بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت مدنی ناشی از خطای قضایی-بخش دوم و پایانی

ارسال شده توسط : شيرين شريف زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-09-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت مدنی ناشی از خطای قضایی-بخش دوم و پایانی

مراد مقصودی، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه ‌– بخش دوم وپایانی

2 ‌– مسئولیت جبران خسارت  ‌

بـه مـوجب قاعده فقهی <ما اخطات القضات فی دم او قطع فعلی بیت المال الـمسلمین>، هرگاه قاضی در دادگستری کیفری یا مدنی مرتکب اشتباه شود، جبران آن بــرعـهـده بـیـت‌الـمـال اسـت. صـاحـب "جواهرالکلام" می‌نویسد: <قاضی ضامن و مسئول نیست؛ چون محسن است؛ یعنی حسن نیت دارد.>

اصــل 171 قــانــون اســاســی در ایــن خصوص اشعار می‌دارد: <هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود.>

قانون مجازات اسلامی نیز ضمانت اجرای این اصل را به موجب ماده 58 مقرر کرده است.

 ‌همچنان که ملاحظه شد، در متون فقهی و حقوقی ما مسئولیت ناشی از تقصیر برعهده شخص مقصر (قاضی) بوده و مسئولیت جبران خسارت ناشی از اشتباه کار قاضی برعهده دولت گذاشته شده است که برای شناختن مسئول جبران خسارت ناگزیر از تمییز اشتباه و تقصیر هستیم.

3 ‌– تمییز اشتباه و تقصیر

از استادان علم حقوق، دکتر سید محمد هاشمی ضابطه را این‌گونه معرفی می‌نماید: <تقصیر عبارت است از تجاوز و تخطی عمدی از وظیفه‌ای که قوانین و مقررات برای فرد موظف مقرر داشته‌اند. قضات نیز در ایفای وظیفه خویش تابع قوانین و مقررات گوناگون هستند. بنابراین در صورت تجاوز و تخطی از قوانین به هنگام رسیدگی و صدور حکم و ایراد خسارت، مقصر شناخته می‌شوند و در نتیجه مسئولیت متوجه آنان می‌گردد. اشتباه قاضی وقتی است که وی بدون قصد و نیت و به دلایل دیگر عملاً موجب ضرر و زیان شود.>

دکتر کاتوزیان، از دیگر استادان علم حقوق، ضمن اشاره به این نکته که اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس بوده و تقصیر حالتی است که در آن تدلیس و سوءنیت و عمد وجود دارد، ‌خواستار تعدیل آن شده و بر قلمرو تقصیر افزوده است. او ضابطه را به ضرر قضات این چنین معرفی می‌نماید: ...< تنها حـســن نـیـت یـا پـلـیـدی انـگیزه معیار اشتباه و تقصیر نیست؛ بی‌مبالاتی نـابخشودنی و بی‌اعتنایی به قـوانـیـن و حـتـی عـرف و رسـوم قضایی را نیز باید بر قلمرو تقصیر افزود.

ممکن است قاضی با حسن نیت نیز کوشش متعارف را در اجتهاد یا تشخیص واقع نکند و برای مثال، رویه‌ها و کتاب‌های حقوقی را نخواند یا مشورت نکند یا در قضاوت شتاب‌زده تصمیم بگیرد یا قانون را فدای باورها و انگیزه‌های اخلاقی و سیاسی مورد احترام خود سازد... با وجود این، مرز قاطع بین این دو مفهوم را نمی‌توان به‌روشنی رسم کرد و باید داوری عرف را گردن نهاد.>

4 ‌– ‌مرجع صالح برای تشخیص تقصیر قاضی

صـلاحـیـت در اصـل دعـوا کـه مطالبه خسارت می‌باشد، مستلزم صلاحیت قاضی دادگاه بدوی برای رسیدگی به تقصیر قاضی و احراز آن نیست.

دکتر هاشمی درخصوص این مرجع بیان می‌دارد: <قانون اساسی درخصوص مرجع رسیدگی به تقصیر و اشتباه قاضی اشاره صریحی ندارد و در پیش‌نویس اصل 171 آمده است که تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر قاضی با دیوان عالی کشور است؛ اما عده‌ای از حقوق‌دانان عـضـو آن مجلس نظر دادند که مرجع رسیدگی به تخلفات قضات باید دادگاه عالی انتظامی قضات باشد و نظر مذکور را می‌توان مورد تأیید قرار داد.>

دکتر کاتوزیان هم مرجع صالح را همان دادگاه انتظامی قضات می‌داند و چنین می‌گوید: <رویه قضایی در اثبات تقصیر دادرس سخت‌گیرتر است و آن را موکول به اظهارنظر دادگاه انتظامی قضات می‌کند. بنابراین زیان‌دیده باید ابتدا به این دادگاه برای اثبات تقصیر دادرس شکایت کند و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه‌های عمومی برود؛ راهی که تاکنون به نتیجه مطلوب نـرسیده و حق هم این است که به‌سادگی گشوده نشود؛ زیرا اعـتـبار تصمیم دادگاه و نظمی که بر پایه احترام بــه ایـن‌گـونـه تـصـمـیـم‌هـا استوار است، فرو می‌ریزد.>

بـنـا بـر آنـچه گفته شد، چون رسـیــدگـی و صـدور حـکـم بـر جـبـران خسارت ناشی از عمل قاضی منوط به احراز تقصیر وی می‌باشد و این امر هم در صلاحیت دادگـــاه انـتـظــامــی قـضــات اســت، ازایــن‌رو قــاضــی رسیدگی‌کننده دادگاه بدوی در جایی که قبلاً چنین تقصیری به اثبات نرسیده، باید به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار اناطه را صادر نماید تا ذی‌نفع ظرف یک ماه در دادگاه انتظامی قضات راجع به تقصیر مقصر اقامه دعوا کند و رسید آن را به دادگاه تقدیم نماید.

5 ‌– خوانده قرار دادن دادگستری محل به عنوان دستگاه حاکمیت

در این قسمت این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که آیا خواهان می‌تواند دادگستری را به عنوان دستگاه حاکمیت خوانده قرار دهد یا خیر؛ همچنان که در پرونده مطرح شده دادگستری محل خوانده ردیف دوم قرار داده شده است؟

درخصوص اشتباه قاضی از آنجا که او در این قسمت از مسئولیت مصونیت دارد و به تصریح اصل 171 قانون اساسی جبران این خسارت برعهده دولت گذاشته شده، بنابراین قرار دادن دادگستری در ردیف خواندگان صحیح و قانونی است و به تعبیر دکتر کاتوزیان، طبیعت دادرسی به گونه‌ای است که احتمال خطا در آن وجود دارد. اگر بنا شود که دادرس از لحاظ مدنی مسئول تمام اشتباه‌هایی باشد که در جریان دادرسی رخ می‌دهد، دیگر کسی به این کار پرخطر دست نمی‌زند... وانگهی استقلال رأی قضات زمانی تأمین می‌شود که آنان در برابر دعاوی ناشی از این‌گونه اشتباه‌های احترازناپذیر مصونیت داشته باشد. به همین جهت نیز در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد که اشتباه قاضی در اصابت به واقع نباید سبب مسئولیت مدنی او شود؛ اما خوانده قرار دادن دادگستری (قوه قضاییه) در جایی که قاضی مرتکب تقصیر شده باشد، به نظر این‌جانب قابل تأمل است.  ‌

 ‌دکتر هاشمی نیز در این باره می‌گوید: <قانون اساسی درخصوص تقصیر، شخص قاضی را ضامن دانسته؛ اما اعتبار و حقانیت قاضی از دستگاه قضایی به دست می‌آید. بنابراین صرف ضامن بودن شخص قاضی مـانـع مـسـئـولـیـت و پـاسخگویی قوه قضاییه در این خصوص نیست و افراد حق دارند و می‌توانند علیه قـضـات بـه دسـتـگـاه قـضـایی شکایت برند. بنابراین خسارت‌دیده برای جبران ضرر و زیان وارده به خود که ناشی از تعقیب و رسیدگی و صدور حکم می‌باشد، حق مراجعه به دستگاه قضایی مربوط را دارد.>

نتیجه‌گیری

با بررسی ماهیت حقوقی موضوع و نیز قیاس نظرهای بعضی استادان علم حقوق فهمیده می‌شود که ضابطه اصلی برای تمییز تقصیر از اشتباه قاضی همان عنصر روانی یا عمد و سوءنیت است. از آنجا که قاضی باید متصف به یکسری صفات و ویژگی‌ها از جمله عدالت باشد، اصل این است که او در کار خود سوءنیتی ندارد و به نظر صاحب "جواهر الکلام" چون محسن است و حسن نیت دارد، پس ضامن نیست.

از سوی دیگر همچنان که گفته شد، کار قضا کاری پرمخاطره و توأم با خطا می‌باشد و افزایش دامنه تقصیر کار قضایی موجب می‌شود دیگر کسی به این کار پرخطر دست نزند؛ در حالی که در عصر حاضر برای برآوردن نیاز مردم همان‌گونه که حضرت علی (ع) فرمودند: <لابد من قاض>؛ برای قضاوت در میان مردم به قاضی نیاز است. این ضرورت ایجاب می‌کند که خطرهای احتراز ناپذیر شغل قضا، امنیت قضایی صاحب‌منصبان این امر را به مخاطره نیندازد؛ همچنان که در بعضی از کشورها از جـمـلـه فـرانـسه حتی مسئولیت ناشی از تقصیرهای شخصی قاضی برعهده دولت نهاده شده است و یا در آمریکا قاضی در برابر دعاوی اشخاص نسبت به آثار حکم مصونیت دارد.

شاید به این اعتبار باشد که دکتر کاتوزیان بعد از تعدیل مفهوم تقصیر و بیان مصداق‌هایی از آن بیان داشته اسـت: <رویـه قـضـایـی در اثـبات تقصیر دادرس نیز سخت‌گیرتر است و اعتبار تصمیم دادگاه و احترام به آن باید از استواری لازم برخوردار باشد و حق هم این است که به‌سادگی گشوده نشود.

به نقل از نشریه ماوی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟