بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خداحافظی بدهکاران مهریه و تصادفات با زندان

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خداحافظی بدهکاران مهریه و تصادفات با زندان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تنظیم کرده و در حال بررسی آن هستند که در صورت تصویب آن، از این پس، بدهکاران مهریه و تصادفات دیگر رهسپار زندان نمی‌شوند.

مرجع : روزنامه جوان گزارشگر : محسن جعفری

طی سالیان گذشته، توجه و تمایل برای به‌کار بردن مجازات جایگزین زندان در برخی جرایم بیش از پیش مدنظر قرار گرفته است. رویکردی که از آن به عنوان حبس‌زدایی یاد می‌شود.

در همین ارتباط هم، نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس طرحی را تنظیم کرده‌اند تا پس از تصویب، از این پس مجازات‌های دیگری به جای حبس برای بدهکاران مهریه و تصادفات اعمال شود. به نظر می‌رسد که با اتخاذ چنین تدابیری بتوان پروژه حبس‌زدایی را که از تأکیدات رهبر انقلاب طی سالیان اخیر به حساب می‌آید، تا حد قابل توجهی محقق ساخت.

تأکیداتی که رهبر فرزانه انقلاب در دیداری با مسئولان قضا اینگونه اظهار کردند: «در آن مواردى که جرمى به معناى واقعى کلمه اتفاق نیفتاده است، نباید ما متوسل به زندان شویم. در مجموعه قوه‌قضائیه کارى کنید که مجازات زندان به حداقل برسد؛ این احتیاج به تدبیر دارد.»

با این حال، طی سالیان گذشته کم‌توجهی به اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی، جمعیت زندانیان را بیش از ظرفیت زندان‌ها کرده و این در شرایطی است که‌بیش از ۱۰ سال از تصویب این سیاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است اما همچنان این پروژه در پیچ و خم اتفاقات گم شده است!

متأسفانه هم‌اکنون سرانجام بسیاری از احکام به جای اعمال سایر مجازات‌ها به حبس ختم می‌شود و همین هم عاملی می‌شود تا با افزایش جمعیت زندانیان کیفری، اجرای مناسب طرح‌های تأمینی و اصلاحی در زندان‌ها به تأخیر بیفتد. زندانی شدن افرادی که بیشتر آنها جرایم مالی دارند و می‌توانند خارج از زندان باشند تا بدهی‌ها و دیون خود را پرداخت کنند، مشکلات فراوانی برای جامعه و خانواده‌های این افراد به‌وجود آورده است و در این شرایط بی‌تردید می‌توان با جایگزین کردن سایر مجازات‌ها، اینگونه افراد را از زندان‌ها آزاد و رها کرد. از سوی دیگر، به اعتقاد کارشناسان و آسیب شناسان، زندان‌ها خود بسترهای مناسبی برای آموزش انواع و اقسام جرایم و خلاف‌ها به حساب می‌آیند و جدا از آن حتی ورود افراد به زندان‌ها هزینه‌های مالی زیادی را نیز به نظام تحمیل می‌کند.

حال اینکه بی‌شک با اجرای لایحه حبس‌زدایی و تبدیل به قانون شدن آن در مجلس می‌توان با کم کردن تعداد زندانیان و اتخاذ مجازات‌هایی دیگر برای زندانی‌ها، از بسیاری از مشکلات ناشی از این پدیده کاست. در همین رابطه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم دست به کار شده‌اند تا در گام نخست، فکری به حال بدهکاران مهریه و تصادفات کنند. نمایندگان مردم به این نتیجه رسیده‌اند که در بسیاری موارد از جمله جرایم سبک و تخلفات کوچک، زندان نمی‌تواند راهکار خوبی باشد، چراکه علاوه بر گذاشتن هزینه سنگین بر دوش بیت‌المال، اتلاف عمر افراد و هدر رفتن سرمایه‌های اجتماعی را نیز در پی دارد و باعث آشنایی مجرمان تازه‌کار با مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار و در نتیجه کشیده شدن تازه واردین به باندهای تبهکار می‌شود.

ابوترابی: قانون محکومیت‌های مالی هم اصلاح می‌شود

در همین ارتباط دبیر دوم کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «جوان» می‌گوید: در کمیته‌ای تحت عنوان کمیته جزایی لایحه کاهش عناوین مجرمانه و قضازدایی را در دست بررسی داریم و به زودی نتایج آن را اعلام می‌کنیم. ابوالفضل ابوترابی می‌افزاید: طبق این لایحه حبس به محرومیت‌های اجتماعی و جرایم نقدی تبدیل می‌شود و به موازات این لایحه قانون اجرای محکومیت‌های مالی هم اصلاح می‌گردد که در حال حاضر، کمیته حقوقی کمیسیون قضائی به این مسئله رسیدگی می‌کند. وی خاطر نشان می‌کند: طرح دیگری هم وجود دارد با نام پیشخوان قضائی که در آن به کاهش حبس و حبس‌زدایی توجهاتی ویژه صورت گرفته است.

اسفنانی: قانون مجازات ما نباید حبس محور باشد

اما سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی «جوان» می‌گوید: لایحه‌ای تحت عنوان «قضازدایی» در دستور کار ما قرار دارد و لایحه دیگری هم وجود دارد به نام «مجازات‌های جایگزین حبس» که به احتمال فراوان این دو طرح با یکدیگر ادغام می‌شوند و طی این هفته در دستور کار کمیسیون قرار خواهند گرفت.

محمد علی اسفنانی می‌افزاید: متأسفانه قانون مجازات اسلامی ما حبس محور است. در مواردی برای تخلفات تنها حبس مطلق به کار می‌رود، گاهی اوقات حبس به همراه جرایم نقدی است و گاهی حبس به همراه شلاق؛ یعنی به عبارتی، حبس در تمامی این موارد حضوری فعال دارد و این زیبنده زندان‌ها و قانون ما نیست.

زندان‌ها پر باشد کار فرهنگی نمی‌توان کرد

بنا به تأکید سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، در قانون مجازات اسلامی به جز حدودی از جرایم در بخش تعزیرات حبس محور بوده و طبیعی است که این حبس‌ها می‌تواند به ضرر جامعه باشد. اکنون حتی در قانون، برای کبوتر بازی هم جریمه حبس و در قوانین متفرقه هم جریمه حبس زیاد در نظر گرفته شده است و این فضای نامطلوبی را برای زندان‌های ما به‌وجود آورده است.

اسفنانی می‌گوید: همین عوامل سبب شده تا قضا زدایی و مجازات جایگزین حبس را جایگزین کنیم. جدا از این، هدف قانونگذار از گذاشتن حبس، اصلاح فرد است اما زندان‌های ما اکنون ۱۰ برابر ظرفیت خود زندانی دارند و با این شرایط نمی‌توان کار فرهنگی انجام داد.

سخنگوی کمیسیون قضائی اظهار می‌کند: باید فرد در زندان اصلاح شود و سپس آزاد گردد و زندانی شدن جدا از آنکه برای آن فرد عبرتی باشد باید برای سایرین هم عبرت انگیز شود. همچنین مجازات‌های جایگزین حبس نیز باید همان شرایط حبس را دارا باشد و دقت نظر زیادی باید در این ارتباط صورت گیرد.

برخی جایگزین‌های زندان

اسفنانی در پاسخ به این سؤال هم که آیا مجازات‌های جایگزین زندان را هم در این طرح مشخص کرده‌اید یا خیر، عنوان می‌کند: سلب امتیازات اجتماعی، ممنوعیت اشتغال در برخی از کارهای روزمره و اقامت در برخی محل‌ها از جمله این موارد هستند که هرچند کافی نیست اما اکنون مدنظر ما هستند و باید کار کارشناسی بیشتری روی آن در پژوهشگاه‌ها انجام شود.

وی می‌گوید: مجازات‌های جایگزین برای زندان، باید آثار سوء حبس را نداشته باشد ولی اثر تنبیهی برابر با حبس را داشته باشد. این لایحه طی همین هفته در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت و به احتمال فراوان پس از رأی آوردن در صحن علنی مجلس، اواخر این ماه به شورای نگهبان برای تأیید نهایی فرستاده می‌شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی