بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

الزاما قانون شدید بازدارنده نیست

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-01-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
الزاما قانون شدید بازدارنده نیست

یک حقوقدان گفت: قانون شدید الزاما دارای بازدارندگی نیست و اینکه اگر تخفیف مجازات را ممنوع اعلام کنیم قانون کارایی بیشتری خواهد داشت، یک تصور باطل است.

آیا می دانید استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن چیست؟ - گرایش به مصرف شیشه در افراد بالای 50 سال - گزارشی تکان دهنده از یک مرکز ترک اعتیاد! - 75 درصد مصرف کنندگان مواد مخدر در مقطع سنی 15 تا 39 سال هستند - ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد- قاچاقچیان مواد مخدر باید به دار آویخته شوند

منصور رحمدل، در مورد قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر اظهار کرد: بازدارندگی مستلزم یک تحقیق میدانی در مورد قانون است که چنین تحقیق میدانی در سطح گسترده از سال 67 تاکنون صورت نگرفته است، البته در این راستا تحقیقات کوچکی انجام شده که نتیجه‌ این تحقیقات مبنی بر این بوده که این قانون بازدارنده نیست.

وی ادامه داد: حجم عظیم بازداشتی‌های مواد مخدر و محکومین جرایم مواد مخدر در گسترده‌ جغرافیایی توزیع مواد مخدر در کشور نشان از این دارد که این قانون اساسا بازدارنده نبوده است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: اینکه تخفیف مجازات باید وجود داشته باشد یا خیر به سیاست قانون‌گذار بستگی دارد. قانون‌گذار اگر بخواهد شدت عمل نشان دهد تخفیف مجازات را ممنوع و موارد تشدید مجازات را افزایش و الزامی می‌کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 38 قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر تصریح کرد: در این ماده به امکان تخفیف در مجازات محکومین مواد مخدر اشاره شده است. در قانون مجازات سال 70 اصلاحی سال 92، بحث تخفیف مجازات در مورد محکومین مواد مخدر نسبت به سایر جرایم محدود‌تر بوده است؛ بدین معنی که قبل از سال 92 قاضی می‌توانست طبق قانون به هر میزانی که صلاح می‌دانست تخفیف در مجازات را اعمال کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در رابطه با حکم اعدام قاضی نمی‌تواند تخفیف بدهد؛ زیرا باید تقاضای عفو و تخفیف به کمیسیون عفو ارسال شود.همچنین کسانی که معتقدند قانونگذار باید شدت عمل به خرج دهد و با تخفیف مجازات مخالف هستند باید بررسی کرد که آیا با شدت عمل قانونی می‌شود با این جرایم مبارزه کرد.

رای وحدت رویه شماره 30/10/1393-738 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، با موضوع حاکمیت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم مواد مخدر و تعدد بزه - آیا می دانید استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن چیست؟ - مواد مخدر دیابت را درمان نمی کند-

این حقوقدان گفت: شدیدترین قانون در مورد مواد مخدر در طول دوره‌ قانون‌گذاری مربوط به دوره‌ قبل از انقلاب است که وارد و توزیع کردن هر مقدار هروئین و مرفین را مستوجب اعدام اعلام کرد و اگر قوانین مصوب را از سال 59 به بعد مرور کنیم می‌بینیم قانون‌گذار بیشتر به سمت انعطاف پیش رفته تا شدت برخورد.

رحمدل با بیان اینکه الزاما قانون شدید بازدارنده نیست، گفت: باید بررسی کرد که زمینه‌های ارتکاب جرم در جامعه چیست؟ در واقع بازدارندگی بیشتر مربوط به بحث‌های جامعه شناختی و روان‌شناختی است. جامعه‌ای که از لحاظ اقتصادی دچار مشکل است و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در آن وجود دارد طبیعی است که جوان‌ها برای تامین زندگی مرفه به سوی ارتکاب جرمی می‌روند که سودمندی بیشتری دارد.

وی تصریح کرد:‌ جای گرم و نرم نشستن و اظهار نظر کردن دردی را دوا نمی‌کند. باید دید افرادی که مرتکب جرم مواد مخدر می‌شوند علی رغم این که بارها در راستای این امر مجازات شده ‌اند چرا مجددا به سوی ارتکاب جرم مواد مخدر کشیده شده‌اند؛ لذا باید زمینه‌های اجتماعی آن را مورد مطالعه قرار دهیم. همچنین باید دید که سیاست‌های اقتصادی دولت در این زمینه تا چه میزانی موثر بوده است.

این حقوقدان بیان کرد: ما نمی‌توانیم به نقش جامعه در گرایش افراد به ارتکاب جرایم مواد مخدر بی‌تفاوت باشیم و تنها ابزار پاسخگویی ما مجازات و آن هم مجازات شدید و ممنوعیت تخفیف باشد. در واقع این که ما به دادگاه اجازه تخفیف مجازات بدهیم باعث افزایش ارتکاب جرایم مواد مخدر نیست.

رحمدل در پایان گفت: تخفیف در مجازات یک امر الزامی نیست و مکانیزمی است که در اختیار دادگاه قرار دارد و دادگاه بررسی می‌کند که آیا متهم شایسته تخفیف است یا خیر. این تصور که ما اگر تخفیف مجازات را ممنوع اعلام کنیم قانون کارایی بیشتری خواهد داشت، یک تصور باطل است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آمار قاچاقچیان مبتدی پس از مطرح شدن تخفیف مجازات محکومان مواد مخدر افزایش یافت
فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95
تعیین وزن مواد مخدر برای مجازات اعدام
بخشنامه رسیدگی به پرونده های مواد مخدر صادر شد
مجازات اعدام حاملین مواد مخدر حذف می شود
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش سوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
80 درصد جمعیت کیفری خراسان جنوبی مربوط به مواد مخدر است
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر اصلا نتیجه نداشته است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد