بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رد شد

ارسال شده توسط : محمود قمشال وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رد شد

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعلام کرد.

شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی - جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی - متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان - مشروح ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 

لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب جلسه مورخ هفتم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام شد:

1- در بند (ب) ماده 2، باید «اوراق صکوک اجاره» تعریف شود تا اظهارنظر ممکن گردد. همچنین بند (پ) این ماده، از این جهت که تکلیف وجوهی که مربوط به واگذاری سهام و سهم‌الشرکه و ... موضوع سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی  است را مشخص نکرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. به علاوه اطلاق تبصره 2 این ماده، مغایر جزء 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و بالنتیجه مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی می‌باشد.

2- در فراز دوم جزء 1 تبصره 4 بند (پ) ماده 8 موضوع الحاق تبصره مزبور به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور؛ تکلیف بدهکار به نحو مرقوم اشکال دارد، اگر قید شود در صورتی که خریدار در ضمن عقد مناقصه شرط کند، اشکال مرتفع می‌گردد. همچنین در فراز دوم جزء 2، الزام بدهکار به قبول حکم این فراز به نحو مذکور خلاف موازین شرع است. به علاوه در ذیل این فراز، پرداخت مبلغ مازاد بر طلب ظرف سه سال و در سه قسط توسط بانک، خلاف موازین شرع شناخته شد. مضافاً بر این دو فراز اخیر این جزء نیز مبنیاً بر ایرادات بالا اشکال دارند و باید حذف شوند.

 پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - تایید طرح جامع کاداستر از سوی شورای نگهبان 

3- در ماده 10، «اوراق مرابحه» باید تعریف شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

4- در ماده 15، در مواردی که معادل فارسی واژگانی نظیر «سوآپ» و ... وجود دارد ذکر گردد و الاّ مغایر اصل 15 قانون اساسی می‌باشد. همچنین اطلاق ماده در خصوص تأمین منابع مالی خارجی پس از انقضای تاریخ مذکور در بند (الف) ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، خلاف موازین شرع شناخته شد. به علاوه تبصره 3 این ماده، از جهت عدم رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده دولت، مغایر اصل 112 قانون اساسی است. مضافاً بر این تصویب آیین‌نامه اجرایی بند الحاقی به این ماده از سوی شورای اقتصاد، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

5- در ماده 21، معافیت مالیاتی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از آنجا که به تقلیل در آمد عمومی می‌انجامد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

6- در ماده الحاقی 20، از این حیث که مشخص نیست که این مجوز، شامل مواردی که طبق قرارداد یا قانون اجازه به هم زدن را ندارند نیز می‌گردد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7- قسمت اخیر ماده الحاقی 22، در خصوص فرآورده‌های صادراتی مغایر 1-22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و بالنتیجه مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی است.

8- در فراز اول تبصره 3 ماده الحاقی 24، از آنجا که طبق قانون اساسی تغییر و تصویب آیین‌نامه با وزیر یا هیأت وزیران است؛ همچنین صدور تصویب‌نامه با هیأت وزیران می‌باشد، ‌لذا واگذاری این اختیارات به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ‌مغایر اصول 134 و 138 قانون اساسی شناخته شد. به علاوه تعیین نماینده از سوی رئیس جمهور و اظهارنظر نماینده مذکور در خصوص اینگونه مصوبات، با توجه به نظریه تفسیری شماره 737/21/79 مورخ 30/5/1379 این شورا از اصل 127 قانون اساسی، مغایر اصل مرقوم می‌باشد.

همچنین در فراز دوم این تبصره، مقصود از واژه «پیگیری» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. مضافاً بر اینکه این فراز، مغایر اصل 60 قانون اساسی است، مغایر اصل 75 قانون اساسی نیز شناخته شد.

در فراز دوم تبصره 6 این ماده، صدور مجوز دستورالعمل توسط هیأت مذکور چون از امور اجرایی است، ‌مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این اطلاق تعیین ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین، ‌از آنجا که جنبه تقنینی و در مواردی جنبه آیین‌نامه‌ای دارد، ‌مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی است.

9 - در ماده الحاقی 25، نظر به اینکه ستاد مذکور طبق مصوبه لازم‌الاجرای شورای عالی امنیت ملی تشکیل و وظیفه و نحوه اقدامات آن را شورای مرقوم تعیین نموده است؛ لذا بر اساس اصل 176 قانون اساسی اقدامات و تصمیمات ستاد باید زیر نظر شورای مذکور انجام پذیرد.

10- در تبصره 2 ماده الحاقی 26، منظور از عبارت‌های «بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار» و همچنین «سایر منابع مالی» روشن نیست، ‌پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

11- بند (پ) ماده الحاقی 28، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد. همچنین در بند (چ) این ماده، ‌معادل فارسی واژه «مونتاژ» ذکر گردد و الاّ مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

12- در ماده الحاقی 29، چون مشخص نیست سود متعلقه در چه قالبی پرداخت می‌شود، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

13- ماده الحاقی 34، مغایر اصول 52 و 75 قانون اساسی شناخته شد.

شورای نگهبان و نظارت بر قانونگذاری 

تذکرات:

1- چون بند (ب) ماده 1، جزئی از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست و باید ذیل بند (الف) ذکر گردد.

2- صدر بند (پ) ماده 8 به این نحو اصلاح شود: متن زیر به عنوان تبصره 4 به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 29/11/1386، الحاق می‌گردد.

3- در بند (ب) ماده 17، منظور از واژه «مستطیع» روشن نیست؛ ظاهراً منظور واژه «مستعفی» بوده است.

4- در فراز اول جزء یک تبصره 4 الحاقی در بند (پ) ماده 8، چون مناقصه مربوط به اعمال است بعد از عبارت «یک مناقصه برگزار می‌کند»، این عبارت اضافه گردد: «تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد.» همچنین در ذیل این فراز واژه «ترهین» به «رهن» تبدیل شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شورای نگهبان بعد از اعلام نتیجه صلاحیت ها هم می تواند نسبت به صلاحیت کاندیداها اظهارنظر کند
آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد
آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟
مستندات یک نظر فقهی فقهای شورای نگهبان
نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است
ایراد سابق شورای نگهبان بر طرح استفساریه به قوت خود باقیست
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
فراخوان شورای نگهبان جهت بهره مندی از نظرات کارشناسان در راستای سیاست های کلی انتخابات

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد