بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

ارسال شده توسط : نجمه توکلیان فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

مقدمه

" ولایت قهری " در لغت به معنای حکومت کردن ، تسلط پیدا کردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ، دست یافتن و تصرف کردن آمده است . " قهری " در لغت به معنای جبری و اضطراری است . در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولایت دارای اقسامی است : ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد . ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده ، در اصطلاح " ولایت قهری " نامیده می شود که قانون مدنی در مواد 1180 تا 1194 از آن سخن گفته است .

وظیفه و سمت وصی ای که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجور تعیین شده ( ماده 1181 قانون مدنی ) نیز یک نوع ولایت است که غیر از ولایت قهری است ، هر چند مشمول عنوان " ولایت خاص " می باشد . اصطلاح " ولی خاص " برابر ماده 1194 قانون مدنی ، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است.

هر گاه محجور ولی خاص نداشته  و ولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد ، این ولایت را " قیومیت " گویند که دارای احکام ویژه ای است .

گاهی نیز شخصی که از سوی دادگاه برای اداره محجور تعیین شده " امین " نامیده می شود .( ماده 1187 قانون مدنی و ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده)

بنا براین ، ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می شود و سمت خود را به طور مستقیم از قانون می گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر ، اجباری است نه اختیاری و شاید به همین جهت آن را قهری نامیده اند . حتی بعضی از حقوق دانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده اند .

در فقه امامیه اصطلاح ولایت قهری به کار نرفته و به نظر می رسد قانون مدنی نخستین بار آن را  استعمال کرده است . با این وجود فقها از انواع ولایت از جمله ولایت پدر و جد پدری ، ولایت وصی و ولایت حاکم به تفصیل سخن گفته و گاهی تصریح کرده اند که ولایت پدر و جد پدری ولایت اجباری است .

ولایت قهری به مفهومی که گفته شد در همه کشورها وجود دارد و به تعبیر روشن تر ، در همه کشورها شخص یا اشخاصی که به صغیر نزدیک هستند و به او دلبستگی و مهر فطری دارند برای سرپرستی و اداره امور صغیر به حکم مستقیم قانون تعیین شده اند ، چه طبیعت و فطرت آدمی و مصلحت طفل و جامعه اقتضا می کند سرپرستی صغیر و اداره امور او تا آنجا که ممکن است به پدر و اشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند و به سرنوشت و خوشبختی او علاقه مند هستند ، واگذار شود .

پس نهاد ولایت قهری یک نهاد حقوقی است که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سرچشمه می گیرد و از این لحاظ در همه کشورها پذیرفته شده است ، اگر چه در تعیین اشخاصی که عهده دار این قسمت هستند و چگونگی اعمال آن ، قوانین یکسان نیست . اکنون که مفهوم ولایت قهری روشن شد ، به بحث درباره ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی می پردازیم . البته بررسی تمامی مسائل مربوط به ولایت قهری در این نوشتار مورد نظر نیست ، بلکه فقط به بررسی قواعد تازهای که قانون حمایت خانواده در این زمینه مقرر کرده و مسائلی که ماده 15 قانون مذکور پدید آورده و تحولی که حقوق ایران در این خصوص داشته و مقایسه آن با حقوق چند کشور دیگر اکتفا می شود .

بخش اول - تحول حقوق ایران در زمینه ولایت قهری و بررسی ماده 15 قانون حمایت خانواده

قانون مدنی در ولایت قهری قواعد فقه امامیه را اقتباس و تدوین کرده و 15 ماده (مواد 1180 تا 1194 ) را به موضوع ولایت قهری پدر و جد پدری اختصاص داده است ، اما قانون جدید حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 قواعد تازه ای در این باب آورده و تحولی چشمگیر ایجاد کرده است .

ماده 15 قانون اخیر درباره ولایت پدر و جد پدری و مادر چنین مقرر داشته است : << طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد . در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر ، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ، حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد ، مگر این که عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد . دادگاه در صورت  اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد . در صورتی که مادر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد . در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد ، دادگاه به پیشنهاد دادستان ، حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد>>

اینک قواعد جدید مندرج در این ماده و مشکلات ناشی از آن و تحول حقوق ایران در مورد ولایت قهری در چند قسمت بررسی می شود :

یک - ولایت پدر و جد پدری

در فقه امامیه و قانون مدنی ، ولایت قهری بر صغیر و مجنون و جنون و سفه او متصل به زمان کودکی باشد ، فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است . ماده 1180 قانون  مدنی در این باره می گوید : <<طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد ، و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون ، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد >>

در فقه امامیه در مورد ولایت پدر و جد پدری نسبت به طفل و مجنونی که جنون او متصل به زمان کودکی باشد ، نفی خلاف  و حتی ادعای اجماع شده است و مستند آن روایت و اخبار است . اما در مورد سفیهی که عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، در فقه امامیه اختلاف نظر دیده می شود . بعضی گفته اند ولایت در این مورد از احکام است و برخی اظهار عقیده کرده اند که ولایت کماکان برای پدر و جد پدری است . دلیل نظریه دوم استصحاب و پاره ای روایات و اخبار است .

این راه حل که مورد قبول قانون مدنی واقع شده ، با مصلحت طفل و خانواده هم سازگار است . وقتی پدر و جد پدری شایستگی سرپرستی سفیه و اداره امور او را داشته باشند ، نباید به علت رسیدن سفیه به سن کبر ، ولایت به شخص دیگری واگذار شود و بدین ترتیب ، بدون هیچ دلیل موجهی دگرگونی در وضع محجور پدید آید.

ثبات و عدم تغییر وضع حقوقی محجور ، مادام که حجر او باقی است ، اصولاً مطلوب و به مصلحت محجور و خانواده اوست . به هر حال ، ماده 1180 قانون مدنی از فقه امامیه گرفته شده و آن را با سنت خانواده پدر سالاری می توان توجیه کرد . در خانواده پدرسالاری که از قرنها پیش در ایران وجود داشته است ،پدر و جد پدری بزرگ خانواده و دارای اختیاراتی گسترده نسبت به اعضای آن بوده اند و از این رو قانون مدنی ولایت قهری را به آنان اختصاص داده و آنها را مکلف به سرپرستی و اداره امور اولاد محجور خود دانسته و هیچ شخص دیگری - حتی مادر - را ولی قهری نشناخته بود.

لازم به یاد آوری است که عبارت <طفل غیر رشید > در ماده 1180 قانون مدنی نادرست به نظر می رسد و باید <<شخص غیر رشید >> یا << غیر رشید >>به کار می رفت ، زیرا چنان که از جمله آخر ماده بر می آید ، مقصود سفیهی است که به سن 18 سال تمام رسیده و عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد . چنین شخصی دیگر طفل و صغیر به شمار نمی آید و نباید کلمه طفل درباره او استعمال شود . همچنین در صدر ماده یکی از دو کلمه << طفل صغیر >> حشو و زاید به نظر می رسد .

نکته دیگری که یاد آوری آن بجاست این است که قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه ، جد پدری را از لحاظ ولایت همتراز پدر قرار داده است . مطابق نظام قانون مدنی ، هر یک از آنان می توانند به استقلال ، امور محجور را اداره کند و اعمالی به نمایندگی از او انجام دهند و هیچ یک را بر دیگری حق تقدم نیست ، تصرفات هر یک از آنان در صورتی که به مصلحت صغیر باشد ، نافذ است و نیازی به اذن دیگری ندارد .

از آنچه گفتیم آشکار شد که قانون مدنی فقط پدر و جد پدری را ولی قهری شناخته و آنان را در عرض یکدیگر قرار داده است . حال باید دید قانون حمایت خانواده چه تحولی در این خصوص ایجاد کرده است.

شکی نیست که پدر امروزه کماکان ولی قهری به شمار می آید و حتی برابر قانون حمایت خانواده در صورتی که پدر درقید حیاط بوده و اهلیت و شایستگی و توانایی اداره امور صغیر را داشته باشد ، ولی قهری منحصر به شمار می آید و جد پدری یا مادر سمتی به عنوان ولی نخواهد داشت در این صورت اداره اموال محجور و سایر اموری که از وظایف ولی قهری است ، منحصراً بر عهده پدر خواهد بود جد پدری از لحاظ ولایت در درجه دوم و بعد از پدر در ردیف مادر قرار می گیرد . این مطلبی است که از بند اول ماده 15 قانون حمایت خانواده استنباط می شود .

نکته قابل بحث این است که آیا ولایت جد پدری امروزه نیز مانند گذشته ولایت قهری است یا نوعی دیگر از ولایت است که قانون حمایت خانواده تاسیس کرده است .

بعضی از حقوق دانان بر آنند ولایت جد پدری برابر قانون حمایت خانواده که موُخر از قانون مدنی است ، ولایت قهری نیست ، زیرا ولایت قهری ولایتی است که به حکم مستقیم قانون و بدون دخالت یک مقام رسمی به کسی تفویض شده باشد ، حال آن که واگذاری ولایت به جد پدری موکول به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان است . اما قبول این نظر دشوار است ، زیرا نخست آن ولایت قهری جد پدری به موجب هیچ نقص قانونی نسخ نشده و فقط جد پدری از لحاظ بعد از پدر و در درجه دوم قرار گرفته است.

دوم- از ظاهر قانون حمایت خانواده چنین بر می آید  که همان ولایتی که برای  پدر شناخته شده << در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر ... به یک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد ...  .>>

در واقع بعد از پدر ، یکی از مادر یا جد پدری ولی قهری شناخته شده است .

سوم - تقاضای دادستان و تصویب دادگاه که در این مورد در قانون پیش بینی شده ، منافاتی با سمت ولایت قهری ندارد ، زیرا این سمت به حکم قانون به یکی از جد پدری و مادر اعطا شده  و تصویب دادگاه  فقط از لحاظ احراز صلاحیت برای اداره امور محجور است و حکم دادگاه در این مورد یک حکم اعلامی خواهد بود ، نه تاسیسی به تعبیر دیگر از آنجا که قانون یکی از جد پدری و مادر را به طور نامعین  بعد از پدر  ولی قهری شناخته است ، دادگاه به تقاضای دادستان باید پس  از رسیدگی  به صلاحیت جد پدری  را تایید و سمت ولایت قهری را برای او تنفیذ کند ، این حکم نسبت به به گذشته نیز تاثیر خواهد داشت و بدین سان اعمالی که جد پدری بعد از فوت یا حجر به نمایندگی از محجور انجام داده ، نافذ تلقی خواهد شد.

به بیان دیگر ، تصویب دادگاه در این مورد یک شرط متاخر است که نسبت به گذشته هم موثر خواهد بود ، همان طور که در مورد اجازه مالک در معامله فضولی گفته اند. بنابراین شرط تصویب دادگاه منافاتی با عنوان ولایت ندارد .

چهارم - می توان گفت در صورت فوت یا ثبوت عدم  شایستگی پدر ، ولایت قهری بالقوه به هر یک از جد پدری و مادر ، یعنی به هر دو ، به حکم مستقیم قانون تعلق می گیرد ، منتها دادگاه به پیشنهاد دادستان یکی از آنان را برای اعمال ولایت تعیین می کند و فقط این شخص است که ولایت بالفعل بر صغیر خواهد داشت . به عبارت روشن تر ، داشتن حق و تکلیف ولایت با اعمال آن متفاوت است . ممکن است کسی دارای این سمت بوده ، اما حق اعمال آن را نداشته باشد. دارا شدن حق یک مرحله از وجود آن و اعمال و اجرای حق مرحله ای دیگر است . پس هر گاه دادگاه فی المثل جد پدری را شایسته تر و مناسب تر تشخیص دهد ، اعمال ولایت را به او واگذار می کند ، بدون این که عدم صلاحیت مادر را اعلام کرده باشد . بر این اساس می توان گفت مادر نیز دارای سمت ولایت است ، اما حق اعمال آن را ندارد و ولایت او بالقوه است ، نه بالفعل . حال اگر پس از مدتی به علت فوت یا احراز عدم صلاحیت جد پدری ، اداره امور طفل به مادر به عنوان ولی واگذار شود ، ولایت او فعلیت پیدا می کند و اعمال ولایت نیز بر عهده اش خواهد بود.

پنجم- ضم امین که در ماده 15 برای موردی که عدم صلاحیت جد پدری و مادر احراز شود پیش بینی شده ، حاکی از این است که قانون گذار جدید به همان ولایت قهری مذکور در قانون مدنی نظر داشته است ، زیرا ضم امین در قانون مدنی در مورد ولایت قهری مقرر شده است.

ششم- از آنجا که وظایف و اختیارات جد پدری (یا مادر ) در صورتی که ولی شناخته شوند ، بنا بر آنچه از قانون حمایت خانواده بر می آید ، اصولا همان وظایف و اختیارات پدر است ، پس ولایتی که به جد پدری (یا مادر ) تعلق می گیرد باید از نوع ولایت پدر ، یعنی همان ولایت قهری باشد .

سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در مورد مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم رشد او متصل به زمان کودکی است نیز ماده15 قانون حمایت خانواده لازم الرعایا است یا نه ؟

از آنجا که ماده 15 فقط از طفل صغیر سخن گفته ، ممکن است اظهار نظر شود که در مورد مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم رشد او متصل به زمان کودکی است ، مقررات قانون مدنی کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است یعنی ولایت قهری بر عهده پدر و جد پدری خواهد بود و آنان در این مورد در عرض یکدیگر بوده و مادر نسبت به این محجوران ولایتی نخواهد داشت . اما این نظر قابل ایراد است ، زیرا منطقی نیست که جد پدری یا مادر در مورد صغیر فقط در صورت فوت یا حجر یا عدم لیاقت یا قدرت پدر ولایت داشته باشند ، اما در مورد مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم رشد او متصل به زمان کودکی است ، جد پدری و لایتی همتراز ولایت پدر داشته  و مادر هم اصلاً ولایتی نداشته باشد.

وحدت ملاک اقتضا می کند که جد پدری و مادر نسبت به مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم  رشد او متصل به صغر است ، ولایتی همانند ولایت بر صغیر داشته باشند . به تعبیر دیگر ، خصوصیتی در ولایت در صغر نیست و مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم رشد او متصل به صغر است ، در حقوق ما از لحاظ ولایت در حکم صغیر است و همان فلسفه ای که اقتضا می کند ولایت بر صغر بعد از پدر بر عهده جد پدری یا مادر باشد ، مقتضی آن است که ولایت بر مجنون یا سفیه یاد شده نیز در صورت فوت یا حجر یا عدم لیاقت یا عدم قدرت پدر ، به جد پدری یا مادر واگذار شود.

دو- ولایت مادر

قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه سمت ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و این حق را برای مادر به رسمیت نشناخته است ، هر چند که اجازه داده مادر به عنوان وصی یا قیم برای اداره امور محجور تعیین شود

راه حل فقه امامیه و قانون مدنی ، چنان که پیش از این گفتیم ، مبتنی بر نظام خانواده گسترده پدر سالاری است که از دیر باز در ایران معمول بوده است . اگر در چنین خانواده ای مادر عنوان ولی قهری نداشته باشد ، این امر قابل درک است ، اما در عصر جدید با سست شدن بنیاد نظام خانواده پدر سالاری و رواج روز افزون خانواده هسته ای ، نظام قانون مدنی اشکال هایی پدید می آورد و مورد انتقاد بود. امروزه جد پدری چه بسا با نوه خود در یک خانه و زیر یک سقف زندگی نمی کند و به اندازه پدر یا مادر به سرنوشت او علاقه مند نیست تا بتواند با پدر در اداره امور محجور برابری کند یا بعد از پدر ، ولایت منحصراً به او تعلق داشته باشد . وانگهی با بالا رفتن سطح دانش و رشد فکری بانوان چه بسا بعد از پدر مصلحت طفل در آن است که سرپرستی و اداره امور شخصی و مالی او به مادر واگذار شود ، نه به جد پدری ، به ویژه آن که مادر دلسوز تر و فداکار تر از هر شخص دیگری نسبت به فرزند خود است.

با توجه به این نکات ، قانون گذار جدید علاوه بر این که جد پدری را از لحاظ ولایت بعد از پدر قرارداد و برابری او را با پدر لغو کرد ، به مادر نیز سمت ولایت اعطا نمود و او را در ردیف جد پدری قرار داد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم