بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیا می دانیدهای حقوقی-تامین خواسته و مسئولیت مدنی دولت

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیا می دانیدهای حقوقی-تامین خواسته و مسئولیت مدنی دولت

 تامین خواسته

زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد .

الف- مفهوم و فلسفه تامین خواسته

نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینة اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.

ب : زمان درخواست تأمین خواسته

برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی):  

1- قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.

2-  ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند .

3- در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید .

تذکر : در صورتی که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده 112 همان قانون)

در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده 111 قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد

 ج : دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته

در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده 111 قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد.

د : تشریفات رسیدگی

با وجود ضرورت انجام تشریفات بخصوصی در هر دعوی ، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی ،‌به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید .

هـ : شرایط صدور قرار تأمین خواسته

برای صدور قرار تأمین خواسته تحقق شرایط عمومی واختصاصی ضروری است . شرایط عمومی شامل ذینفع بودن ، داشتن اهلیت و سمتِ خواهان می باشد.

برای صدور قرار تأمین خواسته علاوه بر شرایط عمومی یک سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینکه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و یا اینکه خواسته عین معین باشد مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق مدعی در یک آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد .

 و : موارد صدور قرار تأمین خواسته

این موارد به دو دسته تقسیم می گردد . مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست و آنها عبارتند از:

1-  دعوا مستند به سند رسمی باشد .

2-  خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد .

3-  در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد .

در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاده بوده و به نوعی مبین حق می باشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین می باشد .

در غیر این موارد ، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد . بدین صورت که پس از درخواست صدور تأمین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه صدرالذکر ، دادگاه به مدعی ابلاغ می نماید که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی بعنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید .

در صورتی که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید،خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده،قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید.(ماده 112 همان قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)

 ز :‌ درخواست تأمین برای دین موجل

مواردی که تاکنون ذکر شده است در مورد طلب یا مال معینی است که موعد آن رسیده است . اما در صورتی که موعد طلب یا مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده مبادرت به تضییع حقوق مدعی نماید ، به نحوی که پس از رسیدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست یابد ، خواهان می تواند تقاضای تأمین خواسته نماید اما برای صدور قرار تأمین خواسته دو شرط لازم است: اول اینکه حق مستند به سند رسمی باشد در ثانی حق مورد نظر در معرض تضییع و تفریط باشد و اثبات این موارد برعهده درخواست کننده تأمین می باشد . (ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی)

 شکل درخواست

در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت «درخواست تأمین خواسته» استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا می شود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی بعمل می آید.

مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت مدنی به معنی اخص آن، به ضرر و زیان‌هایی اطلاق می‌شود که خارج از قراردادی که بین طرفین است، به کسی وارد شود. مسئولیت مدنی نوعی ضمان قهری است. برخلاف گذشته که معتقد به مصونیت دولت نسبت به ضررها و خسارات وارده از طرف او به دیگران بودند، امروزه مسئولیت مدنی دولت امری پذیرفته شده است.

طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی:کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها، اگر در حین انجام وظیفه یا به‌مناسبت آن، بعمد یا در نتیجه  بی‌احتیاطی، خساراتی به اشخاص وارد کنند، شخصاً مسئول جبران خسارات هستند. این ماده در مورد مسئولیت شخصی مستخدمین است و خود آن‌ها مسئول جبران زیان‌های وارده می‌باشند.

مؤسسات مشمول مسئولیت مدنی

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت را به‌طور مطلق مسئول قرار داده که شامل تمام مؤسسات و سازمان‌هایی دولتی و محلی؛ یعنی شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن می‌شود.

مبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت

دولتها تا مدتها از پذیرش مسئولیت و پاسخگویی در مقابل مردم خودداری می‌نمودند اما اندک اندک آثار و نشانه‌های مسئولیت پذیری دولت در قوانین و مقررات نمایان گردید. بررسی قوانین و مقررات موضوعه و جاری نظام جمهوری اسلامی ایران بیانگر وجود مصادیق خاصی از پذیرش مسئولیت مدنی دولت می‌باشد که ذکر آنها به شرح ذیل می‌باشد:

1- ‌ در اصل 171 قانون اساسی آمده است که «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و درغیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد».

2- مشابه چنین حکمی در قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد زیرا ماده 58 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی، متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارات بوسیله دولت جبران میشود و در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاصی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود».

طبق ماده 953 قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» و طبق ماده 951 همین قانون «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری» و طبق ماده 952 قانون مذکور «تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است».

در خصوص مواد مذکور ذکر نکات و توضیحات و تعاریفی لازم می‌باشد:

نکته اول: در مواد فوق به کرات به واژه «تقصیر» اشاره گردیده است .طبق ماده 953 قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» و طبق ماده 951 همین قانون «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری» و طبق ماده 952 قانون مذکور «تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است».

حقوقدانان معتقدند که تقصیر میتواند عمدی و یا غیر عمدی باشد و تقصیر وقتی عمدی است که شخص آنرا به قصد اضرار به دیگری مرتکب شود. ولی در تقصیر غیر عمدی که آنرا قصور گویند، شخص قصد زیان زدن به دیگری را ندارد ولی در نتیجه غفلت و بی‌احتیاطی، سبب ضرر به او میشود. بنابراین واژه‌های انتخاب شده توسط قانونگزار یعنی تقصیر و اشتباه واژه‌های دقیقی نبوده و از نظر مفهوم و معنا با هم تداخل معنایی پیدا می‌کنند.

نکته دوم: مسئولیت ذکر شده در ماده صدرالذکر، یک نوع خاص و محدودی از مسئولیت می باشد، یعنی دولت در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، صرفاً خود را در قبال اشتباهات صورت گرفته توسط قضات، مسئول دانسته است

3- ‌ طبق ماده «11» قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 «کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند. ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در اینصورت جبران خسارت، به عهده اداره یا موسسه مربوطه است. ولی در مورد «اعمال حاکمیت دولت» هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آیدو موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود».

در خصوص مورد مذکور نیز ارایه تعاریف و توضیحاتی در قالب نکات ذیل ضروری می‌باشد:

نکته اول: در این ماده برخلاف مواد سابق الذکر مسئولیت کلیه کارکنان دولت مطرح گردیده است در حالیکه در مواد قبلی قانونگزار به جهت پیروی از موازین فقهی، صرفاً قضات را مورد خطاب قرار داده بود .

نکته دوم: در ماده مذکور 3 فرض مطرح گردیده است و در یک فرض کارمندان دولت در صورت وارد نمودن خسارت در اثر عمد یا بی‌احتیاطی (اشتباه) شخصا مسئول دانسته شده‌اند ولی در مواد قبلی قضات در صورت اشتباه مسئولیتی نداشتند در فرض دوم کارمندان دولت در صورتیکه در اثر نقض وسایل اداره موجب وارد نمودن خسارت به کسی شوند، از مسئولیت مبرا و دولت مسئول و پاسخگو شناخته شده است در فرض سوم دولت و کارکنانش به لحاظ انجام اعمال حاکمیتی که برای تامین منافع عموم ضرورت داشته از مسئولیت مبرا دانسته شده‌اند، که بنظر میرسد این ماده از این لحاظ با اصل «لاضرر» مغایرت دارد.

ماده 312 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که «هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یاعاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت‌المال پرداخت میشود»

نکته سوم: درماده یازده قانون مذکور به «اعمال حاکمیت» اشاره گردیده که در اینخصوص لازم است گفته شود که علماء حقوق قبلاًوظایف دولت را به دو دسته وظایف و «اعمال حاکمیتی و تصدیگری» تقسیم نمود‌ه‌اند. در اعمال حاکمیتی دولت در مقام استفاده از حق حاکمیت و اقتدار ملی است، تنهانفع عموم را در نظر دارد و برای اجرای وظایف خود در نقش آمر و فرمانده ظاهر میشود. ولی دراعمال تصدی دولت به کارهایی میپردازد که مردم نیز در روابط خصوصی انجام میدهند.در اینگونه اعمال، دولت درنقش تاجر و صنعتگر ظاهر میشودو همانند سایر اشخاص حقوقی به داد و ستد می‌پردازد. ریشه تعریف قانونی اعمال تصدی را میتوان در تبصره ماده «4» قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب 13 آبانماه 1309 (که البته این قانون اکنون نسخ شده ولی میتوان به تعریف آن استناد نمود) و برای تعریف قانونی اعمال حاکمیتی میتوان به قسمت آخر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی استناد نمود. علاوه براین در ماده «64» قانون برنامه سوم توسعه... اعمال و فعالیتهای حاکمیتی و تصدیگری اجتماعی و اقتصادی تعریف و مشخص و معین گردیده‌اند.

نکته چهارم: نقص وسایل ادارات که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به آن اشاره گردیده، یک عبارت کلی و مبهم میباشد. برخلاف برخی حقوقدانان که معتقدند منظور از عبارت فوق اینست که «اداره مجهز به وسایل یعنی تدابیر و روشهای صحیح مدیریت برای انجام کار نبوده و این امر موجب بی‌نظمی در سازمان و سوء جریان کارهای اداری و در نتیجه وقوع خسارت گردد.» بنظر میرسد منظور مقنن از  نقص وسایل ادارات، صرفاً نواقص و نارسائیها وکاستیهای ابزار و وسایل و امکانات فنی و مادی دستگاههای دولتی است والا اگر منظور از نقص وسایل اداره، اتخاذ تدابیر و روشهای بد مدیریت باشد، در اینمورد فردی که مسئول این نارسائیهاست باید پاسخگو باشد ومسئول دانستن دولت امری غیر عقلایی است.

موارد خاص دیگر:

صرفنظر از موارد فوق الذکر، در مواد 312 و 313 قانون مجازات اسلامی، موارد خاصی از پذیرش مسئولیت مدنی توسط دولت به نیابت از اشخاص عادی و غیر کارمند را مشاهده می‌نمائیم که پذیرش این مسئولیتها ناشی از ضرورتها و مصالح اجتماعی بوده و یا احتمالاً ناشی از آن بوده که دولت نتوانسته مسئولیت قانونی خود را در «اجرای صحیح احکام محاکم صالحه» بجا آورد. ماده 312 قانون مذکور مقرر داشته که «هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یاعاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت‌المال پرداخت میشود» و طبق ماده 313 همین قانون «دیه عمد و شبه عمد بر جانی است، لیکن اگر فرار کند از مال او گرفته میشود و اگر مالی نداشته باشد از بستگان نزدک او با رعایت الاقرب فاالاقرب گرفته میشود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند، دیه از بیت المال داده میشود» طبق مواد صدرالذکر دولت در صورت پرداخت نشدن دیه مقتول، به نیابت از قاتل یا عاقله وی دیه را از بیت‌المال پرداخت می‌نمایدکه این نیز نوعی از پذیرش مسئولیت توسط دولت است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رویایی به نام توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی تفاهم‌نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برند‌سازی جعلی برخورد قضایی با دلالان و کارچاق ‌کن‌ها «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی