بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره های 1927-1926 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 از ماده 4 دستورالعمل شماره 11942/200 مورخ 2/5/1390 معاونت توسعه مدیریت

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره های 1927-1926 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 از ماده 4 دستورالعمل شماره 11942/200 مورخ 2/5/1390 معاونت توسعه مدیریت

۱۶/۱۲/۱۳۹۳ ۵۹۸ ـ ۹۲/۶۴۰ شماره تاریخ دادنامه: ۴/۱۲/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۹۲۷ـ۱۹۲۶ کلاسه پرونده: ۹۲/۶۴۰ ـ ۵۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ از ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ ـ ۲/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

تصویب نامه در خصوص الحاق معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک - بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابطال شد 

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۵۶۱/۲۰۰۰۰ ـ ۱۹/۶/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

«احتراماً، در خصوص دستورالعمل شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استحضار میرساند:

۱ـ مطابق تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری « ... شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار میگیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دورههای آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء مییابند.»

۲ـ بر همین اساس بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۹ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به استناد تبصره مذکور و در راستای تعیین ضوابط ارتقای کارمندان در طبقات و رتبههای جدول حق شغل صادر شده است و در تبصره ذیل بند (۲) از قسمت (ب) ارزیابی کارمندان و نحوه تخصیص و تعیین امتیازات مندرج در جدول، عوامل موضوع این بند را بر اساس ضوابطی مقرر کرده که ازسوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ میشود.

نوآوری های قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 

۳ـ بر اساس ماده (۸۱) قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامه های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره وری را در واحدهای خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبه ای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.»

۴ـ مطابق ماده (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری «سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههای اجرایی پیگیری و نظارت کرده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرایی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهای اختصاصی و عمومیو نحوه اجرای احکام این قانون را بر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد،تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامیارائه نماید.

۵ ـ بر اساس بند (ب) ماده (۱) آیین نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ۴۲۲۵/۴۴۳۲۷ ۱۴/۱/۱۳۸۹ دستگاههای اجرایی موظفند نظام ارزیابی عملکرد را ... در سه سطح سازمان، مدیران و کارکنان و بر مبنای شاخصهای عمومی و اختصاصی مستقر نمایند و بر مبنای تبصره ذیل این مقرره نحوه و فرایند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان بر اساس دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مقرر شده است.

۶ ـ مطابق ماده (۴۸) قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان رسمیدر یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع میشوند: ... بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب (بر اساس آیین نامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد) که بر اساس ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (۳) ماده (۴۸) قانون مدیریت خدمات کشوری دستورالعمل مربوط به چگونگی اجرای مفاد این آیین نامه به موجب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد بود.

۷ـ بر اساس بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه «تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییرضرایب، جدولهای حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.»

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن 

از آن جا که به موجب احکام قانونی فوقالذکر مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در ارتباط با ضوابط و فرآیند ارزیابی عملکرد کارمندان و نحوه تخصیص و تعیین امتیازات مربوط به عوامل ارزیابی مدیران و کارمندان و به عبارت دیگر تعیین ساز و کار اجرایی ارزیابی عملکرد تعیین تکلیف شده است، بنابراین تعیین و ایجاد حق دریافت طبقه شغلی در بند (۱) ماده (۴) دستورالعمل صدرالذکر توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور که فی الواقع حقی ماهوی و نیازمند ایجاد و تعیین آن توسط مقنن است خارج از حدود صلاحیت قانونی تفویضی در این زمینه و برخلاف قانون ارزیابی میشود. مضافاً آن که تعیین اعطای طبقه شغلی بر اساس بخشنامه موصوف متضمن بار مالی برای دولت بوده که این امر نیز برخلاف حکم بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه و مغایر با قوانین موضوعه است. علی هذا در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری ، ابطال بخشنامه مبحوٌثفیه از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن بند (۱) ماده ۴ دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۴ ـ نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد فرد در مأموریتهای سازمان ۱ـ مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی حداقل ۸۵ درصد باشد، از یک طبقه شغلی تشویقی (حداکثر یک بار در طول خدمت) برخوردار میشوند.»

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۱۹۴۲ـ۲۰۰ـ۲۲/۵/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۰۱۸ـ ۱۵/۸/۱۳۹۲ بنابر اطلاع از امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل این معاونت اعلام میدارد:

به موجب ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرر شده بود مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جدولهای حق شغل اختصاص یابد.

همچنین شاغلان مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار گرفته و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها،انجام خدمات برجسته، طی دورههای آموزشی و میزان جلب رضایت، مطابق با ضوابط مصوب شورای توسعه مدیریت، ارزیابی وحسب امتیازات مکتسبه و احراز شرایط لازم به سطوح بالاتر ارتقا یابند.

شورای توسعه مدیریت با اجازه حاصل از قانون، نسبت به تصویب و ابلاغ ضوابط مربوط، پیش بینی جدولهای حق شغل و حق شاغل وتعیین ضوابط ارتقای کارمندان در طبقات و رتبههای جدول حق شغل اقدام کرد. همچنین با توجه به اختیارات قانونی، اعطای طبقه تشویقی به آن دسته از کارکنانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی، حداقل ۸۵ درصد باشد، را در سقف طبقات تعیین شده، صرفاً برای یک بار در طول خدمت و با رعایت سایر مقررات مجاز دانست.

خاطر نشان میسازد در گذشته نیز شورای امور اداری و استخدامیکشور (سابق)، در اجرای مقررات قانون نظام هماهنگ و درچارچوب ضوابط مربوط، نسبت به پیش بینی گروههای تشویقی و ارفاقی و یا امتیازاتی برای کارکنان دولت از جمله مدیران، ایثارگران،حافظان قرآن کریم اقدام کرد که از سوی مراجع نظارتی مورد ایراد قرار نگرفت.

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری 

ضمن اینکه طبقه تشویقی موضوع بخشنـامه شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۰ به همه کارکنان تعلق نمیگیرد و ناظر بر کارکنانی است که حائز شرایط مقرر باشند. معهذا بدیهی است هر گونه اقدام در خصوص افزایش رقم اقلام مندرج در احکام کارگزینی کارمندان، علاوه بر وجود مستندات قانونی و مقررات مربوطه، مستلزم تأمین بار مالی و پیش بینیهای اعتباری لازم است که این موضوع همواره مورد تأکید این معاون بوده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به این که اصل ایجاد حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند به تصریح در قانون است و در مواد ۸۱ ،۶۵ و۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، برای برخورداری از طبقه شغلی تشویقی در صورت کسب امتیاز بالاتر حکمیپیش بینی نشده است و طبق مواد مذکور اختیار شورای توسعه مدیریت، صرفاً ناظر بر تعیین ضوابط ارزیابی عملکرد بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دورههای آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع است و متضمن حکمیبر اعطای طبقه تشویقی بر اساس امتیازات مکتسبه نیست و مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامیایران مصوب سال ۱۳۸۹، کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییرضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست کـه بـار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانـون بودجه کـل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تأمین شده باشد، در حالی که بار مالی ناشی از بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان قبلاً تأمین نشده است، بنابراین به جهات فوقالذکر و مستند به بند ۱ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل مذکور از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391
رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رای وحدت رویه ، نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک