید.
اسناد تجاری
برخلاف حقوق مدنی، اقامه دلیل در امور تجارتی بسیار ساده است زیرا هر گونه دلیلی مانند دفاتر تجارتی، مکاتبات، فاکتورها، شهود و امارات در دادگاه پذیرفته میشود و لازم نیست مدارک ارائه شده جهت اثبات قراردادها تابع تشریفات خاص اسناد در حقوق مدنی مانند الزام به نوشتن قراردادهای متقابل در دفتر املاک و غیره باشد ولی بعضی از اسناد در حقوق تجارت مانند اوراق بهادار تابع مقررات شکلی خاصی هستند که عدم رعایت آنها موجبات بطلان سند را فراهم میآورد . در این رابطه، سفته و برات و چک از اسناد عادی هستند که قانون گذار مقررات خاصی برای تسهیل در وصول وجه آنها وضع نموده است. اسناد تجارتی اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد و بدل میشوند ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاص قرار داده است اسناد تجارتی که در قانون تجارت ایران از آنها نام برده شده است, عبارتند از برات سفته و چک و دفاتر تجاری. سه سند نوع اول به علت فوائدی که در تجارت دارند, تحت مقررات بخصوصی بوده و مزایایی نسبت به سایر انواع اسناد دارند. فوائد آنها عبارتند از اینکه : اولاً وسیله انتقال وجوهند ثانیاً وسیله اعتباری اند ثالثاً به جای وجه نقد مصرف میشوند. در آئین دادرسی سابق این اسناد واجد امتیاز دیگری بودند مبنی بر اینکه برای پیگیری آنها از قواعد مربوط به دادرسی اختصاری استفاده میشد ولی قانونگذار سال آنها را از این ویژگی محروم نمود ولی به هر حال قابلیت واخواست دارند و از امتیاز تامین خواسته بدون تودیع زیان احتمالی برخوردارند و در بین آنها فقط برای چک امکان طرح مسئولیت کیفری وجود دارد. اسناد تجارتی نزد بانکها و اشخاص معتبرند.
با این حال، چک و سفته و برات به دلیل خروج از شمول تعریف ماده (ق.م.) سند رسمی محسوب نمیشوند هر چند از مقامات رسمی صادر شده باشند زیرا سند رسمی وفق تعریف ماده (ق.م.) باید واجد شرایطی باشد. قانون صدور چک نیز که آنرا در ردیف اسناد لازمالاجرا آورده، فقط از جهت لازم الاجرا بودن در حکم سند رسمی ( مقالات مرتبط با سند رسمی - سوالات مرتبط با سند رسمی ) است و الا تا زمانی که چک شرایط ماده فوق را نداشته باشد، سند رسمی محسوب نمیگردد.
در بین اسناد تجاری، گسترش مدرنیسم، اعتبار ویژه ای در بین اسناد تجاری، به دفتر تجاری تجار داده است. دفاتر مزبور وسیله مناسبی برای کنترل ارگانهای محاسباتی و اعمال مجازات های کیفری توسط سازمان های مربوطه نیز هست. به هر حال، در مواردی دفاتر مزبور میتوانند اعتباری در حد سند رسمی را به خود بگیرد و به این عنوان قابل استناد باشند. موضوع سندیت دفتر تجاری و شرایط آن هم در ماده (ق.م.) آمده است و هم در ماده (ق.ت.).
ماده (ق.م.) مقرر میدارد: دفاتر تجارتی در مواردی دعوا تاجر بر علیه دیگر در صورتی که دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد، دلیل محسوب میشود مشروط بر اینکه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.
ماده فوق، سه شرط اساسی برای دلیل واقع شدن دفتر تجاری بر میشمرد :
- اول اینکه دعوا تاجر بر علیه تاجر دیگر باشد. به این ترتیب، تاجر در دعوای بر علیه غیر تاجر نمیتواند به مفاد و مندرجات دفتر تجاری خود استناد نماید. بنابراین، اگر تاجری به غیر تاجر لوازم منزل خود را یا چیزی دیگر برای احتیاج شخصی و مصرفی خود بفروشد و دین آنرا در دفتر تجاری خود ثبت نماید، مفاد دفتر مذکور به نفع تاجر مزبور سندیت نخواهد داشت. در صورتی که تاجر بودن فردی مورد انکار قرار گیرد باید به امارات قضایی نیز داشتن کارت بازرگانی و ثبت نام تاجر در دفاتر تجارتی (موضوع ماده ق.ت.)، داشتن دفاتر بازرگانی، برگ تشخیص مالیات مشاغل قرار داشتن محل اشتغال در منطقه تجاری ، صدور اسناد تجاری (چک، سفته و برات) به منظورهای تجارتی و در صورت مستاجر بودن مندرجات قرارداد اجاره اشاره نمود البته ممکن است به سایر ادله مثل اقرار یا شهادت شهود نیز بتوان برای اثبات تاجر بودن استناد نمود با این توضیح که در مورد اقرار به دلیل اینکه به نوعی ممکن است اقرار به نفع خود مقر محسوب گردد نمیتوان اقرار را دلیل قطعی و سیدالادله در باب اثبات تاجربودن شخص تلقی نمود. اگر شهادت نیز بر امر قائم شود، در حقیقت، مفاد چنین شهادتی، گواهی به اشتغال به اعمال تجاری است و احراز تاجر بودن نهایتاً بنا به حکم دادگاه است .
- ثانیاً دین باید از محاسبات و مطالبات تجاری حاصل شده باشد. بنابراین، اگر تاجری که در کار تجارت پنبه و کتان است، به تاجری دیگری که در همین کار دخالت مینماید، چیزی را برای مصرف شخصی خود بفروشد و یا در مسیر برگشت از دماوند برای دوست تاجر خود مقداری عسل خریداری نماید و یا لوازم منزل خود را به او بفروشد و ثمن آن را در دفتر تجاری خود یادداشت نماید، دفتر مزبور قابل استناد نیست. همچنین اگر تاجری برای قفسه های مغازه خود به تاجر دیگری دستور ساخت آنها را بدهد این دین ناشی از مطالبات تجاری است ولی اگر همین تاجر برای منزل شخصی خود دستور ساخت قفسه بدهد و در دفتر تجاری خود یادداشت نماید، جزء دیون تجاری محسوب نمیگردد. برخی معتقد شدهاند منظور از مطالبات تجارتی در ماده (ق.م.) و امور تجارتی در ماده (ق.ت.) همان اعمال تجارتی ذاتی موضوع ماده (ق.ت.) است و شامل اعمال تجارتی تبعی موضوع ماده (ق.ت.) نمیشود و به عنوان شاهد این ادعای خود به ماده (آ.د.م.) استناد مینمایند که به طور مطلق مقرر داشته : چنانچه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. برخی نیز با استناد به آرای قضایی از جمله رای تمیزی شماره -// همین نظر را تایید نموده اند . البته همانطور که اشاره شد، استناد غیر تاجر به دفتر تجاری ممنوع نیست ولی امتیاز سند رسمی ( مقالات مرتبط با سند رسمی - سوالات مرتبط با سند رسمی ) را ندارد و میتواند وفق ماده (ق.م.) جزء امارات و قرائن قبول شود.
- ثالثاً دفتر باید وفق مقررات قانون تجارت، تنظیم شده باشد. دفاتر تجاری برای اینکه بتوانند دلیل به نفع تاجر محسوب شوند، بایستی دارای شرایطی باشند که آن شرایط در مواد تا (ق.ت.) آمده اند که از آن جمله قیطان کشی و امضای جداگانه مامور ثبت در هرکدام از صفحات آن و مخدوش و دست نخورده بودن میباشد. ماده (ق.ت.) مقرر میدارد : باید دفاتر مزبور به استثنای دفتر کپیه قبل از آنکه چیزی در آنها نوشته شود، قیطان کشی شده و صفحات آن به امضای مامور اداره ثبت رسیده باشد. آئیننامه نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر نیز در ماده خود فقط دفاتر روزنامه و کل را اعم از مشترک و یا جدا از یکدیگر قانونی دانسته و مقرر میدارد که : دفاتر مذکور باید به زبان فارسی تحریر و قبل از ثبت هر گونه معامله در آنها مطابق مقررات مواد و (ق.ت.) مصوب سال از طرف نماینده اداره ثبت اسناد امضاء و پلمپ گردد.
ماده (ق.ت.) میگوید دفاتر مزبور در ماده (کپیه روزنامه کل و دارایی) و سایر دفاتری که تجار در امور تجارتی خود بکار میبرند در صورتی که طبق مقررات قانون تجارت مرتب شده باشد، بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت، فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود. لذا، اگر تاجر در یک دفتر معمولی مطالبات خود را نوشته باشد، به هیچ وجه سندیت ندارد. مضاف بر اینکه قانونگذار مجازات دیگری برای نداشتن دفتر یا بی ترتیبی و یا هر گونه نقصی در آن در ماده (ق.ت.) مقرر نموده و مورد را از موارد احتمال صدور حکم به ورشکستگی به تقصیر دانسته است. مضاف بر اینکه ماده (ق.ت.) جریمه مالی را نیز برای چنین تاجری مقرر نموده و موجب احتساب علی الراس مالیات نیز میباشد.
به هرحال، دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد و فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد نمود نمیتواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست قبول و آنچه بر ضرر اوست، رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را بر ضرر اوست، ثابت کند. بنابراین، چون دفاتر تاجر نوعی اقرار بر علیه او محسوب میشود، نمیتوان مفاد اقرار را تجزیه نمود و قسمتی که به ضرر اوست، مد نظر قرار داد و قسمتی که بر علیه تاجر است را توجه ننمود.
وفق ماده (ق.م.) دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمیشود :
- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کردهاند یا دفتر تراشیدگی دارد.
- وقتی که در دفتر بیترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
- وقتی که بی اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
سئوال مطرح این است که در صورتی که وجود یکی از موارد سه گانه فوق در دفتر محرز گردد، کل دفتر از اعتبار ساقط میگردد یا در آن جزیی که اغتشاش یافت شده، دفتر مزبور از سندیت میافتد.
در جواب باید گفت با توجه به اینکه قانون مطلق است، میتوان معتقد شد در صورتی که بیترتیبی و اغتشاش در دفتر پیدا شود، کل دفتر از سندیت و دلیلیت خارج میشود. این استدلال با توجه به مواد و آئین نامه نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر تجاری مصوب // نیز قابل توجیه است که به طور مطلق بیترتیبی و اغتشاش را موجب رد دفتر میداند. البته، همانطور که قبلا اشاره شد اغتشاشات اینچنینی در دفاتر اسناد رسمی موجب بی اعتباری کل دفتر نمیشود بلکه فقط در همان قسمتهایی که مخدوشند، بی اعتبارند. دلیل آن این است که اعلام بی اعتباری کل دفتر ملازمه با تضییع حقوق دیگران خواهد داشت.
سندیت دفتر علیه صاحب آن ماده (ق.م.) مقرر میدارد : در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست، بر ضرر او سندیت دارد. بنابراین، اگر به علل مذکور در ماده (ق.م.) دفتر تجارتی بر نفع تاجر اعتباری نداشت، وفق ماده (ق.م.) بر علیه او سندیت دارد زیرا وفق ماده (ق.م.) قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است. اما در این قسمت قانون اشاره نکرده به اینکه اگر سند ( مقالات مرتبط با سند - سوالات مرتبط با سند ) از این نظر مخدوش شد و نتیجتاً بر له وی سندیت نداشته بلکه علیه او مورد استناد قرار گرفت، آیا اعتباری در حد سند رسمی خواهد داشت یا خیر. به نظر میرسد که اعتبار دفتر از این نظر مخدوش نخواهد شد زیرا قانون به طور مطلق دفتر را علیه تاجر بی نظم معتبر دانسته و از اعتبار وی در جایی که علیه وی مورد استفاده قرار میگیرد نکاسته است.
ابراز دفاتر به دادگاه
ماده(آ.د.م.) مقرر میدارد که : چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مامور مینماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است، خارج نویسی نماید. بموجب پاراگراف دوم همین ماده ضمانت اجرایی مقرر برای عدم ارائه دفتر به دادگاه را معین نموده است و میگوید : هیچ بازرگانی نمیتواند به عذر نداشتن دفتر، از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است، از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه میتواند آنرا از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.
بنابراین، اگر بازرگانی برای ارسال محموله ای برای بازرگان دیگر تنها به ثبت طلب مربوطه در دفتر تجاری خود استناد نماید، همین که تاجر مرسل الیه به نوبه خود دفترش را ارائه ننماید، قرینه قوی بر صحت اظهارات بازرگان ارسال کننده پیدا خواهد شد. همانطور که در ماده (آ.د.م.) اشاره شده عدم ارائه دفتر دلیل یا اماره مطلق صحت اظهارات طرف مقابل نیست بلکه یک نوع اماره و قرینه نسبی محسوب میشود. لذا دادگاه حق دارد در مقام تشخیص حق و بررسی دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده، هر گاه عدم ابراز دفاتر را موثر در مقام دانست، آن را از جمله دلایل مثبته اظهار طرف قرار دهد.
عبدالرسول دیانی (عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد،وکیل پایه یک دادگستری)
منبع : سایت تبیان
منبع : گروه حقوقی راه مقصود
قوانینی دال بر حمایت حقوق بیمار در ایران نداریم در هنگام حمله سارقان رمز کارت بانکی را عکس وارد کنید
