بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت مدنی چیست و چگونه محقق می شود؟

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت مدنی چیست و چگونه محقق می شود؟

مسئولیت‭ ‬مدنی‭ ‬عبارت‭ ‬از‭ ‬جبران‭ ‬ضرر‭ ‬و‭ ‬زیان‭ ‬و‭ ‬خسارت‭ ‬به‭ ‬دیگری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مسئولیت‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬رابطه‌ای‭ ‬دینی‭ ‬بین‭ ‬زیان‌دیده‭ ‬از‭ ‬جرم‭ ‬و‭ ‬زیان‌زننده‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌شود‭.‬

تفاوت بین عوامل رافع مسئولیت و علل موجه جرم - قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی - عوامل موثر در مسئولیت مدنی - مسئولیت مدنی شهرداری - مسئولیت مدنی مالک -

بر‭ ‬این‭ ‬اساس،‭ ‬شخص‭ ‬به‭ ‬جبران‭ ‬خسارتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دیگران‭ ‬وارد‭ ‬می‌کند،‭ ‬ملزم‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬این‭ ‬الزام،‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬عمل‭ ‬منتسب‭ ‬و‭ ‬مرتبط‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬دیگری‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬مسئولیت،‭ ‬چون‭ ‬عمل‭ ‬ارتکابی‭ ‬مخل‭ ‬نظم‭ ‬عمومی‭ ‬نیست،‭ ‬جامعه‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬دفاع‭ ‬نمی‌کند‭ ‬و‭ ‬متضرر‭ ‬از‭ ‬جرم‭ ‬باید‭ ‬زیان‭ ‬وارده‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مرتکب‭ ‬مطالبه‭ ‬کند‭.‬

در‭ ‬حقیقت،‭ ‬هر‭ ‬کس‭ ‬بدون‭ ‬مجوز‭ ‬قانونی،‭ ‬عمدا‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬بی‌احتیاطی‭ ‬به‭ ‬جان،‭ ‬سلامتی،‭ ‬مال،‭ ‬آزادی،‭ ‬حیثیت،‭ ‬شهرت‭ ‬تجارتی‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬حق‭ ‬دیگری‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬موجب‭ ‬قانون‭ ‬برای‭ ‬افراد‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬لطمه‌ای‭ ‬وارد‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬موجب‭ ‬ضرر‭ ‬مادی‭ ‬یا‭ ‬معنوی‭ ‬دیگری‭ ‬شود،‭ ‬مسئول‭ ‬جبران‭ ‬خسارت‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬عمل‭ ‬خود‭ ‬است‭.‬

‭  ‬هدف‭ ‬و‭ ‬قلمروی‭ ‬مسئولیت‭ ‬مدنی

هدف‭ ‬از‭ ‬مسئولیت‭ ‬مدنی‭ ‬یا‭ ‬ضمان‭ ‬قهری،‭ ‬جبران‭ ‬خسارت‭ ‬شخص‭ ‬متضرر‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬دیگر،‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬خصوصی‭ ‬افراد‭ ‬وضع‭ ‬شده‭ ‬است‭ .‬

قلمروی‭ ‬مسئولیت‭ ‬مدنی‭ ‬بسیار‭ ‬گسترده‭ ‬است؛‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬محض‭ ‬ورود‭ ‬خسارت‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬زیان‌زننده،‭ ‬مسئولیت‭ ‬مدنی‭ ‬وی‭ ‬جهت‭ ‬جبران‭ ‬خسارت‭ ‬ظاهر‭ ‬می‌شود؛‭ ‬به‭ ‬عبارتی‭ ‬دیگر‭ ‬هر‭ ‬خسارتی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬تقصیر،‭ ‬بی‌احتیاطی،‭ ‬بی‌مبالاتی‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬مهارت‭ ‬قابل‭ ‬جبران‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬‭.‬

‭ ‬منابع‭ ‬مسئولیت‭ ‬مدنی‭ ‬یا‭ ‬ضمان‭ ‬قهری

‭ ‬منابع‭ ‬مسئولیت‭ ‬مدنی‭ ‬یا‭ ‬ضمان‭ ‬قهری‭ ‬عبارت‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬308‭ ‬تا‭ ‬337‭ ‬قانون‭ ‬مدنی،‭ ‬قانون‭ ‬مسئولیت‭ ‬مدنی‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬بیمه‭ ‬اجباری‭ ‬مسئولیت‭ ‬مدنی‭ ‬دارندگان‭ ‬وسائل‭ ‬نقلیه‭ ‬موتوری‭ ‬زمینی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬اشخاص‭ ‬ثالث‭ ‬است‭.‬

همه‭ ‬مسئولیت‌های‭ ‬مدنی‭ ‬و‭ ‬قواعد‭ ‬راجع‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬قواعد‭ ‬اخلاقی‭ ‬و‭ ‬مذهبی‭ ‬پایه‌گذاری‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬یعنی‭ ‬همان‭ ‬قواعد‭ ‬اخلاقی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ضمانت‭ ‬اجرای‭ ‬مادی‭ ‬و‭ ‬دولتی‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬قواعد‭ ‬حقوقی‭ ‬جلوه‌گر‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬اخلاق‭ ‬حکم‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬کس‭ ‬نباید‭ ‬به‭ ‬دیگری‭ ‬زیان‭ ‬برساند‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬ضرری‭ ‬نباید‭ ‬جبران‌نشده‭ ‬باقی‭ ‬بماند‭.‬

  ‬مبانی‭ ‬مسئولیت‭ ‬در‭ ‬قانون‭ ‬مدنی

هر‭ ‬شخصی‭ ‬مسئول‭ ‬خطاهای‭ ‬خویش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬زیان‌های‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬تقصیر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جبران‭ ‬کند‭. ‬اما‭ ‬نباید‭ ‬این‭ ‬اصل‭ ‬را‭ ‬تغییرناپذیر‭ ‬و‭ ‬مطلق‭ ‬شمرد،‭ ‬بنابراین‭ ‬در‭ ‬مسئولیت‭ ‬دو‭ ‬مبنا‭ ‬فرض‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬نظریه‭ ‬در‭ ‬جای‭ ‬خود‭ ‬قابل‭ ‬استفاده‭ ‬است‭:‬

‭ ‬1-‭ ‬نظریه‭ ‬تقصیر

بر‭ ‬مبنای‭ ‬نظریه‭ ‬تقصیر،‭ ‬کسی‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬مسئول‭ ‬شناخت‭ ‬که‭ ‬مرتکب‭ ‬تقصیری‭ ‬شده‭ ‬باشد،‭ ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬دیگر‭ ‬شخص‭ ‬متضرر‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬می‌تواند‭ ‬خسارت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مطالبه‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬تقصیر‭ ‬زیان‌دیده‭ ‬را‭ ‬ثابت‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬متقابلا‭ ‬شخص‭ ‬زیان‌رساننده‭ ‬زمانی‭ ‬می‌تواند‭ ‬از‭ ‬جبران‭ ‬خسارت‭ ‬شانه‭ ‬خالی‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬ثابت‭ ‬کند‭ ‬زیان‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬حادثه‭ ‬پیش‌بینی‌نشده‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬قابل‭ ‬اجتناب‭ (‬فورس‭ ‬ماژور‭) ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

‭ ‬2-‭ ‬نظریه‭ ‬ایجاد‭ ‬خطر

بر‭ ‬مبنای‭ ‬نظریه‭ ‬ایجاد‭ ‬خطر،‭ ‬هر‭ ‬کس‭ ‬به‭ ‬فعالیتی‭ ‬بپردازد‭ ‬که‭ ‬محیط‭ ‬خطرناکی‭ ‬برای‭ ‬دیگران‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬محیط‭ ‬منتفع‭ ‬می‌شود‭ ‬باید‭ ‬خسارت‭ ‬وارده‭ ‬را‭ ‬جبران‭ ‬کند‭.‬

در‭ ‬حقوق‭ ‬ایران‭ ‬اصولا‭ ‬مسئولیت‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬تقصیر‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬تقصیر‭ ‬مبنای‭ ‬منحصر‭ ‬مسئولیت‭ ‬نیست‭.‬

‭  ‬عناصر‭ ‬تحقق‭ ‬مسئولیت

برای‭ ‬تحقق‭ ‬مسئولیت‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬حال‭ ‬سه‭ ‬عنصر‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭:‬

1-‭ ‬وجود‭ ‬عنصر‭ ‬ضرر‭.‬

2-‭ ‬ارتکاب‭ ‬فعل‭ ‬زیان‌بار‭.‬

3-‭ ‬رابطه‭ ‬سببیت‭ ‬بین‭ ‬فعل‭ ‬شخصی‭ ‬و‭ ‬ضرری‭ ‬که‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

اسباب‭ ‬مسئولیت‭ ‬در‭ ‬قانون‭ ‬مدنی

در‭ ‬قانون‭ ‬مدنی‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬ضمان‭ ‬قهری‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬عامل‭ ‬غصب،‭ ‬اتلاف،‭ ‬تسبیب‭ ‬و‭ ‬استیفاء‭ ‬یاد‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬اسباب‭ ‬مسئولیت‭ ‬در‭ ‬حقوق‭ ‬کنونی‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‌روند‭.‬

‭  ‬غصب

در‭ ‬غصب‭ ‬مبنای‭ ‬مسئولیت‭ ‬تجاوز‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬دیگری‭ ‬است؛‭ ‬خواه‭ ‬عمدی‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬خواه‭ ‬غیر‭ ‬عمدی‭.‬

غاصب،‭ ‬مسئول‭ ‬تلف‭ ‬و‭ ‬عیب‭ ‬عین‭ ‬و‭ ‬منفعت‭ ‬مال‭ ‬است،‭ ‬چه‭ ‬خود‭ ‬تلف‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬دیگری‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تلف‭ ‬کند‭.‬

مسئولیت‭ ‬غاصب،‭ ‬محدود‭ ‬به‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬مال‭ ‬غصب‌شده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تصرف‭ ‬دارد،‭ ‬نیست؛‭ ‬بلکه‭ ‬تا‭ ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬مال‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬صاحب‭ ‬خود‭ ‬نرسیده‭ ‬است،‭ ‬هر‭ ‬زیانی‭ ‬به‭ ‬مال‭ ‬وارد‭ ‬شود،‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬غاصب‭ ‬است‭.‬

بر‭ ‬اساس‭ ‬ماده‭ ‬318‭ ‬قانون‭ ‬مدنی،‭ ‬هر‭ ‬گاه‭ ‬مالک‭ ‬به‭ ‬غاصبی‭ ‬که‭ ‬مال‭ ‬مغصوب‭ ‬در‭ ‬ید‭ ‬او‭ ‬تلف‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬رجوع‭ ‬کند،‭ ‬آن‭ ‬شخص‭ ‬حق‭ ‬رجوع‭ ‬به‭ ‬غاصب‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬ندارد‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬غاصب‭ ‬دیگری‭ ‬به‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬مال‭ ‬در‭ ‬ید‭ ‬او‭ ‬تلف‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬رجوع‭ ‬کند،‭ ‬مشارالیه‭ ‬نیز‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬مال‭ ‬در‭ ‬ید‭ ‬او‭ ‬تلف‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬رجوع‭ ‬کند‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬لاحقین‭ ‬خود‭ ‬رجوع‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬منتهی‭ ‬شود‭ ‬به‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬مال‭ ‬در‭ ‬ید‭ ‬او‭ ‬تلف‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬ضمان‭ ‬بر‭ ‬عهده‌‭ ‬کسی‭ ‬مستقر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مال‭ ‬مغصوب‭ ‬در‭ ‬نزد‭ ‬او‭ ‬تلف‭ ‬شده‭ ‬است‌‭.‬

بنابراین‭ ‬مسئولیت‭ ‬غاصب‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬مالک،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نمونه‌های‭ ‬بارز‭ ‬مسئولیت‭ ‬عینی‭ ‬است‭.‬

‭  ‬اتلاف

به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬هر‭ ‬کس‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مستقیم‭ ‬مال‭ ‬کسی‭ ‬را‭ ‬تلف‭ ‬کند،‭ ‬یعنی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬مباشر‭ ‬تلف‭ ‬باشد‭ ‬نه‭ ‬مسبب‭ ‬آن،‭ ‬مسئول‭ ‬جبران‭ ‬خسارت‭ ‬وارده‭ ‬به‭ ‬مال‭ ‬است‭.‬

‭  ‬تسبیب

در‭ ‬تسبیب‭ ‬شخص‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مستقیم‭ ‬مباشر‭ ‬تلف‭ ‬کردن‭ ‬مال‭ ‬نیست‭. ‬عنصر‭ ‬تقصیر،‭ ‬در‭ ‬تسبیب‭ ‬بسیار‭ ‬پررنگ‭ ‬است؛‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬زیان‌دیده‭ ‬بتواند‭ ‬تقصیر‭ ‬مسبب‭ ‬را‭ ‬ثابت‭ ‬کند،‭ ‬مستحق‭ ‬جبران‭ ‬خسارت‭ ‬است‭ . ‬در‭ ‬اتلاف،‭ ‬تقصیر‭ ‬شرط‭ ‬ایجاد‭ ‬مسئولیت‭ ‬نیست‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬تسبیب،‭ ‬تقصیر‭ ‬شرط‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬اتلاف‭ ‬شخص‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مستقیم‭ ‬مال‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬تلف‭ ‬می‌کند‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬تسبیب‭ ‬شخص‭ ‬مسبب‭ ‬تلف‭ ‬مال‭ ‬می‌شود‭.‬

‭  ‬استیفاء

هر‭ ‬کس‭ ‬بر‭ ‬حسب‭ ‬امر‭ ‬دیگری‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬عملی‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬عرفا‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬عمل‭ ‬اجرتی‭ ‬بوده‭ ‬یا‭ ‬آن‭ ‬شخص‭ ‬عادتا‭ ‬مهیای‭ ‬آن‭ ‬عمل‭ ‬باشد،‭ ‬عامل‭ ‬مستحق‭ ‬اجرت‭ ‬عمل‭ ‬خود‭ ‬خواهد‭ ‬بود؛‭ ‬مگر‭ ‬اینکه‭ ‬معلوم‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬قصد‭ ‬تبرع‭ (‬رایگان‭ ‬بودن‭) ‬داشته‭ ‬است‭.  ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬ماده‭ ‬۳۳۶‭ ‬قانون‭ ‬مدنی‭ ‬مورد‭ ‬تاکید‭ ‬قانونگذار‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬حقیقت‭ ‬قانونگذار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ماده،‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬اشاره‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬داشتن‭ ‬قصد‭ ‬تبرع،‭ ‬امری‭ ‬خلاف‭ ‬اصل‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬ثابت‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬کاری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬دیگری‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهد،‭ ‬مستحق‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬مسئول‭ ‬پرداخت‭ ‬اجرت‌المثل‭ ‬عمل‭ ‬متعهد‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی