بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سرگذشت لایحه جدید مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سرگذشت لایحه جدید مجازات اسلامی

از زمانی که این لایحه در دستور کار کمیسیون قضایی حقوقی مجلس قرار گرفت که از حدود چهار هفته گذشته بررسی ایرادات آغاز شد و در نهایت در جلسه‌ روز سه‌شنبه 91.8.30 در کمیسیون قضایی این لایحه به تصویب نهایی مجلس رسید و جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد.

فارس: مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه ضمن اعلام اینکه لایحه مجازات اسلامی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید ار درجه بندی مجازات‌ها به عنوان مهمترین تغییر در لایحه جدید نام برد.

جواد طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس اظهار داشت: لایحه مجازات اسلامی در سال‌های 1386 و 87 در قوه قضاییه تدوین و از طریق دولت به مجلس ارسال شد.

با توجه به تعدد و تراکم مواد این لایحه که بیش از 700 ماده بود مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل 85 قانون اساسی تصویب آن را به کمیسیون حقوقی و قضایی به صورت آزمایشی تفویض کرد که براین اساس دیگر لایحه نیاز به طرح در صحن علنی مجلس نداشت و به صورت آزمایشی در سال 88 به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید. از آن زمان تا به حال این لایحه بین شورای نگهبان و کمیسیون حقوقی در تردد بود.

وی افزود: با توجه به ایرادات متعددی که شورای نگهبان در مراحل مختلف نسبت به این لایحه مطرح کرد کار بررسی آن در شورای نگهبان و کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به طول انجامید.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه اظهار کرد: در پایان سال گذشته که لایحه در مراحل آخر تصویب بود و در شرف ابلاغ از طریق رئیس جمهور به علت تغییراتی که در اجرای قانون تخفیف قوانین کشور در لایحه مطرح شده بود شورای نگهبان اعتقاد داشت که مجدداً باید لایحه را مورد بررسی قرار داد و در مرحله آخر که تقریباً کل لایحه مورد بررسی قرار گرفته بود مجدداً شورای نگهبان 53 ایراد به لایحه مطرح کرد و در دستور کار کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی قرار داد.

طهماسبی افزود: از زمانی که این لایحه در دستور کار کمیسیون قضایی حقوقی مجلس قرار گرفت که از حدود چهار هفته گذشته بررسی ایرادات آغاز شد و در نهایت در جلسه‌ روز سه‌شنبه 91.8.30 در کمیسیون قضایی این لایحه به تصویب نهایی مجلس رسید و جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد.

وی در ادامه گفت: در صورتی که شورای نگهبان نظرات کمیسیون در خصوص رفع ایرادات بپذیرد این قانون به زودی ابلاغ خواهد شد.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه گفت:‌ این قانون شامل چهار بخش است. بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات. که در بخش کلیات نسبت به قانون فعلی تغییرات بسیار چشم‌گیر و حائز اهمیتی شاهد هستیم به نحوی که تعداد مواد بخش کلیات در قانون فعلی 62 ماده است در صورتی در لایحه جدید 214 ماده است.

وی ادامه داد: بخش کلیات دارای نوآوری‌هایی از جمله پذیرش اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده، تدوین مجازات‌های ارفاقی، مجازات اطفال و نوجوانان، مجازات‌های جایگزین زندان، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، درجه‌بندی مجازات‌ها، ایجاد تأسیسات حقوقی جدید از قبیل نظام تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌‌آزادی، امکان صدور بر معافیت از کیفر در جرائم کم‌ اهمیت، تدوین ادله بحث دعوا در امور کیفری از جمله نوآوری‌های این قانون است.

طهماسبی تصریح کرد: همچنین در بخش قصاص و دیات نیز می‌توان به مضیق شدن و یا محدود مصادیق اصل عمدی و دیگر جنایات علیه تمامیت جسمانی و پرداخت مساوی دیه زن و مرد اشاره کرد.

این حقوقدان از درجه‌بندی مجازات‌ها به عنوان عمده‌ترین تغییرات قانون مجازات اشاره کرد و افزود: درجه‌بندی مجازات‌ها در لایحه به هشت دسته تقسیم می‌شد که در ماده 215 به آنها اشاره شده بود و تمام مجازات‌‌هایی را که در قوانین فعلی وجود داشت با این درجه‌بندی‌ها تطبیق داده شد که این خود باعث گسترش مجازات زندان می‌شود که در این صورت به علت تشدید مجازات‌ها این ماده حذف شد.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه تصریح کرد: از دیگر ایرادات برطرف شده لایحه مجازات اسلامی بحث مجازات رجم (سنگسار) است در صورتی که مجازات رجم قابلیت ارجاعی نداشته باشد در این صورت مجازات رجم به مجازات شلاق و یا اعدام تبدیل خواهد شد.

طهماسبی افزود: یکی دیگر از مواد مورد بررسی در مورد قاتلی است که فرار می‌کند و بحث می‌شود که در چه مواردی بیت‌المال دیه آن مقتول را پرداخت می‌کند؟

وی افزود: مقرر شد هرجا قاتل کشته شود، خودکشی کند و یا فرار کند بیت‌المال در همه موارد دیه مقتول را پرداخت می‌کند. این در صورتی است که در قانون قدیم به این نحو عمل نمی‌شد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی