موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 1920 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1920 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس

رأی شماره ۱۹۲۰ هیأت عمومیدیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رأی شماره ۱۹۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

تصویب نامه در خصوص الحاق معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک - بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابطال شد - نوآوری های قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 

۱۶/۱۲/۱۳۹۳ ۹۲/۱۰۶۰ شماره

تاریخ دادنامه: ۴/۱۲/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۹۲۰ کلاسه پرونده: ۹۲/۱۰۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومیدیوان عدالت اداری

شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت

توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره ۸۸۹/۲۰۰۰۰ـ۲۲/۱۰/۱۳۹۲

ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - قانون دیوان عدالت اداری 

«احتراماً، در خصوص نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ـ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور همانگونه که مستحضرند:

۱ـ مطابق ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو میشود.

تبصره ۱ـ دولت میتواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماریهای عمومینفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص های سیاسی، امنیتی، اقتصادی واجتماعی در چهارچوب سیاستهای کلی نظام و با رعایت شاخصهای مندرج در قوانین برنامه پنج ساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامینسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیتها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.

تبصره ۲ـ به دولت اجازه داده میشود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.

۲ـ به موجب بند (۱) تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۴/ت۴۶۵۲۷هـ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران، مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العادههای مربوط تعیین میشود. همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار میشوند.

بر همین اساس مستند به حکم مندرج در ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مبنی بر لغو کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۱۳۷۲ برای « والدین شاغل»، مرجع ضمیر «همسر آنان».

در تبصره (۲) ذیل ماده واحده مزبور، مادران شاغل بوده و حکم بند (۱) تصویبنامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران، استحقاق پدران در بهرهمندی از دو هفته مرخصی اجباری تشویقی، منوط به اشتغال مادران است. معالوصف مفاد بند (۳) نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سـرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر تعلق مرخصی دو هفته به کارکنانی که همسران آنان شاغل نبوده و خانه دار میباشند مغایر قانون و تصویب  نامه اخیرالذکر ارزیابی میشود.

بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال بند (۳) نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از زمان صدور مورد استدعاست.»

 دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«سازمان تبلیغات اسلامی

اداره کل امور اداری

موضوع: چگونگی اجرای قانون تنظیم خانواده

با سلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره ۸۳۲۳/۱۹۲ ـ ۲۱/۷/۱۳۹۲ در خصوص نحوه اجرای قانون تنظیم خانواده مصوب مجلس شورای اسلامی به آگاهی میرساند:

۱ـ بر اساس نامه شماره ۱۹۹۶۱/۵۵ ـ ۴/۴/۱۳۹۲ رئیس مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه اولاد طبق قوانین و مقررات به بیش از سه فرزند تعلق میگیرد.

۲ـ استفاده از مرخصی زایمان تا نه (۹) ماه برای زنان کارمند، مشروط به تأمین اعتبار از طرف سازمان مربوطه میباشد.

۳ـ کارکنانی که همسران آنان شاغل نبوده و خانه دار میباشند میتوانند از مرخصی دو هفته تشویقی استفاده نمایند.

۴ـ اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان به زنان کارمند مشروط به رعایت ماده ۳ تصویب نامه شماره ۸۴۰۹/ت۱۶۹۰۰هـ ـ ۲۷/۹/۱۳۷۵هیأت وزیران (مبنی بر ارائه گواهی نامه شیردهی از سوی پزشک متخصص اطفال و یا پزشک مراکز بهداشتی و درمانی همراه با شناسنامه شیرخوار برای احراز عدم استفاده از شیرخشک) خواهد بود.»

 پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ 

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومیدیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است « به دولت اجازه داده میشود

مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.» نظر به این که مرخصی به افراد شاغل تعلق میگیرد و اشخاصی که شاغل نیستند اعطای مرخصی به آنها معنا ندارد و مرخصی زایمان نیز به زنان شاغل تعلق میگیرد که وضع حمل میکنند، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده واحده مبنی بر این که همسر آنان نیز از ۲ هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند ناظر بر مردان شاغلی است که همسر شاغل آنها وضع حمل کرده است با توجه به مراتب بند ۳ نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر این که « کارکنانی که همسر آنان شاغل نبوده و خانه دار میباشند میتوانند از مرخصی دو هفته تشویقی استفاده نمایند.» مغایر حکم پیش گفته مقنن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی  دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۲۳ قانون اخیرالذکر مبنی بر تسری ابطال مقرره مبحوٌث عنه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

فرهنگ قانون مداری توسط رسانه ها ترویج شود

نام نویسنده
فرهنگ قانون مداری توسط رسانه ها ترویج شود

رئیس کل دادگستری لرستان تاکید کرد که پیشگیری از وقوع جرایم باید در اولویت همه دستگاه‌‏ها باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

10 + ده =