موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آل محمد: صرفا با شدت مجازات نمی توان با جرائم مبارزه کرد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
آل محمد: صرفا با شدت مجازات نمی توان با جرائم مبارزه کرد

یک وکیل دادگستری گفت: شاید با شدت مجازات به‌تنهایی نتوان با جرم و به‌طور اخص جرائم مربوط به مواد مخدر مبارزه کرد.

یک وکیل دادگستری گفت: شاید با شدت مجازات به‌تنهایی نتوان با جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) و به‌طور اخص جرائم مربوط به مواد مخدر مبارزه کرد.

آیا می دانید استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن چیست ؟  - جالب ترین شیوه های قاچاق مواد مخدر - در اتهام قاچاق مواد مخدر ، کافی نبودن دلائل از موجبات برائت است - مواد مخدر جرم و جنایات و چراها 

سیدمحمد صادق آل‌محمد ، اظهار کرد: یکی از مشکلات، معضلات و نگرانی‌های اجتماعی جوامع امروز مربوط به پدیده‌ شوم مواد مخدر است. این معضل در واقع یکی از دغدغه‌های بسیار نگران کننده‌ مسئولین کشورها و مردم است.

وی ادامه داد:‌ این موضوع ذهن مقامات تقنینی هر کشوری را به خود مشغول کرده و سعی می‌شود با وضع قوانین شدید و مجازات‌های سنگین با این پدیده شوم مبارزه شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد:‌ برای مبارزه با موضوع مواد مخدر در کشورمان دارای قوانینی هستیم. از سوی دیگر ایران تا آنجا که توانسته عضو پیمان نامه‌های بین‌المللی شده تا با جامعه‌ جهانی برای مبارزه با این پدیده شوم هماهنگ و همراه باشد.

خلأهای قانونی مواد مخدر و روانگردان برطرف می شود -  عناصر تشکیل دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون نسبتا جامعی تحت عنوان قانون مبارزه با مواد مخدر را به تصویب رساند که در این قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 76 اصلاحات و الحاقاتی ایجاد شد. در حال حاضر این قانون و آیین نامه اجرایی آن که به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده در کشور لازم‌الاجرا است و در دستور کار مراجع قضایی قرار دارد.

آل محمد با بیان این‌که «رسیدگی به اتهامات در حوزه مواد مخدر در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است» گفت: رسیدگی به اتهامات مربوط به مواد مخدر اعم از ساخت، خرید، نگهداری، صادر، وارد، حمل، فروش و جرایم مربوط به آن تماما طبق قانون در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب است؛ بدین معنی که دادگاه‌های عمومی حق رسیدگی به اتهامات مربوطه به مواد مخدر را ندارند. اما رسیدگی‌های مقدماتی، بازجویی و بازپرسی‌ها مانند سایر جرایم در دادسراهای عمومی و انقلاب صورت می‌گیرد.

این حقوقدان اظهار کرد: از عمر قانون مبارزه با مواد مخدر نزدیک به 30 سال می‌گذرد و قطعا این قانون دارای محاسن و معایبی است، اما باید منطبق با شرایط روز شود. همچنین باید بررسی شود که این قانون تا چه حدی در مبارزه با مواد مخدر موفق و ناموفق عمل کرده که این موضوع باید بر اساس آمار و نگاهی که به پرونده‌های دادگستری می‌شود، بررسی شود.

 نحوه اعمال تخفیف در پرونده های مواد مخدر - درآمدی بر قاچاق مواد مخدر 

وی با بیان این‌که «مواد مخدر به لحاظ آثار سیاسی و اقتصادی، بهداشتی و جرم شناختی در مقررات بین‌المللی و داخلی مطرح بوده است» افزود: در رسیدگی به جرایم مواد مخدر تمام احکام قطعی بوده و قابل اعتراض نیستند و تنها حکم اعدام است که باید به تایید دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور برسد.

این وکیل دادگستری بیان کرد:‌ تخفیف‌ در جرایم مواد مخدر در قانون مبارزه با مواد مخدر دارای شرایط ویژه است. به هر حال متاسفانه وضعیت جغرافیایی ایران و همجواری‌اش با کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان و ترکیه عامل مهمی در عدم موفقیت دولت در امر مبارزه با مواد مخدر هستند.

این حقوقدان اظهار کرد: به نظر می‌آید در زمینه مبارزه با مواد مخدر مانند اکثر جرایم تنها با مجازات و محاکمه و شدت عمل شاید به نتیجه‌ مطلوب نرسیم و این معضل همیشه وجود خواهد داشت؛ در واقع باید کنترل مرزها، رسیدگی فرهنگی و استفاده از آمار برای این که در کجا این جرایم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) وجود دارد، مورد بررسی قرار گیرد.

وی درباره‌ فعالیت ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: وجود ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌تواند در مبارزه با اینگونه جرایم مفید باشد، اما علت یابی یا مجازات یا وضع قانون به تنهایی کافی نیست؛ زیرا تجربه ثابت کرده تنها با شدت مجازات نمی‌توان با پدیده‌ جرم مبارزه کرد. این جرم به لحاظ منافع سرشار و کلان مالی که برای افراد موثر در این وضعیت دارد، جنبه‌ بین‌المللی پیدا کرده است.

 بایسته های قانونی بازار داغ مواد مخدر - ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد 

آل‌محمد با بیان این‌که «مبارزه با جرایم مواد مخدر کار بسیار سنگین و دقیقی است» اظهار کرد:‌ مبارزه با این گونه جرایم نیازمند بررسی و ریشه یابی و همچنین یک نوع هماهنگی و همکاری‌های بین‌المللی است.

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

آخرین وضعیت لوایح قضایی و نرخ دیه سال 94

نام نویسنده
آخرین وضعیت لوایح قضایی و نرخ دیه سال 94

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری به تشریح آخرین وضعیت لوایح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون دادرسی تجاری، طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، نرخ دیه سال 94 و... پرداخت.

ادامه مطلب ...

آخرین وضعیت لوایح قضایی و نرخ دیه سال 94

نام نویسنده
آخرین وضعیت لوایح قضایی و نرخ دیه سال 94

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری به تشریح آخرین وضعیت لوایح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون دادرسی تجاری، طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، نرخ دیه سال 94 و... پرداخت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 + یک =