حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان
علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی زوایای گوناگون قرارداد بیمه در گفت و گو با کارشناسان حقوقی

ارسالی توسط محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری
بررسی زوایای گوناگون قرارداد بیمه در گفت و گو با کارشناسان حقوقی

گروه حقوقی- آن چه قرارداد بیمه را تبدیل به قراردادی محبوب کرده است، امنیت و آرامش خاطری است که این قرارداد نصیب شهروندان می‌کند.

 گروه حقوقی- آن چه قرارداد بیمه را تبدیل به قراردادی محبوب کرده است، امنیت و آرامش خاطری است که این قرارداد نصیب شهروندان می‌کند.

حق‌بیمه‌ای که بیمه‌گزار می‌پردازد، در برابر کالای باارزشی به نام آرامش است. در نتیجه کسی که قرارداد بیمه را منعقد می‌کند، اطمینان می‌یابد که در صورت بروز حوادث و مشکلات پناه و یاوری خواهد داشت. قرارداد بیمه برای ورود به نظام حقوقی ایران ابتدا با مبانی فقهی محک خورد و پس از آن که مشخص شد مغایرتی با شرع ندارد، بومی‌سازی شده و امروزه یکی از قراردادهای رایجی است که شهروندان منعقد می‌کنند. در گزارش پیش‌رو در گفت وگو با کارشناسان به بررسی این قرارداد می‌پردازیم.

یک کارشناس حقوقی در تعریف بیمه می‌گوید: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر قرارداد، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کرده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر و طرف تعهد را بیمه گزار می‌گویند.

مهدی تیماجی به بیان موضوع بیمه می‌پردازد و می‌گوید: موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین (مثل خانه یا خودرو یا کارخانه) و یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی، مشروط بر اینکه بیمه‌گزار نسبت به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذی نفع باشد. همچنین بیمه ممکن است برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گزار متضرر می‌شود.

وی در این زمینه توضیح می‌دهد: بیمه‌گزار آنچه را که قصد بیمه کردن آن ها را دارد، اعلام می‌کند. در این مورد کارشناسان اداره‌های بیمه به عنوان نماینده بیمه‌گر، موضوع بیمه را بررسی می‌کنند. به عنوان مثال اگر موضوع بیمه، بدنه خودرو باشد، کارشناس بیمه که متخصص در این مورد است، خودروی موضوع بیمه را کارشناسی کرده و مواردی را که تحت پوشش بیمه قرار دارد اعلام و سپس قرارداد بیمه منعقد می‌شود. اگر موضوع بیمه کمک‌های درمانی باشد، پزشکان متخصص در شرکت‌های بیمه، با معاینه شخص بیمه‌گزار، موضوعاتی که قابلیت بیمه کردن را دارند، اعلام و سپس قرارداد بیمه منعقد می‌شود.

جلوگیری از تقلب

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که اگر اطلاعات ارایه شده از سوی بیمه‌گزار نادرست باشد چگونه برخورد می‌شود؟ می‌گوید: اصل در شرکت‌های بیمه، اعتماد متقابل است، ولی در مورد بیمه امکان دارد افرادی بخواهند با تقلب، مالی را تحصیل کنند.

تیماجی خاطرنشان می‌کند: چنان چه بیمه‌گزار یا نماینده او با قصد تقلب، مالی را اضافه بر قیمت عادله، در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد بیمه قابلیت بطلان دارد و حال اگر بیمه‌گزار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کذب بگوید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذب طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد، باز هم عقد بیمه قابلیت ابطال دارد، حتی اگر مراتب مذکور تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد.

این کارشناس حقوق خصوصی ادامه می‌دهد: حال اگر خودداری از اظهار مطالب یا اظهار خلاف واقع از روی عمد نباشد، عقد بیمه باطل نمی‌شود. در این صورت اگر مطلب اظهار نشده یا اظهارات خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود، بیمه‌گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه‌گزار (در صورت رضایت او) دریافت داشته و قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند. در صورت فسخ، بیمه‌گر وظیفه دارد مراتب فسخ را از طریق اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه‌گزار اطلاع دهد. اثر فسخ 10 روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه‌گزار شروع خواهد شد. بیمه‌گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گزار مسترد کند. در صورتی هم که مطالبی اظهار نشد یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شد، خسارت نسبت به وجه بیمه پرداختی تقلیل خواهد یافت.

آغاز تعهد بیمه‌گر

یکی دیگر از وکلای دادگستری در بررسی عقد بیمه به بررسی زمان آغاز تعهد بیمه‌گر می‌پردازد و می‌گوید: تعهد بیمه گر بر اساس قرارداد بیمه منعقده فی‌مابین، مشخص می‌شود. از زمان انعقاد قرارداد تا انقضای قرارداد، بیمه‌گر مسئول خساراتی است که قبول می‌کند. بیمه‌گر بلافاصله پس از وقوع حادثه، خسارات وارده را پرداخت می‌کند. سجاد فصیحی در پاسخ به این سوال که حداکثر تعهد بیمه‌گر برای جبران خسارت تا چه میزان است؟ می گوید: حداکثر مسئولیت بیمه‌گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نمی‌کند و بیمه‌گر صرفا در چارچوب قرارداد و مسئولیتی که دارد عمل می‌کند. به عنوان مثال، مسئولیت بیمه‌گر در مورد خودرو عبارت است از: تفاوت قیمت خودروی بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی‌مانده آن بلافاصله بعد از حادثه. خسارات وارده نیز با پول نقد پرداخت خواهد شد، مگر این که حق تعمیر یا تعویض برای بیمه‌گر پیش‌بینی شده باشد که در این صورت بیمه‌گر می‌تواند خود، خودرو را تعمیر و اجناس خسارت دیده را تعویض کند.

این وکیل دادگستری یادآور می‌شود: باید در نظر داشت که بیمه‌گر برخی از خسارت‌ها را تقبل نمی‌کند، مثلا اگر مالی ذاتا عیب داشته باشد، در این صورت بیمه‌گر طبق قانون، مسئولیت جبران این خسارت را ندارد، مگر این که شرط خلافی شده باشد یا این که بیمه‌گر مسئول خسارات ناشی از جنگ و شورش نخواهد بود مگر این که این موارد در قرارداد بیمه پیش بینی شده باشد.

این کارشناس حقوق خصوصی در انتها تاکید می‌کند: در مجموع طرفین می‌توانند در قراردادهای بیمه هر شرطی را گنجانده و بر روی آن توافق کنند.

خودداری از انجام تعهد از سوی بیمه‌گر

اما موضوع دیگری که در قراردادهای بیمه معمولا پیش می‌آید این است که، در بسیاری از موارد بیمه‌گزاران ناراضی هستند که میزان خسارت پرداختی بسیار کمتر از میزان واقعی است. در چنین شرایطی چه باید کرد؟ یک وکیل دادگستری دیگر در پاسخ به این سوال می‌گوید: قرارداد بیمه عقدی است که بین دو طرف منعقد می‌شود و آن دو می‌توانند هر شرطی را در قرارداد قید کنند و اگر بیمه‌گزاری ناراضی از میزان خسارت دریافتی خود است، به دلیل عدم پرداخت حق بیمه بیشتر بوده و میزان تعهد بیمه‌گر را با این عمل تقلیل داده است.

نوری خاطرنشان می‌کند: اگر برخلاف قرارداد، بیمه‌گر در پرداخت میزان خسارت کوتاهی کند، بیمه‌گزار هم از طریق بازرسی شرکت بیمه و هم از طریق بیمه مرکزی و هم از طریق دادگاه می‌تواند خساراتی را که بر عهده بیمه‌گر بوده و پرداخت نکرده است، مطالبه کند.

این کارشناس حقوقی در خصوص زمانی که باید بیمه‌گزار رعایت کند و در طی آن وقوع حادثه را به اطلاع بیمه‌گر برساند، می‌گوید: زمان اطلاع بیمه‌گزار به شرکت بیمه در قراردادهای بیمه قید شده است که به صورت متعارف شش روز است. به عبارت دیگر بیمه‌گزار مکلف است در زمان مقرر پس از وقوع حادثه، مراتب را به بیمه‌گزار اعلام کند، در این صورت امکان دارد بیمه‌گر خسارات وارده را تقبل نکند.

این وکیل دادگستری توصیه می‌کند: لازم است تمامی کسانی که از بیمه استفاده می‌کنند و قرارداد بیمه منعقد می‌کنند، حتما یک یا دو بار متن قرارداد را به دقت مطالعه کنند و اگر اطلاع لازم ندارند، متن قرارداد را با فرد مطلع در میان گذاشته و از مفاد آن کاملا مطلع شوند. امکان دارد بی‌احتیاطی و کوتاهی در انجام شرایط و مفاد قرارداد چنان خساراتی برای شما به بار آورد که جبران آن در آینده میسر نباشد. پس این توصیه را باید جدی گرفت.

هزینه‌ کرد حق بیمه‌های پرداختی

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که حق بیمه‌های پرداختی غیر از مورد پرداخت خسارت، صرف چه امور دیگری می‌شود؟ می‌گوید: در سال 1358 موسسات بیمه و موسسات اعتباری با تصویب نمایندگان مجلس ملی اعلام شد. در ماده یک قانون ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری مقرر شده است که به منظور حفظ حقوق بیمه گزاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر کشور، موسسات بیمه کشور ضمن قبول اصل مالکیت مشروع، ملی اعلام می‌شود. نوری اضافه می‌کند: در سال 1367 شرکت‌های بیمه ایران و آسیا و البرز و دانا به صورت سهامی ‌درآمدند که مجاز به انجام عملیات بیمه‌ای در بخش‌های دولتی و تعاونی و خصوصی شدند. با وجود این پس از این که خسارات بیمه‌گزار پرداخت شد و پس از وضع اندوخته‌ها و مالیات و سایر کسورات دیگر، سودهایی که شرکت‌های بیمه عایدشان می‌شود به خزانه دولت منتقل می‌شود. اما با گسترش صنعت بیمه کشور و در اجرای اصل 44 قانون اساسی در سال 1380 ،قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی به تصویب رسید که سود حاصل از فعالیت های موسسات بیمه غیردولتی به خزانه دولت واریز نشده و سهامداران و هیات مدیره این شرکت‌ها می‌توانند در خصوص این که به چه منظوری سود حاصله را هزینه کنند تصمیم بگیرند یا حتی سود را بین خود تقسیم کنند.

نظارت بر شرکت‌های بیمه

این کارشناس حقوقی در ادامه به نحوه نظارت بر شرکت‌های بیمه می‌پردازد و می‌گوید: در سال 1350 به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گزاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آن ها و همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، بیمه مرکزی ایران تاسیس شد. نوری خاطرنشان می‌کند: ارشاد و هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و نظارت بر امور بیمه بر عهده بیمه مرکزی است، مضاف بر این که هر کدام از شرکت‌های بیمه نیز به صورت مجزا بر عملکرد نمایندگان خود به وسیله بازرسان شرکت بیمه نظارت دارند.

بیمه، عقدی لازم

یک کارشناس حقوق اقتصادی در بررسی لزوم و جواز عقد بیمه می‌گوید: بیمه عقدی لازم است. امید عبدالهیان در بیان دلایلی که لازم بودن عقد بیمه را توجیه می‌کند، می گوید: اصل در عقود، لزوم‌ است، یعنی به‌طور کلی همه عقود لازم هستند، مگر این‌که دلیلی بر جایز بودن آن داشته باشیم و این‌ امر در ماده 912 قانون مدنی ایران پیش‌بینی شده است. بنابراین به استناد اصاله‌اللزوم یعنی اصل‌ لازم بودن عقود، می‌توان نتیجه گرفت که بیمه، علی‌الاصول عقدی لازم است و حق فسخی هم که در مواد 21 و 31 قانون بیمه تحت حصول شرایطی برای بیمه‌گر و در ماده 71 ، برای ورثه یا منتقل‌‌الیه پیش‌بینی شده است، در حقیقت پایبندی بر لازم بودن عقد بیمه است. این کارشناس حقوقی می‌گوید: استثنای وارده در این مورد بیمه عمر است، زیرا اگر بیمه‌گزار در بیمه عمر حق بیمه خود را نپردازد، بیمه‌گر حق تعقیب و طرح دعوای قضایی‌ را علیه بیمه‌گزار ندارد. در صورتی که در سایر انواع بیمه، چنان چه بیمه‌گزار حق بیمه خود را ندهد، بیمه‌گر حق دارد از طریق قضایی بیمه‌گزار را به پرداخت حق بیمه ملزم کند و به همین دلیل در بیمه‌ عمر، بیمه‌گزار حق به هم زدن قرارداد بیمه را دارد. عبدالهیان نیازهای اقتصادی را دلیل پیدایش عقد بیمه معرفی می‌کند و می‌گوید: در قانون مدنی ایران در مورد بیمه مطلبی بیان نشده است و در نتیجه بیمه‌ جزو عقود معین شده در قانون مدنی نیست، اما قانونگذار برحسب نیازهای اقتصادی و لزوم‌ حمایت از اموال و نفوس عقد بیمه را ایجاد کرده است و با تصویب قانون بیمه، امر بیمه را تاسیس کرده است. وی در تعریف بیمه می‌گوید: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف‌ تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه،‌ خسارات وارده بر او را جبران کند یا وجه معینی بپردازد. گرچه غالبا کلمه عقد را در مورد عقود معین به کار می‌برند، اما در هر حال قانونگذار عقد بیمه را جعل کرده است و آثار و نتایج آن را هم در قانون معین کرده است. با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با« حمایت» مورد تاکید قرار دادند، بیمه، قراردادی مفید است که میوه آرامش و امنیت را به بیمه‌گزار می‌دهد. این قرارداد بین بیمه‌گزار که حق‌بیمه را می‌پردازد و بیمه‌گر که در زمان بروز خسارت، مطابق قرارداد جبران خسارت می‌کند، منعقد می‌شود و ذی نفع آن ممکن است بیمه‌گزار باشد یا چنان که در بیمه عمر مرسوم است، ممکن است شخص دیگری باشد.

منبع: روزنامه حمایت


مطالب مرتبط

آیت‌ الله صافی: حبس بدهکار مهریه جایز نیست

نام نویسنده
آیت‌ الله صافی: حبس بدهکار مهریه جایز نیست

آیت‌ الله صافی: حبس بدهکار مهریه جایز نیست

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید