بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت مدنی ناشی از خطای قضایی-بخش نخست

ارسال شده توسط : شيرين شريف زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-09-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت مدنی ناشی از خطای قضایی-بخش نخست

مراد مقصودی، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه

سرآغاز: در اهمیت کار دستگاه قضایی و تأثیر کارآمدی آن بر دستگاه‌های دیگر و نیز دشواری تأمین عدالت جای هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد و چون عدل و عدالت مهم‌ترین نیاز جامعه اسلامی محسوب می‌شود و نظام اجتماعی به عدل وابسته است، پس افتخار گسترش و تأمین عدالت به قوه قضاییه سپرده شده است تا بتواند عدالت‌گستری نماید. فلسفه وجودی انسان‌ها و هدف از ارسال رسل نیز این بوده که عدالت اجرا شود: <لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط>؛ زیرا عدالت برکات را دوچندان می‌کند: <بالعدل تتضاعف البرکات> و کار رعیت با عدالت اصلاح می‌شود: <بالعدل تصلح الرعیه>؛ عدالت شیرین‌تر از آبی است که به لب تشنه برسد: <العدل احلی من الماء یصیبه الظمان.

واضح است که در دستگاه قضایی بار این مسئولیت سنگین برعهده دست‌اندرکاران امر قضا می‌باشد. یک قاضی عالم و امین و کارآمد در دستگاه قضایی می‌تواند به پیشرفت کارها و تحقق عدالت کمک بسیاری کرده و چهره کشور و جامعه را آرام و مطمئن سازد، از آلام مردم بکاهد و به استقرار عدالت که هدف اصلی در نظام جمهوری اسلامی است، کمک کند.

در قوه قضاییه اساس قاضی است و مسئولیت او احقاق حق و ابطال باطل و اجرای عدالت می‌باشد. مسئولیت سنگین امر قضا و مخاطره‌های آن سبب شده که هر کسی التفاتی از خود به انجام کار قضا نشان ندهد و چه بسا بزرگانی در عرصه فقه و فقاهت به علت واهمه از این مخاطره‌ها از پذیرفتن این امر خیر اجتناب نموده‌اند و این امتناع گاه به قیمت جان آنان تمام شده است.  ‌گفته‌اند: در عصری از دوران، چند عالم دهر را برای تصدی امر قضا فراخواندند. یکی از آنان پس از آن که از موضوع خبردار شد، از راه گریخت و وارد کشتی شد و گفت مرا پنهان کنید که می‌خواهند سر از تنم جدا کنند؛ با تأویل این خبر که پیامبر اکرم (ص) فرمود: <من جعل قاضیاً فقد ذبح بغیر سکین.> دومی رفتار و منش خود را به سبک دیوانگان درآورد و با این حیلت رهایی یافت و سومی نیز با احتجاج از پذیرفتن آن امتناع نمود.

در اواخر دوران بنی‌امیه نیز بزرگی در عرصه فقاهت را برای تصدی مقام دادرسی فراخواندند و پیشنهاد تصدی مقام دادرسی را به او دادند؛ اما او از آن دوری جست و به همین جهت او را مالش دادند و کتکی زدند و در عصر عباسیان بار دیگر او را خواندند و از او خواستند که سرپرستی دادگستری را برعهده بگیرد؛ اما او دوباره از پذیرفتن این منصب خودداری کرد و در بغداد زندانی شد تا این که بمرد.این نوشتار درصدد بیان مخاطره‌های منصب قضا نیست و چند موردی هم که اشارت رفت، صرفاً برای عطف توجه به اهمیت و حساسیت کار قضا می‌باشد. هدف این نـوشـتـه شـنـاسـایـی قسمتی از مسئولیت پرمخاطره قضاست و این قسمت از مسئولیت همان مسئولیت مدنی قضات است که مورد بررسی قرار می‌گیرد.

خلاصه جریان پرونده:

در پرونده‌ای از سوی خواهان‌ها دادخواستی به طرفیت سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر و نیز دادگستری آن محل به خواسته مطالبه مبلغ 200 میلیون ریال طرح شده است؛ با این توضیح که حسب دادنامه مورد استناد، دادگاه بدوی برای مورث خواهان‌ها به علت سرقت چند فقره سپه چــک بــانـکــی مـجـازات کیفری مقرر نموده است. با اعتراض‌خواهی و رسیدگی به موضوع در دادگاه تجدیدنظر، هیئت سه‌نفره آن دادگاه ضمن تأیید رای کـیـفـری، حـکـم بـه استرداد سپه‌چک‌های موضوع دعوا به شاکی اولیه صادر کرده؛ اما به علت مخالفت را‡ی قطعی با قانون، تقاضای رسیدگی از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور شده است. شعبه تشخیص نیز با این استدلال که در ماهیت دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشود و چون دادگاه بدوی درخصوص استرداد سپه‌چک‌ها اظهارنظری ننموده است، پس اعلام نظر دادگاه تجدیدنظر به استرداد چک‌ها وجاهت قانونی ندارد، در این قسمت ضمن نقض دادنامه قطعی خواهان‌ها ارشاد حقوقی به تقدیم دادخواست حقوقی برای دریافت وجه آنها کرده است. خواهان‌ها هم به استناد این که گیرنده سپه‌چک‌ها هم‌اکنون از کشور خارج شده، تقاضای جبران خسارت از قضات دادگــاه تـجــدیـدنـظـر مـصـدر دادنـامـه و دادگستری محل نموده‌اند.

حال چنانچه همین دعوا نزد شما مطرح شود، به عنوان دادرس دادگـاه چـگونه تـصـمـیـم‌گـیری خواهید کرد؟

1- بـررسـی صـلاحیت قاضی دادگاه بدوی برای رسیدگی به موضوع

همین موضوع عیناً در نشست قضایی هفتگی دادگستری محل مطرح شد. عده‌ای از همکاران قضایی به صلاحیت قاضی دادگاه بدوی برای رسیدگی به مسئولیت مدنی قضات دادگاه تجدیدنظر تشکیک کردند و اعلام نظر نمودند که این قاضی قانوناً صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد.

هرچند بعضی از همکاران به این نظر اعتقاد داشتند؛ اما خلاف امور کیفری که در رسیدگی به اتـهـامـات مـتـهـمـان مـتـنـاسـب بـا شـخـصـیـت آنان درجه‌بندی دادگاه‌ها پیش‌بینی شده است و حسب ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر، تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب و نیز بند 10 اصل 110 قانون اساسی جـمـهـوری اسـلامـی ایـران (درخـصـوص تـخـلـف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی) این درجه‌بندی محرز و مسلم است، در امور حقوقی و رسیدگی به مـوضـوعات مالی، موضوع درجه‌بندی دادگاه‌ها متناسب با شخصیت طرفین دعوا در قانون پیش‌بینی نشده و برابر ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؛ مگر در موردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

به‌علاوه این که اصل تساوی افراد در برابر قانون در ذیل اصل 107 قانون اساسی حتی در مورد مقام عظمای ولایت فقیه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.  ‌

نـتـیـجـه آن کـه قـاضی دادگاه بدوی صالح به رسیدگی به موضوع است و صرف‌ این که یکی از طـرفـیـن پـرونـده از قـضـات دادگـاه عالی‌تر باشد، زایل‌کننده صلاحیت دادگاه بدوی نیست.

به نقل از نشریه ماوی
    

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم