موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال کلمه مستمر از ماده 2 بندالف بخشنامه شماره جمهوری ریاست 2/14593/200

ارسالی توسط فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال کلمه مستمر از ماده 2 بندالف بخشنامه شماره جمهوری ریاست 2/14593/200

رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موض.ع ابطال کلمه مستمر از ماده 2 بندالف بخشنامه شماره جمهوری ریاست 2/14593/200

شماره ۱۶/۴/۱۳۹۳ :دادنامه تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ ۹۱/۶۹۹شماره دادنامه: ۶۸۴ کلاسه پرونده: ۹۱/۶۹۹

تصویب نامه در خصوص الحاق معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک - بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابطال شد - نوآوری های قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی پرویزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ بند الف بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردشکار: آقای مهدی پرویزی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به عرض میرساند مطابق بند ۹ ماده ۶۸ فصل دهم خدمات کشوری مجموع مبلغ اضافه کار پرداختی به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (۵۰%) حقوق ثابت و فوقالعادههای آنها تجاوز نماید. این در حالی است که بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ریاست جمهوری برخلاف این قانون بوده و به جای کلمه «فوقالعادههای کارمند» از کلمه « فوقالعادههای مستمر کارمند» استفاده شده است، بنابراین اینجانب که در شرکت ارتباطات زیرساخت مشغول به خدمت هستم از ابتدای سال ۱۳۸۸ بر مبنای بخشنامه ریاست جمهوری (فوقالذکر) اضافه کار خود را دریافت داشتهام که این برخلاف بند ۹ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری است.

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

لذا تقاضا دارم، رأی به تصحیح بخشنامه فوق توسط ریاست جمهوری بر مبنای قانون فوق و پرداخت مابهالتفاوت اضافه کار اینجانب از سال ۱۳۸۸ تاکنون توسط شرکت ارتباطات زیرساخت صادر فرمایید.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومیدیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود تا مشخص کند که خواسته وی اصلاح بخشنامه است یا ابطال آن، وی به موجب لایحهای که به شماره ۱۵۱۶ـ ۱۸/۷/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است که:

«احتراماً، به استحضار میرساند عطف به اخطاریه صادر شده از پرونده کلاسه ۹۱/۶۹۹ خواسته اینجانب ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ ریاست جمهوری و همچنین پرداخت مابهالتفاوت اضافه کاری از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت از سال ۱۳۸۸ تاکنون میباشد.»

بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 «شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد جزء (ب) بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، دستورالعمل پرداخت اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف کارمندان را به شرح زیر تصویب نمود./

الف: اضافه کار

ماده ۱ـ مبلغ اضافه کار کارمندانی که با توجه به سیاستهای ابلاغی از سوی بالاترین موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری میشوند و انجام اضافه کار آنان به تأیید بالاترین مقام واحد متبوعشان میرسد،بر اساس ضوابط زیر تعیین و برقرار میشود:

ماده۲ـ حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (۱۷۵) ساعت در ماه تعیین میشود، مشروط بر آن که مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریس پرداختی به کارمند در یک ماه، از حداکثر (۵۰%) حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر تجاوز ننماید.

ماده۳ـ حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) کارمندان هر دستگاه اجرایی که وضعیت شغلی آنها ضرورت انجام اضافه کار بیشتر را ایجاب مینماید، بر اساس دستورالعمل صادرشده از سوی بالاترین مقام دستگاه از محدودیت سقف پنجاه درصد (۵۰%) موضوع ماده (۲) این دستورالعمل مستثنی میباشند.

تبصره: کارمندانی که در اجرای این ماده به خارج از محل خدمت خود اعزام شده و از حق مأموریت برخوردار میشوند از اضافه کار موضوع این ماده برای ایام مأموریت برخوردار نخواهند شد لیکن چنانچه مجبور به انجام کار اضافی براساس مفاد ماده یک این دستورالعمل شوند، پرداخت اضافه کار به آنان با رعایت ماده (۲) و (۳) این دستورالعمل بلامانع خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره :که است داده توضیح ۱۱/۹/۱۳۹۱ ـ۳۶۷۰۳/۹۱/۲۳۱ « بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری متضمن سه حکم متفاوت است:

حکم اول که در ابتدای بند آمده، مقرر میدارد که پرداخت اضافه کار به کارمندان براساس پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران میرسد صورت خواهد گرفت. به عبارت دیگر، در این قسمت از بند مزبور طراحی فرمول محاسبه اضافه کار، بدون این که از سوی قانونگذار مقید به قید خاصی شود، به هیأتوزیران محول شده است. توضیح این که در سال ۱۳۸۸ به موجب بند ۱۱ قانون بودجه این سال، اختیار تصویب این موضوع بهشورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محول گردید.

 پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ 

حکم دوم که در قسمت بعدی این بند آمده، مقرر میدارد که مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار به هر کارمند نباید از حداکثر ۵۰ درصد حقوق ثابت و فوقالعادههای وی تجاوز نماید. عنایت دارند که این قسمت از بند، صرفاً برای تعیین سقف اضافه کار قابل پرداخت به هر کارمند وضع شده نه به عنوان تعیین مبنای محاسبه آن.

حکم سوم که در قسمت پایانی این بند ذکر شده، موارد استثنا از سقف اضافه کار قابل پرداخت را معلوم کرده است. با توجه به مراتب فوق همان طور که ملاحظه میفرمایید، به کار بردن عبارت «حقوق و فوق العاده ها» در این بند، در مقام تعیین سقف اضافه کار است نه تعیین مبنای محاسبه آن. لذا شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در تصویب دستورالعمل این بند و تعیین مبنایی برای محاسبه آن (موضوع بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸)، در حدود مقررات بند مذکور اقدام و با استفاده از اختیارات حاصله از جزء «ب» بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸کل کشور مبنای هر ساعت اضافه کار را مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت در نظر گرفته است. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد. درخاتمه خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که نماینده این معاونت در جلسه رسیدگی به این شکایت در هیأت عمومیحضور داشته باشد.»

شاکی به موجب لایحهای که به شماره ۲۴۷۱ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده، اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ [ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲] را خواستار شده و چنین اعلام کرده است که:
«پیرو دادخواست تقدیمیکه با شماره ۹۱/۶۹۹ مطرح رسیدگی است به اطلاع میرساند اینجانب به شرح دادخواست مذکور خواستار ابطال بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت به لحاظ مغایرت با بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری میباشم. ضمناً خواهشمند است در صدور رأی، ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری  اعمال و بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت از تاریخ صدور ابطال شود. علت این  در رخواست به دلیل این است که این دستورالعمل باعث کاهش میزان اضافه کاری کارکنان شاغل دولت میشود.»

هیأت عمومیدیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر بهصدور رأی مبادرت میکند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حقالتدریس به هر یک از کارمندان [مشمول قانون] نباید از حداکثر ۵۰% حقوق ثابت و فوقالعادههای وی تجاوز کند. نظر به این که در ماده ۲ بند الف دستورالعمل بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (فوقالعاده اضافه کار، حقالتحقیق، حقالتدریس، حقالترجمه و حقالتألیف) مصوب مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی [اختیار ناشی از بند ب ۱ ردیف ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور]، ابلاغی شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون  توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مقرر شده است مجموع مبلغ اضافه کار و حقالتدریس پرداختی به کارمند در یک ماه از حداکثر ۵۰% حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر نباید تجاوز کند، از این حیث که در قانون عدم تجاوز مبلغ اضافه کار از ۵۰% حقوق ثابت و فوقالعادهها اعم از مستمر و غیرمستمر پیشبینی شده است لیکن در ماده ۲ دستورالعمل مورد اعتراض قید مستمر به فوقالعادهها افزوده شده است و حکم مقنن را مضیق و محدود کرده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، کلمه مستمر از ماده ۲ بند الف دستورالعمل معترٌضبه ابطال میشود. شکایت شاکی مبنی بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن، موضوع ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر در جلسه هیأت عمومیمطرح شد و مورد پذیرش اعضای هیأت عمومیقرار نگرفت.


رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

ممنوع الخروجی مدیران شرکت‌های خصوصی بدهکار مالیاتی، قانونی است

نام نویسنده
ممنوع الخروجی مدیران شرکت‌های خصوصی بدهکار مالیاتی، قانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی اعلام کرد که ممنوع الخروج شدن مدیران اشخاص حقوقی خصوصی که اوراق بدهی قطعی مالیاتی در دوران مدیریت آنان ابلاغ شده باشد، قانونی است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- یک = 8