بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت مدنی ناشی از خطای قضایی-بخش نخست

ارسال شده توسط : شيرين شريف زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-09-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت مدنی ناشی از خطای قضایی-بخش نخست

مراد مقصودی، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه

سرآغاز: در اهمیت کار دستگاه قضایی و تأثیر کارآمدی آن بر دستگاه‌های دیگر و نیز دشواری تأمین عدالت جای هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد و چون عدل و عدالت مهم‌ترین نیاز جامعه اسلامی محسوب می‌شود و نظام اجتماعی به عدل وابسته است، پس افتخار گسترش و تأمین عدالت به قوه قضاییه سپرده شده است تا بتواند عدالت‌گستری نماید. فلسفه وجودی انسان‌ها و هدف از ارسال رسل نیز این بوده که عدالت اجرا شود: <لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط>؛ زیرا عدالت برکات را دوچندان می‌کند: <بالعدل تتضاعف البرکات> و کار رعیت با عدالت اصلاح می‌شود: <بالعدل تصلح الرعیه>؛ عدالت شیرین‌تر از آبی است که به لب تشنه برسد: <العدل احلی من الماء یصیبه الظمان.

واضح است که در دستگاه قضایی بار این مسئولیت سنگین برعهده دست‌اندرکاران امر قضا می‌باشد. یک قاضی عالم و امین و کارآمد در دستگاه قضایی می‌تواند به پیشرفت کارها و تحقق عدالت کمک بسیاری کرده و چهره کشور و جامعه را آرام و مطمئن سازد، از آلام مردم بکاهد و به استقرار عدالت که هدف اصلی در نظام جمهوری اسلامی است، کمک کند.

در قوه قضاییه اساس قاضی است و مسئولیت او احقاق حق و ابطال باطل و اجرای عدالت می‌باشد. مسئولیت سنگین امر قضا و مخاطره‌های آن سبب شده که هر کسی التفاتی از خود به انجام کار قضا نشان ندهد و چه بسا بزرگانی در عرصه فقه و فقاهت به علت واهمه از این مخاطره‌ها از پذیرفتن این امر خیر اجتناب نموده‌اند و این امتناع گاه به قیمت جان آنان تمام شده است.  ‌گفته‌اند: در عصری از دوران، چند عالم دهر را برای تصدی امر قضا فراخواندند. یکی از آنان پس از آن که از موضوع خبردار شد، از راه گریخت و وارد کشتی شد و گفت مرا پنهان کنید که می‌خواهند سر از تنم جدا کنند؛ با تأویل این خبر که پیامبر اکرم (ص) فرمود: <من جعل قاضیاً فقد ذبح بغیر سکین.> دومی رفتار و منش خود را به سبک دیوانگان درآورد و با این حیلت رهایی یافت و سومی نیز با احتجاج از پذیرفتن آن امتناع نمود.

در اواخر دوران بنی‌امیه نیز بزرگی در عرصه فقاهت را برای تصدی مقام دادرسی فراخواندند و پیشنهاد تصدی مقام دادرسی را به او دادند؛ اما او از آن دوری جست و به همین جهت او را مالش دادند و کتکی زدند و در عصر عباسیان بار دیگر او را خواندند و از او خواستند که سرپرستی دادگستری را برعهده بگیرد؛ اما او دوباره از پذیرفتن این منصب خودداری کرد و در بغداد زندانی شد تا این که بمرد.این نوشتار درصدد بیان مخاطره‌های منصب قضا نیست و چند موردی هم که اشارت رفت، صرفاً برای عطف توجه به اهمیت و حساسیت کار قضا می‌باشد. هدف این نـوشـتـه شـنـاسـایـی قسمتی از مسئولیت پرمخاطره قضاست و این قسمت از مسئولیت همان مسئولیت مدنی قضات است که مورد بررسی قرار می‌گیرد.

خلاصه جریان پرونده:

در پرونده‌ای از سوی خواهان‌ها دادخواستی به طرفیت سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر و نیز دادگستری آن محل به خواسته مطالبه مبلغ 200 میلیون ریال طرح شده است؛ با این توضیح که حسب دادنامه مورد استناد، دادگاه بدوی برای مورث خواهان‌ها به علت سرقت چند فقره سپه چــک بــانـکــی مـجـازات کیفری مقرر نموده است. با اعتراض‌خواهی و رسیدگی به موضوع در دادگاه تجدیدنظر، هیئت سه‌نفره آن دادگاه ضمن تأیید رای کـیـفـری، حـکـم بـه استرداد سپه‌چک‌های موضوع دعوا به شاکی اولیه صادر کرده؛ اما به علت مخالفت را‡ی قطعی با قانون، تقاضای رسیدگی از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور شده است. شعبه تشخیص نیز با این استدلال که در ماهیت دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشود و چون دادگاه بدوی درخصوص استرداد سپه‌چک‌ها اظهارنظری ننموده است، پس اعلام نظر دادگاه تجدیدنظر به استرداد چک‌ها وجاهت قانونی ندارد، در این قسمت ضمن نقض دادنامه قطعی خواهان‌ها ارشاد حقوقی به تقدیم دادخواست حقوقی برای دریافت وجه آنها کرده است. خواهان‌ها هم به استناد این که گیرنده سپه‌چک‌ها هم‌اکنون از کشور خارج شده، تقاضای جبران خسارت از قضات دادگــاه تـجــدیـدنـظـر مـصـدر دادنـامـه و دادگستری محل نموده‌اند.

حال چنانچه همین دعوا نزد شما مطرح شود، به عنوان دادرس دادگـاه چـگونه تـصـمـیـم‌گـیری خواهید کرد؟

1- بـررسـی صـلاحیت قاضی دادگاه بدوی برای رسیدگی به موضوع

همین موضوع عیناً در نشست قضایی هفتگی دادگستری محل مطرح شد. عده‌ای از همکاران قضایی به صلاحیت قاضی دادگاه بدوی برای رسیدگی به مسئولیت مدنی قضات دادگاه تجدیدنظر تشکیک کردند و اعلام نظر نمودند که این قاضی قانوناً صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد.

هرچند بعضی از همکاران به این نظر اعتقاد داشتند؛ اما خلاف امور کیفری که در رسیدگی به اتـهـامـات مـتـهـمـان مـتـنـاسـب بـا شـخـصـیـت آنان درجه‌بندی دادگاه‌ها پیش‌بینی شده است و حسب ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر، تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب و نیز بند 10 اصل 110 قانون اساسی جـمـهـوری اسـلامـی ایـران (درخـصـوص تـخـلـف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی) این درجه‌بندی محرز و مسلم است، در امور حقوقی و رسیدگی به مـوضـوعات مالی، موضوع درجه‌بندی دادگاه‌ها متناسب با شخصیت طرفین دعوا در قانون پیش‌بینی نشده و برابر ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؛ مگر در موردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

به‌علاوه این که اصل تساوی افراد در برابر قانون در ذیل اصل 107 قانون اساسی حتی در مورد مقام عظمای ولایت فقیه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.  ‌

نـتـیـجـه آن کـه قـاضی دادگاه بدوی صالح به رسیدگی به موضوع است و صرف‌ این که یکی از طـرفـیـن پـرونـده از قـضـات دادگـاه عالی‌تر باشد، زایل‌کننده صلاحیت دادگاه بدوی نیست.

به نقل از نشریه ماوی
    

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات هیچ محکوم به اعدامی از زندان فرار نکرده است آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها