بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رد شد

ارسال شده توسط : محمود قمشال وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رد شد

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعلام کرد.

شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی - جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی - متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان - مشروح ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 

لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب جلسه مورخ هفتم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام شد:

1- در بند (ب) ماده 2، باید «اوراق صکوک اجاره» تعریف شود تا اظهارنظر ممکن گردد. همچنین بند (پ) این ماده، از این جهت که تکلیف وجوهی که مربوط به واگذاری سهام و سهم‌الشرکه و ... موضوع سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی  است را مشخص نکرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. به علاوه اطلاق تبصره 2 این ماده، مغایر جزء 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و بالنتیجه مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی می‌باشد.

2- در فراز دوم جزء 1 تبصره 4 بند (پ) ماده 8 موضوع الحاق تبصره مزبور به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور؛ تکلیف بدهکار به نحو مرقوم اشکال دارد، اگر قید شود در صورتی که خریدار در ضمن عقد مناقصه شرط کند، اشکال مرتفع می‌گردد. همچنین در فراز دوم جزء 2، الزام بدهکار به قبول حکم این فراز به نحو مذکور خلاف موازین شرع است. به علاوه در ذیل این فراز، پرداخت مبلغ مازاد بر طلب ظرف سه سال و در سه قسط توسط بانک، خلاف موازین شرع شناخته شد. مضافاً بر این دو فراز اخیر این جزء نیز مبنیاً بر ایرادات بالا اشکال دارند و باید حذف شوند.

 پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - تایید طرح جامع کاداستر از سوی شورای نگهبان 

3- در ماده 10، «اوراق مرابحه» باید تعریف شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

4- در ماده 15، در مواردی که معادل فارسی واژگانی نظیر «سوآپ» و ... وجود دارد ذکر گردد و الاّ مغایر اصل 15 قانون اساسی می‌باشد. همچنین اطلاق ماده در خصوص تأمین منابع مالی خارجی پس از انقضای تاریخ مذکور در بند (الف) ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، خلاف موازین شرع شناخته شد. به علاوه تبصره 3 این ماده، از جهت عدم رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده دولت، مغایر اصل 112 قانون اساسی است. مضافاً بر این تصویب آیین‌نامه اجرایی بند الحاقی به این ماده از سوی شورای اقتصاد، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

5- در ماده 21، معافیت مالیاتی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از آنجا که به تقلیل در آمد عمومی می‌انجامد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

6- در ماده الحاقی 20، از این حیث که مشخص نیست که این مجوز، شامل مواردی که طبق قرارداد یا قانون اجازه به هم زدن را ندارند نیز می‌گردد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7- قسمت اخیر ماده الحاقی 22، در خصوص فرآورده‌های صادراتی مغایر 1-22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و بالنتیجه مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی است.

8- در فراز اول تبصره 3 ماده الحاقی 24، از آنجا که طبق قانون اساسی تغییر و تصویب آیین‌نامه با وزیر یا هیأت وزیران است؛ همچنین صدور تصویب‌نامه با هیأت وزیران می‌باشد، ‌لذا واگذاری این اختیارات به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ‌مغایر اصول 134 و 138 قانون اساسی شناخته شد. به علاوه تعیین نماینده از سوی رئیس جمهور و اظهارنظر نماینده مذکور در خصوص اینگونه مصوبات، با توجه به نظریه تفسیری شماره 737/21/79 مورخ 30/5/1379 این شورا از اصل 127 قانون اساسی، مغایر اصل مرقوم می‌باشد.

همچنین در فراز دوم این تبصره، مقصود از واژه «پیگیری» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. مضافاً بر اینکه این فراز، مغایر اصل 60 قانون اساسی است، مغایر اصل 75 قانون اساسی نیز شناخته شد.

در فراز دوم تبصره 6 این ماده، صدور مجوز دستورالعمل توسط هیأت مذکور چون از امور اجرایی است، ‌مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این اطلاق تعیین ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین، ‌از آنجا که جنبه تقنینی و در مواردی جنبه آیین‌نامه‌ای دارد، ‌مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی است.

9 - در ماده الحاقی 25، نظر به اینکه ستاد مذکور طبق مصوبه لازم‌الاجرای شورای عالی امنیت ملی تشکیل و وظیفه و نحوه اقدامات آن را شورای مرقوم تعیین نموده است؛ لذا بر اساس اصل 176 قانون اساسی اقدامات و تصمیمات ستاد باید زیر نظر شورای مذکور انجام پذیرد.

10- در تبصره 2 ماده الحاقی 26، منظور از عبارت‌های «بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار» و همچنین «سایر منابع مالی» روشن نیست، ‌پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

11- بند (پ) ماده الحاقی 28، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد. همچنین در بند (چ) این ماده، ‌معادل فارسی واژه «مونتاژ» ذکر گردد و الاّ مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

12- در ماده الحاقی 29، چون مشخص نیست سود متعلقه در چه قالبی پرداخت می‌شود، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

13- ماده الحاقی 34، مغایر اصول 52 و 75 قانون اساسی شناخته شد.

شورای نگهبان و نظارت بر قانونگذاری 

تذکرات:

1- چون بند (ب) ماده 1، جزئی از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست و باید ذیل بند (الف) ذکر گردد.

2- صدر بند (پ) ماده 8 به این نحو اصلاح شود: متن زیر به عنوان تبصره 4 به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 29/11/1386، الحاق می‌گردد.

3- در بند (ب) ماده 17، منظور از واژه «مستطیع» روشن نیست؛ ظاهراً منظور واژه «مستعفی» بوده است.

4- در فراز اول جزء یک تبصره 4 الحاقی در بند (پ) ماده 8، چون مناقصه مربوط به اعمال است بعد از عبارت «یک مناقصه برگزار می‌کند»، این عبارت اضافه گردد: «تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد.» همچنین در ذیل این فراز واژه «ترهین» به «رهن» تبدیل شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است
ایراد سابق شورای نگهبان بر طرح استفساریه به قوت خود باقیست
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
فراخوان شورای نگهبان جهت بهره مندی از نظرات کارشناسان در راستای سیاست های کلی انتخابات
حذف سقف سنی بیمه کشاورزان در انتظار تایید شورای نگهبان
شورای نگهبان پس از پایان فرآیند انتخابات نمی تواند صلاحیت یک نماینده را رد کند
لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دست بررسی شورای نگهبان
نامه های دیوان عدالت اداری بر روی میز شورای نگهبان
مشروح مصوبات بررسی شده توسط شورای نگهبان
طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند