بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت مدنی ناشی از خطای قضایی-بخش نخست

ارسال شده توسط : شيرين شريف زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-09-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت مدنی ناشی از خطای قضایی-بخش نخست

مراد مقصودی، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه

سرآغاز: در اهمیت کار دستگاه قضایی و تأثیر کارآمدی آن بر دستگاه‌های دیگر و نیز دشواری تأمین عدالت جای هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد و چون عدل و عدالت مهم‌ترین نیاز جامعه اسلامی محسوب می‌شود و نظام اجتماعی به عدل وابسته است، پس افتخار گسترش و تأمین عدالت به قوه قضاییه سپرده شده است تا بتواند عدالت‌گستری نماید. فلسفه وجودی انسان‌ها و هدف از ارسال رسل نیز این بوده که عدالت اجرا شود: <لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط>؛ زیرا عدالت برکات را دوچندان می‌کند: <بالعدل تتضاعف البرکات> و کار رعیت با عدالت اصلاح می‌شود: <بالعدل تصلح الرعیه>؛ عدالت شیرین‌تر از آبی است که به لب تشنه برسد: <العدل احلی من الماء یصیبه الظمان.

واضح است که در دستگاه قضایی بار این مسئولیت سنگین برعهده دست‌اندرکاران امر قضا می‌باشد. یک قاضی عالم و امین و کارآمد در دستگاه قضایی می‌تواند به پیشرفت کارها و تحقق عدالت کمک بسیاری کرده و چهره کشور و جامعه را آرام و مطمئن سازد، از آلام مردم بکاهد و به استقرار عدالت که هدف اصلی در نظام جمهوری اسلامی است، کمک کند.

در قوه قضاییه اساس قاضی است و مسئولیت او احقاق حق و ابطال باطل و اجرای عدالت می‌باشد. مسئولیت سنگین امر قضا و مخاطره‌های آن سبب شده که هر کسی التفاتی از خود به انجام کار قضا نشان ندهد و چه بسا بزرگانی در عرصه فقه و فقاهت به علت واهمه از این مخاطره‌ها از پذیرفتن این امر خیر اجتناب نموده‌اند و این امتناع گاه به قیمت جان آنان تمام شده است.  ‌گفته‌اند: در عصری از دوران، چند عالم دهر را برای تصدی امر قضا فراخواندند. یکی از آنان پس از آن که از موضوع خبردار شد، از راه گریخت و وارد کشتی شد و گفت مرا پنهان کنید که می‌خواهند سر از تنم جدا کنند؛ با تأویل این خبر که پیامبر اکرم (ص) فرمود: <من جعل قاضیاً فقد ذبح بغیر سکین.> دومی رفتار و منش خود را به سبک دیوانگان درآورد و با این حیلت رهایی یافت و سومی نیز با احتجاج از پذیرفتن آن امتناع نمود.

در اواخر دوران بنی‌امیه نیز بزرگی در عرصه فقاهت را برای تصدی مقام دادرسی فراخواندند و پیشنهاد تصدی مقام دادرسی را به او دادند؛ اما او از آن دوری جست و به همین جهت او را مالش دادند و کتکی زدند و در عصر عباسیان بار دیگر او را خواندند و از او خواستند که سرپرستی دادگستری را برعهده بگیرد؛ اما او دوباره از پذیرفتن این منصب خودداری کرد و در بغداد زندانی شد تا این که بمرد.این نوشتار درصدد بیان مخاطره‌های منصب قضا نیست و چند موردی هم که اشارت رفت، صرفاً برای عطف توجه به اهمیت و حساسیت کار قضا می‌باشد. هدف این نـوشـتـه شـنـاسـایـی قسمتی از مسئولیت پرمخاطره قضاست و این قسمت از مسئولیت همان مسئولیت مدنی قضات است که مورد بررسی قرار می‌گیرد.

خلاصه جریان پرونده:

در پرونده‌ای از سوی خواهان‌ها دادخواستی به طرفیت سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر و نیز دادگستری آن محل به خواسته مطالبه مبلغ 200 میلیون ریال طرح شده است؛ با این توضیح که حسب دادنامه مورد استناد، دادگاه بدوی برای مورث خواهان‌ها به علت سرقت چند فقره سپه چــک بــانـکــی مـجـازات کیفری مقرر نموده است. با اعتراض‌خواهی و رسیدگی به موضوع در دادگاه تجدیدنظر، هیئت سه‌نفره آن دادگاه ضمن تأیید رای کـیـفـری، حـکـم بـه استرداد سپه‌چک‌های موضوع دعوا به شاکی اولیه صادر کرده؛ اما به علت مخالفت را‡ی قطعی با قانون، تقاضای رسیدگی از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور شده است. شعبه تشخیص نیز با این استدلال که در ماهیت دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشود و چون دادگاه بدوی درخصوص استرداد سپه‌چک‌ها اظهارنظری ننموده است، پس اعلام نظر دادگاه تجدیدنظر به استرداد چک‌ها وجاهت قانونی ندارد، در این قسمت ضمن نقض دادنامه قطعی خواهان‌ها ارشاد حقوقی به تقدیم دادخواست حقوقی برای دریافت وجه آنها کرده است. خواهان‌ها هم به استناد این که گیرنده سپه‌چک‌ها هم‌اکنون از کشور خارج شده، تقاضای جبران خسارت از قضات دادگــاه تـجــدیـدنـظـر مـصـدر دادنـامـه و دادگستری محل نموده‌اند.

حال چنانچه همین دعوا نزد شما مطرح شود، به عنوان دادرس دادگـاه چـگونه تـصـمـیـم‌گـیری خواهید کرد؟

1- بـررسـی صـلاحیت قاضی دادگاه بدوی برای رسیدگی به موضوع

همین موضوع عیناً در نشست قضایی هفتگی دادگستری محل مطرح شد. عده‌ای از همکاران قضایی به صلاحیت قاضی دادگاه بدوی برای رسیدگی به مسئولیت مدنی قضات دادگاه تجدیدنظر تشکیک کردند و اعلام نظر نمودند که این قاضی قانوناً صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد.

هرچند بعضی از همکاران به این نظر اعتقاد داشتند؛ اما خلاف امور کیفری که در رسیدگی به اتـهـامـات مـتـهـمـان مـتـنـاسـب بـا شـخـصـیـت آنان درجه‌بندی دادگاه‌ها پیش‌بینی شده است و حسب ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر، تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب و نیز بند 10 اصل 110 قانون اساسی جـمـهـوری اسـلامـی ایـران (درخـصـوص تـخـلـف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی) این درجه‌بندی محرز و مسلم است، در امور حقوقی و رسیدگی به مـوضـوعات مالی، موضوع درجه‌بندی دادگاه‌ها متناسب با شخصیت طرفین دعوا در قانون پیش‌بینی نشده و برابر ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؛ مگر در موردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

به‌علاوه این که اصل تساوی افراد در برابر قانون در ذیل اصل 107 قانون اساسی حتی در مورد مقام عظمای ولایت فقیه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.  ‌

نـتـیـجـه آن کـه قـاضی دادگاه بدوی صالح به رسیدگی به موضوع است و صرف‌ این که یکی از طـرفـیـن پـرونـده از قـضـات دادگـاه عالی‌تر باشد، زایل‌کننده صلاحیت دادگاه بدوی نیست.

به نقل از نشریه ماوی
    

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟