بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1906 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض بر معامله املاک

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1906 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض بر معامله املاک

۱۲/۱۲/۱۳۹۳ ۹۲/۴۶۹:شماره تاریخ دادنامه: ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۹۰۶ کلاسه پرونده: ۹۲/۴۶۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مهندسین انبوه ساز پیوند ارومیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال ۱۳۹۲ گردش کار: شرکت مهندسین انبوه ساز پیوند ارومیه به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال ۱۳۹۲ راخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«نظر به این که براساس ماده ۱۳ مصوبه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورایاسلامیشهر اقدام به وصول ۳% از ارزش معاملات املاک ـ مستغلات و سرقفلی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر ارومیه مینماید و چند بار بر پایه فیشهای موجود از شرکت شاکی به استناد ماده ۱۳ مصوبه مذکور عوارض به ناحق وصول کردهاند. نظر به این که به موجب رأی هیأت عمومیدیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۹۹ سال ۱۳۹۱ در مورد مشابه ماده ۷ مصوبه شورایاسلامیشهر رشت مبنی بر تعیین عوارض بر معاملات املاک ـمستغلات ـ مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون تشخیص و حکم به ابطال آن صادر گردیده است و با وجود ارائه این حکم که در حکم قانون میباشد شهرداری ارومیه از پذیرش مفاد آن اجتناب و اصرار به وصول عوارض مصوبه دارند.

ثبت معاملات املاک ، آسیبها و اقدامات - عدم قبول سند عادی در معاملات املاک ملازمه با عدم قبول سایر دلائل ، منجمله اقرار ، ندارد - ابلاغ دستورالعمل ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاک کشور 

در حالی که استاندار ارومیه طی نامه ای خطاب به فرماندار در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۲ به شماره ۴۵۸۴ در صفحه ۲ بند ۵ عوارض مصوبه را غیرقابل وصول اعلام کردهاند و مدیرکل دفتر امور شهر و شوراها نیز در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۲ تصویرنامه شرکت را به همراه رأی دیوان عدالت ارسال کردهاند، لذا تقاضای صدور حکم به ابطال ماده ۱۳ مصوبه شورایاسلامیشهر ارومیه را داریم.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومیدیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه رای که به شماره ۱۰۸۳ ـ ۱۲/۸/۱۳۹۲ ثبت دفتر هیأت عمومیدیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«بازگشـت به اخطاریه رفـع نقـص پرونـده کلاسـه ۹۲/۴۶۹ به شـماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۰۱۹ ـ ۳/۸/۱۳۹۲ به استحضار میرساند که براساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی وحقوقی با املاک مالیات تعیین شده است.

عین رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ماده ۷ مصوبه شورای شهر رشت در تعیین عوارض با معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی را مغایر قانون تشخیص داده است به قرار زیر تقدیم میگردد. (دادنامه ۷۹۹ دیوان عدالت اداری ـ بهمن ۱۳۹۱)

 نوآوری های قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - آیین دادرسی دیوان عدالت اداری -  پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورایاسلامیشهر رشت در تعیین عوارض برمعامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر میشود.»

با توجه به این که ماده ۱۳ مصوبه شورای شهر ارومیه نیز کاملاً کپی ماده ۷ مصوبه شورای شهر رشت میباشد، که براساس رأی فوقالذکر آن هیأت باطل شده است، لذا تقاضا دارد نسبت به صدور رأی ابطال مصوبه غیرقانونی شورای شهر ارومیه نیز حکم ابطال صادر فرمایند. لازم به ذکر است به علت صدور رأی ابطال مصوبه شورای شهر رشت خواهشمند است مقرر فرمایید رسیدگی به شکایت خارج از نوبت صورت پذیرد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ـ۱۳ـ عوارض بر انجام معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر اعم از قطعی، سرقفلی، اجاره به شرط تملیک، رهنی و غیره به شرح ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد.

۲ـ۱۳ـ عوارض معاملاتی عرصه و اعیان به میزان دو درصد ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قیمت منطقهای دارایی خواهد بود.

۳ـ۱۳ـ هنگام معاملات سرقفلی و معاملات واحدهای تجاری براساس ممیزی اداره امور اقتصادی و دارایی به میزان ۳ درصد عوارض محاسبه و وصول میگردد. در موقع انتقال ملک به نام شهرداری عوارض انتقال اخذ نخواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورایاسلامیشهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ ­۸۶۴ توضیح داده است که:

«عطف به اخطاریه پرونده کلاسه ۹۲/۴۶۹ مبنی بر شکایت شرکت مهندسین انبوهساز پیوند ارومیه به طرفیت شهرداری ارومیه به صدور حکم به ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه مصوب شورایاسلامیارومیه برای سال ۱۳۹۲ در اجرای

مواد ۸۳ و ۳۰ از قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری در مقام پاسخ گویی به شکایت عنوان شده مراتب آتی را به استحضار میرساند:

۱ـ شاکی شرکت مهندسین انبوه ساز پیوند ارومیه دعوا یا شکایت را به طرفیت شهرداری ارومیه طرح نموده است در صورتی که عوارض پیشنهادی شهرداری ارومیه از طرف شورایاسلامیشهر ارومیه تصویب گردیده جهت اجرا به شهرداری ارسال شده است.

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - قانون دیوان عدالت اداری -  آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ 

بنابراین بند ۱۳ تعرفه عوارض، بهاء خدمات شهرداری ارومیه مصوب شورایاسلامیشهر ارومیه میباشد و طرح دعوا و شکایت میبایست به طرفیت شورایاسلامیشهر ارومیه صورت میگرفت و چون این ترتیب قانونی رعایت نشده است صدور قرار عدم توجه دعوا مورد استدعاست.

۲ـ برابر مقرر قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری آراء صادر شده از هیأت عمومیدیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای هیأت عمومیلازمالاجراء نمیباشد. بنابراین برفرض این که مصوبه شورایاسلامیشهر رشت برابر رأی شماره ۷۹۹ ابطال شده باشد چون هر مصوبه شرایط و اوضاع و احوال خاص خود را دارد و بر مبنای مستندات مربوط به خود تصویب و جهت اجراء به شهرداری ارسال میگردد برای هیأت عمومیلازمالاتباع نمیباشد.

۳ـ ماده ۵ از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران و همچنین بند ۱۶ از ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورایاسلامیکشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و بند ۲۶ ماده ۵۵و ماده ۷۴ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ از طرف قانونگذار اجازه و اختیار وضع و تصویب عوارض را تحت عنوان عوارض محلی داده است. بنابراین شهرداریها میتوانند پس از انجام ترتیبات و تشریفات خاص علاوه بر عوارض مصرح در قانون عوارض را تحت عنوان پیشنهاد نماید و دلیلی بر مخالفت با آن وجود نداشت و پیشنهاد شهرداری برای عوارض نحوه محاسبه عوارض نقل و انتقالات کاملاً قانونی است خصوصاً در موقع قانونی مورد تصویب و اعلام عمومیگردیده و از طرف شاکی مورد اعتراض و شکایت قرار نگرفته است مضاف بر این که تبصره یک قانون موسوم به تجمیع عوارض وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را تجویز نموده است و مقرر داشته که حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومیگردد و این فرآیند درخصوص عوارض مورد نظر کاملاً و به طور صحیح و قانونی اجراء گردیده است از طرف دیگر قانون مالیاتهای مستقیم که قبلاً تصویب گردیده به موجب قانون خاص و مؤخر تجمیع عوارض و تبصره ۱ ماده ۵ آن تخصیص داده شده است لذا شورایاسلامیشهر ارومیه اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را با توجه به محدوده قانون داشته و دارد و ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری از باب
عوارض محلی تصویب کرده است.

۴ـ عوارض و مالیات دو مقوله متفاوت و جدا از هم میباشند و عوارض صرفاً برای عمـران و آبـادی شـهری که عوارض در آنجـا وصول شـده هزینـه میشـود در صورتی که مالیات در خزانه دولت وارد شده و برای کل کشور هزینه میگردد لذا باید آنها را جدا از هم تلقی کرده و نباید چنین فرض شود که مالیات مضاعفی وصول میگردد.

۵ ـ با توجه فرمول محاسبه عوارض نقل و انتقال که در بند ۲ـ۱۳ تعرفه عوارض مشخص شده و ملاک و مبنای محاسبه آن ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قیمت دارایی میباشد کاملاً معلوم میگردد که عوارض مربوطه محلی بوده است و اختیار تصویب آن با شورایاسلامیشهر ارومیه میباشد.

 دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

۶ ـ آنچه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده منع شده برقراری عوارض به خدماتی است که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده در صورتی که در هیچ یک از قوانین جاری تکلیف عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر مشخص نگردیده و از طرف دیگر عوارض مربوط به درآمد مأخذ محاسبه مالیات تصویب نگردیده بلکه عوارض مربوط به نقل و انتقال املاک واقع در محدوده خدمات شهرداری است بنا به جمیع جهات یاد شده استدعای رد شکایت شاکی را دارد.»

هیأت عمومیدیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال ۱۳۹۲ مصوب شورایاسلامیشهر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.

محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری
رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور
رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
افزایش 80 درصدی نرخ طرح ترافیک لغو شد
رای شماره 580-579 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 566 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر شهریار
رای شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصمیم شماره 1393/05/11-16124/93/10 کمیته نظارتی 5 شهرداری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟