بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1920 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1920 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس

رأی شماره ۱۹۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

تصویب نامه در خصوص الحاق معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک - بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابطال شد - نوآوری های قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 

۱۶/۱۲/۱۳۹۳ ۹۲/۱۰۶۰ شماره

تاریخ دادنامه: ۴/۱۲/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۹۲۰ کلاسه پرونده: ۹۲/۱۰۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومیدیوان عدالت اداری

شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت

توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره ۸۸۹/۲۰۰۰۰ـ۲۲/۱۰/۱۳۹۲

ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - قانون دیوان عدالت اداری 

«احتراماً، در خصوص نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ـ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور همانگونه که مستحضرند:

۱ـ مطابق ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو میشود.

تبصره ۱ـ دولت میتواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماریهای عمومینفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص های سیاسی، امنیتی، اقتصادی واجتماعی در چهارچوب سیاستهای کلی نظام و با رعایت شاخصهای مندرج در قوانین برنامه پنج ساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامینسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیتها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.

تبصره ۲ـ به دولت اجازه داده میشود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.

۲ـ به موجب بند (۱) تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۴/ت۴۶۵۲۷هـ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران، مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العادههای مربوط تعیین میشود. همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار میشوند.

بر همین اساس مستند به حکم مندرج در ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مبنی بر لغو کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۱۳۷۲ برای « والدین شاغل»، مرجع ضمیر «همسر آنان».

در تبصره (۲) ذیل ماده واحده مزبور، مادران شاغل بوده و حکم بند (۱) تصویبنامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران، استحقاق پدران در بهرهمندی از دو هفته مرخصی اجباری تشویقی، منوط به اشتغال مادران است. معالوصف مفاد بند (۳) نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سـرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر تعلق مرخصی دو هفته به کارکنانی که همسران آنان شاغل نبوده و خانه دار میباشند مغایر قانون و تصویب  نامه اخیرالذکر ارزیابی میشود.

بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال بند (۳) نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از زمان صدور مورد استدعاست.»

 دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«سازمان تبلیغات اسلامی

اداره کل امور اداری

موضوع: چگونگی اجرای قانون تنظیم خانواده

با سلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره ۸۳۲۳/۱۹۲ ـ ۲۱/۷/۱۳۹۲ در خصوص نحوه اجرای قانون تنظیم خانواده مصوب مجلس شورای اسلامی به آگاهی میرساند:

۱ـ بر اساس نامه شماره ۱۹۹۶۱/۵۵ ـ ۴/۴/۱۳۹۲ رئیس مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه اولاد طبق قوانین و مقررات به بیش از سه فرزند تعلق میگیرد.

۲ـ استفاده از مرخصی زایمان تا نه (۹) ماه برای زنان کارمند، مشروط به تأمین اعتبار از طرف سازمان مربوطه میباشد.

۳ـ کارکنانی که همسران آنان شاغل نبوده و خانه دار میباشند میتوانند از مرخصی دو هفته تشویقی استفاده نمایند.

۴ـ اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان به زنان کارمند مشروط به رعایت ماده ۳ تصویب نامه شماره ۸۴۰۹/ت۱۶۹۰۰هـ ـ ۲۷/۹/۱۳۷۵هیأت وزیران (مبنی بر ارائه گواهی نامه شیردهی از سوی پزشک متخصص اطفال و یا پزشک مراکز بهداشتی و درمانی همراه با شناسنامه شیرخوار برای احراز عدم استفاده از شیرخشک) خواهد بود.»

 پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ 

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومیدیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است « به دولت اجازه داده میشود

مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.» نظر به این که مرخصی به افراد شاغل تعلق میگیرد و اشخاصی که شاغل نیستند اعطای مرخصی به آنها معنا ندارد و مرخصی زایمان نیز به زنان شاغل تعلق میگیرد که وضع حمل میکنند، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده واحده مبنی بر این که همسر آنان نیز از ۲ هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند ناظر بر مردان شاغلی است که همسر شاغل آنها وضع حمل کرده است با توجه به مراتب بند ۳ نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر این که « کارکنانی که همسر آنان شاغل نبوده و خانه دار میباشند میتوانند از مرخصی دو هفته تشویقی استفاده نمایند.» مغایر حکم پیش گفته مقنن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی  دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۲۳ قانون اخیرالذکر مبنی بر تسری ابطال مقرره مبحوٌث عنه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه