موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چک برگشتی‌ها در تیررس بانک مرکزی

ارسالی توسط علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری
چک برگشتی‌ها در تیررس بانک مرکزی

به گزارش ایسنا، نهم آذر ماه سال جاری (روز گذشته)زمان آغاز تغییراتی اساسی در سیستم بانکی کشور است. در این فاز تحول بانکی، ممنوعیت‌هایی برای ارائه خدمات بانکی به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی اجرا خواهد شد، امکان پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب امکان‌پذیر می‌شود، اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی در سامانه استعلام همگانی قرار می‌گیرد و طبقه‌بندی چک‌ها اجرا خواهد شد.

در فاز تحول نظام بانکی، ممنوعیت‌هایی برای ارائه خدمات بانکی به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی اجرا خواهد شد

به گزارش ایسنا، نهم آذر ماه سال جاری (روز گذشته)زمان آغاز تغییراتی اساسی در سیستم بانکی کشور است. در این فاز تحول بانکی، ممنوعیت‌هایی برای ارائه خدمات بانکی به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی اجرا خواهد شد، امکان پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب امکان‌پذیر می‌شود، اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی در سامانه استعلام همگانی قرار می‌گیرد و طبقه‌بندی چک‌ها اجرا خواهد شد.

طرح تحول بانکی به‌معنای انجام اصلاحاتی در نظام بانکی کشور است که از سال‌های قبل شروع شد به طوری که بانک مرکزی در سال 84 به سمت تدوین قوانین پولی و بانکی جدید حرکت کرد و بخشی از این کار را انجام داد، نوع نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی و سیاست‌گذاری‌های نظام بانکی تحت عنوان قوانین پولی و بانکی از جمله اقداماتی است که بانک مرکزی انجام داده است، اما با اجرایی شدن این دستورالعمل چه اتفاقاتی در سیستم بانکی کشور رخ خواهد داد

پس از تصویب "دستورالعمل حساب جاری" در شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن در تاریخ 9 خرداد ماه امسال، شش ماه پس از این تاریخ یعنی 9 آذر ماه سال جاری که روز گذشته بود موضوعات مورد اشاره در این قانون لازم‌الاجرا می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی درباره اولویت در طرح تغییر و تحول در ساختار بانک‌ها گفته بود: اولویت ما بحث تفکیک قرض‌الحسنه ها بود که در حال انجام آن هستیم و بعد از این موضوع، بحث ساختار اجرای درست بانکداری اسلامی را با مکانیزم‌هایی که در پیش داریم مد نظر قرار دادیم.

به گزارش ایسنا بانک‌ها موظف هستند طی یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، هر شش‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به بانک مرکزی ارسال کنند.

گفتنی است؛ افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همچنین تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی اجرایی ممنوع خواهد شد.

ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط طراحی می‌شود.

افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو هستند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء هستند منوط خواهد شد.

همچنین تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعطای هرگونه تسهیلات، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید، ارایه دسته‌چک، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی به دارندگان سابقه چک برگشتی منع خواهند شد.

ضوابط مربوط به رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی از طریق تأمین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی، ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه، ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی و انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفاً مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تجمیع می‌شود.

اما از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی اجازه اخذ می‌شود و بانک‌ها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک منع خواهند شد.

همچنین چک‌ها طبقه‌بندی می‌شوند و چاپ و توزیع دسته چک به صورت کاملاً متمرکز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یکسان و همچنین درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک، برای یکسان سازی و هماهنگ نمودن طراحی چک پیش‌بینی خواهد شد.

برای ارسال ابلاغیه‌ها، مکاتبات و نیز گواهی‌نامه عدم پرداخت چک، آدرس و کدپستی دارندگان و یا متقاضیان افتتاح حساب جاری موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور) ملاک عمل قرار می‌گیرد.

پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود: بر اساس اختیارات مندرج در بند «8» از ماده« 14» «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستور کار خود قرار داد. در این راستا، این بانک پس از طی بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحبنظران این حوزه، «دستورالعمل حساب جاری» را تدوین و در نهایت دستورالعمل مزبور، در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه دوم خرداد 91 شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید.

حال باید دید با آغاز جراحی بزرگ بانکی در کشور تغییرات اساسی در سیستم بانکی کشور اتفاق خواهد افتاد.


مطالب مرتبط

همه چیز در باره طلاق توافقی

نام نویسنده
همه چیز در باره طلاق توافقی

همه چیز در باره طلاق توافقی

ادامه مطلب ...

مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا زوجه حکمی؟

نام نویسنده
مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا زوجه حکمی؟

وجود حقوق و تکالیفی برای مطلقة رجعیه و شوهرش در مدت عده باعث شده که برخی فقها مطلقة رجعیه را در مدت عده در حکم زوجه و برخی او را زوجة حقیقی بدانند. از جملة این حقوق و تکالیف، وجود رابطة توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقة رجعیه و... است. در مقالة حاضر با تبیین تفاوتهایی که میان دو نظر زوجیت حقیقی و زوجیت حکمی از نظر ماهیت طلاق، ماهیت رجوع و عملکرد آن وجود دارد، به تبیین ادلة زوجة حقیقی بودن مطلقة رجعیه پرداخته شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه