موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

الزاما قانون شدید بازدارنده نیست

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
الزاما قانون شدید بازدارنده نیست

یک حقوقدان گفت: قانون شدید الزاما دارای بازدارندگی نیست و اینکه اگر تخفیف مجازات را ممنوع اعلام کنیم قانون کارایی بیشتری خواهد داشت، یک تصور باطل است.

یک حقوقدان گفت: قانون شدید الزاما دارای بازدارندگی نیست و اینکه اگر تخفیف مجازات را ممنوع اعلام کنیم قانون کارایی بیشتری خواهد داشت، یک تصور باطل است.

آیا می دانید استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن چیست؟ - گرایش به مصرف شیشه در افراد بالای 50 سال - گزارشی تکان دهنده از یک مرکز ترک اعتیاد! - 75 درصد مصرف کنندگان مواد مخدر در مقطع سنی 15 تا 39 سال هستند - ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد- قاچاقچیان مواد مخدر باید به دار آویخته شوند

منصور رحمدل، در مورد قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر اظهار کرد: بازدارندگی مستلزم یک تحقیق میدانی در مورد قانون است که چنین تحقیق میدانی در سطح گسترده از سال 67 تاکنون صورت نگرفته است، البته در این راستا تحقیقات کوچکی انجام شده که نتیجه‌ این تحقیقات مبنی بر این بوده که این قانون بازدارنده نیست.

وی ادامه داد: حجم عظیم بازداشتی‌های مواد مخدر و محکومین جرایم مواد مخدر در گسترده‌ جغرافیایی توزیع مواد مخدر در کشور نشان از این دارد که این قانون اساسا بازدارنده نبوده است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: اینکه تخفیف مجازات باید وجود داشته باشد یا خیر به سیاست قانون‌گذار بستگی دارد. قانون‌گذار اگر بخواهد شدت عمل نشان دهد تخفیف مجازات را ممنوع و موارد تشدید مجازات را افزایش و الزامی می‌کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 38 قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر تصریح کرد: در این ماده به امکان تخفیف در مجازات محکومین مواد مخدر اشاره شده است. در قانون مجازات سال 70 اصلاحی سال 92، بحث تخفیف مجازات در مورد محکومین مواد مخدر نسبت به سایر جرایم محدود‌تر بوده است؛ بدین معنی که قبل از سال 92 قاضی می‌توانست طبق قانون به هر میزانی که صلاح می‌دانست تخفیف در مجازات را اعمال کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در رابطه با حکم اعدام قاضی نمی‌تواند تخفیف بدهد؛ زیرا باید تقاضای عفو و تخفیف به کمیسیون عفو ارسال شود.همچنین کسانی که معتقدند قانونگذار باید شدت عمل به خرج دهد و با تخفیف مجازات مخالف هستند باید بررسی کرد که آیا با شدت عمل قانونی می‌شود با این جرایم مبارزه کرد.

رای وحدت رویه شماره 30/10/1393-738 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، با موضوع حاکمیت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم مواد مخدر و تعدد بزه - آیا می دانید استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن چیست؟ - مواد مخدر دیابت را درمان نمی کند-

این حقوقدان گفت: شدیدترین قانون در مورد مواد مخدر در طول دوره‌ قانون‌گذاری مربوط به دوره‌ قبل از انقلاب است که وارد و توزیع کردن هر مقدار هروئین و مرفین را مستوجب اعدام اعلام کرد و اگر قوانین مصوب را از سال 59 به بعد مرور کنیم می‌بینیم قانون‌گذار بیشتر به سمت انعطاف پیش رفته تا شدت برخورد.

رحمدل با بیان اینکه الزاما قانون شدید بازدارنده نیست، گفت: باید بررسی کرد که زمینه‌های ارتکاب جرم در جامعه چیست؟ در واقع بازدارندگی بیشتر مربوط به بحث‌های جامعه شناختی و روان‌شناختی است. جامعه‌ای که از لحاظ اقتصادی دچار مشکل است و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در آن وجود دارد طبیعی است که جوان‌ها برای تامین زندگی مرفه به سوی ارتکاب جرمی می‌روند که سودمندی بیشتری دارد.

وی تصریح کرد:‌ جای گرم و نرم نشستن و اظهار نظر کردن دردی را دوا نمی‌کند. باید دید افرادی که مرتکب جرم مواد مخدر می‌شوند علی رغم این که بارها در راستای این امر مجازات شده ‌اند چرا مجددا به سوی ارتکاب جرم مواد مخدر کشیده شده‌اند؛ لذا باید زمینه‌های اجتماعی آن را مورد مطالعه قرار دهیم. همچنین باید دید که سیاست‌های اقتصادی دولت در این زمینه تا چه میزانی موثر بوده است.

این حقوقدان بیان کرد: ما نمی‌توانیم به نقش جامعه در گرایش افراد به ارتکاب جرایم مواد مخدر بی‌تفاوت باشیم و تنها ابزار پاسخگویی ما مجازات و آن هم مجازات شدید و ممنوعیت تخفیف باشد. در واقع این که ما به دادگاه اجازه تخفیف مجازات بدهیم باعث افزایش ارتکاب جرایم مواد مخدر نیست.

رحمدل در پایان گفت: تخفیف در مجازات یک امر الزامی نیست و مکانیزمی است که در اختیار دادگاه قرار دارد و دادگاه بررسی می‌کند که آیا متهم شایسته تخفیف است یا خیر. این تصور که ما اگر تخفیف مجازات را ممنوع اعلام کنیم قانون کارایی بیشتری خواهد داشت، یک تصور باطل است.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

آخرین وضعیت لوایح قضایی و نرخ دیه سال 94

نام نویسنده
آخرین وضعیت لوایح قضایی و نرخ دیه سال 94

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری به تشریح آخرین وضعیت لوایح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون دادرسی تجاری، طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، نرخ دیه سال 94 و... پرداخت.

ادامه مطلب ...

آخرین وضعیت لوایح قضایی و نرخ دیه سال 94

نام نویسنده
آخرین وضعیت لوایح قضایی و نرخ دیه سال 94

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری به تشریح آخرین وضعیت لوایح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون دادرسی تجاری، طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، نرخ دیه سال 94 و... پرداخت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- هفده = 3