موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

خداحافظی بدهکاران مهریه و تصادفات با زندان

ارسالی توسط جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری
خداحافظی بدهکاران مهریه و تصادفات با زندان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تنظیم کرده و در حال بررسی آن هستند که در صورت تصویب آن، از این پس، بدهکاران مهریه و تصادفات دیگر رهسپار زندان نمی‌شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تنظیم کرده و در حال بررسی آن هستند که در صورت تصویب آن، از این پس، بدهکاران مهریه و تصادفات دیگر رهسپار زندان نمی‌شوند.

مرجع : روزنامه جوان گزارشگر : محسن جعفری

طی سالیان گذشته، توجه و تمایل برای به‌کار بردن مجازات جایگزین زندان در برخی جرایم بیش از پیش مدنظر قرار گرفته است. رویکردی که از آن به عنوان حبس‌زدایی یاد می‌شود.

در همین ارتباط هم، نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس طرحی را تنظیم کرده‌اند تا پس از تصویب، از این پس مجازات‌های دیگری به جای حبس برای بدهکاران مهریه و تصادفات اعمال شود. به نظر می‌رسد که با اتخاذ چنین تدابیری بتوان پروژه حبس‌زدایی را که از تأکیدات رهبر انقلاب طی سالیان اخیر به حساب می‌آید، تا حد قابل توجهی محقق ساخت.

تأکیداتی که رهبر فرزانه انقلاب در دیداری با مسئولان قضا اینگونه اظهار کردند: «در آن مواردى که جرمى به معناى واقعى کلمه اتفاق نیفتاده است، نباید ما متوسل به زندان شویم. در مجموعه قوه‌قضائیه کارى کنید که مجازات زندان به حداقل برسد؛ این احتیاج به تدبیر دارد.»

با این حال، طی سالیان گذشته کم‌توجهی به اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی، جمعیت زندانیان را بیش از ظرفیت زندان‌ها کرده و این در شرایطی است که‌بیش از ۱۰ سال از تصویب این سیاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است اما همچنان این پروژه در پیچ و خم اتفاقات گم شده است!

متأسفانه هم‌اکنون سرانجام بسیاری از احکام به جای اعمال سایر مجازات‌ها به حبس ختم می‌شود و همین هم عاملی می‌شود تا با افزایش جمعیت زندانیان کیفری، اجرای مناسب طرح‌های تأمینی و اصلاحی در زندان‌ها به تأخیر بیفتد. زندانی شدن افرادی که بیشتر آنها جرایم مالی دارند و می‌توانند خارج از زندان باشند تا بدهی‌ها و دیون خود را پرداخت کنند، مشکلات فراوانی برای جامعه و خانواده‌های این افراد به‌وجود آورده است و در این شرایط بی‌تردید می‌توان با جایگزین کردن سایر مجازات‌ها، اینگونه افراد را از زندان‌ها آزاد و رها کرد. از سوی دیگر، به اعتقاد کارشناسان و آسیب شناسان، زندان‌ها خود بسترهای مناسبی برای آموزش انواع و اقسام جرایم و خلاف‌ها به حساب می‌آیند و جدا از آن حتی ورود افراد به زندان‌ها هزینه‌های مالی زیادی را نیز به نظام تحمیل می‌کند.

حال اینکه بی‌شک با اجرای لایحه حبس‌زدایی و تبدیل به قانون شدن آن در مجلس می‌توان با کم کردن تعداد زندانیان و اتخاذ مجازات‌هایی دیگر برای زندانی‌ها، از بسیاری از مشکلات ناشی از این پدیده کاست. در همین رابطه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم دست به کار شده‌اند تا در گام نخست، فکری به حال بدهکاران مهریه و تصادفات کنند. نمایندگان مردم به این نتیجه رسیده‌اند که در بسیاری موارد از جمله جرایم سبک و تخلفات کوچک، زندان نمی‌تواند راهکار خوبی باشد، چراکه علاوه بر گذاشتن هزینه سنگین بر دوش بیت‌المال، اتلاف عمر افراد و هدر رفتن سرمایه‌های اجتماعی را نیز در پی دارد و باعث آشنایی مجرمان تازه‌کار با مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار و در نتیجه کشیده شدن تازه واردین به باندهای تبهکار می‌شود.

ابوترابی: قانون محکومیت‌های مالی هم اصلاح می‌شود

در همین ارتباط دبیر دوم کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «جوان» می‌گوید: در کمیته‌ای تحت عنوان کمیته جزایی لایحه کاهش عناوین مجرمانه و قضازدایی را در دست بررسی داریم و به زودی نتایج آن را اعلام می‌کنیم. ابوالفضل ابوترابی می‌افزاید: طبق این لایحه حبس به محرومیت‌های اجتماعی و جرایم نقدی تبدیل می‌شود و به موازات این لایحه قانون اجرای محکومیت‌های مالی هم اصلاح می‌گردد که در حال حاضر، کمیته حقوقی کمیسیون قضائی به این مسئله رسیدگی می‌کند. وی خاطر نشان می‌کند: طرح دیگری هم وجود دارد با نام پیشخوان قضائی که در آن به کاهش حبس و حبس‌زدایی توجهاتی ویژه صورت گرفته است.

اسفنانی: قانون مجازات ما نباید حبس محور باشد

اما سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی «جوان» می‌گوید: لایحه‌ای تحت عنوان «قضازدایی» در دستور کار ما قرار دارد و لایحه دیگری هم وجود دارد به نام «مجازات‌های جایگزین حبس» که به احتمال فراوان این دو طرح با یکدیگر ادغام می‌شوند و طی این هفته در دستور کار کمیسیون قرار خواهند گرفت.

محمد علی اسفنانی می‌افزاید: متأسفانه قانون مجازات اسلامی ما حبس محور است. در مواردی برای تخلفات تنها حبس مطلق به کار می‌رود، گاهی اوقات حبس به همراه جرایم نقدی است و گاهی حبس به همراه شلاق؛ یعنی به عبارتی، حبس در تمامی این موارد حضوری فعال دارد و این زیبنده زندان‌ها و قانون ما نیست.

زندان‌ها پر باشد کار فرهنگی نمی‌توان کرد

بنا به تأکید سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، در قانون مجازات اسلامی به جز حدودی از جرایم در بخش تعزیرات حبس محور بوده و طبیعی است که این حبس‌ها می‌تواند به ضرر جامعه باشد. اکنون حتی در قانون، برای کبوتر بازی هم جریمه حبس و در قوانین متفرقه هم جریمه حبس زیاد در نظر گرفته شده است و این فضای نامطلوبی را برای زندان‌های ما به‌وجود آورده است.

اسفنانی می‌گوید: همین عوامل سبب شده تا قضا زدایی و مجازات جایگزین حبس را جایگزین کنیم. جدا از این، هدف قانونگذار از گذاشتن حبس، اصلاح فرد است اما زندان‌های ما اکنون ۱۰ برابر ظرفیت خود زندانی دارند و با این شرایط نمی‌توان کار فرهنگی انجام داد.

سخنگوی کمیسیون قضائی اظهار می‌کند: باید فرد در زندان اصلاح شود و سپس آزاد گردد و زندانی شدن جدا از آنکه برای آن فرد عبرتی باشد باید برای سایرین هم عبرت انگیز شود. همچنین مجازات‌های جایگزین حبس نیز باید همان شرایط حبس را دارا باشد و دقت نظر زیادی باید در این ارتباط صورت گیرد.

برخی جایگزین‌های زندان

اسفنانی در پاسخ به این سؤال هم که آیا مجازات‌های جایگزین زندان را هم در این طرح مشخص کرده‌اید یا خیر، عنوان می‌کند: سلب امتیازات اجتماعی، ممنوعیت اشتغال در برخی از کارهای روزمره و اقامت در برخی محل‌ها از جمله این موارد هستند که هرچند کافی نیست اما اکنون مدنظر ما هستند و باید کار کارشناسی بیشتری روی آن در پژوهشگاه‌ها انجام شود.

وی می‌گوید: مجازات‌های جایگزین برای زندان، باید آثار سوء حبس را نداشته باشد ولی اثر تنبیهی برابر با حبس را داشته باشد. این لایحه طی همین هفته در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت و به احتمال فراوان پس از رأی آوردن در صحن علنی مجلس، اواخر این ماه به شورای نگهبان برای تأیید نهایی فرستاده می‌شود.


مطالب مرتبط

آیت‌ الله صافی: حبس بدهکار مهریه جایز نیست

نام نویسنده
آیت‌ الله صافی: حبس بدهکار مهریه جایز نیست

آیت‌ الله صافی: حبس بدهکار مهریه جایز نیست

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه