موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مشکل برخورد با زمین خواری عدم نظارت است نه خلاء قانونی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مشکل برخورد با زمین خواری عدم نظارت است نه خلاء قانونی

یک وکیل دادگستری با اشاره به قوانین موجود در رابطه با برخورد با زمین‌خواری تاکید کرد که در این زمینه خلاء قانونی وجود ندارد، بلکه بیشتر بحث عدم نظارت مطرح است.

یک وکیل دادگستری با اشاره به قوانین موجود در رابطه با برخورد با زمین‌خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری )تاکید کرد که در این زمینه خلاء قانونی وجود ندارد، بلکه بیشتر بحث عدم نظارت مطرح است.

ضعف مدیریت یا کمبود اعتبار؟ - عدم جدی در برخورد با زمین خواران و متصرفان اراضی - ضرورت رفع خلأهای قانونی مقابله با زمین خواری - سنددار کردن تمامی عرصه ها زمین خواری را به شدت کاهش می دهد - زمین خواری از نحوه تعرض تا مجازات های قانونی - ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست سند دار کردن اراضی دولتی به منظور کاهش زمین خواری -

هوشنگ پوربابایی، اظهار کرد:‌ در بحث زمین خواری(مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) با چند قانون متفاوت مواجه هستیم. قانون ملی شدن جنگل‌ها از جمله این قوانین است و طبق آن اراضی که فاقد سابقه کشت و زرع است ملی شناخته می‌شود و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: طبق نقشه‌ای که سال 1334 توسط سازمان نقشه‌برداری تهیه شده بخشی از اراضی از این امر مستثنی شده‌اند.

این وکیل دادگستری گفت: بخش دوم اراضی است که بر اساس مواد یک تا پنج قانون زمین شهری به عنوان اراضی موات شناخته می‌شوند و متولی آن سازمان امور اراضی یا مسکن و شهرسازی است.

وی با اشاره به قانون تغییر کاربری اراضی گفت: اشخاصی هستند که کاربری زمین‌های مرزوعی را تغییر می‌دهند. به نظر می‌رسد آنچه مورد نظر مقام معظم رهبری بوده تحت عنوان اراضی ملی و متعلق به دولت و عموم مردم بوده و اشخاص با سوء استفاده از مجاری قانونی یا به خاطر عدم نظارت سازمان‌های متولی، آن اراضی را از ملی بودن خارج می‌کنند و به عنوان مستثنی وارد زمین‌های خود می‌کنند.

این وکیل دادگستری گفت: همچنین ممکن است برخی بدون طی کردن راهکارهای قانونی به صرف تصرف اراضی ملی را در اختیار بگیرند و سپس با استناد به اماره تصرف ذکر شده در قانون مدنی عنوان می‌کنند که مالکند و پاسخگو هم نیستند.

وی افزود: این کارها نوعی تعرض و تضییع حقوق عمومی و دولتی است، یعنی اشخاص که سابقه تصرف‌شان معلوم و حتی مشروع هم نیست اراضی بلاصاحب یا دولتی و ملی را تصرف می‌کنند و این با نظم و سیاق شهرنشینی هم معارض است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: تراکم بیش از حد ساخت و سازها و از بین بردن اراضی ملی باعث خسارت‌های عمده زیست محیطی برای بدنه جامعه می‌شود که بعدها امکان جبران آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه باید با پدیده زمین‌خواری برخورد کرد، افزود: یک دادسرای ویژه زمین خواری در تهران تاسیس شده است که به صورت ویژه به این امور رسیدگی می‌کند.

این وکیل دادگستری درباره تاکید رهبر انقلاب بر مقابله قاطعانه با تعدی به جنگل‌ها به هر بهانه‌ای اعم از هتل‌سازی و ساخت حوزه علمیه گفت: وقتی نهادی که متولی تعلیم و تربیت امور دینی است نمی‌تواند این کار را کند به طریق اولی افراد برای استفاده‌های شخصی هم نخواهند توانست این کار را انجام دهند.

وی گفت: طبیعی است که قوه قضاییه با توجه به قوانین موجود برخورد لازم را داشته باشد؛ زیرا ما در این زمینه خلاء قانونی نداریم اما به نظرم در این زمینه نظارت کم است.

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

ممنوع الخروجی مدیران شرکت‌های خصوصی بدهکار مالیاتی، قانونی است

نام نویسنده
ممنوع الخروجی مدیران شرکت‌های خصوصی بدهکار مالیاتی، قانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی اعلام کرد که ممنوع الخروج شدن مدیران اشخاص حقوقی خصوصی که اوراق بدهی قطعی مالیاتی در دوران مدیریت آنان ابلاغ شده باشد، قانونی است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- هفت = 4