موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 1910 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است

ارسالی توسط محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1910 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است

رای شماره 1910 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک ،مستغلات ،مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است

شماره ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ :دادنامه تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ ۹۲/۳۸شماره دادنامه: ۱۹۱۰ کلاسه پرونده: ۹۲/۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم اعظم قربانی

ثبت معاملات املاک ، آسیبها و اقدامات - عدم قبول سند عادی در معاملات املاک ملازمه با عدم قبول سایر دلائل ، منجمله اقرار ، ندارد - ابلاغ دستورالعمل ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاک کشور 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ از بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۲ از بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار میرساند شورایاسلامیشهر همدان طی مصوبهای که تحت عنوان بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ و کد ۰۱۰۲۰۰۶در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج شده است، مبادرت به وضع عوارض بر نقل و انتقال املاک کردهاست. طبق این مصوبه شهرداری همدان مکلف شده که از ابتدای سال ۱۳۹۲ عوارض بر انجام معاملات غیرمنقول، اراضی و املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر به شرح ذیل محاسبه و وصول نماید:

۱ـ ۲% از ارزش معاملاتی ملک مورد معامله با کاربری مسکونی و عرصه تجاری براساس ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و وصول شود.

۲ـ به هنگام انجام معاملات واحدهایی که دارای ارزش سرقفلی هستند و با ملک انتقال مییابند، علاوه بر عوارض نقل و انتقال ملک، ۲% عوارض نقل و انتقال سرقفلی وصول شود.

۲­۱) مرجع تعیین سرقفلی اداره امور مالیاتی یا کارشناس رسمیدادگستری میباشد که شاغل در شهرداری نباشد.

 نوآوری های قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - آیین دادرسی دیوان عدالت اداری -  پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

نظر به این که از طرفی در ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ مالیات ممنوع اعلام شده و از طرف دیگر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، لذا بندهای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ که با کد ۰۱۰۲۰۰۶ درتعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج شده و عوارض بر معامله اراضی، املاک و سرقفلی تعیین کرده است مغایر قانون میباشد.

لازم به ذکر است طبق رأی شماره ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومیدیوان عدالت اداری، مصوبه شورایاسلامیشهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی را مغایر قانون تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرده است.

با توجه به مراتب پیش گفته به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۲ از بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ که با کد ۰۱۰۲۰۰۶ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج شده است را دارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض در قسمتهای مورد نظر به قرار زیر است:

«۱ـ ۲% از ارزش معاملاتی ملک مورد معامله با کاربری مسکونی و عرصه تجاری براساس ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و وصول گردد.

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - قانون دیوان عدالت اداری -  آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ 

۲ـ به هنگام انجام معاملات واحدهایی که دارای ارزش سرقفلی میباشند و با ملک انتقال مییابند علاوه بر عوارض نقل و انتقال ملک، ۲% عوارض نقل و انتقال سرقفلی وصول گردد.

۲ـ۱ـ مرجع تعیین سرقفلی اداره امور مالیاتی یا کارشناس رسمیدادگستری میباشد که شاغل در شهرداری نباشند.»

علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت به جز ارسال تصویر مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره ۳۶۲۳۳۸/۵۲/۷۰ ـ ۵/۵/۱۳۹۳، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومیدیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

 دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ با عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورایاسلامیشهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک،مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.

محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

فرهنگ قانون مداری توسط رسانه ها ترویج شود

نام نویسنده
فرهنگ قانون مداری توسط رسانه ها ترویج شود

رئیس کل دادگستری لرستان تاکید کرد که پیشگیری از وقوع جرایم باید در اولویت همه دستگاه‌‏ها باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ هفت = 15