بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت مدنی ناشی از خطای قضایی-بخش دوم و پایانی

ارسال شده توسط : شيرين شريف زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-09-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت مدنی ناشی از خطای قضایی-بخش دوم و پایانی

مراد مقصودی، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه ‌– بخش دوم وپایانی

2 ‌– مسئولیت جبران خسارت  ‌

بـه مـوجب قاعده فقهی <ما اخطات القضات فی دم او قطع فعلی بیت المال الـمسلمین>، هرگاه قاضی در دادگستری کیفری یا مدنی مرتکب اشتباه شود، جبران آن بــرعـهـده بـیـت‌الـمـال اسـت. صـاحـب "جواهرالکلام" می‌نویسد: <قاضی ضامن و مسئول نیست؛ چون محسن است؛ یعنی حسن نیت دارد.>

اصــل 171 قــانــون اســاســی در ایــن خصوص اشعار می‌دارد: <هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود.>

قانون مجازات اسلامی نیز ضمانت اجرای این اصل را به موجب ماده 58 مقرر کرده است.

 ‌همچنان که ملاحظه شد، در متون فقهی و حقوقی ما مسئولیت ناشی از تقصیر برعهده شخص مقصر (قاضی) بوده و مسئولیت جبران خسارت ناشی از اشتباه کار قاضی برعهده دولت گذاشته شده است که برای شناختن مسئول جبران خسارت ناگزیر از تمییز اشتباه و تقصیر هستیم.

3 ‌– تمییز اشتباه و تقصیر

از استادان علم حقوق، دکتر سید محمد هاشمی ضابطه را این‌گونه معرفی می‌نماید: <تقصیر عبارت است از تجاوز و تخطی عمدی از وظیفه‌ای که قوانین و مقررات برای فرد موظف مقرر داشته‌اند. قضات نیز در ایفای وظیفه خویش تابع قوانین و مقررات گوناگون هستند. بنابراین در صورت تجاوز و تخطی از قوانین به هنگام رسیدگی و صدور حکم و ایراد خسارت، مقصر شناخته می‌شوند و در نتیجه مسئولیت متوجه آنان می‌گردد. اشتباه قاضی وقتی است که وی بدون قصد و نیت و به دلایل دیگر عملاً موجب ضرر و زیان شود.>

دکتر کاتوزیان، از دیگر استادان علم حقوق، ضمن اشاره به این نکته که اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس بوده و تقصیر حالتی است که در آن تدلیس و سوءنیت و عمد وجود دارد، ‌خواستار تعدیل آن شده و بر قلمرو تقصیر افزوده است. او ضابطه را به ضرر قضات این چنین معرفی می‌نماید: ...< تنها حـســن نـیـت یـا پـلـیـدی انـگیزه معیار اشتباه و تقصیر نیست؛ بی‌مبالاتی نـابخشودنی و بی‌اعتنایی به قـوانـیـن و حـتـی عـرف و رسـوم قضایی را نیز باید بر قلمرو تقصیر افزود.

ممکن است قاضی با حسن نیت نیز کوشش متعارف را در اجتهاد یا تشخیص واقع نکند و برای مثال، رویه‌ها و کتاب‌های حقوقی را نخواند یا مشورت نکند یا در قضاوت شتاب‌زده تصمیم بگیرد یا قانون را فدای باورها و انگیزه‌های اخلاقی و سیاسی مورد احترام خود سازد... با وجود این، مرز قاطع بین این دو مفهوم را نمی‌توان به‌روشنی رسم کرد و باید داوری عرف را گردن نهاد.>

4 ‌– ‌مرجع صالح برای تشخیص تقصیر قاضی

صـلاحـیـت در اصـل دعـوا کـه مطالبه خسارت می‌باشد، مستلزم صلاحیت قاضی دادگاه بدوی برای رسیدگی به تقصیر قاضی و احراز آن نیست.

دکتر هاشمی درخصوص این مرجع بیان می‌دارد: <قانون اساسی درخصوص مرجع رسیدگی به تقصیر و اشتباه قاضی اشاره صریحی ندارد و در پیش‌نویس اصل 171 آمده است که تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر قاضی با دیوان عالی کشور است؛ اما عده‌ای از حقوق‌دانان عـضـو آن مجلس نظر دادند که مرجع رسیدگی به تخلفات قضات باید دادگاه عالی انتظامی قضات باشد و نظر مذکور را می‌توان مورد تأیید قرار داد.>

دکتر کاتوزیان هم مرجع صالح را همان دادگاه انتظامی قضات می‌داند و چنین می‌گوید: <رویه قضایی در اثبات تقصیر دادرس سخت‌گیرتر است و آن را موکول به اظهارنظر دادگاه انتظامی قضات می‌کند. بنابراین زیان‌دیده باید ابتدا به این دادگاه برای اثبات تقصیر دادرس شکایت کند و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه‌های عمومی برود؛ راهی که تاکنون به نتیجه مطلوب نـرسیده و حق هم این است که به‌سادگی گشوده نشود؛ زیرا اعـتـبار تصمیم دادگاه و نظمی که بر پایه احترام بــه ایـن‌گـونـه تـصـمـیـم‌هـا استوار است، فرو می‌ریزد.>

بـنـا بـر آنـچه گفته شد، چون رسـیــدگـی و صـدور حـکـم بـر جـبـران خسارت ناشی از عمل قاضی منوط به احراز تقصیر وی می‌باشد و این امر هم در صلاحیت دادگـــاه انـتـظــامــی قـضــات اســت، ازایــن‌رو قــاضــی رسیدگی‌کننده دادگاه بدوی در جایی که قبلاً چنین تقصیری به اثبات نرسیده، باید به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار اناطه را صادر نماید تا ذی‌نفع ظرف یک ماه در دادگاه انتظامی قضات راجع به تقصیر مقصر اقامه دعوا کند و رسید آن را به دادگاه تقدیم نماید.

5 ‌– خوانده قرار دادن دادگستری محل به عنوان دستگاه حاکمیت

در این قسمت این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که آیا خواهان می‌تواند دادگستری را به عنوان دستگاه حاکمیت خوانده قرار دهد یا خیر؛ همچنان که در پرونده مطرح شده دادگستری محل خوانده ردیف دوم قرار داده شده است؟

درخصوص اشتباه قاضی از آنجا که او در این قسمت از مسئولیت مصونیت دارد و به تصریح اصل 171 قانون اساسی جبران این خسارت برعهده دولت گذاشته شده، بنابراین قرار دادن دادگستری در ردیف خواندگان صحیح و قانونی است و به تعبیر دکتر کاتوزیان، طبیعت دادرسی به گونه‌ای است که احتمال خطا در آن وجود دارد. اگر بنا شود که دادرس از لحاظ مدنی مسئول تمام اشتباه‌هایی باشد که در جریان دادرسی رخ می‌دهد، دیگر کسی به این کار پرخطر دست نمی‌زند... وانگهی استقلال رأی قضات زمانی تأمین می‌شود که آنان در برابر دعاوی ناشی از این‌گونه اشتباه‌های احترازناپذیر مصونیت داشته باشد. به همین جهت نیز در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد که اشتباه قاضی در اصابت به واقع نباید سبب مسئولیت مدنی او شود؛ اما خوانده قرار دادن دادگستری (قوه قضاییه) در جایی که قاضی مرتکب تقصیر شده باشد، به نظر این‌جانب قابل تأمل است.  ‌

 ‌دکتر هاشمی نیز در این باره می‌گوید: <قانون اساسی درخصوص تقصیر، شخص قاضی را ضامن دانسته؛ اما اعتبار و حقانیت قاضی از دستگاه قضایی به دست می‌آید. بنابراین صرف ضامن بودن شخص قاضی مـانـع مـسـئـولـیـت و پـاسخگویی قوه قضاییه در این خصوص نیست و افراد حق دارند و می‌توانند علیه قـضـات بـه دسـتـگـاه قـضـایی شکایت برند. بنابراین خسارت‌دیده برای جبران ضرر و زیان وارده به خود که ناشی از تعقیب و رسیدگی و صدور حکم می‌باشد، حق مراجعه به دستگاه قضایی مربوط را دارد.>

نتیجه‌گیری

با بررسی ماهیت حقوقی موضوع و نیز قیاس نظرهای بعضی استادان علم حقوق فهمیده می‌شود که ضابطه اصلی برای تمییز تقصیر از اشتباه قاضی همان عنصر روانی یا عمد و سوءنیت است. از آنجا که قاضی باید متصف به یکسری صفات و ویژگی‌ها از جمله عدالت باشد، اصل این است که او در کار خود سوءنیتی ندارد و به نظر صاحب "جواهر الکلام" چون محسن است و حسن نیت دارد، پس ضامن نیست.

از سوی دیگر همچنان که گفته شد، کار قضا کاری پرمخاطره و توأم با خطا می‌باشد و افزایش دامنه تقصیر کار قضایی موجب می‌شود دیگر کسی به این کار پرخطر دست نزند؛ در حالی که در عصر حاضر برای برآوردن نیاز مردم همان‌گونه که حضرت علی (ع) فرمودند: <لابد من قاض>؛ برای قضاوت در میان مردم به قاضی نیاز است. این ضرورت ایجاب می‌کند که خطرهای احتراز ناپذیر شغل قضا، امنیت قضایی صاحب‌منصبان این امر را به مخاطره نیندازد؛ همچنان که در بعضی از کشورها از جـمـلـه فـرانـسه حتی مسئولیت ناشی از تقصیرهای شخصی قاضی برعهده دولت نهاده شده است و یا در آمریکا قاضی در برابر دعاوی اشخاص نسبت به آثار حکم مصونیت دارد.

شاید به این اعتبار باشد که دکتر کاتوزیان بعد از تعدیل مفهوم تقصیر و بیان مصداق‌هایی از آن بیان داشته اسـت: <رویـه قـضـایـی در اثـبات تقصیر دادرس نیز سخت‌گیرتر است و اعتبار تصمیم دادگاه و احترام به آن باید از استواری لازم برخوردار باشد و حق هم این است که به‌سادگی گشوده نشود.

به نقل از نشریه ماوی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند