موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مسئولیت مدنی ناشی از خطای قضایی-بخش دوم و پایانی

ارسالی توسط شیرین شریف زاده وکیل پایه یک دادگستری
مسئولیت مدنی ناشی از خطای قضایی-بخش دوم و پایانی

مسئولیت مدنی ناشی از خطای قضایی-بخش دوم و پایانی

مراد مقصودی، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه ‌– بخش دوم وپایانی

2 ‌– مسئولیت جبران خسارت  ‌

بـه مـوجب قاعده فقهی <ما اخطات القضات فی دم او قطع فعلی بیت المال الـمسلمین>، هرگاه قاضی در دادگستری کیفری یا مدنی مرتکب اشتباه شود، جبران آن بــرعـهـده بـیـت‌الـمـال اسـت. صـاحـب "جواهرالکلام" می‌نویسد: <قاضی ضامن و مسئول نیست؛ چون محسن است؛ یعنی حسن نیت دارد.>

اصــل 171 قــانــون اســاســی در ایــن خصوص اشعار می‌دارد: <هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود.>

قانون مجازات اسلامی نیز ضمانت اجرای این اصل را به موجب ماده 58 مقرر کرده است.

 ‌همچنان که ملاحظه شد، در متون فقهی و حقوقی ما مسئولیت ناشی از تقصیر برعهده شخص مقصر (قاضی) بوده و مسئولیت جبران خسارت ناشی از اشتباه کار قاضی برعهده دولت گذاشته شده است که برای شناختن مسئول جبران خسارت ناگزیر از تمییز اشتباه و تقصیر هستیم.

3 ‌– تمییز اشتباه و تقصیر

از استادان علم حقوق، دکتر سید محمد هاشمی ضابطه را این‌گونه معرفی می‌نماید: <تقصیر عبارت است از تجاوز و تخطی عمدی از وظیفه‌ای که قوانین و مقررات برای فرد موظف مقرر داشته‌اند. قضات نیز در ایفای وظیفه خویش تابع قوانین و مقررات گوناگون هستند. بنابراین در صورت تجاوز و تخطی از قوانین به هنگام رسیدگی و صدور حکم و ایراد خسارت، مقصر شناخته می‌شوند و در نتیجه مسئولیت متوجه آنان می‌گردد. اشتباه قاضی وقتی است که وی بدون قصد و نیت و به دلایل دیگر عملاً موجب ضرر و زیان شود.>

دکتر کاتوزیان، از دیگر استادان علم حقوق، ضمن اشاره به این نکته که اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس بوده و تقصیر حالتی است که در آن تدلیس و سوءنیت و عمد وجود دارد، ‌خواستار تعدیل آن شده و بر قلمرو تقصیر افزوده است. او ضابطه را به ضرر قضات این چنین معرفی می‌نماید: ...< تنها حـســن نـیـت یـا پـلـیـدی انـگیزه معیار اشتباه و تقصیر نیست؛ بی‌مبالاتی نـابخشودنی و بی‌اعتنایی به قـوانـیـن و حـتـی عـرف و رسـوم قضایی را نیز باید بر قلمرو تقصیر افزود.

ممکن است قاضی با حسن نیت نیز کوشش متعارف را در اجتهاد یا تشخیص واقع نکند و برای مثال، رویه‌ها و کتاب‌های حقوقی را نخواند یا مشورت نکند یا در قضاوت شتاب‌زده تصمیم بگیرد یا قانون را فدای باورها و انگیزه‌های اخلاقی و سیاسی مورد احترام خود سازد... با وجود این، مرز قاطع بین این دو مفهوم را نمی‌توان به‌روشنی رسم کرد و باید داوری عرف را گردن نهاد.>

4 ‌– ‌مرجع صالح برای تشخیص تقصیر قاضی

صـلاحـیـت در اصـل دعـوا کـه مطالبه خسارت می‌باشد، مستلزم صلاحیت قاضی دادگاه بدوی برای رسیدگی به تقصیر قاضی و احراز آن نیست.

دکتر هاشمی درخصوص این مرجع بیان می‌دارد: <قانون اساسی درخصوص مرجع رسیدگی به تقصیر و اشتباه قاضی اشاره صریحی ندارد و در پیش‌نویس اصل 171 آمده است که تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر قاضی با دیوان عالی کشور است؛ اما عده‌ای از حقوق‌دانان عـضـو آن مجلس نظر دادند که مرجع رسیدگی به تخلفات قضات باید دادگاه عالی انتظامی قضات باشد و نظر مذکور را می‌توان مورد تأیید قرار داد.>

دکتر کاتوزیان هم مرجع صالح را همان دادگاه انتظامی قضات می‌داند و چنین می‌گوید: <رویه قضایی در اثبات تقصیر دادرس سخت‌گیرتر است و آن را موکول به اظهارنظر دادگاه انتظامی قضات می‌کند. بنابراین زیان‌دیده باید ابتدا به این دادگاه برای اثبات تقصیر دادرس شکایت کند و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه‌های عمومی برود؛ راهی که تاکنون به نتیجه مطلوب نـرسیده و حق هم این است که به‌سادگی گشوده نشود؛ زیرا اعـتـبار تصمیم دادگاه و نظمی که بر پایه احترام بــه ایـن‌گـونـه تـصـمـیـم‌هـا استوار است، فرو می‌ریزد.>

بـنـا بـر آنـچه گفته شد، چون رسـیــدگـی و صـدور حـکـم بـر جـبـران خسارت ناشی از عمل قاضی منوط به احراز تقصیر وی می‌باشد و این امر هم در صلاحیت دادگـــاه انـتـظــامــی قـضــات اســت، ازایــن‌رو قــاضــی رسیدگی‌کننده دادگاه بدوی در جایی که قبلاً چنین تقصیری به اثبات نرسیده، باید به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار اناطه را صادر نماید تا ذی‌نفع ظرف یک ماه در دادگاه انتظامی قضات راجع به تقصیر مقصر اقامه دعوا کند و رسید آن را به دادگاه تقدیم نماید.

5 ‌– خوانده قرار دادن دادگستری محل به عنوان دستگاه حاکمیت

در این قسمت این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که آیا خواهان می‌تواند دادگستری را به عنوان دستگاه حاکمیت خوانده قرار دهد یا خیر؛ همچنان که در پرونده مطرح شده دادگستری محل خوانده ردیف دوم قرار داده شده است؟

درخصوص اشتباه قاضی از آنجا که او در این قسمت از مسئولیت مصونیت دارد و به تصریح اصل 171 قانون اساسی جبران این خسارت برعهده دولت گذاشته شده، بنابراین قرار دادن دادگستری در ردیف خواندگان صحیح و قانونی است و به تعبیر دکتر کاتوزیان، طبیعت دادرسی به گونه‌ای است که احتمال خطا در آن وجود دارد. اگر بنا شود که دادرس از لحاظ مدنی مسئول تمام اشتباه‌هایی باشد که در جریان دادرسی رخ می‌دهد، دیگر کسی به این کار پرخطر دست نمی‌زند... وانگهی استقلال رأی قضات زمانی تأمین می‌شود که آنان در برابر دعاوی ناشی از این‌گونه اشتباه‌های احترازناپذیر مصونیت داشته باشد. به همین جهت نیز در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد که اشتباه قاضی در اصابت به واقع نباید سبب مسئولیت مدنی او شود؛ اما خوانده قرار دادن دادگستری (قوه قضاییه) در جایی که قاضی مرتکب تقصیر شده باشد، به نظر این‌جانب قابل تأمل است.  ‌

 ‌دکتر هاشمی نیز در این باره می‌گوید: <قانون اساسی درخصوص تقصیر، شخص قاضی را ضامن دانسته؛ اما اعتبار و حقانیت قاضی از دستگاه قضایی به دست می‌آید. بنابراین صرف ضامن بودن شخص قاضی مـانـع مـسـئـولـیـت و پـاسخگویی قوه قضاییه در این خصوص نیست و افراد حق دارند و می‌توانند علیه قـضـات بـه دسـتـگـاه قـضـایی شکایت برند. بنابراین خسارت‌دیده برای جبران ضرر و زیان وارده به خود که ناشی از تعقیب و رسیدگی و صدور حکم می‌باشد، حق مراجعه به دستگاه قضایی مربوط را دارد.>

نتیجه‌گیری

با بررسی ماهیت حقوقی موضوع و نیز قیاس نظرهای بعضی استادان علم حقوق فهمیده می‌شود که ضابطه اصلی برای تمییز تقصیر از اشتباه قاضی همان عنصر روانی یا عمد و سوءنیت است. از آنجا که قاضی باید متصف به یکسری صفات و ویژگی‌ها از جمله عدالت باشد، اصل این است که او در کار خود سوءنیتی ندارد و به نظر صاحب "جواهر الکلام" چون محسن است و حسن نیت دارد، پس ضامن نیست.

از سوی دیگر همچنان که گفته شد، کار قضا کاری پرمخاطره و توأم با خطا می‌باشد و افزایش دامنه تقصیر کار قضایی موجب می‌شود دیگر کسی به این کار پرخطر دست نزند؛ در حالی که در عصر حاضر برای برآوردن نیاز مردم همان‌گونه که حضرت علی (ع) فرمودند: <لابد من قاض>؛ برای قضاوت در میان مردم به قاضی نیاز است. این ضرورت ایجاب می‌کند که خطرهای احتراز ناپذیر شغل قضا، امنیت قضایی صاحب‌منصبان این امر را به مخاطره نیندازد؛ همچنان که در بعضی از کشورها از جـمـلـه فـرانـسه حتی مسئولیت ناشی از تقصیرهای شخصی قاضی برعهده دولت نهاده شده است و یا در آمریکا قاضی در برابر دعاوی اشخاص نسبت به آثار حکم مصونیت دارد.

شاید به این اعتبار باشد که دکتر کاتوزیان بعد از تعدیل مفهوم تقصیر و بیان مصداق‌هایی از آن بیان داشته اسـت: <رویـه قـضـایـی در اثـبات تقصیر دادرس نیز سخت‌گیرتر است و اعتبار تصمیم دادگاه و احترام به آن باید از استواری لازم برخوردار باشد و حق هم این است که به‌سادگی گشوده نشود.

به نقل از نشریه ماوی


مطالب مرتبط

مسئولیت مدنی ناشی از خطای قضایی-بخش نخست

نام نویسنده
مسئولیت مدنی ناشی از خطای قضایی-بخش نخست

مسئولیت مدنی ناشی از خطای قضایی-بخش نخست

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه