بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

محل تولید مواد مخدر به نفع دولت ضبط می شود

ارسال شده توسط : جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
محل تولید مواد مخدر به نفع دولت ضبط می شود

براساس قانون و همچنین پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه محل تولید مواد مخدر به نفع دولت ضبط می‌شود.

 ضبط محل تولید مواد مخدر به نفع دولت، چگونگی تعلق مرخصی پایان حبس به محکوم به حبس بدل از جزای نقدی مسائلی است که اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه به آن پرداخته است.

آیا می دانید استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن چیست ؟  - جالب ترین شیوه های قاچاق مواد مخدر - در اتهام قاچاق مواد مخدر ، کافی نبودن دلائل از موجبات برائت است - خلأهای قانونی مواد مخدر و روانگردان برطرف می شود -  عناصر تشکیل دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر - نحوه اعمال تخفیف در پرونده های مواد مخدر - درآمدی بر قاچاق مواد مخدر 

سؤال

بر اساس ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر محل اختصاص یافته برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌ها به نفع دولت ضبط می‌‌شود. نظر به اینکه قانونگذار در مواد هشت و چهل قانون مزبور هر دو واژه تولید و ساخت را به کار برده اما در ماده فوق و مواد 20 و 41 صرفاً از واژه تولید استفاده کرده است، آیا از عدم استعمال واژه ساخت منظور خاصی داشته‌اند یا مقصود از واژه تولید، معنای اعم آن یعنی به وجود آوردن مواد بوده و عدم ذکر واژه ساخت فاقد وصف خاص بوده است؟ در هر حال منظور از واژه ساخت در ماده 13 چیست؟

 بایسته های قانونی بازار داغ مواد مخدر - ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد - مواد مخدر جرم و جنایات و چراها 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

معنای واژه «تولید» در ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدی، اعم از «ساخت» است و شامل کلیه اقدامات و فعالیت‌هایی است که منجر به حصول مواد مخدر و روان گردان در اثر پدیده‌های طبیعی و یا مصنوعی می‌‌گردد و لذا ساخت مواد یادشده را نیز که ناظر بر انجام فرایند غیرطبیعی (مصنوعی) به‌منظور ایجاد مواد مزبور می‌‌باشد، نیز در بر می‌‌گیرد.

سؤال

1ـ در خصوص زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی ( مقالات مرتبط با جزای نقدی - سوالات مرتبط با جزای نقدی ) در حبس به سر می‌‌برند، آیا وفق مواد 215و225 آیین نامه سازمان زندان‌ها ایام مرخصی اعطایی از مبلغ جزای نقدی موضوع محکومیت ایشان کسر می‌‌گردد یا خیر؟ بنا بر فرض مثال چنانچه زندانی به ده روز مرخصی اعزام گردد، آیا مبلغ سیصد هزار تومان از جزای نقدی ایشان مستهلک گردیده یا باید ایام مرخصی وی مورد محاسبه قرار نگیرد؟

جایگزینهای حبس - حق حبس - توقیف و حبس غیرقانونی - تلاش دستگاه قضایی اجرای مجازات های جایگزین حبس است - تسریع در کاهش مجازات حبس با اصلاح قوانین - حبس الکترونیکی از ابداعات قانون جدید مجازات اسلامی - برخورد قانون با توقیف و حبس غیرقانونی - حقی به نام حبس - اما و اگرهای مجازات حبس - تبدیل تبعید به جزای نقدی یا حبس و شرایط آن - ضرورتهای بکارگیری مجازات های جایگزین حبس - آیا می دانید جزای نقدی چیست و چه تفاوتی با دیه دارد ؟

2ـ آیا به زندانیان محکوم به حبس بدل از جزای نقدی ( مقالات مرتبط با جزای نقدی - سوالات مرتبط با جزای نقدی ) مرخصی پایان حبس تعلق می‌‌گیرد یا خیر؟ در صورت تعلق، نحوه احتساب بر چه اساسی می‌‌باشد؟ آیا می‌‌توان براساس ماده 219 از آیین‌نامه سازمان زندانها (ملاک یک دهم از محکومیت ) اقدام نمود؟

3ـ زندانی که دارای دو محکومیت حبس است. به عنوان مثال، در پرونده اول دارای ده سال حبس بوده و در طی دوران محکومیت به علت غیبت یا ارتکاب جرم جدید مثلاً به  سه  ماه حبس محکوم می‌‌گردد. نحوه محاسبه  مرخصی پایان حبس چگونه خواهد بود؟ چرا که با اتمام حبس محکومیت اولیه (در فرض سئوال ده سال) زندانی دارای محکومیت دیگری بوده و مستحق استفاده از مرخصی پایان حبس نمی باشد. حال در اعطای مرخصی پایان حبس بابت جرم دوم (در فرض سه ماه ) آیا می‌‌توان مرخصی پایان حبس تعلق گرفته به حبس اولیه را نیز لحاظ نمود یا صرفاً مستحق استفاده از مرخصی پایان حبس بزه ارتکابی اخیر است؟

 آیا می توان جزای نقدی را تقسیط کرد ؟ - اتهام کلاهبرداری و مبلغ جزای نقدی - تبدیل مجازات مصادره اموال به جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است - چگونگی تخفیف مجازات و تبدیل شلاق به جزای نقدی ؟ - کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است - تبدیل تبعید به جزای نقدی یا حبس و شرایط آن  - جزای نقدی و حبس - مناط در تشخیص صلاحیت حبس است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ با عنایت به مادّه 215 (اصلاحی سال1389) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در صورت اعطاء مرخصی تشویقی موضوع این مادّه به محکومینی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی ( مقالات مرتبط با جزای نقدی - سوالات مرتبط با جزای نقدی ) در حبس به سر می‌‌برند، ایام مرخصی بابت جزای نقدی مورد محاسبه قرار می‌‌گیرد.

2ـ اعمال مادّه 219 (اصلاحی 1389) آیین‌نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال 1384 توسط شورای طبقه‌بندی جهت اعطاء مرخصی پایان حبس به محکومین با رعایت مفاد مادّه 5 دستورالعمل اجرائی ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان مصوّب سال 1389 رئیس سازمان زندانها مشروط بر اینکه تبدیل میزان جزای نقدی به حبس و یا محاسبه باقیمانده حبس و تبدیل جزای نقدی به حبس، حداکثر از شش ماه تجاوز ننماید، همچنین مدت مزبور که باقیمانده حبس تلقی می‌‌شود، از حداکثر یک دهم کل محکومیت قطعی و لازم‌الاجرای محکومین به حبس تجاوز ننماید، فاقد اشکال قانونی است. در نتیجه، چنانچه اعطاء مرخصی پایان حبس به محکومینی که فقط به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شده‌اند و یا به محکومینی که حبس توأم با جزای نقدی ( مقالات مرتبط با جزای نقدی - سوالات مرتبط با جزای نقدی ) دارند، با رعایت مراتب فوق صورت پذیرفته باشد، فاقد اشکال قانونی است.

3ـ مدت حبس مورد محاسبه در مرخصی موضوع مادّه 219 آیین‌نامه فوق‌الذکر، شامل کلیه محکومیت‌های حبس مربوط به محکومٌ‌علیه می‌‌گردد و لذا در فرض سؤال، جمع آنها (ده سال و سه ماه) باید مورد محاسبه قرار گیرد. ضمناً در فرض سؤال (محکومیت به حبس به لحاظ غیبت)، موارد مذکور در مادّه 225 آیین‌نامه یادشده می‌‌باید مورد توجه و رعایت قرار گیرد.

سؤال

در خصوص مواد  460 و 459  قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین داور توسط دادگاه آیا رسیدگی به درخواست خواهان، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین است؟ آیا تصمیم دادگاه در تعیین داور به صورت رأی می‌‌باشد؟ و ایا این تصمیم قطعی است یا قابل تجدید نظر؟

دیوان دائمی داوری - داوری در آیین دادرسی مدنی - انتقال شرط داوری - تمامی دادخواست های طلاق باید به داوری ارجاع شود - افتتاح اولین کانون داوری کشور -  حذف تشریفات در فرآیند داوری با اجرایی شدن این طرح 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به مواد 64 و 459 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه با دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و تشکیل جلسه نسبت به تعیین داور اقدام می‌‌کند. به موجب ماده 471 قانون یاد شده، در مواردی که داور با قرعه تعیین می‌‌شود، هر یک از طرفین می‌‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز داور تعیین شده را رد کنند، مگر این که موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت، روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی ­می­نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، داور دیگری تعیین می‌‌کند. در هر حال، تصمیم دادگاه راجع به تعیین داور قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد.

سؤال

آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت (در امور حقوقی و کیفری ) از سوی شورای حل اختلاف ( مقالات مرتبط با شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با شورای حل اختلاف ) وجود دارد؟ آیا قرار صادره قابل اعتراض است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ توسط چه کسی و ظرف چه مدت زمانی و مرجع رسیدگی به اعتراض کجاست؟ آیا امکان دارد شورا بلا فاصله پرونده را به مرجع ارسال کند یا خیر؟

 همه آنچه که باید درباره شوراهای حل اختلاف بدانید از نحوه ارایه دادخواست تا اختلاف در صلاحیت محلی -  نحوه و ضمانت اجرای احکام شوراهای حل اختلاف - شرحی بر آئین نامه شوراهای حل اختلاف - عدم صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت یه صدور دستور موقت -  شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش - بخش نخست - شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش - بخش دوم و پایانی - عدم جواز اعاده دادرسی از آراء قطعی شوراهای حل اختلاف - صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی - تجدید نظرخواهی از آراء شوراهای حل اختلاف - قرار عدم صلاحیت محلی ( قرار دادگاه اول ) - قرار عدم صلاحیت محلی ( قرار دادگاه دوم ) - قرار عدم صلاحیت در دعاوی اعتراض بر ثبت 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده21آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف به امکان صدور قرار عدم صلاحیت توسط شورای حل اختلاف ( مقالات مرتبط با شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با شورای حل اختلاف ) در امور کیفری تصریح دارد و بالطبع با توجه به اطلاق ماده31 قانون شوراهای حل اختلاف، کلیه آراء صادره موضوع مواد 9 و 11 این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می­باشد و مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا است. در امور حقوقی چون طرح دعوی در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست است بنابراین در صورت عدم صلاحیت شورا، ارسال پرونده به دادگاه وجهی ندارد و باید ضمن بایگانی کردن پرونده، خواهان به طرح دعوا در دادگاه صالحه هدایت شود. این معنا از ذیل ماده21 آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف نیز استفاده می‌‌شود.

منبع : خبرگزاری فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دستگیری مردی که رگ همسرش را برید
منشور حقوق شهروندی به زندگی عاری از آسیب های مواد مخدر تاکید دارد
اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد
سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد
حکم چایگزین اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر اعمال می شود
قانون مبارزه با مواد مخدر کارآمدی خود را از دست داده است
بازبینی در مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر ، آری یا نه ؟
حبس و تربیت مجرمان مواد مخدر نسبت به اعدام نتیجه بهتری دارد
مجازات اعدام منحصر به باندها و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر شود
مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در حد گسترده با چند اشکال مواجه است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی